نه-كاهش هزينه-كاهش ريسك سرمايه گذاري

ب( عوامل استراتژيك شامل: تمركز بر شايستگي محوري- تسريع مزاياي بازمهندسي- انعطاف  پذيري)مقابله باعدم اطمينان محيطي(

ج( عوامل سياسي كه ممكن است به عنوان محركه برونسپاري توسط سازمان هاي دولتي مدنظر قرار  گيرند، عبارتند از:

مقامات عالي رتبه انتخاب شده، افكار عمومي و روند هاي بين المللي. گاهي عدم كارايي و بروكراتيك  بودن كانديداهاي سياسي نيز مي تواند به عنوان دليلي براي برونسپاري باشد.

خ( عوامل محيطي:   سازمان ها امروزه در محيطي قرار گرفته اند كه از جمله ويژگي هاي آن، مي توان به تنوع در محصولات و افزايش سطح توقع مشتريان اشاره كرد. محصولات در حالي كه بايد از كيفيتي مطلوب برخوردار باشند، تنها مدتي كوتاه در بازار مي مانند و بايد جاي خود را به محصولاتي بدهند كه با آخرين ذائقه، سليقه يا نياز مشتريان سازگارند. بي توجهي به خواست مشتري و يا قصور در تحويل بموقع ،

ممكن است بسيار گران تمام شود. هزينه هاي بالا، زمان پيشبرد طولاني و تحويل نامناسب، مانع رقابت مي شود .

در كنار شرايط فوق، قابليت هاي تأمين كنندگان و تلاش آنان در توسعه بازارهاي خود، فراتر از مرزهاي ملي  آن و ورود به بازارهاي جهاني محركه اي براي توجه به مقوله برونسپاري شده است.

 استراتژي هاي برونسپاري را مي توان به دو طبقه كلي تقسيم كرد:

حوزه برونسپاري: كه منظور از آن ميزان فعاليتي است كه  به تأمين كننده واگذار مي شود  .برونسپاري كلي

–برونسپاري انتخابي

تعداد تأمين كنندگان موجود مرتبط با فعاليت برونسپاري

 2(شناسايي، ارزيابي و انتخاب تأمين كننده:

به طور كلي، انتخاب تأمين كننده مناسب به منظور به حداكثر رساندن مزاياي بالقوه و كاهش ريسك هاي

.ناشي از انتخاب سياست هاي برونسپاري كه وظيفه اي بسيار مهم است، صورت مي پذيرد  هالوي و ملبي) 1996( سه مرحله را براي انتخاب بهترين تأمين كننده ارائه كرده اند :

-تأمين كنندگان بالقوه از طريق جست و جوي جامع معرفي شوند

– تجربه هاي آنان از طريق صحبت با مشتريان و مشاهده محيط هاي كاريشان كشف شود

-كل فرايند غربال شود. يعني با استفاده از معيارهاي شناسايي شده، ليستي از كساني كه قابلت بالقوه ارائه خدمات مورد نياز برونسپاري دارند، تهيه شود. معيارهايي مانند)موقعيت جغرافيايي ، كيفيت كالاها و   خدمات ارائه شده، انعطاف پذيري تأمين كننده، شهرت و تجارب، قيمت پايين( رابايد درنظربگيريم

    3(مذاكره و مديريت قرارداد: 

پس از مشخص شدن تأمين كنندگان برگزيده  نوبت به انجام مذاكره با تأمين كنندگان و مديريت قرارداد با  آنان مي رسد

قبل از شروع قرارداد شرايط گوناگوني بايد مورد مذاكره قرار گيرد. كه عبارتند از:

توانايي انفصال قرارداد به دليل عملكرد ضعيف، تعهد تأمين كننده به حمايت از اهداف كسب و كار ،

مكانيسم هاي قيمت گذاري براي افزايش يا حذف خدمات، حوزه و سطوح خدمات ارائه شده، استانداردهاي  پردازش اولويت ها و قابليت سيستم ها  عملكرد براي هر يك از خدمات،

در عمل، مذاكره و مديريت قرارداد، رابطه اي تنگاتنگ با هم دارند. اگر فاقد مهارت هاي لازم براي      مذاكره باشيد  به احتمال زياد قراردادي را تدوين مي كنيد كه شروع آن مزيت اقتصادي در بر نخواهد داشت. از سوي ديگر اگر در مذاكره بسيار خوب عمل كنيد، اما در ثبت مزايايي كه بر اثر مذاكره حاصل شده، كوتاهي كنيد. قرارداد اين جزئيات را منعكس نخواهد كرد و به نتايجي غير از آنچه كه مي خواستيد   مي رسيد.

