دانلود پایان نامه

کشور
بند اول : ازدواج دارندگان روادید با مرد ایرانی
قانون حاکم بر اینگونه ازدواجها همانند قواعد حاکم بر ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه است فقط گواهی تشرف به اسلام و استطاعت و مکنت مالی که مخصوص مردان است در این ازدواجها موضوعیت ندارد چرا که این زن بیگانه است که با مرد ایرانی ازدواج می کند و این دو شرط در خصوص ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه می باشد. تفاوت ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه و ازدواج مردان ایرانی با زنان بیگانه آنست که در روش اجرا متفاوتند، برای ازدواج زن بیگانه دارنده روادید با مرد ایرانی طرفین باید به نیروی انتظامی ادارۀ کل امور اتباع خارجه در تهران با همین نام در شهرستانها مراجعه کنند نیروی انتظامی پس از بررسی، جهت ازدواج زن بیگانه دارنده روادید، پروانه اقامت ازدواج صادر می نماید. به موجب این پروانه به مدت 15 روز به زن بیگانه فرصت داده می شود تا ازدواج خود را با مرد ایرانی به ثبت برساند زن و مرد از طریق نیروی انتظامی به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق جهت ثبت ازدواج معرفی می گردند، دفاتر رسمی ازدواج خلاصه ثبت ازدواج را به سازمان ثبت و احوال کشور ارسال داشته و آن سازمان براساس مدارک موجود اقدام به صدور شناسنامه جهت زن بیگانه می نماید. همراه با صدور شناسنامه و به عبارتی اعطای تابعیت ایرانی به زن بیگانه، مدارک مربوط به دولت متبوع زن از او گرفته می شود، این مدارک به نمایندگی کشور متبوع وی در ایران از طریق وزارت امور خارجه ارسال می گردد.

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ایرانی
زن بیگانه که دارای پروانه اقامت در ایران است مسلماً دارای یکی از شرایط ازدواج که همان تحصیل پروانه اقامت ازدواج است، می باشد. شرایطی که برای اعطای این پروانه در نظر گرفته شده است به نحوی تهیه شده است که به صلاح مملکت و جامعه ایران است؛ بنابراین فردی که این پروانه را تحصیل می کند دارای یکسری ویژگی های مثبت است و ازدواج مردان ایرانی با این زنان نتایج اجتماعی خوبی در بر خواهد داشت. تشریفات ازدواج این گروه دقیقاً همانند دارندگان روادید می باشد به استثنای این که این گروه مشکل اقامتی نداشته و نیاز به پروانه اقامت ازدواج ندارند.

بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با مرد ایرانی
همان قواعد و مقرراتی که در خصوص ازدواج مردان دارنده دفترچه پناهندگی با زنان ایرانی رعایت آنها لازم است در ازدواج زنان پناهنده با مردان ایرانی نیز لازم است.

نکته ای که لازم به ذکر است این است که شخص پناهنده نیازی به کسب پروانه اقامت جهت ازدواج ندارد ، چرا که مهم ترین اثر حقوقی قبول پناهندگی اجازه اقامت است کسی که تقاضای پناهندگی او قبول می شود حق دارد در ایران اقامت داشته باشد. بنابراین در خصوص ازدواج پناهنده با مرد ایرانی نیازی به کسب مجوز اقامت در ایران نیست. پس از پایان مراحل ثبت ازدواج همزمان با صدور شناسنامه برای زن پناهنده، دفترچه پناهندگی از او گرفته می شود و شناسنامه ایرانی تحویل داده می شود و آن زن به عنوان تبعه ایران شناخته می شود.

 

