دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید 

 

حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی به اندازه‌ای اهمیت دارد که لازم است بازپرس در احضاریه‌ای که برای متهم ارسال می‌کند علاوه بر مندرجات معمولی آن به این حق نیز اشاره گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع

برابر ماده ۳۴۶ قانون جدید‌: «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیلیا مدافع خود را معرفی کنند.درصورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». طبق تبصره این ماده‌؛ «در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفرییک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند». همچنین، به موجب ماده ۳۴۷ این قانون ؛«متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کندوکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیک‌ترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می‌نماید…» همچنین، برابر تبصره ۲ آن ؛«‌در جرائمی که مجازات آن سلب حیاتیا حبس ابد است،چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند» و به موجب تبصره ۳ آن‌؛ «در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است»[1].

اضافه براین، وفق ماده ۳۴۸ قانون مزبور ؛ «در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود.چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود».

لازم به ذکر است طبق ماده ۳۵۰ این قانون ؛ «در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون(جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست». برابر تبصره ۱ این ماده‌؛ «سلب حق همراه داشتن وکیلیا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود».

پیش از این نیز طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم مراتب یاد شده و تضمین سلب حق داشتن و دخالت وکیل تاکید شده است. برابر تبصره ۲ ماده واحده مزبور، « هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول، موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم، موجب جسمانی با میزان ثلث دیه کامل و یا بیش از آن‌، تحت نظر قرار بگیرد‌؛ امکان ملاقات با وکیل را تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد ( تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک)‌. با این وجود، نکته ای که شروع تحولی روبه رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد‌، تکلیف ابلاغ و تفهیم « حق همراه داشتن وکیل » به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود . به طوری که حتی، باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ گردد و وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن‌، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. این اظهارات در صورتمجلس نوشته می شود (‌ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک). مهم‌تراینکه، «‌سلب و یا عدم تفهیم‌» حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می‌شود (‌تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک)؛ که به نظر می رسد ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون گذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت علی‌حده مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته است. حتی، قانونگذار مقرر داشته‌، در صورت طرح سوالات تلیقنییا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس‌، وکیل می تواند به وی تذکر دهد. ( تبصره ماده  1۹۵ق.آ.د.ک)‌.

توجه قانون‌گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند‌، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید(‌تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.آ.د.ک). بااینوجود، به نظر می رسد با وضع ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک با لحاظ «‌قرار عدم دسترسی‌« ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردیده است‌؛ به طوریکه آن ماده این چنین اشعار یافته است‌: « چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسنادیا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلییا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند»[2]؛که توضیحات و ایرادات وارده به آن در خصوص شان وکیل مدافع از نظر گذشت.

«تبصره1- سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بي‌اعتباري تحقيقات مي‌شود.

تبصره2- در جرائمي كه مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفي وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وكيل تسخيري انتخاب مي‌كند.

تبصره3- در مورد اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافي عفت باشد، مفاد ماده (191) جاري است.»

آن‌ها را صادر مي‌كند. اين قرار، حضوري به متهم يا وكيل وي ابلاغ مي‌شود. و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم‌گيري كند. تصميم دادگاه قطعي است[3].

تصوير آنان به منظور آگاهي بزه‌ديدگان و طرح شكايت و يا اقامه دعواي خصوصي توسط ايشان، منتشر مي‌شود.گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع

طبق ماده ۲۶۲ این قانون ؛ «بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی به وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلامی می کند که برای برائت یا کشف حقیقت، هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی را اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقتیا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است». همچنین، برابر ماده ۲۶۳ آن ؛ «در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچیک از آنان بدون عذر موجه حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود»[7].

پس از اتمام باز جویی و پس قبل از صدور قرار نهایی در خصوص اتهام باید آخرین دفاع متهم اخذ شود، با توجه به ماده مذکور باید گفت اصولاً دعوت برای اخذ آخرین دفاع زمانی است که دلایل اقامه شده علیه متهم برای احراز مجرمیت وی کافی باشد والا چنانچه مرجع تحقیق تشخیص دهد که دلایل ارائه شده حاکی از بی‌گناهی وی می‌باشد اخذ آخرین دفاع ضروری نمی‌باشد، در خصوص ضمانت اجرای عدم اخذ آخرین دفاع از سوی بازپرس این قانون همانند قانون سابق ساکت است این درحالی است که ق.آ.د.ک مصوب 1290 ضمانت اجرای انتظامی از درجه 3 به بالا برای آن پیش بینی کرده بود

گفتار دهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی

پس از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقيق‌،اعم از اينكه وي به احضار نامه توجه كرده و خود حاضر شده‌،يا توسط ماموران جلب و نزد مرجع مزبور آورده شده باشد‌،بايد بلافاصله بازجويي به عمل آيد‌.نخستين اقدامي در بازجويي از متهم‌،پرسيدن نام و مشخصات اوست كه استعلام هويت نام دارد. پس از استعلام هويت‌، اقدام بعدي‌، تفهيم اتهام به متهم است‌. از لحاظ نظري‌، مشتكي عنه كه شخصي بوده كه صرفا شكايتي عليه او طرح گرديده از اين لحظه به متهم تبديل مي‌شود،اما در عمل‌، هم قانون و هم رويه قضايي‌،فرد مزبور را قبل از تفهيم اتهام نيز متهم مي خوانند.منظور از تفهيم اتهام‌، اعلام صريح و روشن عنوان مجرمانه اي است كه به متهم نسبت داده مي شود تا بدين ترتيب وي بداند كه براي ارتكاب چه عملي سزاوار سرزنش و قابل تعقيب كيفري شناخته شده است‌. اگر اعمالي كه بند 3 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به صراحت مقرر داشته كه هركس متهم به ارتكاب جرمي شود بايد در اسرع وقت و به زباني كه براي او قابل فهم باشد، از نوع و علل اتهامي كه به او نسبت داده شده، مطلع گردد. اصل 32 قانون اساسي ايران نيز توجه ويژه‌يي به مسئله تفهيم اتهام به متهم داشته است. تفهيم اتهام يعني اعلام رسمي عمل مجرمانه به متهم از جانب بازپرس به زبان و شيوه‌اي كه با توجه به وضعيت خاص متهم، براي او قابل درك باشد. لازم به ذكر است كه با تفهيم اتهام، مشتكي عنه يا شخص تحت‌نظر، به متهم تبديل شده و از حقوق دفاعي يك متهم از جمله حق سكوت يا داشتن وكيل و… برخوردار مي‌شود. يكي از مواردي كه بازپرس پس از تفهيم اتهام به متهم بايد اعلام كند، اين است كه اقرار يا همكاري مؤثر وي، مي‌تواند موجبات تخفيف در مجازات را براي دادگاه فراهم سازد. پس از تفهيم اتهام، بازپرس شروع به پرسش مي‌كند. پرسش‌هاي بازپرس از متهم بايد مفيد و روشن و در ارتباط با موضع اتهام باشد نه چيز ديگري. در حقوق برخي كشورها مثل فرانسه طرح پرسش‌هايي خارج از موضوع اتهام تفهيم شده به متهم، منجر به ابطال تحقيقات، مقدماتي مي‌شود در حالي كه در قانون ايران چنين ضمانت اجرايي پيش‌بيني نشده است[8].
روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید-سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر