دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

  • قاعده احسان:

مدرک این قاعده آیه کریمه «ما علی المحسنین فی سبیل»[1] است که در تعبیر آن گفته اند، خداوند بدین وسیله هر راهی را که موجب ضرر نیکوکاران شود ممنوع ساخته و هر گونه ملامت و ندامت را بر ایشان نفی کرده است. این حکم را آیه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان»[2] تایید می کند و از آن نتیجه گرفته می شود که هیچ ضمان و غرامتی بر نیکوکار تحمیل نمی شود. احسان به کار مشروعی گویند که برای جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگران انجام می شود. پس اگر کسی بدین منظور بر مال دیگری دست یابد، مشمول قاعده «علی الید» واقع نمی شود و ضمان تلف مال را بر عهده نمی گیرد.

در این باره که احسان تنها به قصد نیکی کردن تحقق می یابد یا در واقع نیز باید کاری که انجام شده به سود دیگران باشد، اختلاف شده است. صاحب عناوین، کاری را مشمول قاعده احسان می داند که به قصد جلب منفعت و دفع ضرر دیگری انجام شود و در واقع نیز چنین باشد، و گرنه صرف قصد احسان یا سودمندی نتیجه کار، ضمان را ساقط نمی کند.

  • قاعده استیمان:

بر طبق این قاعده، امین تا زمانی که مرتکب تقصیر نشده است، ضامن تلف و نقص مالی که در تصرف دارد نیست. امانت بر دو گونه است: مالکی و شرعی. در امانت مالکی، شخص به اذن و رضای مالک بر مال او مستولی می شود، مانند وضع مستعیر و مستودع و مرتهن و مستاجر و وکیل. برعکس، در امانت شرعی، شخص بدون اطلاع مالک و به اذن شرع بر مال دیگری استیلا می یابد، مانند وضع ولی و وصی و حاکم نسبت به اموالی که در تصرف آنها است و وضع کسی که مال گمشده ای را می یابد یا مالی را از دست غاصب و دزد خارج می کند. برای سقوط ضمان، اذن مالک باید با اذن شارع نیز همراه و به مصلحت مالک باشد. چنانکه در مقبوض به عقد فاسد، با اینکه متصرف، ماذون از طرف مالک است به حکم شرع ضامن است. و از این قبیل است وضع صنعتگر و طبیب و اجیر و مانند اینها، که با وجود اذن مالک، به حکم قانون مسئول شناخته می شوند. [3] زیرا مال را به مصلحت خود و به منظور اجرت گرفتن در تصرف دارند.

  • قاعده اقدام:

اگر کسی اقدام به اسقاط احترام مال خود کند و به زیان خویش به کاری دست زند، دیگر حق ندارد از باب خسارتی که دیده تقاضای جبران ضرر کند. برای اثبات این قاعده فقها به خبر «لایحلّ مال امرء الا بطیب نفسه» استناد می کنند: بدین مضمون که، وقتی مالکی راضی به تصرف بی عوض دیگری شد، دیگر موردی برای ضمان متصرف باقی نمی ماند. بنابراین اگر کسی مال خود را به کودک یا دیوانه ای بسپارد، نمی تواند به استناد اتلاف از آنان خسارت بخواهد، زیرا به زیان خویش اقدام کرده است. همچنین مالکی که از مال خود اعراض می کند، احترام مالکیت خویش را از بین می برد و تملک آن را مباح می سازد.

[1] –   توبه / 91.

[2] –  الرحمن / 60.

[3] –  عبدالفتاح، همان، ص 301.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

دسته‌ها: دسته اصلی