دانلود پایان نامه

آثار سینمایی.
در مورد برخی از آفرینه های فکری که نوآوری موافقت نامه محسوب می شود (غیر از شناسایی حقوق اجاره ای) در سایر حقوق، نوآوری ویژه ای در مورد معیار های حمایتی مطرح نشده و هرچند نسبت به چگونگی اعمال و ملاک های موجود نسبت به موضوعات جدید مانند: پایگاه های داده ها و برنامه های کامپیوتری توضیح کافی صورت گرفته اما در سایر موارد به صرف لزوم مراعات حقوق درج در کنوانسیون برن اکتفا نموده است.
فصل سوم :

ضمانت اجرا های حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

در راستای تبیین ضمانت اجرا های موجود در حمایت از آثار ادبی و هنری می توان طی دو مبحث به بررسی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران و بین الملل ( مبحث اول ) و ضمانت اجرا های مدنی در حقوق ایران و بین الملل ( مبحث دوم ) و در نهایت به به صورت اختصاصی به ضمانت اجرا و نحوه حل و فصل اختلافات در موافقت نامه trips ( مبحث سوم )پرداخته می شود .

مبحث اول : ضمانت اجرای کیفری حمایت از آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و بین الملل
مطالعه مقررات کیفری ناظر بر حقوق مالکیت ادبی و هنری در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن و حقوق مجاور ( گفتار اول) وهمچنین آثار رایانه ای اعم از نرم افزارهاو پایگاه های داده ضرورت دارد (گفتار دوم). به علاوه، حقوق مالکیت ادبی و هنری به طور کلی ممکن است در بستر مبادلات الکترونیکی یا محیط مجازی نقض شود که واکنش کیفری مقنن در این زمینه نیاز به بررسی جداگانه دارد ( گفتار سوم).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

 

 

گفتار اول : مقررات کیفری ناظر بر حقوق مالکیت ادبی و هنری در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن و حقوق مجاور
با توجه به تفاوت هایی که هم از حیث اعمال قابل مجازات، میزان مجازات و مقررات ناظر بر آیین دادرسی کیفری بین حقوق ایران و حقوق خارجی و مقررات بین المللی وجود دارد، ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران ( بند اول) و حقوق خارجی و مقررات بین المللی ( بند دوم) مورد بررسی و مطالعه قرار می- گیرند.
بند اول: حقوق ایران
مقررات حقوق ایران ناظر بر ضمانت اجراهای کیفری را می توان به ضمانت اجراهای حقوق مادی و حقوق معنوی تقسیم بندی کرد.
1-1 : نقض حقوق مادی
الف: قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348
مواد 23 و 24 این قانون نقض حقوق مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را جرم تلقی کرده برای آن مجازات تعیین کرده است. ماده 23 قانون مورد اشاره مقرر می دارد: « هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری راه مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده، بدون اجازه او و یا عالماً و عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».ماده 24 نیز مقررات مشابهی را درمورد اثر ترجمه پیش بینی کرده است : « هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».عنصر مادی در هر دو جرم، تکثیر و عرضه اثر به عموم بدون اجازه پدیدآورندگان آثار است. بهره برداری غیر مجاز یعنی، مرتکب به نام خود یا به نام پدیدآورنده ی شخص ثالث از اثر استفاده کند. برای تحقق جرم ، تکثیر، نشر یا عرضه حتی یک نسخه کافی خواهد بود؛ به علاوه تکثیر اعم از کلی یا جزئی است. روشها یا ابزارهای تکثیرو عرضه هم در این مورد اهمیتی ندارند ( چاپ، ضبط مکانیکی، سینمایی ، مغناطیسی، نقشه برداری). همچنین برای تحقق جرم ضروری نیست که متهم یا مرتکب از تکثیر یا عرضه به نفع خود استفاده کند. در این زمینه رویه قضایی فرانسه، انداختن نوار فیلم را به درون نوارهای اسقاطی، یک نوع انتشار جدید محسوب کرده است. در حقوق ایران همانند حقوق فرانسه، شروع به جرم این جرائم که از آن به شبیه سازی یاد می شود، قابل مجازات نیست، در حالی که در حقوق آلمان شروع به جرم این اعمال نیز جرم محسوب می شود.
بنابراین اعمال مقدماتی و تمهیدی مانند خرید ابزارهای عمومی تکثیر و توزیع، قابل مجازات نیستند. با این حال کامل بودن تکثیر یا توزیع یا عرضه ضروری نیست و همین قدر که آنچه تکثیر یا عرضه شده قابل شناسایی باشد، جرم تحقق یافته محسوب است. در جرائم پیش گفته، احراز عنصر معنوی هم ضرورت دارد. در نتیجه بهره برداری از آثار یا شبیه سازی آنها، از جرائم مادی صرف محسوب نمی شود. به عبارت دیگر وجود سوء نیت مجرمانه در این جرم ضرورت دارد و اگر متهم بتواند اثبات کند که سهواً یا بدون تعمد نسبت به تکثیر یا عرضه اثر اقدام کرده یا مثلاً حقوق آن را متعلق به خود می دانسته و دلایلی که حاکی از صحت این ادعا باشد ابراز کند، جرم واقع شده تلقی نخواهد شد . برخلاف ماده 23، در ماده 24 عبارات

