دانلود پایان نامه

او را از این قاعده کلی مستثنی نمود و او را بعد از طلاق ملزم به دادن نفقه به زن ایرانی دانست؛ از این رو درج کلمۀ طلاق در پایان این بند جز مسامحه قانونگذار نیست. قانونگذار نخواسته که مرد بیگانه را بعد از طلاق هم ملزم به دادن نفقه و هزینه زن و فرزندانش نموده باشد بلکه خواسته تأمین هزینه زندگی زن و فرزندان مرد بیگانه را در زمان جدایی و بعد مسافت (مثلاً در خارج از کشور بودن) را تضمین نماید؛ به عبارت دیگر تا زمانی که زوجیت بین زوجین باقی است مرد بیگانه مکلف به تأمین
هزینه های همسر خود است حتی اگر با هم در یک جا زندگی نکنند برای بعد از طلاق تنها تضمینی که
می توان گرفت، پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونتش در ایران (در صورتی که ساکن خارج از ایران باشد) است.
ماده4 : وزارت کشور می تواند به استانداردها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه اجازه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
تبصره : در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات و قوانین ایران، زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و اداره واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران میتواند تضمین مناسب از شوهر مطالبه کند. فرم تعهدنامه و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

بند اول : مرجع صدور پروانه زناشویی
در گذشته به موجب تصویب نامه هیئت وزراء مورخ 10/7/1310 مرجع صالح برای اجازه ازدواج در ایالت والی در ولایت حاکم و در خارجه مأمور قنسولی ایران بود. ولی تصویبنامه مورخ 24/8/1314 این اختیار را به وزارت کشور داد.
در 13 آذرماه /1319 آئین نامه خاصی در این باره به تصویب دولت رسید و شرایط و چگونگی صدور اجازه از طرف وزارت کشور معین گردید.
سرانجام تصویبنامه مورخه 6/7/1354 صلاحیت وزارت کشور در صدور اجازه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را تأیید کرد و ماده 4 آن به وزارت کشور اجازه داد، که به جای صدور پروانه زناشویی، به استانداری ها و فرمانداری ها و نمایندگان کنسولی در خارج اختیار دهد تا آنرا در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند .

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

بند دوم: نحوۀ صدور پروانه زناشویی
مرد بیگانه ای که دارای روادید معتبر باشد باید با زن ایرانی که تصمیم ازدواج با او را دارد به وزارت کشور که هم اکنون به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در تهران و در شهرستانها به همین اداره مراجعه و تقاضای ازدواج با زن ایرانی را ضمن تکمیل فرمهای مربوطه به آن اداره تحویل نماید. پس از بررسی شرایط ماهوی و تحویل مدارک لازم، ادارۀ امور اتباع و مهاجرین خارجه در خصوص ازدواج از دو مرجع دیگر استعلام می کند: مرجع اول از نیروی انتظامی که مسئولیت رسیدگی به وضعیت اقامتی اتباع بیگانه را بر عهده دارد در رابطه با چگونگی سابقه اقامت بیگانه که اولین شرط حضور تبعه بیگانه در کشور داشتن مجوز اقامت و در خصوص توریست ها همان روادید معتبر و سابقه خوب است.
مرجع دوم، وزارت اطلاعات است که مسئولیت مسایل امنیتی کشور را بر عهده دارد زمانی که مراجع مذکور ازدواج تبعه بیگانه را بلامانع اعلام داشتند پروانه زناشویی قابل صدور است. سپس پروانه زناشویی توسط وزارت کشور و با امضای وزیر صادر می شد. اما به موجب ماده 4 تصویب نامه 1354 هیئت وزیران تجویز نمودند که وزارت کشور می تواند به استانداریها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به نمایندگان کنسولی در خارج از کشور اختیار دهد که طبق مقررات آئین نامه فوق، پروانه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نمایند. پس از صدور پروانه، متقاضیان باید از طریق نیروی انتظامی (ادارۀ امور اتباع و مهاجرین خارجه) به یکی از دفاتر اسناد رسمی گزارش ثبت ازدواج را به ادارۀ ثبت اسناد کل ارسال دارند. ادارۀ ثبت و اسناد خلاصه ثبت ازدواج را به نیروی انتظامی و سازمان ثبت و احوال کشور اعلام
می دارد بدین صورت ازدواج تبعه بیگانه با زن ایرانی به صورت رسمی و قانونی ثبت می گردد.

