دانلود پایان نامه

این عنوان مورد حمایت واقع شده اند.

 

با این حال، با کمال تعجب ماده 108 قانون مالکیت فکری آلمان ناظر بر حمایت کیفری از حقوق جانبی که پیش تر در مورد آن صحبت شد، در هیچ یک از بندهای خود مجازاتی برای نقض حقوق مادی یا معنوی پایگاه داده مقرر نکرده است و از مواد دیگر مرتبط با ضمانت اجراهای کیفری هم، چنین حمایتی استنباط نمی شود.
شاید بتوان گفت با توجه به ماده 1-4 قانون پیش گفته که پایگاه داده را همانند آثار ادبی و هنری مورد حمایت قرار داده ، ماده 106 راجع به حمایت فکری از آثار شامل پایگاه های داده خواهد بود.
2-2 : مقررات بین المللی
همانطور که در باب حمایت کیفری از آثار ادبی و هنری گفته شد، ماده 61 موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس) رهنمودهایی را در خصوص ضمانت اجراهای کیفری از جمله مجازات ها و روشهای رسیدگی ارائه می دهد که در برگیرنده همه آثار و محصولات مرتبط با حقوق مالکیت فکری اعم از ادبی و هنری و صنعتی و تجاری می شود؛ لذا در مورد نرم افزارها و پایگاه های داده باید به همان ماده مراجعه شود. از سوی دیگر ماده4 معاهده وایپو راجع به حق مؤلف ( WCT ) نیز همانند دستورالعمل اروپایی سال 1991، نرم افزارها را مشمول آثار ادبی قرار داده است، لذا ماده 14 همین معاهده درباره مقررات مرتبط با ضمانت اجرای حقوق برای نرم افزارها هم صادق خواهد بود. در آنچه به پایگاه داده مربوط میشود علاوه بر موافقت نامه تریپس که پیش تر توضیح داده شد، تنها به دستورالعمل مورخ 11 مارس 1996 اتحادیه اروپا راجع به حمایت حقوقی از پایگاه های داده اشاره کرد که در ماده 12 به طور کلی کشورهای عضو را مکلف می کند برای مقابله با نقض حقوق مذکور در این دستورالعمل ضمانت اجراهای مناسب اتخاذ کنند.
گفتار سوم: ضمانت اجراهای کیفری در بستر مبادلات الکترونیکی
همان طور که در بخش پنجم گفته شد فضای مجازی یا الکترونیکی ابزارها، روشها و امکانات جدیدی را برای نقض حقوق مالکیت فکری فراهم کرده که قابل مقایسه با محیط فیزیکی نیست. به علاوه ، گاه کشف نقض این حقوق نیز با دشواری هایی همراه است ؛ به عنوان مثال راجع به تکثیر کتاب به صورت غیر مجاز
هر چند کپی برداری فیزیکی شبیه نسخه برداری دیجیتالی است، ولی برخلاف نسخه برداری فیزیکی که نسخه اصلی به راحتی از نسخه کپی قابل تشخیص است، در محیط دیجیتالی کتابی را که اسکن و سپس چاپ می شود به راحتی نمی توان تشخیص داد، مگر اینکه از نوع برگه صحافی به اصل نبودن آن پی برده شود.
در عرصه موسیقی نیز روش های به کار گرفته شده در محیط مجازی به گونه ای است که در وهله اول غیر مجاز بودن تکثیر را برای اشخاص عادی مشکل می کند. در این زمینه این دو روش استفاده می شود: « یکی پنجره خرید نام دارد که در آن افراد از سایتهای اینترنتی برای فروش تولیدات استفاده می کنند که بعداً مشخص می شود تکثیر آنها غیر قانونی بوده است.
در روش دوم افراد می توانند از یک « وب سایت» نسخه غیر قانونی یک اثر را کپی کنند. این روش ها که بسیار متداول هستند تأثیرات بنیادی بر صنف موسیقی داشته اند.» با توجه به امکانات و تسهیلاتی که محیط مجازی برای نقض حقوق پدیدآورندگان فراهم کرده مسئولیت اشخاص جدیدی که قبل از پیدایش محیط اینترنتی نامی از آنها در میان نبوده مطرح شده است. این اشخاص ارائه دهندگان خدمات اینترنت و سازندگان وب سایتها هستند که مسئولیت آنها در محافظت و مراقبت از داده های الکترونیکی از جمله داده های مرتبط با حریم خصوصی، اسرار تجاری و حقوق مالکیت فکری یکی از مباحث مهم حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات را تشکیل می دهد. بررسی ضمانت اجرای کیفری در فضای سایبر با محیط اینترنتی،هم در حقوق ایران ( گفتار اول) و هم در مقررات بین المللی ( گفتار دوم) ضروری به نظرمی رسد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

