دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

– اضطرار

اضطرار حالت کسی که ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم می­باشد. بنابراین شخص مضطر فاقد اراده واختیار نیست النهایه هرگاه از ارتکاب جرم اجتناب ورزید- که مختار است اجتناب نکند وبدان تن در دهد- ناگزیر باید تن به زیان وغرامت دیگری دهد. واضح است چنانچه بخواهد این زیان و غرامت را تحمل نکند و ناگزیر از اتکاب جرم باشد به شرطی مقصر نیست که غرامت گران باشد و جامعه به غرامت ناشیه از جرم تسلیم می­شود تا آن زیان سنگین به هم نرسد. در این صورت جامعه از مجازات شخص مضطر متنفع نخواهد شد زیرا مجازات یا برای ارعاب است یا برای اجرای عدالت و از مجازات شخص مضطر نه خوفی که معقول باشد می­زاید و نه بدان وسیله مجازات جاری می­گردد.

به عبارت دیگر در اضطرار فرد بدون هیچ گونه عامل و تعرض وفشار خارجی برای حفظ حقوق یا اموال خود که در معرض خطر می بیند ناگزیر از ارتکاب جرم می­گردد. لذا منشاء اضطرار برعکس ضرورت که منشاء آن و عامل بیرونی است فشار درونی می­باشد لذا بین آن دو تفاوت وجود دارد(باهری، محمد. 1389. 328).

2- 3- 1- 5- مستی

مستی حالت کسی که در اثر مواد سکر آور یا الکلی اراده او دچار ضعف یا انهدام شده است. به این سبب در حقوق موضوعه ایران علی­الاصول مستی رافع مسؤولیت کیفری نمی­باشد در این مورد ماده 53 قانون مجازات اسلامی 1370 مقرر داشته که:

«اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد»

در حقوق کیفری نوین قانونگذار نگرش متفاوتی در مورد مستی و موادی که موجب بی­ارادگی می­شوند به طوری که درماده 154 قانون مجازات اسلامی 1392، مقرر می­دارد که: «مستی و بی­ارادگی حاصل از مصرف مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نسیت مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب­اختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود».

با توجه به وجود ماده فوق تکلیف مستی و مواد مخدر و روان گردان به عنوان یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری در بخش کلیات آشکار شده و نیازی به پراکنده­گویی در موارد دیگر قانون بخصوص ماده 307 ق. م. ا نمی­باشد. اگرچه ماده مذکور حکم مجازات تعریزی را هم بیان کرده است اما این مجازات مشمول ماده 612 بخش تعزیرات 1375 می­باشد و با وجود ماده مذکور این پراکنده­گویی زیبندۀ قانون­گذار نبوده و با شیوه ی قانون­گذاری صحیح و مطمئن مغایرت دارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:رابطه فشارهای روانی با عوامل رافع مسئولیت کیفری

دسته‌ها: دسته اصلی