ه است. در حقوق مدنی ایران نیز باید بر عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر اظهارنظر گردد. زیرا:
اولاً: از جهت مقررات قانون مدنی هر چند دو فصل مربوط به شرکت، مادهای نمیتوان یافت که این تصرف را صریحا منع کرده باشد ولی عدم جواز را میتوان به طور ظهوری از مفهوم پاره ای از مواد مذکور در این فصل نظیر ماده ۵۷۹ ق. م و به طور صریح از مواد دیگری که در سایر فصول قانون مدنی آمده است نظیر ماده ۴۷۵ بدست آورد. مفهوم ماده ۵۷۹ق.م اختیار هر یک از شریکان غیر مأذون در اداره مال شرکت را در اقدام انفرادی و استقلالی آنها نسبت به اداره مال مشاع نفی میکند، و ماده ۴۷۵ تسلیم عین مستأجره را به مستأجر، موقوف به اذن شریک مینماید.
ثانیاً: از جهت قواعد و اصول کلی نیز میتوان به عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر قایل شد. زیرا با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل آمد، معلوم میشود که در شرکت، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استوار پیدا میکند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع، هر چند تصرف دو موضوع حق مالکیت خود اوست، لکن این تصرف عیناً با تصرف در حق مالکیت شرکاء دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران هدف مادی مورد بحث را غیر قانونی میسازد.۱۳
با توجه به این نکات، در خصوص عدم جواز تصرف مادی شریک در مال مشاع، تردیدی باقی نمیماند. با استفاده از این بحث میتوان حکم مسأله را یافت که هرگاه شریکی مثلاً سهم خود را از یک باب خانه مشاع به دیگری اجاره دهد و خانه را بدون اذن شرکاء جهت استفاده مستأجر به وی تسلیم کند. آیا شریک یا شرکای دیگر میتوانند رفع تصرف و خلع ید مستأجر را از خانه درخواست کنند؟
پارهای از محاکم از قبول این نظر امتناع دارند و چنین استدلال میکنند که نمیتوان به درخواست شریکی که اذن در اجاره مال مشاع یا تصرف مستأجره را نداده است مستأجر را محکوم به خلع ید نمود، زیرا مالکیت شریک خواهان خلع ید مشخص و مفروز نیست تا بتوان آن را از تصرف مستأجر خارج نمود. و خلع ید مستأجر نسبت به سهم شریک خواهان، ملازمه با خلع ید نسبت به سهم شریک موجود دارد، در نتیجه رفع تصرف مستأجر از سهم شریک خواهان امکان ندارد. این استدلال ضعیف به نظر میر سد: زیرا با توجه به آنچه گفته شد تصرف شریک موجر یا مستأجر او در ملک مشاع بدون اذن شرکاء دیگر غیرقانونی و بدون مجوز است وچنین تصرفی محترم نیست و بنابراین درخواست رفع تصرف مذکور قانونی است. در واقع خلع ید مستأجر از سهم شریک خواهان، غیرممکن نیست و در این امر با رفع تصرف غیرقانونی مستأجر از تمام ملک مشاع امکان دارد.
همین حکم را میتوان در مواردی ثابت دانست که عقد اجاره با رضایت همه شرکاء منعقد گردیدهاست ولی رابطه استیجاری به جهتی از جهات، به حکم قانون نسبت به بعضی از شرکاء زایل میشود. مانندآنکه مستأجر عین مستأجره را در غیر مورد مذکور در اجاره وبر خلاف اوضاع و احوال مستنبط، استعمال کند و با عدم امکان منع او به بعضی از شرکاء با استفاده از ماده ۴۹۲ قانون مدنی ، عقد اجاره را فسخ کنند.۱۴
ب- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر
تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر در مال مشاع- تصرفی مجاز است ولی باید توجه داشت که طبق ماده ۵۷۸ ق. م هر یک از شرکاء میتوانند هر وقت بخواهد از اذن رجوع کند و از آن پس تصرف شریک مأذون غیر مأذون خواهد بود مگر آنکه اذن یا اسقاط حق رجوع آن دو، ضمن عقد لازمی درج شده باشد. این مطلب نیاز به بحث ندارد ولی در این زمینه بررسی مسأله زیر قابل توجه است:
شریکی سهم خود را از خانه مشاع به دیگری اجاره میدهد و شرکای دیگر طبق ماده۵ ۴۷ ق. م به مستأجر اذن از تصرف در خانه را میدهد:
اولاً آیا شرکاء دیگری میتوانند از مستأجر بابت سهم خود اجرت بگیرند؟
ثانیاً: اگر به استحقاق ایشان به مطالبه اجرت نظر بدهیم آیا مورد استحقاق ایشان بر مبنای اجرت المسمی نقش خواهد گردید یا آنکه اجرت المثل به نسبت مالکیت ایشان معنی خواهد شد؟
ثالثاً در صورت رجوع از اذن آیا شرکاء میتوانند خلع ید مستأجر را درخواست کنند.
در پاسخ میتوان گفت: اولاً طبق م ۳۳۷ق. م شرکای دیگر میتوانند از مستأجر بابت سهم خود از منافع خانه، اجرت بگیرند. مگر آنکه ثابت شود قصد ایشان در اذن، تبرع بوده است. زیرا صرف اذن در تصرف دلالت بر قصد تبرع اذن دهنده را ندارد چون منفعت مال مشاع ارزش اقتصادی داردومنتفع باید عوض آنرابه مالک بپردازد.
ثانیاً آنچه شرکای اذندهنده استحقاق دارند بر مبنای اجرت المسمی مقرر بین شریک موجر و مستأجر تعیین نمیشود. بلکه عنوان اجرت المثل خواهد داشت که بر مبنای ارزش واقعی منافع مال مشاع معین میگردد، زیرا اجرت المسمی از آثار عقدی است که منحصراً بین شریک موجر و مستأجر منعقد شده است و شرکای دیگر در آن دخالتی نداشته اند.
ثالثاً- با توجه به آنکه پس از رجوع از اذن، ادامه تصرفات مستأجر در مال مشاع- از جهت تصرف در ملک مشاع غیر از موجر مجوزی ندارد، در خواست تخلیه وخلع ید مستأجر، قانونی و موجه است. خلاصه آنکه مستأجر موظف خواهد بود علاوه بر پرداخت اجرت المسمی مقرر در عقد اجارهای که با یکی از شرکاء منعقد ساخته است اجرتالمثل استفاده از عقد اجارهای را که با یکی از شرکاء منعقد ساخته است، اجرتالمثل استفاده از خانه مشاع را به نسبت مالکیت هر یک از شرکاء به ایشان تسلیم کند. بدیهی است در صورتی که مستأجر به وسیله شریک موجر به نحوی مغرور شده باشد میتواند خسارت وارده بر خود را در اثر این غرور از موجر مطالبه کند.۱۵
گف
تار دوم :مفهوم مالکیت مشاعی وماهیت حقوقی آن
همانطور که گفته شده در اشاعه مالکیت هر جزء مال بین چند شخص مشترک است. حق مالکیت هر شریک منتشر در مجموع مال است و تصرف و انتفاع از هیچ بخشی در انحصار او نیست. تمام شریکان بر مال حق عینی دارند، و این حق به تناسب سهمی است که در این مجموعه به هر کدام تعلق دارد: چنانکه میگویند فلان شریک مالک دو دانگ مشاع از خانه است وچهار دانگ مشاع به وارثان شریک دیگر تعلق دارد .بدین ترتیب ،سهم هر شریک از نظر مادی و جغرافیایی تمام مال و از لحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی از آن او است و این همان معنای ماده ۵۷۱ قانون مدنی است.
شرکت “به نحو اشاعه” در برابر شرکت “به نحو بدلیت” است. مانند شرکت مستمندان در مالیکه به سود آنان وصیت شده است و شرکت مسافران در انتفاع از مهمانسرای عمومی یا نمانگزاران در مسجد.
نکتهای که در مالکیت مشاعی و جمعی اهمیت دارد و میتواند در نتیجه موضوع بحث افراز منافع موثر باشد، حفظ چهره فردی و استقلال مالکیت هر شریک است: در عین حال که هیچ شریکی حق انحصاری بر تمام یا بخشی از عین ندارد و مصداق خارجی از حق او معین نیست، حق هر شریک در جهان اعتبار فردی و مستقل است و تنها به او تعلق دارد. از چهره فردی و مستقل سهم هر شریک دو نتیجه مهم به دست میآید:
۱- شریک مال مشاع میتواند در سهم ویژه خود تصرف حقوقی کند، آن را بفروشد یا اجاره دهد۱۶.
۲- سهم هر شریک به تنهایی نیز حق مالکیت است و تمام اوصاف آن را دارا ست.
لذا- اگر شخصی مالک منافع مالی باشد و دیگری مالک عینی، مالکیت آن دو را مشاع نمیگویند. همچنین در فرضی که شخصی حق انتفاع و دیگری حق استعمال مالی را دارد، حق مالکیت تجزیه نمیشود و حق هر شریک با دیگران مخلوط و به هم پیچیده است و با آنها ترکیب نشده است تا اوصاف ذاتی خود را از دست بدهد۱۷.
تصرف مادی در هر ذره مال تصرف در مال دیگران است و شریک نمیتواند به اندازه حق اعتباری خود از عین استفاده انحصاری کند. به عنوان مثال- اگر مالک سه دانگ ازخانهای که چهار اتاق برابر دارد، دو اتاق از آن را در اختیار خود بگیرد. نمیتواند ادعا کند که بخش مورد تصرف را مالک است. ولی در جهان اعتبار همزیستی این حقوق امکان دارد و تصرف هر شریک تجاوز به حق دیگران نیست.
خلاصه آنکه در اشاعه مالکیت هر ذره مال و در نتیجه مجموع آن به شریکان تعلق دارد که به آن مال، مال مشاع گفته میشود و ارتباط مالکین و تعلق اشخاص به مال، مالکیت مشاعی گفته میشود و در واقع یک نوع شرکت ایجاد میگردد که به شرکت مدنی شناخته شده است و در این قسمت نیز لازم است در مورد تصرف شرکت مدنی و تمیز آن از شرکت تجاری ماهیت فقهی و حقوقی و عوامل ایجاد آن را بررسی نمائیم، تا در مبحث افراز منافع مشخص گردد که کدامیک از اموال مشاعی و چه نوع شرکت یا مالکیت مشاعی میتواند موضوع افراز قرار گیرد.
بند نخست:مفهوم شرکت مدنی یا مالکیت مشاعی
شرکت در حقوق مدنی، به انجام هر فعالیت و اعمال جمعی و گروهی یا بیش از هر نفری اطلاق میشود که خارج از محدود اعمال موضوع ماده ۲ قانون تجارت باشد. زیرا اگر موضوع فعالیت جمع، یکی از اعمال مذکور در ماده ۲ باشد، شرکت تجاری محسوب و از قلمرو حاکمیت مقرارت قانون مدنی خارج و قواعد و مقررات قانون تجارت بر آن حاکم میشود. لذا شرکت تجاری موضوع بحث افراز منافع قرار نمیگیرد و مقرارت وقواعد مبحث افراز شامل آن نمیگردد.
بند دوم:ماهیت حقوقی وفقهی آن
الف-ماهیت حقوقی :
در مورد ماهیت وآثار شرکت مدنی- دیدگاهها و رویه رایج در عرف جامعه یا قانون متفاوت است. زیرا در عرف شرکت به تعهد چند نفر برای رسیدن به هدف مشترک معلوم اطلاق میگردد. ولی در قانون مدنی، همانگونه که بعضی نیز معتقدند۱۸، مالکیت مشاعی به عنوان عقد شرکت تعریف شده است. البته لازم است در موضوعات حقوقی به رویه عمل عقد و عرف جامعه توجه شود، چون تمام موضوعات حقوقی، لازم است از عرف جامعه اقتباس شود و شایسته نیست دیدگاه قانون نسبت به موضوعی با عرف متفاوت باشد۱۹.
در مورد ماهیت شرکت مدنی اختلاف نظراتی وجود دارد که آیا شرکت مدنی همان مالکیت مشاعی است یا عقدی از عقود مستقل است که میتواند در بعضی از موارد اثر آن، مالکیت مشاعی باشد.در قانون مدنی، شرکت مدنی به معنای مالکیت مشاعی مورد بحث قرار گرفته و لیکن در فقه امامیه، شرکت به دو معنای مالکیت مشاعی و عقدی از عقود که اثر ذاتی آن اباحه تصرف در مال مشاع است مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. لذا لازم است ماهیت شرکت مدنی در قانون مدنی و فقه امامیه مورد بحث قرار گیرد.
نویسندگان قانون مدنی در توصیف ماهیت شرکت مدنی تحت تأثیر نظریات فقهی قرار گرفتهاند که شرکت مدنی را عقد مستقل تلقی ننموده بلکه آن را مالکیت مشاعی محسوب کردهاند۲۰. ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت را چنین تعریف نموده، “شرک عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه”. این تعریف از تعریف غیرعقدی شرک مدنی فقهی یا مالکیت مشاعی اقتباس شده است، با ماهیت شرکت مدنی عرفی منطبق نیست بلکه معرف مالکیت مشاعی میباشد، چون در موضوع اموال و حق مالکیت، حق مالکیت از لحاظ وحدت و یا تعدد دارنده آن به دو نوع مفروز و مشاع تقسیم میشود، حق مفروز همانطور که بحث کردیم عبارت از حق مالکیتی است که به شخص واحد نسبت به مال واحد تعلق گرفته و سایرین نسبت به آن مال، حق مالکیتی نداشته باشند.
حق مالکیت مشاعی، همانطور که در ماده قانون مدنی مقرر است، عبارت از حق مالکیت واحدی است که برای مالکیت یا دار
ندگان متعدد نسبت به مال واحد اعتبار شده است. لذا منظور از حق در ماده مذکور- حق مالکیت است و سایر حقوق مانند حق انتفاع و غیره را شامل نمیشود. در این صورت منظور از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه در ماده مذکور ، حق مالکیت مشاعی است.علاوه بر این، مواد بعدی نیز به صراحت به توصیف مال مشاع پرداخته است. مثلاً در ماده ۵۷۲ قانون مدنی مقرر نموده است:
“شرکت اختیاری است یا قهری” و ماده ۵۷۳ در شرکت مالکیت مشاعی مقرر نموده است:
“شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها”
ب-ماهیت فقهی شرکت مدنی:
در فقه در بسیاری از موارد شرکت به عنوان مالکیت مشاعی استعمال شده است، مثلاً، در توصیف ماهیت شرکت، بعضی معتقدند: این که شرکت بطور مطلق عقد محسوب شود جای تأمل و ایراد است. زیرا سبب شرکت گاهی ارث و گاهی اختلاف و مزج اموال و از طریق حیازت مباحات است. بلکه گاهی شرکت از طریق عقدی از عقود حاصل میشود، مثلاً اگر دو نفری قسمتی از دو حیوان متعلق به خود را با هم مبادله کنند، شریک هر دو حیوان میباشند ولی این موارد عقد شرکت محسوب نمیگردد بلکه در نتیجه عقد بیع آن دو، مالک مشاعی آن دو حیوان شدهاند. از اینکه بعضی از فقها که شرکت را به عنوان عقدی از عقود تعریف کردهاند، مسامحه در تعبیر است۲۱.
بعضی دیگر، هر چند شرکت را به عنوان مالکیت مشاعی توصیف نمودهاند، ولی شرکت عقدی را به چهار نوع: عنان ،ا بدان، وجوه و مفاوضه تقسیم نمودهاند و فقط شرکت عنان را صحیح دانستهاند۲۲.
اما در این پایان نامه چون بحث در مورد افراز منافع است و افراز در مال و مالکیت مشاعی قابل بحث و طرح است، در این صورت صرفاً در جهت بحث و بررسی شرکت مدنی و به عبارتی مالکیت مشاعی میپردازیم و از اطاله مباحث شرکت تجارتی یا سایر شرکتهای فقهی، خودداری و تجزیه و تحلیل حقوقی آن را در مباحث شرکت بحث خواهیم نمود.

مبحث دوم :مفهوم تقسیم و افراز و بررسی عناوین همسو
افراز به معنای جدا کردن سهم یکی از شرکاء از بین شرکای دیگر این افراز گاه در اعیان ملک واقع می شود و گاه در منافع آن، افراز اعیان ملک به طرق مختلف قابل انفکاک است. یکی از طرقی که موجب مفروض شدن سهم شرکاء می گردد تقسیم اموال است. چنانچه ملکی بین چند نفر به صورت مشاع مالکیت داشته باشد با تقسیم آن مال بین شرکاء، حالت اشاعه از بین رفته و مال به صورت مفروزی در مالکیت هر یک از شرکاء قرار می گیرد و تفکیک نیز یکی از طرق افراز ملک و مال است. بدین صورت که سهم هر یک از شرکاء


0 Comments

No Comment.

Related Posts

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد حقوق مالکیت فکری

می آید که کشورهای عضو می توانند ضمانت اجراهای کیفری نیز برای مقابله با اعمال ناقض حقوق مالکیت فکری اتخاذ کنند. دستورالعمل همچنین بر موثر و متناسب بودن و ویژگی پیشگیرانه این ضمانت اجراها تأکید Read more…

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد حقوق مالکیت فکری

این عنوان مورد حمایت واقع شده اند.   با این حال، با کمال تعجب ماده 108 قانون مالکیت فکری آلمان ناظر بر حمایت کیفری از حقوق جانبی که پیش تر در مورد آن صحبت شد، Read more…

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد مقررات بین المللی

مقامهای آنان باشد. مرتکبان این جرائم هم، هر کسی است که نسبت به ثبت یا ضبط آثار به هر وسیله ای و بر روی هر واسطی بدون اجازه صاحبان حقوق به مفهوم عام کلمه اقدام Read more…