دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

– تحلیل مطلب و نقد دیدگاه

در فقه این دیدگاه چنین توجیه می‌شود که عرف در تعدد اسباب، تلف و جنایت را مستند به سببی می‌داند که زودتر از سایر اسباب اثر می‌نماید؛( موسوی خمینی، ۱۳۴۲، 569 و نجفی،1378، 146)چه سبب دوم در حکم شرط تأثیر برای نخستین سبب است،لذا بر همین مبنا برخی نیز عمل سبب مقدّم را به مباشر قیاس نموده‌اند(نجفی، ۱۳۷۸، 100)

در نقد این دیدگاه باید گفت که این نظریه در اصل معطوف به عرف است و یک معیار عرفی-قیاسی است و پیش از آنکه بر معیارهای علمی دقیق استوار باشد بر داوری عرف استوار است؛ یعنی «اگر بخواهند از مثال چاه و نهادن سنگ قاعده بسازند و در موارد مشابه اجرا کنند، با نتایجی نامطلوب و غیر عادلانه روبرو خواهند شد». یعنی این معیار در مسائلی که پیش می‌آید ما را به این نتیجه رهنمون می‌کند که سبب مقدم در تأثیر را به همه مسائل دیگر تعمیم دهیم و بدین ترتیب دیدگاه متنوع و متکثر عرف را مصادره به مطلوب نموده و دایره آن را محدود نماییم.

اصولاً فقها در بحث مباشر و سبب به دنبال ملموس‌ترین سبب تلف بوده‌اند؛ لذا فارغ از معیارهای فلسفی و منطقی، به دنبال معیار عرفی رفته و طبعاً عرف در داوری خود، مباشر را به عنوان ملموس‌ترین سبب تلف معرفی می‌نماید. در بادی امر فقها بر مبنای عرف، همواره مباشر را تنها سبب تلف می‌دانند اما برای دوری از عواقب ناگوار این جزم‌اندیشی دو احتمال دیگر را داده‌اند، این که یا اثر کار سبب و مباشر در ورود زیان را مساوی می‌دانند یا اثر کار این دو را مختلف و حتی ممکن است اثر سبب، اقوی از مباشر باشد. البته جای تأمل است که چرا عرف بنا را بر کثرت‌گرایی در تعیین سبب مسئول قرار می‌دهد؟

اشکال دیگری که بر دیدگاه‌های موجود در فقه و به تبع آن حقوق موضوعه کشورمان وارد است اینکه سببی که به مباشر قیاس می‌شود به تنهایی مقتضی ورود ضرر را فراهم نمی‌کندو رابطه مستقیم با اضرار ندارد، مانند آن کس که دیگری را در چاه می‌اندازد مباشر ورود ضرر است و آنکه سنگ را می‌گذارد سبب است و این دو قابل قیاس نیستند درحالی‌که در تعدد اسباب مقتضی ورود زیان به مباشر قیاس شده است، یعنی سببی به مباشر قیاس شده که در حالت اجتماع آن با مباشر اثر مساوی با مباشر ندارد؛ یعنی سبب به موردی قیاس شده که اثر مشابهی با آن ندارد بلکه از آن اثر قوی تری دارد.

استصحاب نیز که به عنوان یکی از دلایل ضمان سبب مقدم در تأثیر مطرح شده است نیز درست نیست زیرا اگر مراد از ضامن بودن سبب مقدم در تأثیر، ضمان انحصاری وی باشد که خود مورد تردید است و امری یقینی نیست تا آن را استصحاب نموده و بر دیگری ترجیح دهیم و اگر بگوییم ضمان انحصاری نیست که اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند و ضمان سبب مقدم معنایش نفی ضمان دیگری نیست. برخی دیگر نیز در نقد استصحاب به عنوان دلیل نظریه سبب مقدم در تأثیر گفته‌اند:

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه Read more…

دسته اصلی

چارتر لحظه آخری

بلیط لحظه آخری به شرایطی می گن که آژانسای مسافرتی زمان قانونی توان پرکردن ظرفیت هواپیما رو نداشته و به دنبال جبران اون با به کار گیری بلیطای ارزون تر هستن. این بلیطا واسه کسائی Read more…

دسته اصلی

پیچ و رولپلاک با طناب

آیا می دانید تا به امروز استفاده از پیچ و رولپلاک با طناب برای محکم کردن سنگ نما از بهترین روش های محکم سازی به شمار می آید؟ تعجب نکنید! استفاده از پیچ و رولپلاک Read more…