دانلود پایان نامه

می آید که کشورهای عضو می توانند ضمانت اجراهای کیفری نیز برای مقابله با اعمال ناقض حقوق مالکیت فکری اتخاذ کنند. دستورالعمل همچنین بر موثر و متناسب بودن و ویژگی پیشگیرانه این ضمانت اجراها تأکید کرده است. امکان اتخاذ تدابیر کیفری از سوی کشورهای عضو کاملاً از بند 1 ماده 8 پیش گفته مشخص می شود: « هر کشور عضو باید تدابیر لازم اتخاذ کند به گونه ای که صاحبان حقوق ( مالکیت ادبی و هنری) که منافعشان در نتیجه ارتکاب جرم در سرزمینشان صدمه دیده، بتوانند دعاوی مطالبه ضرر و زیان طرح کنند و یا تقاضا کنند که قرار فوری صادر شود یا عنداللزوم ، اموال مرتبط با جرم یا وسایل، محصولات یا اشیای ( موضوع جرم) مقرر در بند 2 ماده 6 توقیف شوند».
بند 3 ماده مورد بحث، اتخاذ تدابیر موثر علیه افرادی که واسطه ارتکاب جرم هستند پیش بینی کرده است: « کشورهای عضو باید مراقبت کنند تا صاحبان حقوق بتوانند تقاضا کنند که قرارهای فوری علیه واسطه هایی که خدمات آنها توسط شخص ثالث برای صدمه به حق مؤلف یا حقوق مجاور به کار می رود، صادر شود».

به نظر می رسد که منظور دستورالعمل از واسطه هایی ارائه دهنده خدمات، تأمین کنندگان خدمات اینترنتی یا سازندگان وب سایتها باشد که مرتکب از خدمات آنها برای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری استفاده
می کند. باید به ماده 8، ماده 6 دستورالعمل را هم اضافه کرد که بر اساس آن کشورهای عضو مکلف شده اند حمایت های حقوقی لازم را در قبال خنثی سازی تدابیر موثری که پدیدآورندگان و صاحبان حقوق مجاور برای حفظ حقوق خود اتخاذ می کنند پیش بینی کنند. این ماده شبیه به ماده 11 معاهده وایپو راجع به حق مؤلف (WCT) و ماده 18 معاهده وایپو راجع به حقوق مجاور ( WPPT ) است که از آنها سخن گفتیم، با این تفاوت که ماده 6 دستورالعمل اروپایی مورد بحث روشنتر و کامل تر به موضوع پرداخته است.
2-3 : کنوانسیون جرائم سایبری مورخ 23 سپتامبر 2001
این کنوانسیون که در تاریخ 23 سپتامبر 2001 در بوداپست مجارستان به تصویب شورای اروپا رسید، متضمن سیاست های جنایی عمومی اروپا در قبال جرائم محیط مجازی یا جرائم سایبری است. این کنوانسیون که دارنده جنبه های مختلف جرمهای سایبری از حیث حقوق کیفری ماهوی، حقوق کیفری شکلی و حقوق کیفری بین المللی است، ماده 10 خود را به جرائم مرتبط با حقوق مالکیت فکری اختصاص داده است. برابر بند 1 این ماده هر گونه تعرض به حق مؤلف ( کپی رایت) که به طور عمدی و با انگیزه های تجاری و از رهگذر سیستم های رایانه ای صورت می گیرد، جرم تلقی شده است. موارد نقض بر اساس این بند باید با عنایت به معاهده پاریس ( 24 جولای 1971)،کنوانسیون برن راجع به حمایت از آثار ادبی و هنری و معاهده وایپو راجع به حق مؤلف ( WCT ) و موافقت نامه راجع به جنبه های تجارتی مرتبط با حقوق مالکیت فکری « تریپس» تعیین شوند.به موجب بند 2 از ماده 10 پیش گفته هر گونه تعرض به حقوق مجاور حق مؤلف
( کپی رایت) که به طور عمدی و با انگیزه های تجاری و از رهگذر سیستم های رایانه ای صورت گیرد، جرم محسوب می شود. در این مورد هم تعیین موارد نقض باید با توجه به کنوانسیون رم، معاهده رایپو راجع به حقوق مجاور (WPPT) و موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری « تریپس»مشخص شود. البته بند سوم این ماده کشورهای عضو را آزاد می گذارد تا در شرایط خاصی برای نقض حقوق مالکیت فکری مسئولیت کیفری قائل نشوند، مشروط بر آنکه ضمانت اجراهای مؤثر دیگری در این زمینه پیش بینی کرده باشند. برابر ماده 11 این کنوانسیون، مشارکت و معاونت در جرائم موضوع کنوانسیون ( از جمله جرائم مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری) جرم شناخته شده است. با این حال با توجه به بند 2 ماده پیش گفته، مشخص می شودکه برخلاف برخی جرائم موضوع کنوانسیون شروع به جرم نقض حقوق مالکیت فکری موضوع ماده 10 کنوانسیون، جرم تلقی نشده است. ماده 12 کنوانسیون نیز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته است.
مبحث دوم : ضمانت اجراهای مدنی در راستای حمایت از آثار ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حمایت هایی که بر اساس نظام های حقوقی مختلف از حقوق مالکیت ادبی و هنری به عمل می آید در واقع عمدتاً دارای ماهیت مدنی هستند و برخلاف ضمانت اجراهای کیفری که نسبت به اصل اعمال آن بین کشورها اتفاق نظر وجود ندارد، حمایت های مدنی از حقوق مورد بحث امری پذیرفته شده است، به نحوی که در قوانین اکثر کشورهای جهان و نیز در مقررات و اسناد بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است. هر چند که در اینجا هم، نوع حمایت و چگونگی حمایت ها از کشوری به کشوری و از سندی به سندی دیگر متفاوت است. منظور از ضمانت اجراهای مدنی که در این مبحث مورد مطالعه است، از یک سو جبران خساراتی است که می تواند در نتیجه نقض یکی از حقوق مالکیت ادبی و هنری به پدیدآورنده یا صاحبان حقوق مجاور وارد شود و از سوی دیگر اقداماتی است که هدف از آنها جلوگیری از ورود خسارت های بیشتر یا توقف عملیات منجربه نقض حقوق مادی و معنوی صاحبان حقوق فکری است. الزام به جبران خسارت به عنوان یک ضمانت اجرای موثر و پرکاربرد در حقوق مالکیت فکری با دو هدف عمده صورت می گیرد، زیان فرد زیاندیده جبران می شود و انگیزه ارتکاب اعمال منجربه نقض این حقوق از مرتکب گرفته شود. با این دعوای پدیدآورنده یا صاحب حقوق مجاور برای برخورداری از حمایت مدنی را دعوای مسئولیت مدنی ساده نباید تصور کرد، زیرا مقصود از چنین دعوایی فقط جبران خسارت وارد شده به مدعی نیست، بلکه ماهیت ضمانت اجرا دارد و هدف از آن استقرار مجدد و کامل وی در جایگاه انحصاری- اش نسبت به اثر و محصول فکری است. این هدف محقق نمی شود، مگر با متوقف کردن تجاوزاتی که به حق فکری صورت گرفته و پایان دادن به استفاده های غاصبانه از آن و بازگردان کامل مالکیت فکری به صاحب آن .
گفتار اول : حقوق ایران
432. مسئولیت نقض کنندگان حقوق مالکیت فکری هم در آثار ادبی و هنری (بند اول)، هم در آثار نرم افزاری ( بند دوم) و بالاخره در بستر مبادلات الکترونیکی ( بند سوم) مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

بند اول: آثار ادبی و هنری
1-1 : قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348
مواد 28 و29 این قانون را می توان نوعی ضمانت اجرای مدنی در قبال نقض حقوق پدیدآورندگان تلقی کرد. ماده 28 در این زمینه مقرر می دارد: « هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه التفاوت از اموال شخص مرتکب جبران می شود» . مقنن سال 1348 با وضع ماده 28 تردید در قابلیت مجازات اشخاص حقوقی را که عبارت « هر کس» مذکور در مواد 23و 24 آن قانون ایجاد می کند برطرف کرده، زیرا صراحتاً در ماده 28 آمده است: « هر گاه متخلف از این قانون، شخص حقوقی باشد»، از سوی دیگر در این ماده به امکان مجازات شخص حقیقی مسئول شخص حقوقی مرتکب جرم توجه شده است. با این حال عدم تعیین مجازات برای خود اشخاص حقوقی، به گونه ای که در حقوق فرانسه پیش بینی شده، جای تأسف دارد. از نکات مثبت دیگر این ماده امکان مراجعه اولیه به شخص حقوقی برای جبران خسارات ناشی از نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. فقط زمانی که این شخصیت قادر به پرداخت خسارت نباشد یا بخشی از آن جبران نشده باقی مانده باشد، رجوع به شخص حقیقی مرتکب جرم ضرورت پیدا می کند. با این حال همان طور که برخی از مؤلفان به درستی یادآور شده اند، یکی از ایرادات وارد بر ماده این است که جبران خسارت « به عنوان یک ضمانت اجرای تکمیلی درکنار ضمانت اجرای کیفری آورده شده است و حتی می- توان گفت در اینجا حکم به جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرا و با این هدف معین نگردیده است، بلکه مقصود جبران خسارت ناشی از جرم بوده است». در واقع آنچه در ماده 28 مورد بحث آمده، پیش بینی دعوای ضرر و زیان به تبع امری کیفری است که در مقررات آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته است. سابقاً ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 11 شهریور 1290 اصلاحی سال 1325 ، با پیش بینی دادخواست ضرر و زیان به تبع وقوع جرم، ضرر و زیان را شامل ضررو زیان های مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول دانسته بود . حکم این ماده مجدداً در ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب سال1378 تکرار شده است، با این تفاوت اساسی که مقنن سال 1378 متأسفانه ضرر و زیانهای معنوی را از زمره ضرر و و زیان های قابل مطالبه حذف کرده است. به هر حال، آنچه مسلم است قانون سال1348 در هیچ ماده دیگری امکان مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان را مستقلاً مورد حکم قرار نداده که جای تأسف دارد. با این حال از یک سو با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری سال 1378 که مقرر می دارد: « اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود». می توان نتیجه گرفت که اگر عمل ارتکابی، جرم تشخیص داده نشود دعوای ضرر و زیان مادی و ممکن الحصول، قابلیت طرح دارد وقاضی باید بر اساس قواعد مسئولیت مدنی به احراز ورود خسارت بپردازد. سکوت قانون سال 1348 در مورد ضمانت اجراهای مدنی مستقل از دعوای کیفری، مانع از آن نیست که زیان دیده از نقض حقوق مالکیت فکری، بتواند بر اساس قانون مسئولیت مدنی سال1339 خسارت وارد شده در نتیجه شبیه سازی یا بهره برداری غیر مجاز را اعم از اینکه موجب ضرر مادی یا معنوی شده باشد و حتی صدمه به حقوق معنوی را مطالبه کند.با این حال همان طور که حقوقدانان ایرانی متذکر شده اند با توجه به ماده 1 قانون مورد اشاره ، از زمان تصویب این قانون مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر استوار شده است، زیرا در مقام بیان قاعده کلی مقرر می دارد که ورود ضرر به دیگری باید در نتیجه عمد یا بی احتیاطی صورت گیرد. موکول کردن جبران خسارت های ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری به اثبات تقصیر مرتکب، با ماهیت این حقوق سازگار نیست؛ زیرا در این ضرورت خواهد داشت خواهان در هر مورد تقصیر مرتکب را اثبات کند؛ امری که با ماهیت حمایتی حقوق مالکیت فکری تعارض دارد، زیرا اثبات تقصیر خوانده به ویژه زمانی که مرتکب ، شخصی یا سازمانی دولتی است، در عمل با دشواری های فراوانی رو به رو است. به علاوه همان طور که برخی به


0 Comments

No Comment.

Related Posts

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد حقوق مالکیت فکری

این عنوان مورد حمایت واقع شده اند.   با این حال، با کمال تعجب ماده 108 قانون مالکیت فکری آلمان ناظر بر حمایت کیفری از حقوق جانبی که پیش تر در مورد آن صحبت شد، Read more…

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد مقررات بین المللی

مقامهای آنان باشد. مرتکبان این جرائم هم، هر کسی است که نسبت به ثبت یا ضبط آثار به هر وسیله ای و بر روی هر واسطی بدون اجازه صاحبان حقوق به مفهوم عام کلمه اقدام Read more…

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد قصد مجرمانه

آثار سینمایی.در مورد برخی از آفرینه های فکری که نوآوری موافقت نامه محسوب می شود (غیر از شناسایی حقوق اجاره ای) در سایر حقوق، نوآوری ویژه ای در مورد معیار های حمایتی مطرح نشده و Read more…