دانلود پایان نامه

آنجا که دفاتر رسمی ازدواج، بدون پروانه مذکور از ثبت آن خودداری می نمایند، بنابراین لزوماً صورت عادی به خود می گیرد و تنها پس از کسب پروانه ازدواج است که این ازدواج قابلیت ثبت را در دفاتر ازدواج را پیدا می کند در این صورت اگر چنانچه زوجین به وقوع این ازدواج مقر باشد مشکلی از جهت ثبت این ازدواج ایجاد نمی گردد مشکل، زمانی به وجود می آید که یکی از زوجین، وقوع این ازدواج را منکر گردد یا آنکه یکی از آنها فوت شده باشد یا غایب شده باشد و دیگری بخواهد برای فرزندانی که از این ازدواج بوجود آمده اند شناسنامه بگیرد یا در اموالی که از ترکه همسر متوفایش به جا مانده است تصرف نماید. در این موارد نخست نیاز است که ذینفع با تقدیم دادخواست اثبات زوجیت به دادگاه محل وقوع ازدواج و رابطه زوجیت را به اثبات برساند و پس از ختم رسیدگی قضایی و تحصیل حکم، با ارائه رونوشت دادنامه صادره به وزارت کشور ( هم اکنون ادارۀ امور اتباع خارجه) پروانه زناشویی را تحصیل نموده و با در دست داشتن پروانه مذکور در نهایت موفق به ثبت آن در دفتر ازدواج می گردد.

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

ماده 645 قانون مجازات اسلامی توجهی به الزام مرد به ثبت واقعه ازدواج در کنار مجازات نکرده است. عدم تأثیر اقدام مرد به ثبت ازدواج در میزان مجازات موجب می گردد، مرد مجازات را حتمی و قطعی ببیند و تمایلی به ثبت ازدواج نداشته باشد در این صورت دادگاه به ولایت از مرد ممتنع، دستور ثبت ازدواج را صادر می نماید. امکان صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات با اقدام مرد به ثبت ازدواج، امکان ثبت ازدواج را با همان شرایط موردنظر طرفین حین ازدواج، را فراهم ساخته و زوجه را از تحمل اثبات این شرایط معاف می سازد.
در آخر اینکه قانونگذار باید غیر از عمل زوج به طور صریح، عمل زوجه و عاقد را در عدم ثبت جرم انگاری نماید. معافیت زوجه از مجازات در قانون مصوب 1310 با توجه به زمان تصویب آن که زنان غالباً بی سواد بوده و کمتر در امور اجتماعی مشارکت داشتند، قابل توجیه بود. اما امروزه این توجیه وجود ندارد. از این رو می توان در جهت اعمال تخفیف نسبت به زوجه، مجازات وی را مشروط به آگاهی از قانون قرار داد با این شرط، مجازات زن منوط به احراز علم زوجه به لزوم ثبت ازدواج می شود که با توجه به وضعیت خانوادگی و اجتمای وی قابل احراز است. اما فرض عالم بودن همه افراد نسبت به قانون که زیر بنای قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» می باشد در خصوص زوج و عاقد اعمال می شود.
سرانجام قانون گذار در قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 ماده 645 قانون مجازات را نسخ نمود و در فصل هفتم از باب مقررات کیفری قانون حمایت خانواده در ماده 49 مقرر نمود: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
در ماده 21، قانون مذکور ثبت نکاح موقت را در موارد 1- باردار شدن زوجین 2- توافق طرفین 3- شرط ضمن عقد الزامی نمود. در ماده 51، همان قانون هر فرد خارجی که بدون اجازه دولت اقدام به ازدواج با زن ایرانی نماید به حبس تعزیری درجه پنج محکوم نمود و سردفتری که بدون اجازه مذکور اقدام به ثبت نکاح نماید به محرومیت درجه 4 قانون مجازات از اشتغال به سردفتری محکوم خواهد شد.
در هر صورت قانونگذار مجازات مندرج در ماده 645 قانون مجازات و ماده 17 قانون ازدواج را که حداکثر بوده به مجازات حداقل در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تبدیل نمود و تخفیف در مجازات عدم ثبت نکاح و اجازه دولت در ماده 1060 قانون مدنی قائل شد.

بنداول : تشریفات ثبت ازدواج مرد بیگانه با زن ایرانی
امور مربوط به اتباع کشورهای دیگر در تمامی شاخه های حقوق اعم از شکلی و ماهوی مقررات خاص خود را می طلبد و مقنن در تمامی این حوزه ها مبادرت، به وضع مقرراتی ویژه نموده است. به قوانین مربوط به ثبت ازدواج اتباع بیگانه بیشتر در قالب بخشنامه های ثبتی اشاره شده است.
گرچه طبق ماده 17 قانون ازدواج و ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه در مواردی که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه از دولت، به ترتیب ذکر شده است. که بدون اجازه، ثبت آن ممکن نیست، با وجود این طبق قسمت اخیر ماده 17 قانون مذکور، در صورت عدم تحصیل اجازه و اقدام به ازدواج با زن ایرانی، مستوجب تحمل حبس تأدیبی از یک تا سه سال خواهد بود ضمن آنکه، عدم ثبت واقعه ازدواج طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در آن است. با عنایت به مواد 5و6و7 قانون مدنی، اتباع بیگانه نیز در این خصوص مستثنی نبوده و ملزم به ثبت واقعه ازدواج، به ترتیب ذکر شده هستند و محاکم ایران با رعایت ماده 1060 قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی قبل از تحصیل اجازه مخصوص از دولت خودداری می نمایند.

مقررات مربوط به ثبت ازدواج اتباع بیگانه بستگی به اینکه زن تبعه کشور بیگانه است یا مرد و یا مقررات مشترک می توان چنین خلاصه کرد:
مقررات مشترکی که در ثبت واقعه ازدواج زن یا مردی که تبعه کشور بیگانه است بدون توجه به جنسیت آنها اعمال می شود بند 181 بخشنامه های ثبتی است که مقرر می دارد: در مواردیکه یکی از زوجین تبعه بیگانه است، بایستی علاوه بر گذرنامه، پروانه اقامت معتبر از شهربانی در دست داشته باشند و مهر اقامت سه ماهه یا بیشتر در گذرنامه این قبیل اشخاص زده می شود، نمی تواند پروانه اقامت برای ازدواج محسوب گردد.
ماده دیگری که در همین راستاست بند 184 مجموعه بخشنامه های ثبتی است که مقرر می دارد: با توجه به ماده 1060 قانون مدنی و آئین نامه زناشویی بانوی ایرانی با اتباع بیگانه و مقررات ماده 17 قانون ازدواج با بانوان ایرانی بدون کسب اجازه از وزارت کشور مبادرت به ثبت ازدواج ننمایند و شماره و تاریخ اجازه نامه را در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید کرده و از درج موضوع عقد در گذرنامه خودداری نمایند.
هنگامی که زوجه تبعه کشور دیگری باشد، مقررات مخصوص به روابط زوجین حاکم است. از قسمت اخیر بند 182 مجموعه بخشنامه های ثبتی این گونه استنباط می شود که مدرک شناسایی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج، اخذ و به شهربانی ارسال خواهد شد در خصوص دیگر تشریفات مربوط به ثبت ازدواج زنان بیگانه با ایرانیان نیز بند 182 مجموعه بخشنامه های ثبتی اشعار می دارد: پس از ثبت ازدواج سنوان خارجی با اتباع ایرانی گذرنامه خارجی و جواز اقامت سنوان خارجی را که به عقد ازدواج اتباع ایرانی در آمده اند اخذ و ضمیمه اعلامیه حاکی از مراتب ذیل:
1- تاریخ وقوع ازدواج با قید شماره و تاریخ و محل صدور عقدنامه.
2- اسم و نام خانوادگی زوجه قبل ازدواج با اسم پدر و شماره و تاریخ و محل صدور گذرنامه و جواز اقامت او.
3- تابعیت زوجه قبل از ازدواج.
4- اسم و نام خانوادگی و اسم پدر زوج و تاریخ و شماره و محل صدور شناسنامه او.
5- محل سکونت زوجین.
بوسیله ثبت محل به اداره کل شهربانی در مرکز و شهربانی های مربوطه در ولایات ارسال دارند تا موافق مقررات اقدام نمایند.
برابر بند 186 بخشنامه های ثبتی سردفتران ازدواج بایستی از ثبت واقعه ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنان بیگانه خودداری و نسبت به ثبت واقعه ازدواج افسران و کارمندان نیروی مسلح کسب مجوز نمایند.
طبق ماده 1061 قانون مدنی: دولت می تواند از ازدواج بعضی از مستخدمان و ماموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید و همچنین طبق ماده واحده قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 1354 مقرر می دارد: از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که بیش از این بر اثر ازدواج به تابعیت ایران
درآمده اند، ممنوع است.
این که بخشنامه مذکور با تکیه بر کدام یک از دو مصوبه وضع گردیده است مشخص نیست؛ چرا که در ماده 1061 قانون مدنی از لزوم کسب اجازه مخصوص سخن به میان آمده اما در بخشنامه موصوف صحبت از ممنوعیت است. همچنین قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه به موضوع کلی (اعم از زن و مرد) بیگانه اشاره دارد اما در این بخشنامه، موضوع منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زنان بیگانه مورد بحث قرار گرفته و ازدواج کارمندان این وزارتخانه با مردان بیگانه مسکوت مانده است بنابراین بخشنامه مذکور با هیچ یک از این دو مصوب مطابقت ندارد و مناسب است. نسبت به اصلاح آن برابر قانون یاد شده اقدام گردد. بند 188 مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز مقرر می دارد: در مورد ازدواج زنان غیرایرانی با مردان ایرانی باید مجرد بودن زن احراز شود.

هنگامی که مرد تبعه کشور بیگانه باشد مقررات مختص درباره ی وی به اجرا در می آید.
برابر مفاد بند 180مجموعه بخش نامه های ثبتی متقضی است به کلیه دفاتر ازدواج تابع ابلاغ نمایند تا اطلاع بعدی از اخذ و ارسال شناسنامه و گذرنامه ایرانی بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج مینمایند صرفنظر و پس از انجام تشریفات مربوطه به ثبت ازدواج نسبت به استرداد مدارک شناسایی اینگونه متقاضیان اقدام لازم معمول و فقط نسبت به ارسال خلاصه واقعه ازدواج تنظیمی آنان بضمیمه پروانه ازدواج به شهربانی کشور (اداره اقامت بیگانگان) در مرکز و به شهربانیهای محل در شهرستانها اقدام مقتضی بعمل آورند، بدیهی است مورد مذکور شامل حال بانوان خارجی که با مردان ایرانی ازدواج مینمایند به استناد بند 6 از ماده 976 قانون مدنی کتاب تابعیت به تابعیت دولت ایران مفتخر میشوند نبوده و روش کنونی مبنی بر اخذ و ارسال مدارک شناسایی بانوان خارجی پس از ثبت ازدواج کماکان به قوت خود باقی است.
بند 185 نیز درباره تشریفات بعد از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مقرراتی را انشا نموده است: در مورد ازدواج زنان ایرانی با بیگانگان پس از رعایت مقررات ماده 17 قانون ازدواج وقوع ثبت در دفتر ازدواج باید اعلامیه حاکی از مراتب ذیل :
1- نام و نام خانوادگی.
2- تابعیت زوج.
3- نمره گذرنامه زوج و محل صدور آن.
4- نمره جواز اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن (اظهارنامه اتباع خارجی در صفحه اول جواز اقامت آنها مندرج است).

 

 

5- نمره و محل صدور اجازه نامه ازدواج که طبق ماده 17 قانون ازدواج به عمل آمده است.
6- جایگاه زوج و زوجه
7- نمره ورقه هویت زوج و محل صدور آن.
به وسیله ثبت محل به شهربانی محل ارسال دارند تا شهربانی مطابق مقررات اقدام و مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع دهد.

بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی
1) اجازه دولت و شرط صحت ازدواج با تبعه بیگانه
سوالی که از اداره حقوقی در این خصوص شده این است که آیا اگر یک زن ایرانی بدون کسب اجازه دولت با مرد تبعه بیگانه ازدواج کند این ازدواج صحیح است یا خیر؟
نظریه اداره ی حقوقی به شماره ی 7005/7 مورخ 19/8/1382
طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 و 1316 و مواد 1060 قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه در موردی هم که منع قانونی ندارند موکول به اجازه دولت است و بیگانه ای که بدون اجازه مذکور، با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از یک تا 3 سال محکوم خواهد شد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به موارد مذکور صحت ازدواج موکول به اجازه دولت نیست بلکه ثبت آن محتاج اجازه است. بنابراین دادگاه پس احراز تحقق زوجیت فقط وقتی می تواند دستور ثبت آن را صادر نماید که اجازه مخصوص ضمیمه تقاضا باشد اما صدور حکم به تحقق زوجیت، بدون دستور ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج بلا اشکال است.

3) ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه
ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه محتاج به تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی است که وزارت کشور تعیین می نماید وقوع آن به طور شرعی و غیررسمی قبل از تحصیل اجازه تأثیری در این امر ندارد حال اگر مردی که از اتباع بیگانه است بدون تحصیل اجازه از مقامات دولت ایران با زن ایرانی ازدواج نماید آیا چون ازدواج واقع شده است ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج ممکن است یا باید تحصیل اجازه شود؟
4) نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 5082/7 مورخه 27/10/1361
مقررات ماده 17 قانون ازدواج نسخ نشده و با وقوع ازدواج شرعی هم رعایت آن از نظر مقررات مملکتی الزامی است بنابراین در صورتی که زوجین مفروض بخواهند ازدواج غیررسمی خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت نمایند تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی که وزارت مزبور تعیین نموده است ضرورت دارد خواه این اجازه قبل یا بعد از وقوع ازدواج شرعی اخذ شده باشد.
5) صحت ازدواج ثبت نشده
آیا عدم ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج موجب بطلان و عدم صحت آن است؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 4972/7 مورخ 3/11/60
ثبت واقعه ازدواج تشریفاتی است مربوط به اموری که ربطی به صحت نکاح ندارد و همان طور که از عنوان آن پیداست واقعه ازدواجی که تحقق یافته در دفاتر رسمی انعکاس می یابد. النهایه قانونگذار به لحاظ وجود مصالحی زوجین را مکلف نموده است تا برای جلوگیری از وقوع فساد اجتماعی آن را به ثبت برسانند و مجازات مقرر صرفاً برای عدم ثبت می باشد بدون آن که به ارکان عقد ازدواج خللی وارد سازد.
رویه قضایی در محاکم : الزام وزارت کشور به صدور مجوز
1) دعوی خانم الف به طرفیت وزارت کشور به خواسته الزام خوانده جهت صدور مجوز و الزام برای ثبت ازدواج مشارالیهای با آقای ب فرزند ج تبعه هندوستان که توجهاً در دادخواست تقدیمی مقرر داشته در مورخه 25/2/70 با آقای ب که مسلمان بوده ازدواج نموده و به مدت شش سال زندگی مشترک داشته و
ماحصل آن یک فرزند دختر به نام پ می باشد پس از اثبات زوجیت وزارت کشور از صدور مجوز جهت ثبت ازدواج و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترک خودداری می نماید. دادگاه با وصف اینکه زوجیت دائم فی ما بین خواهان و آقای ب به حکایت دادنامه شماره 5562/4/72 صادره از شعبه 118 دادگاه مدنی خاص سابق تهران ثابت و محرز بوده است، رای به الزام خوانده جهت صدور مجوز لازم طبق آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مصوب مهر ماه 1345 با اصلاح مردادماه 1349 جهت ثبت ازدواج خواهان با آقای «ب» فرزند «ج» می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
2) رأی شماره 1098/68 دادگاه کیفری یک شاهرود مورخه 15/6/1368 که به موجب آن مرد پاکستانی را به دلیل ازدواج ( بدون اجازه دولت ) با زن ایرانی را محکوم به یک سال حبس نمود .
3) رأی شماره 295 مورخه 17/3/1358 در دادگاه جزایی شعبه 105 قائمشهر
در خصوص اتهام آقای امان ح فرزند ج مبنی بر ازدواج بدون اخذ مجوز با زن ایرانی به استناد ماده 17 قانون ازدواج حکم بر محکومیت متهم فوق الذکر به پرداخت جزایی نقدی به مبلغ پانصد هزار ریال صادر می گردد.
4) در خصوص اتهام محمد ف فرزند ع تبعه افغانستان متهم به ازدواج غیر مجاز با بانوی ایرانی پرونده پس از ثبت در شعبه ششم بازپرسی شهرستان ساری به شماره 120/85 به استناد ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری و نیز ماده 173 قانون مذکور به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.
5) همانطور که می بینیم رویه قضایی ثابتی در این زمینه وجود نداشته، دادگاه کیفری شاهرود مرد تبعه بیگانه را که با بانوی ایرانی بدون اجازه دولت ازدواج نموده به یکسال حبس محکوم نموده ولی دادگاه جزایی قائمشهر زوج را به جزایی نقدی محکوم نموده و بازپرسی ششم ساری به دلیل مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده در هر صورت


0 Comments

No Comment.