دانلود پایان نامه

۲۱۹ قانون مدنی و عدم منع امکان تقسیم آب به نحو مهایات در مواد ۱۵۰ و ۱۵۷ آن قانون قابل استناد است.
ماده ۱۰ قانون مدنی:”قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.”
ماده ۲۱۹ ق.م: “عقدیکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانون فسخ شود.”
هر دو ماده مذکور مثبت و مبین این موضوع است که تنظیم هر گونه قراردادیکه مخالف قانون نباشد صحیح و بین طرفین قرارداد لازم الاتباع است. بر این اساس اگر دو یا چند شریک در یک ملک مشاع قراردادی منعقد نمایند که منافع قسمتی از ملک در اختیار یکی از مالکین مشاع قرار بگیرد. این قرارداد چون مخالف صریح قانون نمیباشد، قرارداد صحیح و لازم الاتباع است.
البته برخی هم تقسیم مهایات را الزامآور نمیدانند و معتقدند مطلقاً جایز است۴۷.
برخی هم قائل به تفکیک شدهاند.مهایات را زمانی که مال مشترک، مستقلاً عبارت از منفعت باشد لازم و هرگاه مهایات توسط مالکین عین باشد، جایز شمردهاند.
فقها معتقدند:”لو طلب بعض الشرکاء المهیاه فی الانتفاع بالعین المشترکه اما بحسب زمان بان یسکن هذا فی شهر و ذاک فی شهر مثلاً و اما بحسب الاجزاء بان یسکن هذا فی الفو قانی و ذلک فی التحتانی مثلاً لم یجز علی شریکه القبول و لم یجر اذ امنتع نعم یصح مع التراضی لکن لیس بلازم… فیجو ز لکل منهما الرجوع، هذا فی الشرکه الاعیان، اما فی شرکه المنافع فینحصر افزارها بالمهایات، لکنها ایضا غیر لازمه، نعم لو حکم الحاکم الشرعی بها فی مورد لاجل حسم النزاع یجیر الممتنع و تلزم” اگر بعضی از شرکاء یک ملک مشترک ،درخواست تقسیم منافع عین مشترک را بنمایند یا تقسیم بر اساس زمان باشد مثل اینکه یکی از شرکاء در یکی از ماههای سال در قسمتی از مال سکونت داشته باشد و شریک دیگر در یکی دیگر از ماههای سال یا تقسیم بر اساس قسمتی از ملک باشد مثل اینکه یکی در طبقه فوقانی ساکن باشد و دیگری در طبقه تحتانی بر این اساس بر شریک دیگر جایز نیست که قبول کند و اگر قبول نکرد اجبار بر قبول نمیشود. البته اگر بر این تقسیم رضایت دادند تقسیم مهایاه صحیح خواهد بود اما لازم نخواهد بود بطوریکه هیچکدام حق رجوع را نداشته باشند اما در مورد شرکت منافع، افراز منافع تنها با مهایاه انجام میگردد با این وجود افراز مهایاه هم لازم نخواهد بود. اما اگر در موردی احتمال نزاع و اختلاف بین شرکاء حاصل شود، در این صورت اگر حاکم شرعی حکم بر افراز مهایات را صادر نماید، ممتنع ملزم و مجبور به پذیرش میشود۴۸.
در این صورت ایشان معتقدند که؛ مهایات منافع از طرف دادگاه در خصوص مال مشترکی که عین آن، غیرقابل تقسیم است الزامآور نیست و هر یک از شرکاء میتوانند آن را بر هم بزنند. همچنان که میتوانند مجدداً بر آن توافق نمایند. این دسته از فقها و حقوقدانان- دلیل خاصی بر تبیین علت عدم لزوم مهایات عینی و لزوم مهایات در زمانیکه شرکاء فقط مالک منافع هستند، ارائه نکردهاند.
ب-اقسام مهایات
مهایات یا تقسیم مشترک و به تعبیری افراز منافع دو نوع است.
الف- مهایات زمانی: در این نوع از افراز منافع، منافع بر حسب زمان معین تقسیم میشود. مثلاً در ماده ۱۵۷ قانون مدنی مهایات زمانی ، یعنی یکطرف مثلاً یکهفته آب میبرد سپس طرف مقابل او هفته بعد. در این صورت مدار هفته است. گاهی مدار آب، شبانهروز و گاهی غیر از آن است۴۹.
ب- مهایات مکانی: در این قسم از مهایات شرکاء بدون تعیین نوبت و وقت و بدون تقسیم عینی مال مشترک، تراضی میکنند که هر یک از قسمت معینی از ملک معین یا املاک ده استفاده کنند، مثلاً شخصی مرده و خانه و دکانی گذاشته است و دو وارث دارد ورثه تراضی میکنند که بدون تقسیم عین ملک، یک نفر از خانه استفاده کند و دیگری از دکان. ممکن است ترکه یک خانه دو طبقه باشد و دو وارث با هم توافق کنند باین صورت که یکی از طبقه اول استفاده کند و دیگری از طبقه دوم.
غالباً در عمل دیده میشود که در مورد خانه ورثه سالها به حالت مهایات مکانی زندگی میکنند و عین ملک بین آنها بطور اشاعه باقی است۵۰.

