دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

موقوف است به نظر محاکم صالحه در دولت اسلامی .

نیز از حضرت امام سوال می شود:

شخصی است که مبادرت به خوردن مشروبات می کند،کارهای منافی عفت انجام می دهد و به مراجع عالی قدر توهین می کند، تقاضا دارم حکم اللّه رااز نظر معاشرت و طهارت و نجاست و حد شرعی بیان فرمایید؟

درخصوص ترک معاشرت به شرط تاثیر، اجازه داده اند اما درمورد حد شرعی نگاشته است:

تاارتداد او ثابت نشود، محکوم به سایر مسلمین است .

از مرحوم آیت اللّه گلپایگانی سوال شده: لطفا بفرمایید درباره ءشخصی که قبل از برقراری جمهوری اسلامی با علم و اعتقاد به این که: مکن قتل مومنا متعمدا فجزاءه جهنم و ایمان به قوانین و احکام الهی تشخیص داد که فردی مثلا از فواحش است و به جرم این عمل او را به قتل رساند و بعدا کشف خلاف شد، آیا این قتل، عمدی یا خطایی یا شبه عمد است؟ ایشان فرموده است: فاحشه بودن مجوز قتل نمی شود. به حسب ظاهر، این قتل عمد است.[1]

دراستفتای دیگری که از تعدادی از فقها و علما به عمل آمده، نظریه اکثریت، عدم جواز قتل طبق تشخیص افراد و مهدورالدم دانستن آنها براساس ذهنیات و یا اعتقاد است. متن سوال به این شرح است:

پسر بچه پانزده ساله ای شب هنگام پس از بیدار شدن از خواب فردی اجنبی را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب می بیند و با این اعتقاد که فرد خائن و متجاوز به ناموس بایدکشته شود، فرد مزبور را درحال فرار به قتل می رساند با توجه به این که زن مدعی است یاتهدید مقتول مبنی بر آبروریزی او در صورت تن ندادن به رابطه، مجبور به بازکردن درب منزل به روی او شده ورابطه نامشروع درحد کمتر از زنا بوده است.

الف) قتل ارتکابی توسط نام برده با اعتقاد به لزوم کشتن این گونه افراد، مشمول کدام یک ازعناوین قتل عمد یا شبه عمد می شود .

24 تن از فضلا و مراجع قم به این سوال پاسخ داده اند. شش نفر از سوال شوندگان قتل با کیفیت مذکور را عمدی دانسته اند. در یکی از پاسخ ها آمده است:

در فرض سوال، قتل عمد است و اگر اولیای دم قصاص بخواهند، حکم قصاص است مگر این که مجنی علیه را مهاجم بدانند و دردادگاه ثابت شود یا جانی درحین ارتکاب، محکوم احساسات تند خویش باشد و نداند چه کاری می کند و یا این که بترسد اگر او را تعقیب نکند،آن شخص صدمه ای براو وارد کند و عنوان دفاع از نفس این جا صدق کند و جز سه راه مذکورراه دیگری ندارد و اینها هم باید در محکمه ثابت شود.[2]

[1] . فیض کاشانی، محسن تفسیر صافی، ج 2، ص 33، چاپ اول، قم، دارالمرتضی.

 

[2] . قربانی، علی اصغر جرم شناسی و جرم یابی سرقت، ص 46، چاپ اول، تهران،انتشارات جهاد دانشگاهی، 1371

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

دسته‌ها: دسته اصلی