دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

نقد نظریه

آنچنان که مطالعه کردیم نظریه مسئولیت مستقیم بر این فرض استوار است که ما اعضاء کارگزاران یک شخص حقوقی را به مثابه اندام آن بدانیم. این تعبیر منتهی به ایجاد مسئولیت شخص حقوقی نسبت به کارمندانش می شود این نظریه به جهت همین تعبیر مورد نقد قرار گرفته که این تلقی خاص حقوقی را زیر سوال می برد. چه شخص حقوقی وجودی مستقل از اعضاء دارد و فی الواقع جزء جزء اعضاء تشکیل دهنده آن نیستند و شخص حقوقی وجودی اعتباری است که توانایی بهره مندی از حقوق و تکالیف در حدود قانون را دارا می باشد. از سویی عده ای معتقدند که چون تقصیر تخطی از رفتارهای متعارف یک شخص هوشمند است مفهومی است که فقط به اشخاص طبیعی قابل انتساب می باشد. به همین دلیل مسئولیت اشخاص حقوقی همیشه بایستی یک مسئولیت بدون تقصیر تلقی گردد. [1]

در پاسخ و توجیه نقدهای مطروحه ابتدا باید گفت که اگر این نظریه را به گونه ای تفسیر کنیم که اندام شخص حقوقی فی الواقع نه به تعبیری اعضای متشکله آن بلکه عمّالی می باشند که مباشرتاً در جهت تحقق اهداف شخص حقوقی و بر طبق برنامه های آن اقدام می نمایند. دیگر وصف تجریدی شخص حقوقی و وجود اعتباری مستقل آن مخدوش نخواهد شد چه این دقیقاً آن چیزی است که بایستی رخ دهد و غیر از آن شخص حقوقی قادر به حیات نمی باشد و چنین است که به این نتیجه می رسیم که شخص حقوقی تنها زمانی مسئول زیانهای ناشی از اعمال کارکنان خود می باشد که مطابق مطالب فوق الذکر در اجرای اعمال منتسب به شخص حقوقی و در واقع به نیابت از او اقدام نموده باشد، نه هر عملی. بنابراین و با این توجیه انتقاد دیگر وارد بر این نظریه که تقصیر شخص کارمند را امری بی تاثیر جلوه می دهد نیز پاسخ داده می شود برای نمونه می توان گفت: اگر مامور شهرداری بدون مجوزهای لازم از سوی کمیسیون های مربوط به شهرداری اقدام به تخریب مستحدثاتی جهت ایجاد معبر نماید صرف نظر از اینکه ممکن است واقعاً آن مستحدثات مطابق مقررات تخریب می شد ولی اقدام خودسرانه و بدون مجوز وی حاوی مسئولیت برای شهرداری نخواهد بود.

گفتار دوم: سایر نظریه ها

در این گفتار سعی بر آن است که با بیان کلیاتی در باب معروف ترین نظریه های طرح شده در حوزه مسئولیت مدنی و در بخش مسئولیت بدون تقصیر به بررسی توجیهی مسئولیت مدنی شهرداری از این دیدگاه بپردازیم. چه شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی عمومی در تیررس انتقادات مربوط به عدم توانایی اسناد تقصیر به آن قرار دارد و حال آنکه از سوی دیگر ماده 11 ق.م.م ما به عنوان مبنای اصلی و اساسی در خصوص مسئولیت مدنی شهرداری و همچنین ماده 10 قانون مذکور به صراحت تقصیر را شرط تحقق مسئولیت مدنی دانسته اند. و لذا واجب دانستیم در ادامه بحث، نظریه های خطر و برابری همگان در برابر هزینه های عمومی و تضمین حق و نظریه نمایندگی را به عنوان مصادیق نظریه های مسئولیت بدون تقصیر مورد بررسی قرار دهیم.

[1] –  حقوق مدنی تعهدات، بوریس استارک: به نقل از دکتر مجید غمامی، ش 330، همان، ص 43.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

دسته‌ها: دسته اصلی