 

« عالماً یا عامداً » یا عبارات دیگری که عنصر معنوی از آن استنتاج شود، دیده نمی شود. پرسشی که در این مورد پیش می آید این است که آیا با توجه به وحدت واضح و زمان وضع، فقدان چنین عباراتی را باید عدم نیاز به احراز عنصر معنوی تلقی کرد یا خیر؟ پاسخ بدون تردید منفی است ، زیرا اساساً جرائم مادی صرف، جنبه استثنایی دارند که هدف آنها عمدتاً حفظ نظم عمومی یا اقتصادی است. به علاوه اصول حقوقی نیز وجود هر دو عنصر مادی و معنوی را در جرائم ضروری می داند.هر چند که رویه عملی مراجع کیفری در ایران این است که عنصر معنوی را در بیشتر جرائم مفروض دانسته و این متهم است که باید خلاف آن را اثبات کند.درحقوق فرانسه نیز درباره چنین جرائمی رویه قضایی حاکم، قصد مجرمانه را مفروض می داند. به عبارت دیگر حسن نیت متهم مفروض نیست. در نتیجه این متهم است که باید دلیل حسن نیت خود را ارائه کند. چنین تکلیفی سنگین است، زیرا اثبات حسن نیت امر دشواری است. با این حال، در مورد اشخاص حرفه ای این وظیفه بر عهده آنهاست که درباره قانونی یا غیر قانونی بودن تکثیر، کسب اطلاع کنند چنین اشخاصی فقط در صورتی معاف خواهند بود که اشتباه قابل گذشت انجام داده باشند. مرتکبان جرائم موضوع مواد 23 و 24 اغلب اشخاصی ثالثی هستند که صاحب حق مؤلف نسبت به اثر تکثیر شده، نمایش داده شده یا پخش و عرضه شده، نبوده اند. به علاوه مرتکب می تواند فروشنده اثر باشد بدون اینکه خود اقدام به شبیه سازی کرده باشد. همچنین متهم ممکن است انتقال گیرنده ای باشد که قبلاً حقوق خود را واگذار کرده است و به آن پایبند نبوده است. بالاخره، هم شخص حقوقی و هم شخص حقیقی می تواند در مظان اتهام قرار گیرد. این امر از جمله اول ماده 28 قانون مورد بحث مشخص می شود: « هر گاه متخلف از این قانون، شخص حقوقی باشد…» . در عمل، اشخاص حقوقی از امکانات مالی، مادی و انسانی زیادتری نسبت به اشخاص حقیقی برخوردار هستند و این امر ارتکاب جرائم موضوع حقوق مالکیت ادبی و هنری از ناحیه آنان را تسهیل می کند.
شاکیان و تعقیب کنندگان جرائم موضوع مواد پیش گفته ممکن است پدیدآورندگان ، صاحبان حقوق، قائم مقامهای آنان و انتقال گیرندگان حقوق مادی باشند. در مورد شاکیان این سوال مطرح می شود که آیا اشخاص حقوقی می توانند در دعاوی کیفری مرتبط با حقوق
مالکیت ادبی و هنری سِمَت شاکی داشته باشند یا خیر. تردید از آنجا ناشی می شود که علی رغم بند 2 ماده 16 که تعلق اثر به شخص حقوقی را ممکن می- داند، در حقوق ایران نیز « اصولاً پدیدآورنده و مالک اثر شخص طبیعی است که فکر خلاق او اثر را ایجاد کرده است و شناختن عنوان پدیدآورنده برای شخص حقوقی برخلاف اصل و امری استثنایی است.» با این حال شناسایی سمت شاکی برای اشخاص حقوقی در چند مورد امکان پذیر است .از یک سو با توجه به ماده 23 قانون سال 1348 که حقوق مادی اثرهایی را که در نتیجه سفارش پدید می آید، متعلق به سفارش دهنده دانسته است، اگر سفارش دهنده شخص حقوقی باشد، این شخص صاحب حقوق مادی شناخته خواهد شد و طبیعتاً با این عنوان می تواند از ضمانت های کیفری مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری بهره مند شود.از سوی دیگر با عنایت به قسمت دوم بند 2 ماده 16 همان قانون، اگر حق استفاده از اثر به شخص حقوقی واگذار شده باشد، می تواند عنوان شاکی بگیرد.بالاخره در آثاری که در چهارچوب قرارداد کار یا استخدام پدید می آیند، شخص حقوقی اصولاً و در صورت نبودن قرارداد یا توافق مخالف، دارنده حقوق مادی شناخته می شود. مصداق بارز چنین اشخاصی در قلمرو آثار ادبی و هنری همان طور که قبلاً گفته شد روزنامه نگاران هستند که مقالات و گزارشهای آنان اغلب در نتیجه قرارداد کار یا استخدام پدید می آید و شخصیت حقوقی روزنامه یا مجله، دارنده حقوق مادی تلقی می شود و در نتیجه می تواند در دعاوی ناظر به حقوق مالکیت ادبی و هنری شاکی شناخته شود.