فصل دوم:
ماهیت حقوقی افراز و انطباق آن بر سایر نهادهای حقوقی مشابه

فصل دوم شامل افراز منافع و ماهیت حقوقی آن و انطباق آن با سایر نهادهای حقوقی مشابه آن پرداخته شده است. بدین ترتیب که در مبحث اول،به ماهیت افراز منافع و مهایات از دو منظر حقوقی و فقهی پرداخته شده است و در مبحث دوم، در مورد افراز منافع و انطباق آن با نهاد های حقوقی مشابه از جمله مالکیت زمانی، اجاره مال مشاع، مهایات، ماهیت و اقسام آن پرداخته شده است.

مبحث نخست: ماهیت افراز در حقوق و فقه امامیه
نویسندگان و محققین قانون مدنی و قانون امور حسبی بیشتر تحقیقات و نظرات خود را در مورد مبحث تقسیم و افراز اعیان مطرح کردهاند، در حالی که مبحث افراز، اختصاص به اعیان ندارد، بلکه در مورد افراز منافع خواه منافع قنات و انهار و چشمهسارها و خواه منافع مستغلات دیگر مانند گرمابه و خانه و بستان و غیره نیز قابل طرح میباشد.
گفتار نخست: ماهیت افراز در فقه امامیه
با واکاوی در نظرات فقهی فقهاء امامیه میتوان به استفاده معمول مردم در زمان قدیم و به اثبات نظریه فقهی افراز منافع اشاره نمود که در مورد ماهیت آن نظرات متفاوتی ابراز گردیده است.
۱- عدهای افراز را نوعی اباحه معو
ضه دانستهاند
عده ای از فقها افراز را معاوضه دانستهاند، با این استدلال که قبل از افراز هر شریک در هر ذرهی ملک مشاع ذیحق بوده ولی بعد از افراز هر یک این حق را در حصه مفروز طرف، از دست میدهد و این معنی بدون مبادله حقوق و معاوضه محقق نمیشود.
براساس افراز، هیچ یک از شرکاء مالکیت جدید بدست نیاورده است و صرفاً صاحب یک حق انتفاع شدهاند. بر این نظر ایراد گرفتهاند که دارنده حق انتفاع، مالک محسوب نمیگردد، لذا حق تصرف مالکانه نخواهد داشت. در حالیکه عرفاً هر شریک در حصهای از طریق مهایات مالک میشود، میتواند سهم حاصله خویش را به ثالثی تملیک نماید۵۱.

۲- نظریه معاوضه
برخی معتقدند که در مهایات، هر شریکی در قسمتی از حق خود در سهم مشاع در مقابل مالکیت مفروزی که بر همان اندازه از سهم مشاع طرف پیدا کرده، صرفنظر میکند و با مبادله منعفت به جنس خود (منفعت) در نوبت خویش از ملک شریکش منتفع میشود، در عوض انتفاع شریک از ملک او در نوبتش.به نظر میرسد که تحقق “معاوضه” مستلزم قصد انشاء چنین عقدی است که در مهایات، عقد معاوضه انشاء نمیگردد. ۵۲
از طرفی مهایات یا افراز منافع- معاوضه نیست. چون با معاوضه حالت شیاع از بین میرود. ولی به نظر ، اساساً مهایات برای حالت شراکت تأسیس شده است تا با حفظ حالت اشاعه و بهرهمندی از آثار شیاع، در مقاطعی از زمان از تصرف و انتفاعی مشابه تصرف اموال مفروز، بر خوردار شوند۵۳.
مهایات عقد صلح هم نیست،چون تحقق عقود معینه به جز مواردیکه تفسیر عقد ضرورت پیدا میکند، مستلزم انشاء صریح این عقود است و طرفین مهایات،عنوان عقد صلح را بر عمل خود صریحاً اطلاق ننمودهاند.وقتی که میتوان- آزادی اراده طرفین را در قالب قراردادهای نامعین تحلیل نمود، اجباری بر تحمیل عنوان صلح بر عمل حقوقی طرفین و بالتبع تحمیل آثار عقد صلح بر آن نیست.
عدهای از فقهاء عقیده دارند که مهایات، اباحهی معوضه است یعنی اباحهی منفعت در مقابل اباحهی منفعت، معاوضه میشود و در واقع معاوضه از نظر آنها در مهایات، متضمن تملیک در مقابل تملیک نیست (و حال اینکه گروه اول، معاوضه را متضمن مبادلهی دو ملک میدانستند).
بنابراین نظریه بعد از وقوع مهایات هیچکس مالکیت جدید بدست نیاورده و فقط صاحب یک حق انتفاع شده اند مثلاً اگر متوفی دو خانه گذاشته و دو پسر وارث او باشند و بخواهند بنابراین نظر، مهایات مکانی را عملی کنند و بموجب آن یکی از آن دو پسر از یک خانهی معین منتفع گردد و دیگری از خانهی دیگر، در واقع یک پسر استفادهی استقلالی پسر دیگر را در یکی از آن دو خانه (که بین آنان مشخص است) قبول کرده و این استفاده را به او اباحه کرده است و در نتیجه او دارای حق انتفاع مستقل در آن خانه شده است در عوض، در خانهی دیگر هم طرف دارای حق مستقل گردیده است. چون دارندهی حق انتفاع، مالک منافع نیست (بند اول و دوم مادهی ۲۹ قانون مدنی مقایسه شود) حق ندارد موضوع حق خود را به شخص ثالث اجاره بدهد زیرا طبق مادهی ۴۶۶ ق. م اجاره عقدی است که بموجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره میشود و حال اینکه در مورد بحث ما اساساً خود موجر، مالک منافع عین مستأجره نمیشود تا آن را تملیک کند.دو پسر در مثال بالا میتوانند در سهم خود، خانه را مفروزاً بثالث اجاره بدهند زیرا باستناد مهایات، هر پسر مالک منافع یک خانه شده است۵۴.
انتقاد- در مهایات عرفاً دیده میشود که هر شریک در حصهای که از راه مهایات بچنگ آورده است تصرف مالکانه میکند مثلاً شریک قنات بعد از مهایات حق دارد قدر سهم خود را به یکی از وجوه نافله بدیگری تملیک کند بدیهی است تا مالک نباشد نمیتواند بدیگران تملیک کند. بنابراین، نظر سوم۵۵ ضعیف است و بهمین جهت چندان طرفدار پیدا نکرده است.
فقیه ارجمند در مبحث قضاء و شهادات مقرر نمودهاند:
“حقیقه القسمه لیست الا تمییز احد النصبین و افرازه عن الاخر و از ا له الشرکه عین بین الشریکین و لا دخل لهذا بحدیث المعاد فته و لا ربط له بحکایه المبادله لان فی المعاوضه یشترط ان یکون نقل احد العرضین بازاء العوض الآخر و فی مقابله، و من المعلوم ضروره ان فی القسمه لایلاخط ذلک نعم لازمها عقلاً حدوث نقلین مستقلین بالنسبه الی کل من نصیب الشریکین لا ان یکون المقصود منها نقل بازاء نقل کما هو المأخوذ فی مفهوم المعاوضه فهی لیست انشاء و نقل ایضا و ان النقل من لوازم ازاله الشرکه”۵۶
تقسیم حقیقی تمیز سهم یکی از شرکا و جدا کردن سهم او از دیگران است و از بین بردن موضوع شرکت از عین شرکاء و این موضوع ارتباطی به معاوضه و مبادله ندارد، زیرا در معاوضه شرط است که یکی از دو عوض در قبال عوض دیگر قرار گیرد و مشخص و معلوم است که در تقسیم چنین چیزی لحاظ نمیشود.