 

 

       4( شروع پروژه و مديريت روابط:

در اين گام  نتيجه تمامي گام هاي قبلي محقق خواهد شد. عملاً ممكن است برخي از منابع مربوط به فعاليت هاي واگذار شده به تأمين كننده اعم از نيروي انساني، تجهيزات و حتي دانش فني مربوط به او  منتقل شود ، در شروع پروژه  بايد به سه مسئله حياتي ذيل توجه كرد.

  • آگاهي: بايد مطمئن شويد كه تمامي ذينفعان نسبت به اصطلاحات و شرايط قرارداد برونسپاري شده آگاهي و شناخت دارند.
  • تيم مديريت پروژه: سازمان بايد تيمي را به منظور سرپرستي فازهاي شروع و واگذاري پروژه در چرخه حيات برونسپاري تشكيل دهد. اين تيم بايد واحد تخصص هاي اصلي مورد نياز باشد و توسط مدير برنامه  اي كه سرپرست پروژه برونسپاري است  مديريت شود.
  • مديريت كار: وظايف كليدي را مشخص كنيد. تعدادي وظيفه وجود دارند كه بايد در طول مراحل شروع مورد توجه قرار گرفته به طور واضح شناسايي شوند. به علاوه، بايد بر مسائل مهم تمركز كنيد. كه اين امر  مستلزم اولويت بندي آنهاست.

4-مديريت روابط:قرارداد برونسپاري، روابط بين سازمان برونسپاري و تأمين كننده را تعيين مي كند .

روابط بايد مبتني بر روابط برد برد باشد به طوري كه رابطه اي منصفانه را بين دو شريك ايجاد كند. بنا به گفته كرن و ويكوك) 1999( قرارداد، زماني به بهترين شكل مديريت مي شوند كه جزئيات سطوح

خدمات و معيارهاي اندازه گيري مبتني بر كاهش هزينه، تحويل خدمت، بهبود خدمت، رضايت استفاده  كننده و سايرين را به طور واضح مورد توجه قرار دهد .

مديريت روابط، شامل نظارت مستمر بر اجراي برونسپاري است تا نسبت به تحقق سطوح مورد انتظار عمليات و همچنين اجراي روزمره وظايف درون فرايند  اطمينان حاصل شود. عناصر مديريت روابط  شامل مديريت پرسنل، مديريت دانش، مديريت ارتباطات، اداره كار و مديريت مالي است كه   بايد در اين مرحله مورد توجه قرار گيرند:

 5  استمرار، اصلاح و خاتمه:

اجراي مديريت روابط فقط به منظور شروع روابط است نه خاتمه آن. همانطور كه روابط را ادامه مي دهيد زماني فرا خواهد رسيد كه بايد متوقف شويد و عملكرد تأمين كننده منافع خالص از روابط متقابل و  چگونگي تناسب آنها با نيازهاي كسب و كار كنوني و حقايق بازار را ارزيابي كنيد.

در تمامي روابط برونسپاري، اجباري براي اصلاح يا پايان دادن روابط وجود ندارد. در واقع اگر روابطي صحيح ايجاد كنيد تا پايان تاريخ قرارداد ادامه خواهد يافت. قرارداد موجود تا چه زماني ادامه مي يابد؟  پاسخ ساده است:

تا زماني كه شاهد تغييراتي در كسب و كارتان كه مستلزم اصلاح يا خاتمه قرارداد نباشيد و همچنين تا

زماني كه تأمين كننده به ارائه سطوح خدمات مورد توافق ادامه بدهد و تغييرات شديدي در محيط اطراف  رخ ندهد.

استمرار روابط برونسپاري موجود  مستلزم آن است كه مكان قبل از قرارداد مكان كنوني و مكان آتي را مورد ارزيابي قرار دهيد. اگر ارتباطي بين مكان كنوني و آتي ديده    مي شود و اگر احساس مي كنيد كه  روابط موجود به پركردن شكاف موجود كمك خواهد كرد بايد قرارداد را ادامه دهيد .

قرارداد برونسپاري را مي توان تركيبي از مؤلفه هاي ثابت و متغير در نظر گرفت. مؤلفه هاي ثابت عبارتند از مضامين استاندارد شده از قرارداد كه شامل جزئياتي درباره كسب و كار تأمين كننده، ماهيت تعامل با  تأمين كننده و جزئيات مشابهي هستند كه تأمين كننده براي تمامي مشتريان عرضه مي كند.

مؤلفه هاي متغير قرارداد شامل اطلاعات سفارشي مي شود كه ويژگي هاي كسب و كار را منعكس مي سازند. جزئياتي نظير قيمت، ماهيت ارائه خدمت، تعداد مراودات پردازش شده، ماهيت مشتري مداري ، هزينه ها و ديگر جزئيات مشابه، بخش متغير قرارداد برونسپاري هستند.

 

 

 

اصلاح قرارداد موجود زماني مناسب است كه حوادث خارجي، نيازي را براي تغيير در مؤلفه هاي قابل تغيير يا سفارش پذير در قرارداد موجود نشان مي دهند. مثلاً اگر نياز به افزايش حجم مراودات پردازش شده با  سيستم تكنولوژي اطلاعات تأمين كنندگان داريد

اين قرارداد ممكن است با اصلاح قرارداد برونسپاري موجود استمرار يابد بدون اينكه به تلاش براي  شناسايي تأمين كننده جديد، نيازي باشد

خاتمه قراداد زماني كه به حركتي فراتر از تغيير در مؤلفه هاي قابل تغيير نياز داريد مورد توجه قرار مي  گيرد .

خاتمه قراردادمستلزم تلاش و زمان زيادي است از اين رو اين راه حل بايد با دلايلي مستحكم مورد   استفاده قرار گيرد.

 

 

 

 

 

برون سپاري را مي توان در سطوح فعاليت زير انجام داد:

  • ) component parts (     در سطح قطعات و اجزاء
  • (   functional (درسطح وظيفه

3-در سطح فرآيندprocess

دلايل تغييرات ساختاري سازمان ها :

1-اندازه بزرگ سازمان ديگر يك مزيت رقابتي نيست.

2-رقباي كوچك و چابك توانايي تغيير يك شبه صنعت و ساختار هزينه ها را دارند.

3-فشار رقابت در اقتصاد جهاني شدت بيشتر پيدا كرده است.

4-زمان چرخه عمر محصولات و خدمات بصورت عجيبي كوتاه تر شده است .

   5– زمان پاسخگويي به تقاضا توسط رقبا كمتر شده است.

1-بهبود عملكرد مالي و عمليات  كليد موفقيت در شرايط بحراني و رمز بقا است.

1-سرمايه گذاران و تحليل گران به آن دسته از شيوه هاي مديريتي توجه دارند كه بتواند با صرفه باشد.

8-متخصصان و تكنسين ها بقدر كافي وجود دارند، لذا استخدام و به كارگيري آنان بصورت تمام وقت منطقي بنظر نمي آيد.

 11 گام در انجام فرايند برون سپاري:

گام اول  :  بررسي وضعيت موجود:

 تغيير وضعيت فعلي )كيفيت ،هزينه،ميزان پرسنل(

گام دوم : تعيين اهداف مورد نظر در برون سپاري كه مي تواند شامل يك يا چند نوع از  موارد ذيل باشد.

