دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی اجرای حد زنا در حقوق کیفری ایران و فقه

– رویت دقیق فعل زنا

در ماده 200 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می‌شود و موجب حد است.»

در مورد نحوه شهادت حد زنا قول مشهور درمیان فقهای امامیه آن است که شهود علاوه بر معاینه عینی فعل مشهود علیه در مقام اداء شهادت نیز باید به نحوه فعل تصریح کنند. در تحریر الوسیله آمده است: «در شهادت بر زنا باید شهود تصریح داشته باشند که دیده‌اند دخول واقع شده است بنحوی که میله سرمه در سرمه دان داخل و خارج می‌شود.»[1]

چنانچه ملاحظه می‌شود در این عبارت بوضوح تصریح شده است که شهود باید فعل رانی و مزنی بها را کاملاً مشاهده کرده باشند این قول درمیان غیر متأخرین نیز رایج بوده است. ابن ادریس در سرائر می‌گوید:

«اگر چهار مرد به زنا شهادت دهند ولی شهادت ندهند که بالمعاینه مشاده کرده‌اند همگی حد قذف می‌خورند و باید به این نحو شهادت دهند، که دیده‌اند مردی با زن اجنبیه‌ای جمع شده بود و مشاهده کرده‌اند که آن مرد عضو خود را داخل عضو زن می‌کرد مانند میله سرمه‌ در سرمه‌دان.»[2]

مرحوم ابن حمزه در وسیله فرموده است شهادت بر زنا شش شرط دارد و بعنوان شرط دوم می‌فرماید: «اعتبار المشاهده مثل المیل فی المکحلة.»[3]

«باید شهود دیده باشند که فعل زنا نظیر داخل شدن میل سرمه در سرمه‌دان واقع شده است.»

ولکن در مبانی تکملة با این قول مخالفت شده و گفته است که لازم نیست به همان نحو که میل سرمه در سرمه دان داخل می‌شود مشاهده شده باشند بلکه شاهدانی که به این نحو فعل علم آورده باشد کافی است.

و آنچه که جمعی از فقهای امامیه گفته‌اندکه در شهادت رویت معتبر است و لازم است شهادت بر جماع و ایلاج و اخراج باشد مثل میل سرمه در سرمه‌دان. اشکالی وجود دارد و آن اشکال اینکه لازمه این سخن انسداد باب شهادت در زنا است زیرا شرطی که ذکر کرده‌‌اند در خارج تحقق نمی‌یابد مگر در فروض بسیار نادری، در حالیکه از زمان حضرت رسول (ص) در بسیاری موارد بر زنا شهادت می‌دادند. در باب زنا مانند شهادت بر سایر افعال است که به سبب رویت مقدمات و ملازمات یک فعل به تحقق آن فعل پی می‌بریم.[4]

[1]‑ الامام روح الله الموسوی الخمینی (ره) – تحریر الوسیله، ج2 مساله1، چاپ اول دار الانوار، 1403ﻫ ق، مساله10، ص461.

[2]‑ ابن ادریس، سرائر (علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج23)، چاپ اول موسسه فقه الشیعه، 1410 ﻫ ق، ص212.

[3]‑ ابن حمزه، الوسیلة الی نیل الفضلیة (علی اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج23)، چاپ اول موسسه فقه الشیعه، 1410ﻫ ق، ص310.

[4]‑ آیة الله العظمی السید ابوالقاسم الموسوی الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج1، چاپ اول، دار الزهراء، ص180.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مطالعه تطبیقی اجرای حد زنا در حقوق کیفری ایران و فقه

دسته‌ها: دسته اصلی