دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران

قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی

الف-قانون حدودوقصاص و دیات 1360

با تصویب قوانین حدود و قصاص و دیات در سال ۱۳۶0 گامی دیگر در جهت قابل گذشت شدن جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد برداشته شد. به موجب ماده ۴۳ قانون حدود و قصاص قتا عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامل یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود. بدین ترتیب قتل عمدی حق الناس محسوب شده و گذشت اولیای دم از موجبات سقوط دعوی عمومی و یا سقوط مجازات تلقی گردید و تقاضای اعمال قصاص یا عفو جانی از حقوق اولیا دم محسوب شد. مخیر در عفو بلا عوض و یا با اخذ دیه و یا به میزانی کمتر یا بیشتر از آن گردیدند. نظر به اینکه آزاد سازی متهم از زندان بر اثر گذشت اولیای دم بویژه آنگاه که پرونده هنوز مراحل مقدماتی خود را در دادسرا طی می کرد. از لحاظ اجتماعی و در پاره ای از موارد معضلاتی را مطرح می ساخت ناگزیر برخی از دادستانها با توجه به اینکه استمرار باز داشت متهمی که اولیای دم از او گذشت نموده بودند قانوناً توجیه ناپذیر بود از شورای عالی قضایی راجع به امکان اعمال مجازات تعزیری بر مرتکب قتل عمد استعلام کردند تا بدین وسیله و تا رسیدگی دادگاه مجوزی جهت ادامه باز داشت متهم به دست آورند. با این همه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در ۱۱/۸/۱۳۶۲ چنین اعلام نظر کرده بود : با توجه به قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ۱۳۶۱ در صورت گذشت منجز اولیاء دم یا عفو توسط آنان متهم باید آزاد شود و تا زمانی که تعزیر جانی با وجود گذشت و عفو اولیاء دم به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان نرسد تعقیب چنین متهمینی و اعمال مجازات با وجود گذشت مجوزی ندارد راه حل عملی تصویب قانون است ۱به گونه ای که ملاحظه می شود کمیسیون استفتائات بر جنبه قابل گذشت بودن قتل عمد تا اقدام مجلس شورای اسلامی تاکید ورزیده بود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران