دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

  • قابل پیش بینی بودن ضرر

گفته می شود در مواردی که خسارت ناشی از بی احتیاطی یا نقض تکلیف مراقب و عدم اضرار به دیگران، و به دیگر سخن، تقصیر خوانده است، وی در صورتی محکوم به جبران آن می گردد، که نوعاً توانایی پیش بینی آن را داشته باشد. بنابراین تنها خساراتی جبران پذیرند که با توجه به شرایط حادثه، مورد انتظار بوده اند.

لزوم قابلیت پیش بینی ضرر را ممکن است از دو راه توجیه کرد[1] هر کس با توجه به نتایج قابل پیش بینی اعمالش ممکن است مقصر شناخته شود: زیرا آنچنانکه پذیرفته شده است تقصیر رابطه ای است میان رفتار شخصی و نتایج حاصله از آن و لذا مسئول دانستن عامل به دلیل حدوث واقعه ای که برای او غیر قابل پیش بینی بوده است، با منطق تقصیر منافات دارد. به عبارت دیگر انجام دادن کاری که احتمال آسیب رساندن به دیگران در آن کم و بیش زیاد است، زیبنده رفتار انسان متعارف و آگاه نیست و باید تقصیر به شمار آید. حتی بی اعتنایی به نتایج دور و نزدیک عملی که شخص به آن مبادرت می روزد بی مبالاتی است. لیکن، ارتکاب کاری که بنابر متعارف و سیر طبیعی امور، زیانی به دیگران نمی رساند یا احتمال ورود ضرر در آن چنان ضعیف است که انسان متعارف به آن بی اعتنا می ماند. تقصیر نیست و برای مرتکب ضمانی در پی ندارد. [2]

از سوی دیگر می توان گفت: آنچه در دید عرف بر حسب سیر طبیعی و متعارف امور از خطای شخص به بار می آید منسوب به اوست و آنچه را حادثه ای ناگهانی و غیر قابل پیش بینی و یا شرایط ویژه ای که مورد انتظار هیچ کس نیست، ایجاد می کند عرف ناشی از فعل مرتکب نمی داند به بیان دیگر در این گونه موارد رابطه سببیت میان زیان وارده برقرار نمی گردد. [3]

در حقوق موضوعه ما از احکام قانون مجازات اسلامی، می توان ضرورت شرط قابلیت پیش بینی زیان را استنباط کرد. در ماده 353 این قانون آمده است:

«هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف و خسارت شود، عهده دار آن خواهد بود، گر چه به مقدار نیاز روشن کرده باشد».

ماده 352 نیز مقرر می دارد:

«هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که بجایی سرایت نمی کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود، ضامن نخواهد بود.»

[1] –  مجید غمامی، همان.

[2] –  ضمان قهری، دکتر ناصر کاتوزیان، ج اول، ش 116.

[3] –   همان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

دسته‌ها: دسته اصلی