دانلود پایان نامه

راهپیمایی غیر قانونی و نا آرامی ها و شورش های مسلحانه با فرمانده عملیات است.
ب: دستور صریح بکارگیری سلاح از سوی فرمانده عملیات صادر می شود.
ج: شرکت کنندگان و افراد مسلح در راهپیمایی های غیر قانونی علی رغم اتمام حجت کردن با آنان خود را تسلیم ننمایند.
د: ماموران در زمان تیراندازی برابر ماده ۷ قانون بکارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود. و به اشخاص ثالث که در ماجرا دخیل نمی باشند آسیب نرسد.

مبحث پنجم: تیراندازی بمنظور متوقف ساختن وسایل نقلیه:۳۶
حسب ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح تیراندازی به سوی وسایل نقلیه بمنظور متوقف ساختن آنان توسط ماموران موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
الف: در صورتی که وسایل نقلیه بنا به قرائن۳۷ و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا بطور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب: در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به ماموران ویا مردم استفاده شده باشد.
تبصره ۱: ماموران مذکور موظفند که در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم تعبیه نمایند. (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان و…)
تبصره ۲: ماموران مذکور در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای بلند و رسا به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
نکته: تیراندازی بسوی وسایل نقلیه موضوع ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح با تیراندازی بسوی افراد پیاده موضوع ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح تفاوت اساسی دارد. هدف از تیراندازی بسوی اشخاص متوقف کردن خود شخص با شلیک تیر به طرف پای اوست و هدف از تیراندازی بسوی وسیله نقلیه متوقف کردن وسیله نقلیه است. بنابراین مامور باید به سمت وسیله نقلیه طوری تیراندازی کند که راننده و متصدی وسیله نقلیه مورد هدف قرار نگیرد.
رویه قضایی وسیله نقلیه مذکور در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح هر وسیله و حتی جانداری می داند که بتوان اعمال مجرمانه مندرج در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح را با آن انجام داد. در واقع قانونگذار لفظ وسیله نقلیه را به طور کلی بکار برده لذا به هر نوع وسیله نقلیه ای که خاصیت حمل و نقل انسان و کالا را داشته باشد جاری است.
منظور مقنن از قوانین و دلایل معتبر و اطلاعات موثق در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح این است که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه برای مامور اطمینان و علم متعارف حاصل شود که وسیله نقلیه مورد نظر حامل افراد متواری، اموال مسروقه، کالای قاچاق و مواد مخدر است. بطوری که هر فرد عادی در شرایط مشابه به همین نتیجه برسد. اثبات اطمینان از وجود موارد مطروحه با مامور است.