گفتار دوم : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در خارج از ایران
بند اول: ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه با هماهنگی سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور
مرد ایرانی که قصد ازدواج با زن بیگانه را دارد باید به کنسولگریهای ایران در کشور محل سکونتش مراجعه و مدارک لازم را ارائه و درخواست ثبت ازدواج نماید. به موجب ماده 1001 قانون مدنی این امر بر عهده مأمورین کنسولی بوده که نسبت به ایرانی های مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که بر عهده دوایر سجل احوال کشور است انجام دهند مقررات ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه مانند مقررات ازدواج مرد بیگانه با زن ایرانی است به استثنای اینکه صدور پروانه زناشویی برای مورد اول لازم نیست و فقط باید تشریفات و مراحل ثبتی را طی کند. ثبت ازدواج در ایران با زن تبعه بیگانه بدون استعلام از مرکز بلامانع است، اما از صدور گذرنامه انفرادی جهت اینگونه بانوان خودداری می شود و مشخصات کامل زوجه را با الصاق عکس در گذرنامه مرد ایرانی جز همراهان درج می نماید، در مواردی که اصرار به دریافت گذرنامه جداگانه باشد بایستی از مرکز استعلام گردد. همچنین به مردان ایرانی که قصد ازدواج با زنان اتباع کشورهای دیگر را دارند شفاهاً توسط نمایندگی ها اطلاع داده می شود که انجام ازدواج با این قبیل افراد احتمال مشکلاتی در استخدام سازمانهای دولتی را برای مردان در بر خواهد داشت و اگر اینگونه زنان که طبق قانون، تبعه ایران شناخته خواهند شد پس از طلاق یا فوت شوهر خواسته باشند با حفظ تابعیت ایرانی خود به ایران مسافرت نمایند صدور گذرنامه جداگانه جهت آنان منوط به موافقت مرکز خواهد بود. پس از طی مراحل ثبتی همانند ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در ایران با وساطت وزارت امور خارجه و کنسول گری ها همزمان با ثبت ازدواج، مدارک خارجی زن از دستش خارج گردیده و مدارک با هویت ایرانی به عنوان یک تبعه ایرانی صادر می گردد.

بند دوم : ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه بدون هماهنگی نمایندگی سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور
ازدواج مردان ایرانی با زنان تبعه بیگانه در خارج از کشور بدون هماهنگی با نمایندگی های ایرانی فراوان است. گروه زیادی از مردان ایرانی بدون هماهنگی با نمایندگی های ایرانی مبادرت به انعقاد ازدواج با زنان تبعه بیگانه می نمایند و آن عقد را در مراجع کشور متبوع زن ثبت می نمایند، یا اینکه به مراجع کشور محل اقامت مشترک با زن مراجعه نموده و ازدواج خود را به ثبت می رسانند. این ازدواج در همه کشورها به رسمیت شناخته می شود ولی از نظر قانون ایران تا زمانی که مطابق شرایط قانون ایران این ازدواجها به ثبت نرسیده باشد قابل استناد نیست.