بند اول: حقوق ایران
تنها مستند قانونی حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در فضای سایبر در حقوق ایران، قانون تجارت الکترونیکی سال 1382 است. همان طور که در بخش پیشین گفته شد، قانون تجارت الکترونیکی ، فصل اول از مبحث دوم تحت عنوان « حمایت از حقوق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی» و مواد 62 و 63 خود را به حمایت از حقوق مالکیت فکری اختصاص داده است. در همین راستا ماده 74 این قانون برای نقض کنندگان این حقوق ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است: « هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع ( عرضه ونشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 وقانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/ 1379، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید، به مجازات سه ماه تا یکسال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ( 000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.»
برابر این ماده جرایم ارتکابی می تواند بهره برداری غیر مجاز و شبیه سازی از آثار ادبی و هنری و نرم افزاری باشد.عنصر مادی این جرایم، نقض حقوق پدیداورندگان شامل تکثیر، اجرا، عرضه و نشر آثار در بستر مبادلات الکترونیکی بدون اجازه پدیدآورندگان آنهاست. از آنجا که تبصره ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی درصدد حمایت از حقوق جانبی ( مجاور) شامل حقوق مادی و معنوی هنرمندان مجری آثار، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری ( آوانگاشتها ) و سازمانها و مؤسسات ضبط و پخش ( سازمانهای رادیو تلویزیونی ) برآمده و مقررات قوانین سال 1348 و 1352 را بر آنها حاکم دانسته و به علاوه ماده 3 قانون سال 1352 صراحتاً نسخه برداری، ضبط یا تکثیر آثار صوتی، صوتی- تصویری ضبط شده بر روی صفحه نوار یا هر وسیله دیگر را بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان در صورتی که برای فروش مورد استفاده قرار گیرد ، ممنوع اعلام کرده، لذا می توان نتیجه گرفت که ماده 74 مزبور برای نقض این حقوق در بستر مبادلات الکترونیکی مجازات تعیین کرده است.
عنصر معنوی جرم، همانند ضمانت اجراهای کیفری در فضای غیر مجازی، احراز سوء نیت مجرمانه در بستر مبادلات الکترونیکی است و باید دادگاه ها توجه ویژه ای به آن مبذول دارند؛ زیرا با توجه به روشها و ابزارهای مختلفی که برای اصل نشان دادن آثار ادبی و هنری و سایر محصولات فکری در فضای مجازی وجود دارد، این امکان که تکثیر غیر مجاز یا بهره برداری غیر مجاز از آنها بدون سوء نیت صورت گیرد، بیشتر است.
شاکیان این جرم با توجه به ارجاع ماده 74 موردبحث به قوانین مختلف، می توانند پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، تولید کنندگان آوانگاشتها و سازمان های رادیو و تلویزیونی و پدیدآورندگان نرم افزارها یا صاحبان حقوق مادی این آثار یا محصولات، انتقال گیرندگان یا قائم مقام های آنان باشند.
مرتکبان جرم موضوع ماده 74، اشخاص حقیقی هستند که حسب مورد به تکثیر، اجرا و توزیع ( عرضه و نشر) آثار و محصولات فکری بدون موافقت پدیدآورندگان و صاحبان حقوق در بستر مبادلات الکترونیکی اقدام می کنند.
متأسفانه همان طور که خواهیم دید اشخاص حقوقی، مرتکب شناخته نشده اند . در مورد مؤسساتی که نسبت به ارائه خدمات اینترنتی اقدام می کنند و نیز دفاتر خدمات گواهی الکترونیکی که می توانند مستقیماً ناقض حقوق مالکیت ادبی و هنری باشند، یا به دلیل قصور زمینه را برای ارتکاب چنین جرائمی فراهم آورند، تاکنون هیچ گونه مقررات کیفری وضع نشده است.
علی رغم اینکه شناسایی ضمانت اجراها و حمایت های کیفری از مالکیت ادبی و هنری در فضای مجازی و در بستر مبادلات الکترونیکی را باید به فال نیک گرفت، ولی ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی میتوانست به نحو بهتر و صحیح تری تنظیم شود و بکوشد نقائص حمایت کیفری در محیط مادی را رفع کند که متأسفانه چنین نشده است وایرادات عدیده ای به این ماده وارد است :
1. همان طور که برخی نویسندگان خاطر نشان کرده اند استفاده از واژه « مؤلفان» به جای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در ماده 74 با ایرادات مواجه است.
2. عبارت « منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود» زاید است.
3. از عبارت « هر کس» که در ابتدای ماده 74 آمده چنین بر می آید که فقط اشخاص حقیقی قابل مجازات هستند. مسلماً مجازات اشخاص حقوقی با توجه به عدم تصریح مقنن به دلیل لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق از قوانین کیفری ممکن نخواهد بود. چنین قصوری ازناحیه قانونگذار جای تأسف و تعجب دارد به ویژه آنکه همانند محیط مادی، اشخاص حقوقی از امکانات مالی ، مادی و انسانی گسترده تری برای ارتکاب جرائم ناقص حقوق مالکیت فکری در بستر مبادلات الکترونیکی برخوردار هستند.
4. عبارت « حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید»، هر گونه امیدی به حمایت کیفری از حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری چاپ، پخش، نشر یا اجرا شده در خارج از ایران را ( که از ماده 22 قانون سال 1348 استنباط می شود) از بین برده است.
5.برای جرائم ارتکابی از سوی دیگر گروه های سازمان یافته، مجازات تعیین نشده است، در حالی که این امر در بستر مبادلات الکترونیکی از اهمیت فراوانی برخوردار است.
6. برای شروع به جرم اعمال مذکور در ماده74، مجازات تعیین نشده است.

 

 

7. برای تکرار این اعمال هم مجازاتی در نظر گرفته نشده است.
8 . مجازات
های پیش بینی شده در مقایسه با مجازات های مقرر در محیط مادی اندک است. در واقع از آنجا که نقض حقوق مالکیت فکری در بستر مبادلات الکترونیکی با سهولت بیشتری نسبت به محیط عادی صورت می گیرد، ضرورت داشته است که مقنن با در نظر گرفتن نقش بازدارندگی مجازات های سنگین تر،میزان مجازات ها را در مقایسه با محیط مادی افزایش دهد یا حداقل مجازات هایی را برابر با مجازات های نقض آثار ادبی و هنری موضوع ماده 23 قانون سال 1348 ( شش ماه تا سه سال) در نظر بگیرد.
9.قانون گذار نسبت به ماهیت خصوصی جرم موضوع ماده73 تصریح نکرده است.
10. نحوه وصول خسارات از مرتکب جرم مشخص نشده است.
11. هیچ گونه قرار تأمین یا موقت برای پیشگیری از جرم و نیز هیچ گونه اقدام قضایی در خصوص اشیای حاصل از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب جرم در نظر گرفته نشده است.
بند دوم: مقررات بین المللی
اسناد بین المللی که اتخاذ ضمانت اجراهای کیفری از سوی اعضای خود را در قبال نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری توصیه کرده باشند، فراوان نیستند. از جمله اسنادی که چنین حمایتی را مقرر کرده اند معاهده وایپو راجع به حق مؤلف سال 1996 ( WCT ) و معاهده وایپو راجع به حقوق مجاور سال 1996 ( WPPT ) است. دستورالعمل اروپایی مورخ 22 می 2001 راجع به هماهنگ سازی برخی جنبه های حق مؤلف و حقوق مجاور در جامعه اطلاعاتی و بالاخره کنوانسیون جرائم سایبری مورخ 23 نوامبر 2001 را می توان نام برد.
2-1 : معاهدات وایپو راجع به حق مؤلف و حقوق مجاور سال 1996
این دو معاهده در کنار مقرراتی که در مورد لزوم پیش بینی ضمانت اجراها در قبال نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری دارند ( به ترتیب مواد 14 و 23)، حاوی دو دسته دیگر از ضمانت اجراها شامل « تعهدات راجع به تدبیر فنی» ( به ترتیب مواد 11و 18) و « تعهدات مرتبط با اطلاعات راجع به نظام حقوق» ( به ترتیب مواد 12و 19) هستند.
برابر مواد 11 و 18 این دو معاهده:« کشورهای امضاء کننده باید حمایت حقوقی مناسب و ضمانت اجراهای حقوقی موثر در قبال خنثی سازی تدابیر فنی موثر که توسط پدیدآورندگان و هنرمندان مجری اثر یا مجریان یا تولیدکنندگان آوانگاشتها به منظور اعمال حقوق خود ناشی از این معاهده( یا کنوانسیون برن) اتخاذ می- کنند، پیش بینی کنند و نسبت به آثار ( اجراها یا آوانگاشتها ) آنان، انجام اقداماتی را که توسط پدیدآورندگان ( هنرمندان مجری اثر، مجریان و تولیدکنندگان آوانگاشتها ) یا قانون مجاز شمرده نشده است، محدود کنند».
همچنین بر اساس مواد 12و 19 این دو معاهده که از آنها به ضمانت اجرای « نقض مدیریت حقوق» هم یاد می شود: « 1- کشورهای امضاء کننده باید ضمانت اجراهای حقوقی مناسب و مؤثر در قبال تمامی اشخاصی که یکی از اعمال زیر را انجام می دهند، در حالی که آگاهند یا در آنچه به ضمانت اجراهای مدنی مربوط است – دلایل کافی در اختیار دارند که چنین اعمالی موجب تجویز، تسهیل یا اختفای صدمه به یک حق مقرر در این معاهده خواهد شد، اتخاذ کنند:
الف) حذف یا تغییر هر گونه اطلاعات راجع به نظام حقوقی که به صورت الکترونیک ارائه می شوند بدون اینکه از چنین حقی برخوردار باشند؛