جایگاه ظن و گمان در تیراندازی به وسیله نقلیه:
مقنن در موارد ظن صرف، حتی اجازه ایست و بازرسی خودرو ها را نداده است. بنابراین تیراندازی به سوی وسایل نقلیه از روی ظن و گمان وجاهت قانونی نداشته و از مصادیق تیراندازی عمدی بر خلاف مقررات موضوع ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروها مسلح محسوب می گردد و مامور مستوجب مجازات تیراندازی خلاف قانون خواهد بود.
کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظریه شماره ۱۵۴۱۹/۸۸/۳۴/۷ مورخ ۲۰/۴۴/۱۳۸۸ اظهار نموده است:
تیراندازی ماموران انتظامی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها منحصر به مورد تصریح شده در ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح با رعایت سایر شرایط و مقررات قانون مزبور می باشد و صرف مظنونیت و یا عدم توجه به دستور پلیس مبنی برتوقف از موجبات تیراندازی برابر مقررات یاد شده نیست.۳۸
شرایط تیراندازی به سوی وسیله نقلیه:
به موجب بندهای الف و ب ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح ماموران در هفت مورد می توانند برای متوقف کردن وسیله نقلیه از سلاح استفاده نمایند:
۱) در صورتی که حسب قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق وسیله نقلیه مسروقه باشد.
۲) در صورتی که حسب قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق وسیله نقلیه حامل افراد متواری باشد. منظور از افراد متواری مذکور در بند الف ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح اشخاصی هستند که حسب مورد برابر دستور مقام قضایی تحت تعقیب قرار گرفته و یا به تجویز قوانین و مقررات موضوعه مانند جرائم مشهود ماموران حق دستگیری آنان را دارند و به همین علت و بمنظور دستیابی ماموران متواری شده اند.
نظریه شماره ۶۳۸۰/۳۴/۷ مورخ ۲۰/۲/۸۸ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز موید همین موضوع است.۳۹
همچنین در پاسخ به این سوال که منظور از افراد متواری مذکور در متن ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح چیست؟ و چه کسانی را شامل می گردد؟
اداره حقوقی قوه قضائیه طی نامه شماره ۱۱۰۶/۷ مورخ ۲۳/۲/۸۷ پاسخ داده است: با عنایت به اینکه تفسیر قوانین جزایی خصوصاً در مواردی که سلامت و زندگی افراد در معرض خطر است باید محدود به قدر متیقن(شرایط حمله و دفاع) انجام شود. صرف مظنون شدن پلیس به افراد و عدم توجه آنان به دستور پلیس مجوز تیراندازی به سوی افراد مظنون نیست. ولی افرادی که تحت تعقیب مراجع صلاحیت دار قضایی هستند و حکم دستگیری آنان کتباً صادر گردیده است و یا اشخاصی که پس از ارتکاب جرم مشهود از صحنه متواری شده اند می توانند از مصادیق بند الف ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح باشند، و مامورا
ن مجاز به تیراندازی به سوی وسیله نقلیه هستند. به هر حال منظور از تیراندازی باید متوقف ساختن وسیله نقلیه باشد.
۳) در صورتی که حسب قرائن و دلایل معتبر و اطلاعات موثق وسیله حامل اموال مسروقه باشد:
اموال مسروقه اموالی است که از طریق سرقت تحصیل شده خواه سارق حامل این افراد باشد و یا اینکه شخص دیگری با علم و اطلاع از مسروقه بودن اموال با خودرو اموال مسروقه را حمل نماید. لذا صرف به همراه داشتن ضبط خودرو و یا لاستیک زاپاس و لوازم خودرو مجوز بکارگیری سلاح نیست.
۴) در صورتی که حسب قرائن و دلایل معتبر و اطلاعات موثق وسیله حامل کالای قاچاق۴۰ باشد:
قاچاق ورود یا خروج آنچه که ورود یا خروج آن به کشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است گفته میشود. به عبارت دیگر هرگونه فعالیت غیر قانونی در امر واردات،صادرات، خرید و فروش،تولید و توزیع، حمل و نگهداری کالا و ارز قاچاق محسوب می شود.
۵) در صورتی که حسب قوانین و دلایل معتبر و اطلاعات موثق وسیله حامل مواد مخدر باشد:
مواد مخدر در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام احصاء شده اند. ذکر این نکته ضروری است اگرچه قانونگذار عبارت اموال مسروقه و کالای قاچاق و مواد مخدر را بدون قید و شرط و بدون در نظر گرفتن ارزش مال مسروقه ارزش کالای قاچاق و میزان و ارزش موادمخدر در بند الف ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح آورده و اجازه داده که ماموران به سوی خودروی حامل اموال مذکور تیراندازی نمایند اما با عنایت به اهمیت موضوع تیراندازی و اینکه تیراندازی باید در موارد ضروری انجام شود و شرط تناسب هم در آن رعایت گردد بنظر می رسد ماموران باید زمانی از اسلحه استفاده نمایند که آثار تخریبی تیراندازی آنان بیشتر از نتایج ممکن الحصول نباشد.
۶) در صورتی که حسب قوانین و دلایل معتبر و اطلاعات موثق وسیله حامل سلاح و مهمات غیر مجاز باشد:
حمل و نقل اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری بدون مجوز قانونی برابر مواد ۱و ۲ قانون قاچاق اسلحه و مهمات جرم محسوب می گردد. در ماده ۲ قانون قاچاق اسلحه و مهمات مصادیق اسلحه چنین معین شده است:
مقصود از اسلحه و مهمات انواع سلاح های سرد و گرم جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آن است. از غیر مجاز بودن سلاح هم باید اطمینان حاصل کرد.
۷) در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به ماموران و یا ماموران استفاده شده باشد:
چنانچه راننده عمداً با وسیله نقلیه به ماموران یا مردم حمله نماید و وسیله نقلیه خود را عمداً جهت زیر گرفتن و ایراد ضرب و جرح ماموران و یا مردم استفاده براند صرف نظر از اینکه ماموران یا مردم مجروح یا کشته می شوند یا اینکه عمل راننده نتیجه ای در پی نداشته باشد بموجب بند (ب) ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح ماموران حق تیراندازی به سمت وسیله نقلیه جهت متوقف ساختن وسیله نقلیه را دارند.
گفتنی است حکم تیراندازی به سوی وسایل نقلیه دریایی،طبق رویه قضایی، همانند وسایل نقلیه زمینی می باشد و هیچ تفاوتی بین وسایل نقلیه مذکور در بکارگیری سلاح متصور نیست.
پرسش: اگر راکب وسیله نقلیه و راکبان آن وسیله نقلیه را که حامل مواد مخدر بوده رهانموده و پیاده پا به فرار گذارند آیا ماموران به استناد ماده ۶ حق تبراندازی دارند؟
پاسخ: با توجه به اینکه تیراندازی بسوی وسایل نقلیه باید بمنظور متوقف ساختن آن انجام شود لذا پس از توقف خودرو به استناد ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح نمی توان به طرف افراد متواری تیراندازی نمود. نظریه ۳۳۰۸۴/۸۵/۳۴/۷ مورخ ۱۷/۴/۸۵ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیز موید همین نظر می باشد.۴۱