گفتار سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه بیگانه
طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1316، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازۀ مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.
قانونگذار با مقرر کردن مجازات برای متخلف از حکم این ماده ضمانت اجرای کیفری آن را مشخص کرده است. سکوت او درباره ضمانت اجرای مدنی مذکور که در فصل سوم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی ذیل عنوان موانع نکاح آمده است موجبات تقویت این فکر را در ذهن فراهم نموده است که از نظر قانونگذار ایران عقد ازدواجی که بدون اجازه دولت واقع شده است از لحاظ مدنی درست و همۀ آثار صحت بر آن بار است و از این حیث فاقد ضمانت اجراست و متخلف فقط ممکن است در معرض مجازات کیفری قرار گیرد. بنابراین ابتدا ضمانت اجرای کیفری ماده 1060 قانون مدنی مورد بحث قرار می دهیم و سپس ضمانت اجرای مدنی.

بند اول: ضمانت اجرای کیفری : اهمیت آثار و تبعات سیاسی مترتب بر عقد ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه و لزوم ثبات در کانون خانواده ای که با مشارکت زن ایرانی و شوهر خارجی تشکیل می گردد قانونگذار ایران را بر آن داشته که با وضع مجازات کیفری نسبتاً شدید در ماده 17 قانون ازدواج در راستای ماده 1060 قانون مدنی بر لزوم کسب اجازه ی مخصوص از دولت اجرای آن را تضمین کند. نکته ای که ذکر آن در این موضوع ضروری به نظر می رسد آن است که با توجه به اینکه ثبت ازدواج بدون پروانه زناشویی، زن ایرانی با مرد بیگانه در دفاتر رسمی ازدواج مقدور و میسور نیست و دفاتر مذکور از ثبت چنین ازدواجی خودداری می نمایند، اگر زن و مرد مذکور در ایران بدون تحصیل پروانه، به صورت عادی با یکدیگر ازدوج نمایند، علاوه بر آنکه مرد بیگانه از جنبه کیفری مشمول مجازات مقرر در این ماده قرار
می گیرد، مشمول مجازات مقرر در ماده 645 قانون مجازات اسلامی برای عدم ثبت چنین ازدواجی هم هست؟ به عبارت دیگر جرائم ارتکابی مشمول تعدد معنوی است و یا آنکه باید در این مورد حکومت را با ماده 17 قانون ازدواج دانست و گفت با توجه به آنکه ازدواج بدون پروانه، بنا به همان دلایل و جهات مذکور، لزوماً شکل عادی خواهد داشت صرف مجازات مقرر در ماده 17 کافی است. به نظر می رسد باید در موضوع ازدواج عادی مرد بیگانه با زن ایرانی هر دو ماده 645 قانون مجازات و ماده 17 قانون ازدواج را در نظر داشت و برای هر کدام از تخلفات مذکور فوق، مجازات خاص آن را اعمال کرد؛. زیرا مجازاتی که در ماده 645 قانون مجازات مقرر گردیده است، مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج است در حالی که مجازات مقرر در ماده 17 قانون ازدواج از ب
رای عدم کسب اجازه ی مرد بیگانه از دولت در ازدواج با زن ایرانی است واضح است که احکام مقرر در این ماده، هر کدام موضوعی جداگانه و مستقل اند که هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند و ازدواج بدون پروانه زناشویی، فعلی واحد است که مشمول عناوین متعدد جرم است در این صورت باید مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است یعنی ماده 17 قانون ازدواج.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لازم به ذکر است که ماده 17 قانون ازدواج و ماده 645 قانون مجازات، منحصراً مرد را از حیث ارتکاب جرائم عدم تحصیل پروانه زناشویی و عدم ثبت واقعه ازدواج قابل مجازات دانسته است ولی در مورد مجازات زن ساکت است، اما با وجود این می توان گفت که در این موارد نیز، اگر چنانچه زن نیز طبق ماده 43 قانون مجازات، معاون جرم محسوب گردد قابل مجازات است. عاقد نیز به موجب ماده یک قانون ازدواج مستوجب مجازات است. اما شورای نگهبان در نظریه شماره 1488 مورخه 9/5/1363 اعلام کرد «مجازات مقرر در ماده 1 و ازدواج مجدد در ماده 17 غیر شرعی است ولی از آنجا که آثار عقد نکاح محدود به دو طرف عقد نمی شود سرنوشت فرزندان ناشی از این ازدواج به استواری و دوام خانواده بستگی دارد و نظم عمومی هم ایجاب می کرد که این کانون با ثبات و ایمن باشد.
لذا قانونگذار ناچار شد ثبت ازدواج را اجباری اعلام کند به همین دلیل اقدام به وضع ماده 645 ماده مذکور در سال 1375 شد و متخلفین را به مجازات حبس تعریزی تا یک سال محکوم نماید.
همچنین به منظور رعایت مصلحت بانوان ایران که با تبعه بیگانه ازدواج نمودند، شورای عالی قضایی در بخشنامه ای اعلام کرد که اعتبار ماده 17 قانون ازدواج به اعتبار خود باقی است و خارجیان که بدون اخذ پروانه زناشویی مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی نمایند به مجازات ماده مذکور محکوم خواهند شد.

