دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92

3 تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع:

منظور از سایر مجازات های تعزیری مجازات هایی است که اولا، تعزیری باشند و ثانیا، مجازات هایی که در سه بند اول نیامده اند[1]

با توجه به درجات سه گانه تخفیف، مورد چهارم می تواند جزای نقدی باشد، بنابراین دادگاه می تواند مجازات جزای نقدی را برای مثال در بزه رایانه ای «تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن ها» که 20 میلیون تا یکصد میلیون ریال جزای نقدی است را به میزان یک تا دو درجه تقلیل دهد یا تبدیل نماید این مجازات با توجه به ماده 19 و تبصره 2 آن ماده درجه پنج است، بنابراین دادگاه به استناد ماده 37 و مواد فوق، مجازات مرتکب را تا 20 تا هشتاد میلیون (مجازات درجه 6) و یا از ده تا بیست میلیون ریال (مجازات درجه 7) تقلیل دهد. گفتنی است بند ت ماده 37 از جهت مصداق یابی مبهم است، زیرا معلوم نیست پس از حبس، انفصال و مصادره اموال غیر از جزای نقدی دیگر چه مجازات تعزیری دیگری باقی می ماند؟ آیا منظور مجازات های تکمیلی است که بعید به نظر می رسد زیرا مجازات تکمیلی به همراه مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد و وجود مستقلی ندارد تنها در مورد مجازات شلاق تعزیری می توان گفت مورد توجه قانونگذار بوده است برای مثال شلاق تعزیری درجه شش را می تواند به شلاق تعزیری درجه هفت یا هشت ،تقلیل دهد.[2]

گفتار دوم:معافیت از مجازات

یکی از نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی در موضوع تخفیف،بحث معافیت از مجازات در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت مندرج در ماده 19 ماده 39 قانون می باشد . به موجب ماده 39: در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند، با توجه به این ماده حکم معافیت هر چند در ماده 727 قانون سال 1370، به صرفنظر کردن از مجازات در صورت گذشت شاکی خصوصی اشاره کرده بود در زمینه تخفیف از ابداعات قانون جدید است در حقیقت این ماده نوعی  توجه به موقعیت داشتن تعقیب در قانون فرانسه است الا این که موقعیت داشتن تعقیب در حقوق فرانسه زمانی است که دادستان دستور بایگانی پرونده را در شرایط خاص فعل ارتکابی صادر می کند.

در این ارتباط ماده 1-40 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، مقرر میدارد، در صورتی که متهم شناسایی شده، دارای محل اقامت معین باشد و هیچ گونه مانعی برای ادامه تعقیب نباشد ؛دادستان محل می تواند به شرطی که نحوه عمل متهم توجیه پذیر باشد، پرونده را بایگانی کند، با توجه به این ماده، تفاوت آشکار است. در حقوق ایران، دادگاه و نه دادستان حق دارد که در صورت وجود شرایط منعکس در ماده یعنی تشخیص اصلاح مرتکب در صورتی که اقتضا کند. عدم مجازات، گذشت شاکی خصوصی، فقدان سابقه کیفری موثر، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیب جبران آن، حکم به معافیت از کیفر صادر کند. چنین اختیاری به صورت تقلیق تعقیب که سابقه آن در ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی 1290اصلاحی1352 و ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد جرائم جنحه ای، وجود داشت ؛در لایحه قانونی آیین دادرسی کیفری مصوب فروردین ماه 1393 به دادستان داده شده است. به موجب ماده 81 این قانون:

[1] بخشی زاد، اهری، 1392، منبع پیشین صفحه 46

[2] بخشی زاد، اهری، 1392، منبع پیشین صفحه47

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92 

Related Posts

دسته اصلی

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه Read more…

دسته اصلی

چارتر لحظه آخری

بلیط لحظه آخری به شرایطی می گن که آژانسای مسافرتی زمان قانونی توان پرکردن ظرفیت هواپیما رو نداشته و به دنبال جبران اون با به کار گیری بلیطای ارزون تر هستن. این بلیطا واسه کسائی Read more…

دسته اصلی

پیچ و رولپلاک با طناب

آیا می دانید تا به امروز استفاده از پیچ و رولپلاک با طناب برای محکم کردن سنگ نما از بهترین روش های محکم سازی به شمار می آید؟ تعجب نکنید! استفاده از پیچ و رولپلاک Read more…