آزادسازي فضا ،نياز به سرمايه گذاري در تجهيز،افزايش بهره وري،كاهش هزينه ، تفويض  اختيارات بيشتر (   گام سوم :

انطباق اهداف با ماموريت هاي موسسه و اخذ تاييديه هاي لازم از مراجع ذيربط )معاونت درمان و  غيره( اخذ مجوز از هيات هاي نظارت ماده 18  گام چهارم :

 تعيين نوع قرارداد به منظور برون سپاري:

 )خريد خدمت مشاركت در مديريتمشاركت در ساخت ، نگهداري ،تجهيز و بهره برداري ،اجاره(  گام پنجم :

 آموزش و فرهنگ سازي:

آموزش و فرهنگ سازي در محيط سازماني به منظور ايجاد زمينه و افزايش سطح آگاهي پرسنل  به منظور همراهي در فرآيند واگذاري  گام ششم :

 تعيين تعهدات مالي طرفين در قرارداد  شامل:

ميزان سرمايه گذاري از طريق تعيين دقيق تجهيزات ، عمليات و خدمات مورد انتظار،تعيين مدت قرارداد براساس ميزان سرمايه گذاري و مصالح موسسه،تعيين وضعيت حقوق و مزاياي پرسنل رسمي و استخدام نيروي جديدي ،تعيين وضعيت مصرف انرژي در واگذاري ،تعيين وضعيت كارانه پزشكان،تعيين وضعيت تعميرات ، تاسيسات و تجهيزات پزشكي دراختيار و

 

كاليبره نمودن آنها ،تعيين وضعيت كسورات بيمه اي، تعيين وضعيت مواد و لوازم مصرفي ارائه  خدمات

 

 

گام هفتم :

 ارزيابي اقتصادي و تعيين قيمت يا سهم مشاركت:

با استفاده از اطلاعات بدست آمده در بررسي وضعيت موجود و تعهدات مالي طرفين در قرارداد  مي بايست نسبت به قيمت گذاري و تعيين سهم طرفين  اقدام گردد .

گام هشتم :

 تعيين نحوه واگذاري و انجام معامله:

 ايجاد شرايط رقابت )مزايده يا مناقصه(،عدم الزام به برگزاري مناقصه  گام نهم :

 تنظيم قرارداد اخذ ضمانت هاي لازم )حسن انجام تعهدات و ضمانت تجهيزات( و عقد قرارداد  گام دهم:

 پايش شاخص هاي دستيابي به اهداف براساس چك ليست گام يازدهم :

 مستندسازي تجربيات

 انتخاب فعاليت ها براي برون سپاري:  

 1– تعيين كليدي بودن فعاليت

 2-بررسي وجوه قانوني

  3– ملاحظات بازار

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

 4-آناليز هزينه و عملكرد

 5-بررسي قابليت مديريت برارائه دهنده خدمت

21

  1-بررسي قابليت مديريت بر فرايندهاي جديد

 1= ارزيابي ريسك

 قوانين و مقررات مربوط به برون سپاري و خصوصي سازي:

 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت   مواد-334388

 قانون مديريت خدمات كشوري  مواد:13112224  قانون برنامه پنجم توسعه  مواد:1422222

  روشهاي برون سپار ي براساس قوانين و مقررات جاري:

  قانون تنظيم بخشي …) مواد 334388 و آيين نامه هاي مربوطه(

 قانون مديريت خدمات كشوري ) مواد 13112224و آيين نامه هاي مربوطه(  قانون برنامه پنجم ) مواد 14222(  مصوبات هيات امناء

ماده 33قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:

-اجاره ساختمانهاو امكانات موجود ومازاد برنيازدانشگاههاو موسسات آموزش عالي و  بيمارستانهاي آموزشي مشروط به اينكه به فعاليتهاي مستمر و جاري لطمه اي وارد ننمايد .

 –اجاره يكساله يا كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي

اجاره به قيمت روز

 مادة 43 قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت:

 1-اجاره ساختمانها و امكانات موجود و مازاد بر نياز وزارتخانه ها وموسسات دولتي

 2– مشروط بر انكه به فعاليتها و وظايف مستمر انان لطمه اي وارد نگردد .

 3-به صورت موقت به اشخاص حقيقي وحقوقي

  • اجاره براي مدت يكسال
  • براساس آيين نامه مصوب

 آيين نامه اجرايي ماده 43قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:

-اجاره اماكن اعم از اداري،آموزشي، درماني، بيمارستانها، درمانگاها، آزمايشگاها،راديوگرافي و …

 براي مدتي كه به آنان نيازي نيست.