علاوه بر مواد 23 و 24 که درمورد آنها صحبت شد، ماده 25 قانون سال 1348 ناظر بر ماده 17 همان قانون را هم می توان واکنش کیفری مقنن نسبت به حقوق مادی پدید آورنده تلقی کرد، ماده مزبور مقرر می دارد: « نام و عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی- تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند، به کار برد» ، در حقوق ایران برخلاف سایر آثار ادبی و هنری، اصالت شرط حمایت از عنوان و نشانه ویژه اثر ذکر نشده است و از این گونه آثار در واقع به طور خاص حمایت می شود . ضمانت اجرای کیفری ماده 17 در ماده 25، حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال اعلام شده است. همین مجازات برای متخلفان از ماده 20 همان قانون پیش بینی شده است که مقرر می دارد: « چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاه ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش می شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط، حسب مورد درج نمایند». همان طور که از ماده استنباط می شود هدف از وضع آن، حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری از جمله حمایت از آثار نوشتاری و صوتی است. چنین ضمانت اجرایی مانع از آن می شود که مراکز نشر و چاپ و ضبط آثار نوشتاری و صوتی بتوانند بدون اجازه نویسنده یا هنرمند، آثار آنان را به تعدادی که می خواهند و به دفعات متعدد چاپ کنند.با عنایت به ماده 31 قانون 1348: « تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می شود»، در واقع از آنجا که حقوق انحصاری شناخته شده برای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری حیثیت عمومی ندارند و هدف از آن تأمین منافع خصوصی و حمایت از خالقان اثر فکری است، لذا قانون گذار، جرائم موضوع قانون 1348 را به طور کلی دارای ماهیت خصوصی و قابل گذشت اعلام کرده است.
ب) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال 1352
ماده 7 این قانون نقض مقررات مواد 1، 2و3 قانون و نیز واردات یا صادرات وسایل نسخه برداری، ضبط یا تکثیر آثار صوتی را که به طور غیر مجاز در خارج کشورتهیه شده، جرم تلقی کرده است و برای متخلفان از سه ماه تا یکسال مجازات مقرر کرده است. ماده 1 قانون سال 1352 که در ماده 7 به آن ارجاع داده شده، در واقع متضمن جرم بهره برداری غیر مجاز از آثار ترجمه یا شبیه سازی آن است. عنصر مادی و شرایط احراز این عنصر همان است که در تفسیر مواد 23 و 24 قانون 1348 گفته شد. درباره عنصر معنوی باشد به کار نبرده است. با این حال، ماهیت جرائم مرتبط با حقوق مالکیت ادبی و هنری به گونه ای است که احراز این عنصر یا سوء نیت مجرمانه، اجتناب ناپذیر است. ماده 2 قانون مورد بحث مقرر می دارد: « تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده، به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.» این آثار (کتابها و نشریات) قبلاً هم با توجه به ماده 1 قانون سال 1348، ناظر بر ماده 5 آن قانون مورد حمایت بوده اند. اگر هدف مقنن سال 1352 از تکرار مقررات سال 1348 را تأکید بر حقوق نویسندگان و ناشران کتابها و نشریات بدانیم، این تأکید از حیث ضمانت اجراهای کیفری می تواند به ضرر پدیدآورندگان و صاحبان حقوق تمام شود. زیرا مجازات های تعیین شده در ماده 7 قانون 1352 ( حبس سه ماه تا یک سال) در مقایسه با مجازات های مقرر در ماده 23 قانون 1348 ( شش ماه تا یک سال) کمتر است.ممکن است برای رد چنین نتیجه گیری، به مواد 10 و 11 قانون 1352 اشاره و استدلال شود مقررات آن قانون زمانی قابل اعمال است که آثار موضوع آن مشمول حمایت های مذکور در قانون های 1348 نباشد. به علاوه مقررات قانون 1352 در هیچ مورد نافی و محدود کننده حقوق اشخاص مذکور در قانون 1348 نیست.
