دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

اسناد بهادار

اسناد در معنای عام جمع کلمه ی «سند» و به معنای «چیزی است که به آن اعتماد می نمایند»[1]

در اصطلاح حقوقی «وسیله ای است که به منظور اثبات عمل و قرارداد و یا تعهدی به کار می رود»[2]. قانون مدنی به منظور بیان تعریف سند در ماده (1284) اشعار میدارد: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». لذا طبق تعریف فوق هر گونه اظهار واقع (حادث ) بصورت مکتوب که در مقام طرح دعوی و یا دفاع در مقابل دعوای مطروحه بواسطه ی مُهر، امضاء و یا امر قطعی دیگری امکان انتساب به غیر را داشته باشد سند محسوب می شود.

مطابق ماده (1286) قانون مدنی سند (از نظر اعتبار) بر دو نوع است:

اول: سند رسمی که به موجب ماده (1287) عبارتست از «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد» .

دوم: سند عادی که به موجب ماده (1289) قانون مدنی: «غیر از اسناد مذکور در ماده (1287) سایر اسناد عادی است». به بیانی دیگر: در صورتی که سندی به هنگام تنظیم فاقد یکی از شرایط سه گانه موضوع ماده 1287 (ق. م) باشد سند عادی محسوب می شود مانند: نامه های خصوصی و یا قرارداد مکتوب بین دو نفر.

از منظری دیگر سند به دو نوع تجاری و غیر تجاری تقسیم می شود:

[1] – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج6،تهران، انتشارات اسلامی ،چاپ هشتم، دیماه 1376، ص 65.

[2] – عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد اول،تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، چاپ هفتم، پاییز 1373، ص 161

4

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

دسته‌ها: دسته اصلی