بند دوم) ضمانت اجرای مدنی
قانونگذار ایران، ضمانت اجرای مدنی حکم مقرر در ماده 1060 قانون مدنی را در لزوم تحصیل اجازه ی مخصوص از دولت، مبنی بر ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه را، مسکوت گذاشته است. سکوت قانونگذار در این مقام و اقدام او در مقرر کردن ضمانت اجرای جزایی برای این ماده، در ماده 17 قانون ازدواج، موهم این تصور به ذهن است که قانونگذار ایران، عقد ازدواج بدون پروانه زناشویی مرد بیگانه را با زن ایرانی، از لحاظ مدنی درست می شناسد و نخواسته است در مقام ابطال آن برآید و فقط از جهت نقض مفاد آن، متخلف را مستوجب مجازات کیفر می داند. امری که این استنباط را تقویت می کند و موجب می گردد که این تصور، چندان دور از واقعیت به نظر نیاید، لحن و بیانی است که قانونگذار در این ماده از قانون مدنی اختیار نموده است.
انشای این ماده به گونه ای است که نشان می دهد که قانونگذار گویی نبودن اجازه را مانع نکاح به شمار نیاورده است و از این رو با لحن و بیانی که در موارد دیگر سابقه ندارد، مقرر داشته که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است یعنی حتی هنگامی که از لحاظ مدنی ارکان و شرایط صحت ازدواج موجود و مانع منقود باشد، زن ایرانی برای ازدواج با مرد بیگانه باید از دولت اجازه بگیرد.

جهات و دلائل مذکور، موجب شده است که نظریه ی صحت ازدواج بدون پروانه زناشویی (اجازه دولت) در میان بیشتر حقوقدانان ایرانی، شهرت و مقبولیت عام پیدا کرده است، این حقوقدانان ماده 1060 قانون مذکور را از نظر مدنی فاقد ضمانت اجرا و ازدواج بدون پروانه زناشویی را نافذ و حق دولت را در ابطال آن

منتفی می دانند.
در مقابل این نظر، نظر دیگری از سوی برخی دیگر از حقوقدانان ابراز گردیده است که به موجب آن، ضمانت اجرای ماده 1060 قانون مدنی عدم نفوذ ازدواجی است که بدون تحصیل اجازه ی مخصوص از دولت (پروانه زناشویی) بین مرد بیگانه و زن ایرانی واقع گردیده است.

 

 

در توجیه این نظر چنین استدلال می شود: فلسفه ماده 1060 قانون مدنی، این است که در پاره ای از کشورها تابعیت شوهر به زن تحمیل می شود و طبق قانون ایران نیز در چنین موردی زن تابعیت خود را از دست می دهد، پس لازم است که دولت از نظر سیاسی به این ازدواج نظارت داشته باشد به همین جهت به نظر می رسد که ضمانت اجرای ماده 1060 قانون مدنی عدم نفوذ نکاح است.
گفتار چهارم) ارزیابی نظریات ابرازی
نظریه نخست که به موجب آن، ازدواج بدون پروانه (اجازه دولت) در صورت جمع شرایط و ارکان صحت و فقدان موانع شرعی درست و همه ی آثار صحت بر آن بار است، از این جهت به نظر می رسد که مطابق تقسیم بندی هایی که از عقود و قراردادها، در حقوق ایران به رضایی، عینی، تشریفاتی به عمل آمده است، عقد نکاح در زمره ی عقود رضایی قرار می گیرد. عقد رضایی، به عقدی گفته می شود که به مجرد ایجاب و قبول، عقد بین طرفین منعقد می شود بدون اینکه از جهت وقوع به هیچ تشریفات دیگری نیاز باشد. در عقد ازدواج همین که زن و مرد قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را داشتند و ارادۀ خود را به طور صریح بیان کردند از توافق آنها نکاح بوجود می آید . و مطابق ماده 1060 قانون مدنی نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. بنابراین تشریفاتی که قانونگذار برای ثبت واقعه ازدواج مقرر داشته، صرفاً از باب اهمیتی است که به ثبت این واقعه و سایر وقایع حیاتی مترتب بر آن بوده است نه اینکه رعایت این تشریفات را شرط وقوع عقد بداند به گونه ای که بدون مرعی داشتن این تشریفات عقد مذکور را باطل بشناسد.
با در نظر داشتن اینکه اکثر صاحبنظران حقوق مدنی نکاح را با وجود الزامی بودن ثبت آن از عقود رضایی می دانند و عدم رعایت تشریفات قانونی را در اعتبار آن بی تأثیر می دانند، یادآوری این نکته در اینجا سودمند است که از میان مؤلفان نامی حقوق مدنی، دکتر شایگان عقد ازدواج را به لحاظ تکالیف قانونی و آثار اجتماعی مترتب بر آن از عقود تشریفاتی دانسته است « عقد نکاح در حقوق ما از عقود تشریفاتی است نه رضایی، به این معنی که عقد مزبور، باید در محضر یکی از صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق که نماینده دولت هستند با تشریفات معینی انجام گیرد.»
دکتر شایگان با اینکه عقد نکاح را جزو عقود تشریفاتی دانسته ولی تخلف از ثبت نکاح را موجب بطلان ندانسته و معتقد است «نکاحی که در دفاتر ازدواج به ثبت نرسد قانونی است ولی نمی توان از مزایای ازدواج رسمی برخوردار شد.» در هر صورت این دو نظر با هم تعارض داشته، چرا که در عقود تشریفاتی، گذشته از تراضی طرفین، برای ایجاد عقد تشریفات دیگری هم ضرورت دارد و تخلف از آنها موجب بطان عقد است، پس چگونه ممکن است ثبت نکاح از شرایط درستی عقد نباشد و با این وصف عقد نکاح در زمره عقود تشریفاتی به حساب آید؟
بهرحال، با توجه به اصل رضایی بودن عقد نکاح، در خصوص نکاحی هم که بین یک زن از اتباع ایران و مردی از اتباع بیگانه واقع گردیده، این اصل جاری است و عقد مذکور، هیچ خصوصیتی از این حیث ندارد و تکلیفی که قانونگذار در ماده 1060 قانون مدنی به کسب اجازه ی مخصوص مقرر داشته صرفاً جنبۀ سیاسی داشته و در وقوع یا عدم وقوع عقد مذکور بی تأثیر است. با وجود این، درستی نظریه عقد ازدواج بدون پروانه، با تمام شهرت و مقبولیتی که در بین اکثر حقوقدانان به هم رسانیده است قابل ایراد به نظر

 

می رسد و آن اینکه به عقد ازدواج، قطع نظر از موقعیت ویژه ای که در این ماده دارد می نگرد، درست است که در حین وقوع عقد ازدواج، اجتماع شرایط و ارکان صحت نکاح و فقد موانع شرعی لازم است، (مواد 190 تا 1059 قانون مدنی) اما قانونگذار علاوه بر آنها، در موضوع ازدواج زنی از اتباع ایران با مردی از اتباع بیگانه، کسب اجازه از دولت را نیز لازم دانسته است وگرنه منطقی نمی بود که ماده ی مذکور را در فصل سوم از کتاب هفتم قانون مدنی تحت عنوان (موانع نکاح) بیاورد. اگر منافع و مصالحی اقتضا کند، قانونگذار زمانی که پای مصالح و منافع مهمتری در میان باشد به خود حق می دهد که با وضع قواعد و مقرراتی، عقد و معاملات خصوصی افراد را تحت کنترل و نظارت خود در آورد. همچنین تأمل در فلسفه ی ماده 1060 قانون مدنی مبین این نکته است که قانونگذار به سبب تأثیری که این ازدواج ممکن است در تابعیت زن ایرانی بگذارد و از همین رو با حاکمیت او ارتباط تام پیدا کند، کسب اجازه از دولت را لازم دانسته است؛ پس اگر ازدواجی بین یک مرد بیگانه و زن ایرانی واقع گردد که به سبب عدم تحصیل اجازه از دولت،


0 Comments

No Comment.