هر چند مواد 10 و 11 را می توان در سایر حمایت های قانونی از کتب و نشریات جاری و ساری دانست، ولی آنچه
مسلم است با توجه به لزوم تفسیر مضیق از مقررات کیفری و تفسیر به نفع متهم، نمی توان مجازاتی بیشتر از سه ماه تا یک سال به استناد ماده 7 قانون سال 1352 ناظر بر ماده 2 آن قانون در نظر گرفت و در این مورد به مواد 10 و 11 قانون اخیر استناد کرد مگر اینکه شاکی از همان ابتدا برای برخورداری از حمایت کیفری به قانون سال1348 از جمله مواد 1 ناظر به ماده 5 آن قانون ( بند 5) و ماده 23 آن استناد کند؛ لذا ماده 2 قانون 1352 از حیث ضمانت اجراهای کیفری زاید، بلکه مضر به نظر می رسد.ماده 3 قانون 1352 همان طور که قبلاً گفته شد تنها حکم قانونی در حقوق ایران است که از آن ، حمایت از حقوق مجاور استنباط
می شود: « نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است، بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش، ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نمی شود.» در واقع این ماده از حقوق تولیدکنندگان آوانگاشتها و سازمان های پخش رادیویی ، شامل حق نسخه برداری و تکثیر( که هر دو مفهوم تکثیر را می رساند) و نیز حق ضبط و ثبت آثار صوتی و آثار صوتی- تصویری حمایت کرده است.عنصر مادی جرم موضوع ماده 3 قانون 1352، تکثیر و ثبت یا ضبط اثر صوتی یا اثر صوتی- تصویری بدون اجازه تولید کنندگان آوانگاشتها یا بنگاه های رادیو و تلویزیونی به منظور فروش است. با توجه به منطوق ماده، وسایل و ابزارهایی که برای چنین ثبت و تکثیری به کار می رود یا واسطه هایی که آثار صوتی یا صوتی- تصویری بدون اجازه صاحبان حقوق برروی آنها ثبت می شوند، اهمیتی ندارد. بنابراین ثبت و ضبط بر روی قالب های الکترونیکی نظیر دیسکت، DVD , CD و نیز بهره برداری از اثر در محیط مجازی نیز با استفاده از ماده 3 پیش گفته، قابل مجازات خواهد بود.با این حال اگر ثبت یا ضبط غیر مجاز برای مقاصدی غیر از فروش باشد نظیر اجاره، امانت، عاریه و نظایر آن، عمل مرتکب قابل مجازات نخواهد بود.در مورد این جرم هم، وجود عنصر معنوی ضرورت دارد. با این حال همان طور که گفته شد چنین عنصری برای محاکم مفروض است و متهم باید فقدان قصد مجرمانه یا سوء نیت یا وجود حسن نیت خود را به اثبات برساند.بند 2 ماده 7، صادرات و واردات اشیاء مذکور در ماده 3 را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده، جرم تلقی کرده است . منظور از تهیه غیر مجاز اشیاء مذکور در ماده 3 صفحه نوار یا هر وسیله دیگری، است که آنها را بدون اجازه پدیدآورنده یا صاحبان حقوق مادی تهیه کرده باشند.به هر صورت همان طور که از ماده 3 بر می آید، شاکی یا شاکیان جرائم موضوع ماده 3 و بند 2 ماده 7 ممکن است صاحبان حقوق، شامل پدیدآورنده یا کسی که قانوناً دارنده حقوق مادی شناخته می شود، تولید کنندگان انحصاری آوانگاشتها و سکانسهای صوتی- تصویری یا قائم


0 Comments

No Comment.

Related Posts

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد حقوق مالکیت فکری

می آید که کشورهای عضو می توانند ضمانت اجراهای کیفری نیز برای مقابله با اعمال ناقض حقوق مالکیت فکری اتخاذ کنند. دستورالعمل همچنین بر موثر و متناسب بودن و ویژگی پیشگیرانه این ضمانت اجراها تأکید Read more…

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد حقوق مالکیت فکری

این عنوان مورد حمایت واقع شده اند.   با این حال، با کمال تعجب ماده 108 قانون مالکیت فکری آلمان ناظر بر حمایت کیفری از حقوق جانبی که پیش تر در مورد آن صحبت شد، Read more…

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد مقررات بین المللی

مقامهای آنان باشد. مرتکبان این جرائم هم، هر کسی است که نسبت به ثبت یا ضبط آثار به هر وسیله ای و بر روی هر واسطی بدون اجازه صاحبان حقوق به مفهوم عام کلمه اقدام Read more…