دانلود پایان نامه

مقامهای آنان باشد.
مرتکبان این جرائم هم، هر کسی است که نسبت به ثبت یا ضبط آثار به هر وسیله ای و بر روی هر واسطی بدون اجازه صاحبان حقوق به مفهوم عام کلمه اقدام می کند وهمچنین کسانی که بدون اجازه صاحبان حقوق، نسبت به تهیه غیر مجاز این آثار ( ثبت و ضبط و تکثیر بر روی واسطها از هر گونه) در خارج از کشور و صادرات و واردات آن اقدام می کنند می توانند مجرم تلقی شوند.
1-2 : نقض حقوق معنوی
الف ) قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348
ماده 25 این قانون ناظر بر مواد 19 و 20، حاکی از حمایت کیفری از حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری است . ماده 18 این قانون مقرر می دارد: « انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد به اثر یا اقتباس از اثری را به منظور انتقال دارند، باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول، اعلام و درج نمایند، مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد».عنصر مادی جرم موضوع ماده 18، ترک فعل است؛ بدین معنا که عدم درج نام پدیدآورنده ، عنوان و نشانه ویژه معرف اثر بر روی نسخه های اصلی، چاپی یاتکثیر شده اثر، از سوی اشخاصی که قانوناً مکلف به آن هستند، جرم تلقی شده است. این ماده در مقام حمایت از حق احترام به اثر که از مصادیق حقوق معنوی است تدوین شده است؛ لذا فقدان این احترام از ناحیه اشخاصی که تکلیف به رعایت آن دارند جرم تلقی، برای آن مجازات مقرر شده است. مرتکبان این جرم می توانند اشخاص حقیقی و حقوقی باشند که اولاً، اجازه استفاده از اثر را دارند یعنی، حق استفاده یا بهره برداری از اثر به آنها واگذار شده یا به طور کلی حقوق مادی اثر به آنها منتقل شده است.
ثانیاً، اشخاصی که با قصد انتفاع از اثر اجازه استناد یا اقتباس از آن را دارند. به نظر می رسد اشخاصی هم که درصدد تهیه اثر بر مبنای آثار موجود هستند باید حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده را محفوظ بدارند. با این حال ماده 18 در همین قسمت طوری تنظیم شده که گویا اگر استناد به اثر یا اقتباس از آن به قصد انتفاع نباشد، ضرورتی به ذکر نام و عنوان و یا نشانه ویژه معرف اثر نیست، در حالی که از ماده 7 همان قانون (صرف نظر از تبصره آنکه مورد ایراد است) خلاف چنین حکمی استنباط می شود. اشخاصی که مکلف به رعایت حقوق معنوی پدیدآورنده از حیث احترام به اثر هستند تکلیفی بیشتر از این ندارند که نام، عنوان یا نشانه معرف اثر را به طور معمول و متداول در عرف حرفه ( نشر، فیلم سازی و …) بر روی نسخه اصلی یا چاپی یا تکثیر شده درج کنند. عبارت پایانی ماده 18 « مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد، مبهم به نظر می رسد، زیرا با عنایت به ماده 4 قانون مورد بحث، حقوق معنوی محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است. به علاوه امکان صرف نظر کردن از حقوق معنوی در حقوق ایران منتفی است. تفسیر مثبت از این عبارت می تواند این باشد که درج نام و عنوان یا نشانه ویژه معرف اثر بر روی اثر یا نسخه های آن به طور معمول و متداول صورت خواهد گرفت، مگر اینکه پدیدآورنده بخواهد این امر به صورت غیر متعارف صورت گیرد؛ به عنوان مثال ممکن است یک پدیدآورنده یا اشخاص موضوع ماده توافق کند نام یا عنوان وی یا نشانه معرف اثر در صفحه روی جلد به صورت درشت تر از معمول درج شود یا تصویر او بر روی جلد کتاب نقش ببندد.