ب) توزیع، وارد کردن به منظور توزیع، پخش رادیویی عرضه به عموم ( یا گذاشتن در اختیار عموم) آثار یا نسخه هایی از آثار ( اجراها، نسخه های اجراها یا اجراهای ثبت شده یا نسخه های آوانگاشتها ) با علم به اینکه اصلاحات راجع به نظام حقوق که به شکل الکترونیکی ارائه شده اند بدون اجازه حذف شده یا تغییر یافته اند بدون اینکه از چنین حقی برخوردار باشند.
2- در این ماده ( مواد) اصطلاح « اطلاعات راجع به نظام حقوق» شامل اطلاعاتی است که شناسایی اثر، پدیدآورنده اثر ( هنرمند مجری اثر یا مجری، اجرا ، تولید کنندگان آوانگاشت ، آوانگاشت ) صاحب هر حقی نسبت به اثر ( اجرا یا آوانگاشت)، یا اطلاعاتی که شرایط و نحوه استفاده از اثر ( اجرا یا آوانگاشت) یا هر گونه شماره یا رمز معرف این اطلاعات را ممکن می سازد، مشروط بر اینکه یکی از این عناصر اطلاعاتی پیوست به نسخه ای از اثر ( اجرای ثبت شده یا نسخه آوانگاشت) باشد یا در جریان عرضه اثر به عموم ( یا در جریان عرضه اجرای ثبت شده یا آوانگاشت به عموم با گذاشتن آنهادر اختیار عموم) ظاهر شود».
در اعلامیه مشترکی که درباره هر دو معاهده حق مؤلف و حقوق مجاور راجع به مواد 12و 19 پیش گفته، اصطلاح « صدمه به یک حق پیش بینی شده در این معاهده یا کنوانسیون برن» هم شامل حقوق انحصاری و هم شامل حق نسبت به دستمزد خواهد شد.
همان طور که از مجموعه این مواد در دو معاهده وایپو راجع به حق مؤلف و حقوق مجاور بر می آید، کشورهای عضو صرفاً مکلف به اتخاذ تدابیر مناسب و موثر شده اند که طبیعتاً می تواند حمایت های کیفری را هم شامل شود. با این حال آنچه مسلم است مقررات مورد بحث مشخصاً ناظر به بستر مبادلات الکترونیکی هستند و هدف از وضع آنها ممانعت از انجام اعمالی است که می تواند موجب نقض حقوق پدیدآورندگان و صاحبان حقوق مجاور در فضای مجازی و محیط الکترونیکی شود . ایرادی که بر این مقررات وارد شده
« کلی بودن» آن است به گونه ای که کشورهای عضو را در تفسیر آن و نحوه اعمال ضمانت اجراها کاملاً آزاد می گذارد.
2-2 : دستورالعمل اروپایی مورخ 22 می 2001
دستورالعمل اروپایی شماره 2001/ 29/CE راجع به هماهنگ سازی برخی جنبه های حق مؤلف و حقوق مجاور در جامعه اطلاعاتی، همان طور که از نام آن پیداست با هدف حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری از جمله حقوق مجاور در بازار داخلی اتحادیه اروپا به ویژه با توجه به اهمیت
خاصی که به جامعه اطلاعاتی و محیط الکترونیکی داده شده ( بند 1 ماده 1) تدوین شده است.
این دستورالعمل هیچ گونه خدشه ای به مقررات اروپایی ناظر بر حمایت های حقوقی از برنامه های رایانه ای، پایگاه های داده و سایر مقررات ناظر بر حمایت از آثار ادبی و هنری و حقوق مجاور نمی زند ( بند 2 ماده1).
ماده 8 این دستورالعمل ناظر به لزوم پیش بینی بند 1 این ماده: « کشورهای عضو، باید ضمانت اجراها و راه های اعتراض مناسب در مقابله با زیان هایی که به حقوق و تکالیف مقرر در این دستورالعمل وارد می شود پیش بینی کنند و تدابیر لازم را برای اجرای آن اتخاذ نمایند. این ضمانت اجراها باید مؤثر، متناسب و پیشگیرانه باشند».

از این ماده به خوبی بر


0 Comments

No Comment.