دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامي 1392

بند سوم- از نظر حیثیت جرم

مستفاد از تبصره (2) ماده (2) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 هر جرم ممکن است دارای 2 حیثیت باشد:

الف: حیثیت (ادعای) عمومی از جهتی که مخل نظر و حقوق عمومی است. و ب: حیثیت (ادعای) خصوصی از این جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا گروه مشخصی است. نتیجه آن که حیثیت عمومی جرم همیشه وجود داشته و بدون تصور آن جرم معنایی ندارد و لیکن حیثیت خصوصی می تواند وجود داشته یا نداشته باشد.[1] لذا می توان جرایم را با توجه به برخورداری از وصف عمومی یا خصوصی به سه دسته تقسیم نمود.

  1. جرائمی که صرفاً دارای حیثیت عمومی بوده و فاقد حیثیت خصوصی می باشند مانند: ولگردی و شرب خمر.
  2. جرائمی که بواسطه ی وقوع آنها هم حیثیت عمومی و هم حیثیت خصوصی تحت الشعاع قرار میگیرند. و لیکن جنبه ی عمومی بر جنبه ی خصوصی غلبه دارد. نظیر کلاهبرداری و اختلاس.
  3. جرائمی که همانند مورد پیش واجد جنبه های خصوصی و عمومی هستند ولی جنبه ی خصوصی بر جنبه عمومی غلبه دارد. مثل جرائم موضوع ماده 727 (ق.م.ا) .

حال عنایت به مفاد ماده 727 (ق.م.ا) موید عدم تصریح قانونگذار به ماده 598 (ق.م.ا) است در نتیجه جرم موصوف از عداد جرائم قابل گذشت خارج و با توجه به ماهیت خاص خود به عنوان حرمی که موضوع آن تعرض به اموال دولتی و عمومی است در زمره ی جرائم عمومی قرار گرفته است. لذا امکان عدم پیگیری بواسطه ی گذشت شاکی در خصوص مرتکبین جرم تصرف غیر قانونی تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.[2]

[1] حبیب­زاده ، محمدجعفر ومنصور­آبادی، عباس، (بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی درحقوق کیفری ایران )، ماهنامه دادرسی،شماره27، سال 1380،ص34

 

[2] همان،ص35

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامي 1392

دسته‌ها: دسته اصلی