دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

  • خسارت معنوی

تعریف ضرر معنوی دشوار است. زیرا هم مفهوم ضرر و مفهوم معنویت از مفاهیم عامه ای هستند که با ضوابط منطقی قابل تحلیل نیستند. با وجود این جهت تقریب ذهن اختصاراً به پاره ای تعاریف اشاره می شود:

بعضی از حقوقدانان عرب در تعریف ضرر معنوی گفته اند: «الضرر المعنوی هو ضرر الذی یصیب الانسان فی صیته و اعتباره و معنویاته کالاهانه و القدح و الذم الخ … و الهموم الناشئه عن اجراءات کاجراءات الدعاوی».[1] یعنی ضرر معنوی ضرری است که بر حسن شهرت و اعتبار و معنویات انسان وارد می شود نظیر توهین، عیب جویی، مذمت و بدگویی و … و تألمات ناشی از اقدامات قضایی نظیر طرح دعوی.

زیان یا خسارت معنوی به طور کلی به و دسته اصلی تقسیم شده است:

  • زیانهای وارد به حیثیت شهرت و اعتبار و به طور خلاصه هر آنچه که در عرف به عنوان سرمایه یا دارایی معنوی اشخاص تلقی می گردد.
  • لطمه به عواطف و احساسات شخص و ایجاد تألم و تأثر روحی در او که بواسطه از دست دادن عزیزان یا ملاحظه درد و رنج آنان پدید می آید. [2]

در خصوص خسارت معنوی در این مختصر اشاره به دو نکته در خور توجه و اهمیت است. نخست این که در قوانین موضوعه ایران خسارت معنوی مورد توجه قرار گرفته و قابل جبران دانسته شده است. اهم این موارد عبارتند از اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که چنین مقرر می دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».

همچنین مواد 1، 2، 8، 9، 10 از قانون مسئولیت مدنی به خسارت معنوی توجه نموده اند. بند 2 از قانون 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق نیز انواع زیان معنوی را به رسمیت شناخته بود که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، بند مزبور حذف شده است. به نظر می رسد که علت این حذف ملاحظه سوابق فقهی در باب ضرر معنوی است که در ادامه در این خصوص به بحث خواهیم پرداخت.

همچنین ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز ضرر معنوی را پذیرفته لکن جبران مادی و مالی برای آن قائل نشده است.

[1] –  القانون و الجرم و شبه الجرم العامه للموجبات، مصادر الموجبات، یوسف نجم جبران، ص 263.

[2] –  ناصر کاتوزیان، ص 221 و عبدالرزاق احمد السنهوری، همان، ص 864.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

دسته‌ها: دسته اصلی