ماده 19 قانون سال 1348 که ماده 25 به آن هم ارجاع داده است، همانند ماده 18 ناظر بر حمایت کیفری از حقوق معنوی است: « هر گونه تغییر و تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.» این ماده ناظر بر حمایت از حق سرپرستی آثار است که از مصادیق حقوق معنوی به شمار می آید.عنصر مادی این جرم، تغییر و تحریف در اثر بدون اجازه پدیدآورنده و نشر آن است. در نتیجه تا زمانی که اثر تغییر یافته یا تحریف شده منتشر نشده باشد جرم تحقق نخواهد یافت. از سوی دیگر آنچه مورد نظر مقنن است تغییر یا تحریف است نه اعمال یا اقدامات دیگر در خصوص آن. بنابراین شوخی با اثر یا جایگزینی شخصیت های اثر به عنوان مثال با اشخاص سیاسی با هدف ارائه طنز اجتماعی و همچنین تفسیر اثر، مشمول این حکم نخواهد بود. با این حال، برخلاف حقوق انگلیس و برخی دیگر از کشورهای پیرو نظام کامن لا و کپی رایت، خدشه به حیثیت و اعتبار پدیدآورنده شرط تحقق جرم نیست و همین که مرتکب بدون رضایت پدیدآورنده اثر را تغییر دهد یا آن را تحریف کند و اثر تغییر یا تحریف یافته را منتشر کند، جرم نقض حق سرپرستی اثر واقع شده تلقی می شود. در جرم مورد بحث هم مانند سایر جرائم ناظر بر نقض حقوق مالکیت فکری، احراز عنصر معنوی یا سوء نیت مجرمانه ضروری است. از مفهوم مخالف ماده 22 قانون سال 1348 و ماده 4 این قانون که حقوق معنوی را محدود به زمان و مکان نمی داند چنین استنباط شده است: « قانون ایران از اثرهایی نیز که برای نخستین بار در این کشور منتشر نشده باشند از نظر حقوق معنوی حمایت می کند و به اشخاص اجازه نمی دهد که به حقوق معنوی پدیدآورندگان این آثار تجاوز کنند، هر چند که قانونگذار ایران از حقوق مادی آنان حمایت نکرده است.»
پرسشی که مطرح می شود این است که آیا چنین حمایتی شامل حمایت کیفری هم می شود. به عبارت دقیقتر آیا می توان مجازات های مذکور در ماده 25 ناظر به مواد 18 ( حق احترام به اثر) و19 ( حق سرپرستی اثر) را در مورد اشخاصی که حقوق معنو
ی آثار پدیدآمده و منتشر شده در خارج از ایران را در ایران نقض کرده اند، اعمال کرد؛ به عنوان مثال هر چند چاپ و افست کتابهای منتشر شده در خارج از ایران با توجه به ماده 22 منعی ندارد، ولی آیا عدم ذکر نام پدیدآورنده اثر بر روی چاپ ها یا افستهای آن یا تغییر یا تحریف این کتابها بدون اجازه پدیدآورنده به استناد ماده 25 ناظر بر مواد 19 و 20، قابل مجازات هست یا خیر؟
در پاسخ باید گفت چون حمایت از حقوق معنوی آثار پدیدآمده در خارج در قانون 1348 صراحت ندارد و چنین حمایتی به طور غیر مستقیم و با توسل به شیوه های تفسیر از مقررات این قانون استنباط می شود، لذا اصل تفسیر مضیق از احکام کیفری و نیز لزوم تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم در موارد تردید، مانع از آن است که نقض حقوق معنوی آثار پدید آمده و نشر یافته در خارج از ایران قابل مجازات باشد؛ البته آنجا که حمایت مدنی یا مبتنی بر مسئولیت مد نظر است بدون تردید چنین حمایتی ممکن خواهد بود.
ب ) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال1352

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

حمایت از حق احترام به اثر تنها حق معنوی است که در قانون سال 1352 مورد حمایت کیفری قرار گرفته است. این حمایت، از بند1 ماده 7 این قانون ناظر بر ماده 1 آن به ویژه جمله پایانی ماده اخیر استنباط می شود: « ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است». از عبارت « در تمام موارد استفاده» چنین بر می آید که ذکر نام مترجم صرف نظر از اینکه استفاده با هدف تجاری و انتفاعی صورت گیرد یا با اهداف آموزشی و پژوهشی و غیر انتفاعی، ضرورت دارد. در اینجا نیز همانند ماده 18، مقنن ترک فعل را که عدم ذکر نام مترجم باشد، قابل مجازات دانسته است.به هر حال بند 1 ماده7 ناظر بر جمله پایانی ماده 1 قانون سال 1352، فقط از حق احترام به اثر آن هم در خصوص نام مترجم حمایت می کند و چنانچه تغییر یا تحریفی در اثر صورت گیرد باید به ماده 19 قانون سال 1348 و اگر عنوان یا نشانه ویژه معرف اثر ترجمه درج نشود باید به ماده 18 همان قانون برای بهره مندی از حمایت کیفری استناد شود.
بند دوم: حقوق خارجی مقررات بین المللی
در حقوق خارجی، حقوق دو کشور فرانسه و آلمان و در مقررات بین المللی موافقت نامه « تریپس» و معاهده وایپو ناظر بر حق مؤلف ( WCT ) مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
2-1 : حقوق خارجی
الف ) حقوق فرانسه
مواد 1- 335 تا 10-335 قانون مالکیت فکری فرانسه به مقررات جزایی ناظر بر آثار ادبی و هنری اختصاص یافته است.
برابر مواد 2- 335 تا 3- 335، هر گونه بهره برداری از اثر بدون اجازه پدیدآورنده اعم از اینکه به صورت نشر کتبی یا تکثیر یا پخش باشد، صرف نظر از وسیله مورد استفاده در این خصوص، « شبیه سازی» نامیده شده و به این عنوان مجازات می شود. بر اساس قسمت دوم ماده 2-335 همان قانون، « شبیه سازی» کتاب های منتشر شده در کشور فرانسه یا در خارج از آن مستوجب سه سال زندان و 000/300 یورو جزای نقدی است. به علاوه به موجب قسمت سوم این ماده فروش، صادرات و واردات کتابهای شبیه سازی شده دارای همین مجازات خواهد بود. بالاخره مطابق قسمت انتهایی ماده پیش گفته، اگر جرائم مذکور در این قانون را گروه های سازمان یافته مرتکب شوند، مجازات های مقرر به پنج سال زندان و 000/500 یورو افزایش خواهد یافت.عنصر مادی جرم، شبیه سازی، بهره برداری از اثر بدون اجازه پدید آورنده از طریق تکثیر، انتشار کتبی، نمایش یا پخش اثر است و وسیله ای که بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد اهمیتی ندارد. در عنصر معنوی، همان طور که گفتیم رویه قضایی فرانسه وجود سوء نیت مجرمانه را ضروری می داند، ولی با احراز عنصر مادی، وجودآن را مفروض می دارد و این بر عهده متهم است که خلاف آن را یعنی، حسن نیت خود را اثبات کند.آراء متعددی در حقوق فرانسه بر این دیدگاه تأکید دارند، به نحوی که تقریباً در حاکم بودن این رویه تردیدی وجود ندارد. با این حال، حتی در صورت اثبات حسن نیت از سوی متهم، طرح دعوای مسئولیت مدنی همواره امکان پذیر خواهد بود.
برای مقنن فرانسوی حمایت از حقوق پدیدآورنده کتاب به قدری اهمیت داشته که قسمت دوم ماده 2-335 قانون مالکیت فکری آن کشور برای شبیه سازی کتابهای منتشر شده در خارج از کشور فرانسه نیز مجازات تعیین کرده است و در واقع دامنه صلاحیت کیفری خود را به خارج از سرزمین فرانسه توسعه داده است.ماده 4-335 قانون مالکیت فکری فرانسه به حمایت کیفری از حقوق مجاور اختصاص یافته است :« هر گونه ضبط، تکثیر ، ارائه یا عرضه به عموم به صورت معوض یا رایگان یا هر گونه پخش تلویزیونی یک اثر، یک اثر صوتی- تصویری یا یک برنامه که به رغم لزوم اخذ اجازه ، بدون اجازه تهیه کننده آثار صوتی یا تصویری یا بنگاه ارتباطات صوتی- تصویری انجام شده باشد، مستوجب سه سال زندان و 000/300 یورو، جزای نقدی خواهد بود. « به علاوه مقنن فرانسوی هر گونه واردات و صادرات اثر صوتی- تصویری را که بدون اجازه تولید کننده یا هنرمند مجری اثر انجام گیرد، در مواردی که اجازه ضرورت دارد، به همان شکل، قابل مجازات دانسته است.نکته قابل توجه در ماده مزبور این است که برای عدم پرداخت دستمزد پدیدآورنده، هنرمند مجری اثر یا تهیه کننده آثار صوتی- تصویری، جزای نقدی معادل000/300 مقرر شده است. بالاخره همانند آنچه در حمایت کیفری از حق مؤلف گفته شد، چنانچه جرائم مقرر در ماده 2- 335 توسط گروه های سازمان یافته صورت گیرد، مجازات به پنج سال و 000/500 یورو جزای نقدی افزایش خواهد یافت.
در تمامی محکومیت های موضوع مواد 20 335 ، 3- 335 و 4- 335 ، دادگاه می تواند به تعطیلی تمام یا ب
خشی از موسسه محل ارتکاب جرم را به صورت دائمی یا موقتی و برای مدتی که بیشتر از پنج سال نخواهد بود، دستور دهد ( ماده 5- 335 ) .
نکته قابل ذکر دیگر در مورد ضمانت اجراهای کیفری در حقوق فرانسه، مجازات اشخاص حقوقی است که به عنوان یک اصل در حقوق جزای فرانسه پذیرفته شده است. مطابق ماده 8- 335 : « اشخاص حقوقی ممکن است مطابق شرایط پیش بینی شده در ماده 2- 121قانون جزا، به لحاظ کیفری مسئول جرائم مذکور در مواد 2- 355 و 4- 335 این قانون شناخته شوند. مجازات های قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقی عبارت اند از : 1) جزای نقدی : حسب تشریفات پیش بینی شده در ماده 38- 131قانون جزا، 2) مجازات مذکور در ماده 9- 131 قانون جزا. ممنوعیت مذکور در بند 2 ماده39- 131 قانون جزا در خصوص فعالیتی است که در جریان اجرای آن جرم ارتکاب یافته باشد». بالاخره ماده 9- 335، در صورت تکرار جرائم مذکور در مواد 2- 335 تا 4- 335 یا در صورتی که مجرم از طریق قرارداد با طرف زیاندیده مرتبط باشد، مجازات های مربوط دو برابر خواهند شد. باتوجه به آنچه در باب ضمانت اجراهای کیفری در حقوق فرانسه گفته شده می- توان ویژگی های حقوق فرانسه را چنین برشمرد:

تعیین مجازات های یکسان برای نقض حق مؤلف و حقوق جانبی؛

تعیین مجازات مستقل برای نقض حقوق جانبی؛
توسعه صلاحیت قضایی به خارج از سرزمین فرانسه در خصوص جرم شبیه سازی کتاب های منتشر شده در فرانسه و خارج از آن ؛
تعیین مجازات برای صادرات و واردات آثار ادبی و هنری ومحصولات مرتبط با حقوق مجاور؛
تشدید مجازات های پیش بینی شده در صورتی که گروه های سازمان یافته جرائم مرتبط با نقض مالکیت ادبی و هنری را مرتکب شده باشند؛
تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی مرتکب جرائم مورد بحث ؛
تعیین مجازات دو برابر برای تکرار جرائم مورد بحث یا برای مواردی که مجرم از طریق قرارداد با زیان دیده مرتبط بوده باشد؛
استفاده از شیوه جمع مجازات ها ( حبس و جزای نقدی) به جای شیوه جایگزین؛
عدم تعیین مجازات برای شروع به جرم جرائم موضوع مواد 2- 335 تا 335؛
عدم تصریح به مجازات نقض حقوق معنوی.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید

 

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب ) حقوق آلمان
قانون مالکیت فکری آلمان مواد106 تا 111 را به« ضمانت اجراهای کیفری» ( با همین عنوان) اختصاص داده است. ماده 106 مشخصاً به بهره برداری غیر قانونی از آثار مورد حمایت « حق مؤلف» و ماده 108 به « نقض حقوق جانبی» اختصاص یافته است. برابر ماده 1- 106 قانون مورد بحث : « هر کس جز در موارد مذکور در قانون و بدون اجازه صاحب حق، اثر یا نسخه اقتباس شده یا اصلاح شده اثررا تکثیر، توزیع یا آن را به عموم عرضه کند به جزای نقدی یا حداکثر سه سال زندان محکوم خواهد شد». ماده 2- 106 هم اعلام می دارد که شروع به جرم این اعمال هم جرم محسوب می شود. ماده 1-108 بهره برداری غیر مجاز از اثر علمی، اثر منتشر شده از پدیدآورنده یا نسخه اقتباس شده یا اصلاح شده از آن را پس از مرگ وی، بهره برداری غیر مجاز از اثر عکاسی و اثر صوتی، برنامه های رادیویی یا تلویزیونی و آثار صوتی ضبط شده را تحت عنوان « نقض حقوق جانبی» جرم تلقی کرده و برای این اعمال حداکثر سه سال زندان یا جریمه نقدی تعیین کرده است. ماده 2-108 شروع به ارتکاب این اعمال هم جرم تلقی شده است.برابر ماده 108 الف با عنوان « بهره برداری تجارتی غیر قانونی» ، چنانچه در موارد مذکور در مواد 106 تا 108، مجرم اهداف تجاری داشته باشد، مجازات زندان می تواند به پنج سال افزایش یابد یا جزای نقدی به آن تعلق بگیرد.همچنین ماده 1-107 قانون مالکیت فکری آلمان، نقض حقوق معنوی پدیدآورنده را از حیث احترام به اثر قابل مجازات دانسته است. در نتیجه هر کس عنوان پدیدآورنده را بدون رضایت او در اثر هنری درج کند یا نسخه اصلی را که حاوی چنین عنوانی است توزیع کند، همچنین در مواردی که درج عنوان پدیدآورنده با این هدف صورت گیرد که نسخه یا کپی اثر را اصل جلوه دهد یا چنین نسخه ای را توزیع کند، به حداکثر سه سال زندان یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. ماده 2-107 هم شروع به جرم این اعمال را جرم دانسته است.
بالاخره در ماده 109 قانون مورد بحث، مقنن آلمانی بر ماهیت خصوصی جرائم نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری تأکید کرده است با این حال مقرر داشته: « مگر اینکه دادستان بر این اعتقاد باشد که منفعت عمومی خاصی، شروع به تعقیب جزایی از سوی وی را توجیه کند».با توجه به آنچه گفته شد ویژگی های ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری در حقوق آلمان را می توان چنین


0 Comments

No Comment.