گفتار سوم: تکالیف و وظایف اشخاص حامل سلاح:
مبحث اول: وظایف ماموران مسلح قبل از بکارگیری سلاح:
مامورین مسلح قانون به کارگیری سلاح وظایف خطیری را بر عهده دارند،از سویی باید حافظ نظم و امنیت قانون در جامعه باشند و از سویی دیگر باید به نحوی عمل نمایند که حداقل تلفات و خسارت را بر جای گذارند.براین اساس قانونگزار وظایفی را برای مامورین بر شمرده است:
الف)گزارش بیماری جسمانی یا روانی خود به فرمانده(بند ۱ ماده ۲ ق.ب.س)
ب)گزارش عدم آموزش یا ضعف آموزش به فرمانده(ماده ۹ ق.ب.س)
ج) احراز حق تیراندازی مطابق ق.ب.س
د) احراز ضرورت تیراندازی مطابق قانون:
اصل ضرورت در تیراندازی بدین معنا است که مامور باید قبل از تیراندازی به این نتیجه برسد که تنها راه و چاره جهت دستگیری فرد متواری یا متوقف ساختن وسیله نقلیه برابر قانون تیراندازی است.ماموران مکلفند قبل از تیراندازی از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده نموده و چنانچه موثر واقع نشد اقدام به تیراندازی نمایند. رعایت این اصول توسط فرماندهان ومامورین اجرایی لازم وضروری است ومامورین باید بدانند که استفاده از سلاح برای مهار مرتکب جرم به موجب قانون باید مجاز شمرده شده باشد واستفاده از سلاح باید تنها راه وآخرین چاره برای مهار مرتکب جرم باشد ومامور در یک تراز عقلی به این نتیجه برسد که هیچ راهی جز بکارگیری سلاح ندارد ضرورت صبر در تیراندازی به حدی است که(( خداوند در آیه ۳۲ سوره مائده می فرماید :هرکس نفسی را بدون حق قصاص ویا بی آنکه فتنه وفساد در زمین انجام دهد بکشد چنان باشد که همه مردم را کشته وهر که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که تمام مردم را حیات بخشیده)).

ه) اخطار د
ادن در صورت اقتضای شرایط قبل از تیراندازی :
قانونگذار در موارد متعدد این موضوع را تاکید نموده و ماموران را مکلف کرده که قبل از بکارگیری سلاح در صورت اقتضای شرایط اخطار قبلی بدهند (تبصره ۱ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح و بند (ب) ماده ۴ قانون مذکور).

مبحث دوم: وظایف ماموران مسلح هنگام بکارگیری سلاح:
الف) اصل تناسب در تیراندازی را رعایت نماید:
برابر تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند. ثانیاً در صورت امکان موارد تیر هوایی، تیراندازی کمر به پائین، و تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند.
ب) ماموران مکلفند هنگام تیراندازی به سوی افراد پا را هدف قرار دهند:
برابر ماده ۷ قانون بکارگیری سلاح ماموران باید حتی المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود.
ج) ماموران مکلفند هنگام تیراندازی مراقبت نمایند که به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.

مبحث سوم: وظایف ماموران مسلح بعداز بکارگیری سلاح:
بعداز بکارگیری سلاح ماموران دو وظیفه مهم دارند:
الف) برابر تبصره ماده ۷ قانون بکارگیری سلاح ماموران مکلفند از حال مجرمین مراقبت و مواظبت نموده و در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند. زیرا مهمترین اقدام نجات جان فرد مصدوم است.
ب) ماموران مکلفند که صحنه را حفظ نموده و صورتجلسه ماوقع را تنظیم و به امضا حاضرین در صحنه رسانده و سریعاً موضوع را به فرمانده یا رئیس خود گزارش نمایند.
وظایف فرماندهان:
قانونگزار در ق.ب.س وظایفی را برای فرماندهان بر شمرده که به شرح زیر می باشد:
الف) ارائه آموزشهای لازم در راستای ماموریتهای محوله و توجیه ماموران.
ب) در اختیار قرار دادن سلاح متناسب با ماموریت محوله(ماده ۱۰ ق.ب.س)
ج) احراز سلامت جسمانی و روانی ماموران.
د) در اختیار قرار دادن وسایل هشدار دهنده.
ه) صدور دستور بکارگیری سلاح در ناآرامی ها و شورشها(مواد ۴و۵ ق.ب.س)
و) گوشزد نمودن حدود اختیارات و مسئولیتهای ماموران مسلح در راستای ماموریتها(ماده ۸ ق.ب.س)
ی) صدور احکام ماموریت جهت ماموران مسلح (تبصره ۲ ماده ۳ ق.ب.س)

توصیه های عملی پس از تیراندازی:
– بلافاصله پس از تیراندازی در یگان مربوطه از افراد کارشناس و باتجربه یک تیم بحران تشکیل و ضمن ارزیابی حادثه،گزارشات و اقدامات قضایی با کسب نظر از کارشناسان حقوقی تنظبم گردد.
– شرایط روحی و روانی ماموری که تیراندازی کرده است در نظر گرفته و از ایجاد هرگونه استرس به وی خودداری شود.
– از صحنه حادثه کروکی ترسیم و به وسیله


0 Comments

No Comment.