 –استفاده توسط غير، باعث استهلاك غير معمول نشود.

 -رعايت كاربري محل و ممنوعيت تغيير كاربري در اجاره نامه.

 -قيمت روز به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري

 -براي مدت يكسال ياكمتر تنظيم اجاره نامه رسمي يا عادي

 تشخيص مورد نياز نبودن با رييس موسسه

 اخذ تضمين كافي براي مطالبه اجور و تخليه و تحويل درپايان مدت اجاره.

 درآمدهاي حاصل از واگذاري به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.

 ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:

  • خريد خدمات از بخش غير دولتي
  • مشاركت با بخش غير دولتي

 3-واگذاري مديريت به بخش غير دولتي

تعيين ميزان اجاره و قيمت گذاري اموال منقول و غير منقول بر اساس  نظر سه نفر كارشناس  رسمي دادگستري

 آيين نامه اجراي ماده 88قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:

-دستگاههاي واگذارنده مجازند  بخشي از خدمات را به يكي از سه روش بند  )ب(ماده 88 به بخش غير دولتي واگذار نمايند  . اشخاص حقيقي وحقوقي طرف قرارداد بايدواجدصلاحيت هاي فني و  اخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذيربط باشند.

 –ايثار گران و شركتهاي تعاوني ايثار گران در اولويت مي باشند.

 پيش بيني تسهيلات براي بخش غير دولتي

 قيمت گذاري ساختمانها با لحاظ كاربري بر اساس نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري

اجاره بها يا نقدي اخذ شود ويا به ازاي خدمات مورد نظر به واگذار كننده به روش خريد خد مت

 تاديه شود.

-تعرفه ارائه خدمات توسط بخش غير دولتي مطابق ضوابط قانوني تعيين ميشود و در صورت عدم تعرفه معين با پيشنهاد وزير و بالا ترين مقام دستگاه اجرايي  ذيربط به تصويب شوراي  اقتصاد ميرسد.

 –مسئوليت حفظ وحراست و تعمير ……..بر عهده طرف قرارداد مي باشد.

هر گونه تغيير كاربري ممنوع است.

-ستاد موضوع ماده 13 اين آيين نامه به تنظيم و ارائه سياست ها و خط مشي هاي مربوط به ماده

 88 و اين آيين نامه مي پردازد.

 ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري:

حمايت از بخش خصوصي و تعاوني ونهادها و موسسات عمومي غير دولتي تعيين صلاحيت شده  با نظارت و حمايت دولت با روشهاي ذيل :

 –خريد خدمت از بخش تعاوني و خصوصي ونهادها و موسسات عمومي غير دولتي

 –مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي

واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي ونهادها و موسسات عمومي غير  دولتي

 ماده 11 قانون مديريت خدمات كشوري:

 به منظور افزايش بهره وري

  • جلوگيري از تمركز تصميم گيري
  • اعطاي اختيار به مديران جهت اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

دریافت وام بین المللی و انتقال سرمایه به خارج از ایران

بانک وسترن یونیون در سال ۱۸۵۱ تأسیس شد. این شرکت ارائه‌دهندهٔ خدمات مالی و ارتباطی است و مقر اصلی آن در مریدین، کلرادوایالات متحده قرار دارد.وسترن یونیون خدمات متنوعی از جمله انتقال وجه فرد به Read more…

دسته اصلی

 آموزش رایگان طراحی گرافیکی در سایت ایزی دیزاین

آشنایی با سایت ایزی دیزاین ایزی دیزاین با نام لاتین Ezdesign برگفته از دو کلمه Ez (easy) + Design می باشد و مرجعی است که علاوه بر آموزش رایگان نرم افزار های گرافیکی از مانند Read more…

دسته اصلی

مزایای ورزش یوگا

یوگا ورزشی است که باعث افزایش کیفیت زندگی می‌شود و فواید زیادی به همراه دارد. این ورزش هم بر روی سلامت بدن و هم سلامت ذهن کار می‌کند. دادن یک عنوان خاص به یوگا مشکل Read more…