هر چند لازمه عقلی تقسیم نقل و انتقال سهم شرکاء به یکدیگر است و لیکن نقل در قبال نقل همانطور که در مفهوم معاوضه است وجود ندارد هرچند نقل از لوازم عقلی از بین رفتن شرکت است لذا مرحوم آشتیانی نیز معتقد است که افراز منافع و یا تقسیم مال مشاع، ماهیت حقوقی آن معاوضه و مبادله نمیباشد هر چند عقلاً و در واقع جهت از بین بردن مفهوم شرکت و تقسیم مال مشاع یا افراز آن خواه عین یا منافع، نوعی نقل و انتقال واقع میشود و این لازمه هر تقسیم است.
مرحوم میرزای قمی (ره) در کتاب معروف جامع الشتات، مطلبی را آورده که میتوان مثبت و تأیید اثبات فرضیه نظریه افراز منافع باشد.معظم له (ره) ابتدا با یک سوال مبحث افراز منافع را مطرح و سپس با پاسخ به آن نظریه مذکور را تأیید نموده است.
سوال: هرگا
ه حمامی میان ده نفر مشترک باشد و شخصی از چندنفر شرکاء ، حمام را اجاره میکند به شرط اینکه خود و عیالش وقتیکه به حمام آمدند، اجرت ندهند و سایر شرکاء به این اجاره راضی نمیشوند و به چنین انعقاد اجاره ای اعتراض میکنند. مستأجر میگوید یا شما هم مثل شرکاء قبول کنید یا حصه خود را به دیگری اجاره بدهید که در کنار من بنشینید و اجرت حصه شما را ببرد یا خود تمام حصه را قبول کنید و یا آنکه در عرض سال ، فصلی که مرغوبتر است به شما وا میگذارم که استیفای حصه خود را ببرید.
میگویند یا اینکه ما میگوییم قبول کن یا در حمام را ببند و الا غصب خواهد بود و ما راضی نیستیم. آیا سخن آنها مسموع است یا اجاره سایر شرکاء صحیح است؟
قبل از بیان پاسخ معظم له به طرح سوال مذکور، متذکر میشوم که در فرض سوال مذکور مطالب ذیل با موضوع بحث منطبق است:
۱- اجاره نوعی اجاره مشاعی است.
۲- برخی از شرکاء اذن در انتفاع به مستأجر نمیدهند.
۳- مستأجر خارج از شرکاء مشاعی است.
۴- انتفاع زمانی یا افراز منافع از میرزای قمی (ره) سوال شده است.
اما جواب معظم له (ره):”اجاره عین مشاع به قدر حصه موجرین صحیح است و به سبب عدم رضای سایر شرکاء باطل نمیشود و در اجاره هم حق شفعه وجود ندارد. خصوصاً با این کثرت شرکاء- خصوصاً در صورتیکه مستأجر احاله میکند و همه را به آنها وا میگذارد و چون تقسیم حمام غالباً ممکن نیست به جهت لزوم ضرر و با وجود رضای مستأجر به همه این شقوق، غصب و عداوتی و منع حقی لازم نمیآید و تعطیل حق شرکاء هم صورتی ندارد. پس حاکم شرع باید اجبار کند شرکاء ممتنعین را به احد شقوق و هر گاه هیچ یک از شقوق را اختیار نکنند، حاکم آنچه صلاح داند انجام میدهد و هرگاه دسترسی به حاکم نباشد، عدول مومنین میتوانند آن را اجبار کند بر یکی از امور و به هرحال اصرارشرکاء به سبب لجاج آنها وجهی ندارد”.۵۷
آنچه مسلم است اینکه چنانچه امکان تقسیم مادی برای اموال شرکاء وجود داشته باشد. تصمیم شرکاء و یا الزام آنان به افراز و تقسیم راه حل مناسب برای مالک یا مستأجر مشاعی میباشد. اما در فرضی که چنین امکانی مثل حمام مذکور وجود ندارد. مرحوم میرزا(ره) اولاً اجاره عین مشاع به قدر حصه موجرین را صحیح دانسته و عدم رضایت شرکاء را موجب ابطال عقد اجاره مذکور ندانسته است و تقسیم حمام بین شرکاء عملاً ممکن نیست ،در این صورت اگر عدهای از شرکاءمنافع قدرالحصه سهم خود را به غیر اجاره دهد و مستأجر نیز به استفاده از منافع مشاعی مذکور رضایت دهد، لذا موضوع غصب و منع حقی را نیز منتفی دانسته است و از طرفی حق سایر شرکاء نیز از بین رفته است، چون پیشنهاد اینکه یا آنها نیز در عقد اجاره شرکت نمایند و اجرت حصه خود را ببرند و یا


0 Comments

No Comment.

Related Posts

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد حقوق مالکیت فکری

می آید که کشورهای عضو می توانند ضمانت اجراهای کیفری نیز برای مقابله با اعمال ناقض حقوق مالکیت فکری اتخاذ کنند. دستورالعمل همچنین بر موثر و متناسب بودن و ویژگی پیشگیرانه این ضمانت اجراها تأکید Read more…

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد حقوق مالکیت فکری

این عنوان مورد حمایت واقع شده اند.   با این حال، با کمال تعجب ماده 108 قانون مالکیت فکری آلمان ناظر بر حمایت کیفری از حقوق جانبی که پیش تر در مورد آن صحبت شد، Read more…

پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد مقررات بین المللی

مقامهای آنان باشد. مرتکبان این جرائم هم، هر کسی است که نسبت به ثبت یا ضبط آثار به هر وسیله ای و بر روی هر واسطی بدون اجازه صاحبان حقوق به مفهوم عام کلمه اقدام Read more…