گفتار سوم : کارمندان وزارت امور خارجه
اهمیت و حساسیت سیاسی و اقتصادی و امنیتی برخی از مشاغل و سمت های دولتی ایجاب می کند که اشخاصی که مشاغل را تصدی می کنند از هر گونه تهمتی به دور بوده و بی هیچ شائبه ای اعم از مادی و معنوی به ایفای وظایفی که به موجب قانون مکلف و مأمور به اجرای آن شدند قیام نمایند. قانونگذار
کشورها نیز با درک اهمیت و ضرورت این موضوع می کوشند با وضع و تصویب قواعد و مقرراتی، نظارت و تصدی اینگونه مشاغل را در کنترل و اختیار دولتها بگذارند. در این مبحث نخست به سابقه قانونگذاری ازدواج کارمندان دولت با اتباع بیگانه می پردازیم و سپس قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه مصوب 25/10/1345 را مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول : سابقه قانونگذاری
قانونگذار ایران دو بار نسبت به ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان مبادرت به وضع قانون کرده است. اولین بار ضرورت کنترل چنین ازدواجی در سال 1310 احساس شد و به سبب آن هیئت وزیران تصویب نامه ای در مورخه 29/3/1310 به تصویب رساند که به موجب آن ازدواج اعضای رسمی این وزارت خانه موکول به کسب اجازه کتبی وزارت خانه خارجه شده بود (ماده 1 تصویب نامه) در این تصویب نامه، عضو وزارت خارجه که مایل به ازدواج با زنی از اتباع بیگانه باشد، باید قبلاً راجع به او توضیحات لازمه از قبیل اسم، نام خانوادگی، تابعیت فعلی، تابعیت های سابق، تحصیلات، السنه ای که صحبت می کند، مشاغل و کارهایی که سابقاً داشته وکلیه سوابق و حالات به وزارت امور خارجه بدهد و تحصیل اجازه نماید ( ماده دوم تصویب نامه) و مخالفت با ماده فوق موجب انفصال از خدمت و عضویت وزارت امور خارجه خواهد بود ( ماده سوم تصویب نامه)
در سال 1313 ماده 1061 قانون مدنی به دولت اجازه می دهد که ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه می باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.
تنها محدودیتی که تصویب نامه ی مورخه 29/3/1310 در ازدواج کارمند مرد وزارت خانه امور خارجه با زن تبعه ی بیگانه ایجاد کرده بود الزامی بود که مرد قبل از ازدواج نیاز به تحصیل اجازه از وزارت امور خارجه داشت. این
الزام که در واقع یک تکلیف اداری ساده بود، در عمل نمی توانست دستگاه دیپلماسی خارجی کشور را از نظر رخنه و نفوذ بیگانگان مصون نگه دارد. کارمند وزارت امور خارجه با هر زن بیگانه که می خواست می توانست ازدواج کند و جز تحصیل اجازه وزارت مذکور، هیچگونه تکلیف دیگری نداشت. فقدان یک نص قانونی خاصی در این زمینه زمانی احساس می شد که تصور شود سفرا و کارمندان و دیگر مأموران سیاسی و کنسولی ایران در کشورهای دیگر می توانستند با زنی که تابعیت کشور محل خدمت آنان را داشت بی هیچ مانعی ازدواج نمایند. وانگهی اگر فلسفه وضع ماده 1061 قانون مدنی و این تصویب نامه آن بوده است که با اینگونه ازدواج ها امنیت و مصالح و منافع دولت متبوع کارمند دست خوش اغراض و مقاصد و مصالح شخصی افراد قرار نگیرد و مصون از تعرض بماند، ازدواج زن و مرد ایرانی از این حیث یکسان است. همان طور ممکن است ازدواج کارمند مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه، پیامدها و آثار زیان باری برای دولت در پی داشته باشد ازدواج کارمند زن ایرانی با مرد بیگانه نیز ممکن است همان پیامدها و آثار را داشته باشد.
علل و جهات مذکور، در نهایت سبب گردید قانونگذار با تصویب ماده واحده ی قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه در مورخه 25/10/1345 به کلی این ازدواج را منع کند به موجب این قانون نه تنها ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه اعم از زن و مرد با اتباع بیگانه منع گردید بلکه حتی ازدواج با کسانی هم که سابقاً تابعیت بیگانه داشتند ممنوع گردید و متخلف به مجازات انفصال از خدمت در وزارت امور خارجه محکوم خواهد شد.
بند دوم : قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 25/10/1345
ماده واحده – از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند، ممنوع است. کارمندات متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.
تبصره 1- از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد و یا سابقاً تابعیت بیگانه را داشت به خدمت وزارت امور خارجه پذیرفته نخواهد شد.
تبصره 2- اعزام کارمندان فعلی وزارت امور خارجه که دارای همسرانی باشند که قبلاً تبعیت غیر ایرانی داشته اند از هر طبقه و مقام به مأموریت ثابت کشورهایی که همسر آنها تابعیت آن کشور را داشته اند ممنوع است.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره در 25/10/1345 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
آنچه را که از تأمل و مداقه در این ماده واحده بدست می آید، قانونگذار ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه را با کسانی که قبلاً تابعیت بیگانه داشته اند و به علتی غیر از ازدواج تابعیت ایرانی را کسب
نموده اند منع نکرده است. این اقدام قانونگذار قابل درک بنظر می رسد زیرا تحصیل تابعیت ایرانی در اثر ازدواج، به مراتب آسان تر از تحصیل تابعیت این کشور در اثر غیر از ازدواج است. هر چند قانونگذار، مطابق بند 6 ماده 976 قانون مدنی هر زن تبعه بیگانه را که شوهر ایرانی اختیار نماید، ایرانی می شناسد و یا برابر ماده 980 قانون مذکور، مرد بیگانه را که دارای همسر ایرانی است و از او فرزند دارد، برای کسب تابعیت ایران، از شرط اقامت پنج ساله در خاک ایران معاف می دارد ولی در ماده 979 همان قانون برای کسانی که قصد تحصیل تابعیت ایران را دارند شرط اقامت 5 سال اعم از متوالی یا متناوب را تعیین کرده شرط اقامت 5 ساله در این ماده جهت تحصیل تابعیت دولت ایران به دلیل آن است که اقامت 5 ساله در ایران از نظر قانونگذار، غالباً موجب ایجاد پیوندها و علائقی اعم از مادی و معنوی بین شخص مقیم و کشور محل اقامت او می گردد که این موضوع درباره کسی که در اثر ازدواج فوراً تابعیت همسر خود را کسب می کند صدق نمی کند.
به هر حال چنین ممنوعیتی در ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زن تبعه بیگانه خللی در شرایط درستی ازدواج بوجود نمی آورد زیرا عقد با تمام شرایط و لوازم قانونی صورت گرفته، این ازدواج، فقط از لحاظ مصالح سیاسی و امنیتی مملکت منع شده است؛ به عبارتی این ازدواج یک تخلف اداری است که مجازات انتظامی خاصی دارد و آن انفصال از خدمت است. این مسئله هم مد نظر هیئت وزیران در سال 1310 و هم واضعان ماده واحده در سال 1345 بوده است.
در سال 1350 کمیسیونی در وزارت کشور در خصوص محدود کردن ازدواج اتباع ایران با زنان بیگانه به استثنای موارد ممنوع وزارت کشور اجازه صدور پروانه ازدواج را درشرایط ذیل بدهد:
1- در صورتی که زوج متصدی یکی از مشاغل باشد که از لحاظ سیاسی و اقتصادی چنین محدودیتی را ایجاب نماید.
2- کسانی که به هر شکلی از بورس دولتی استفاده می کنند.
3- گواهی نداشتن پیشینه محکومیت کیفری از مراجع رسمی یا مأمورین سیاسی و کنسولی کشور متبوع زن و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع ایران در صورتی که زن بیگانه مقیم ایران باشد پروانه توسط استانداریها یا نمایندگی ها نیز می تواند صادر شود.
3 روز پس از آن کمیسیون، در تاریخ 26/3/1350 کمیسیون دیگری اعلام می دارد مفاد ماده 1061 قانون مدنی به تمام کارمندان و محصلین که به جهاتی به خارج سفر می نمایند تعمیم داده می شود.
سوال: با توجه به ماده 330 قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده 1061 قانون مدنی آیا در صورتی که مرد نظامی ایرانی بدون موافقت ارتش جمهوری اسلامی ایران با زن خارجی ازدواج نماید زن تابعیت ایران را تحصیل مینماید یا نه؟
– نظر مشورتی به شماره 2289 مورخه 29/4/1359 ادارۀ حقوق
ی بشرح زیر است:
حکم بند 6 ماده 976 قانون مدنی عام است و شامل بانوان بیگانه که شوهر ایرانی، خواه از پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و خواه از غیر آنها اختیار کنند، میباشد. مقررات تبصره ماده 330 قانون دادرسی و کیفر ارتش هم ناقض حکم بند 6 ماده 976 مذکور نبوده و ضمانت اجرای تخلف از آن در خود آن تبصره تعیین و بیان شده است.
تخلف از ماده 1061 قانون مدنی نیز به فرض که با مورد سوال منطبق باشد، تخلف اداریست و موجب بطلان نکاح نیست بدین ترتیب بانوان بیگانه که وضع آنها منطبق با بند 6 ماده 976 قانون مدنی است بر طبق ماده 982 آن قانون از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به جز موارد استثناء شده در آن ماده بهره مند خواهد بود.
تبصره ذیل ماده 330 قانون دادرسی و کیفر ارتش – هرگاه لغو دستور مربوط باشد به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب میشوند مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این ماده محکوم به اخراج از خدمت و استرداد کلیه هزینه های دورۀ تحصیل خواهد شد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بانوان ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را اکتساب یا تحصیل می کنند دیگر از حقوق و مزایایی که مختص ایرانیان است نمی توانند استفاده کنند.
از آنجایی که مسئله تغییر تابعیت در اثر ازدواج مسایل اجتماعی را نیز در بر دارد در این فصل به برخی از آثار به صورت مختصر اشاره می شود.

مبحث اول: آثار ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه
تابعیت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج می باشد. ازدواج و تابعیت در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد. هر یک از کشورها و
کنوانسیون های بین المللی براساس نظریه های وحدت، استقلال تام، استقلال نسبی تابعیت زوجین، قوانین متفاوتی را وضع کرده اند، روش قانون مدنی


0 Comments

No Comment.