دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

محتمل الوقوع در آينده كه طرفين عقد يا ايقاع كننده، حدوث اثر حقوقي عقد يا ايقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمايد. (جعفري لنگرودي، 1382: ص380)

در حقوق مدني وقتي سخن از شرطي به ميان مي­آيد، مقصود يكي از اين دو معني است:

1- امري كه وقوع يا تأثير عمل يا واقعه حقوقي به آن بستگي دارد. براي مثال در ماده 190 قانون مدني، كه شرايط اساسي صحت معامله را بيان مي­كند، مقصود همين معني است پس، وجود قصد و رضا، اهليّت، موضوع و جهت مشروع هر كدام شرط صحت معامله است بدون اين­كه هيچ­كدام ملازمه با درستي و نفوذ عقد داشته باشد. يا ماده 47 كه مي­گويد: ((در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است)). واژه شرط به­همين معني است. (همچنين مواد 60 و 364 و 374 و 690 و 694 و 772) .

2- توافقي است كه، بر حسب طبيعت خاص خود يا مفاد تراضي دو طرف، از توابع عقد ديگري قرارگرفته است مانند شرط صفت يا خيار شرط كه هميشه از لوازم عقد اصلي است، وكالت كه ممكن است به اراده دو طرف تابع عقد بيع يا نكاح شود (کاتوزیان، 1371: ص296).

شرط بدين مفهوم خود نيز دو قسم است:

الف: گروهي كه برحسب طبيعت موضوع آن خود التزامي مستقل نيست و ناچار بايد در زمره توابع عقد ديگر باشد: مانند شرطي كه مربوط به اوصاف مورد معامله اصلي است (شرط صفت) يا زمان وفاي به عهد را معين مي­كند (شرط اجل) يا حدود و  قلمرو التزام­هاي اصلي را معين مي­كند يا قوانين تكميلي را تغيير مي­دهد. اين شروط در واقع به كمال و روشني شيوه اجراي تعهد كمك مي­كند و خود يا التزامي جداگانه نيست يا به­منظور تكميل و تغيير تعهد اصلي قرارداد برعهده گرفته مي­شود.

ب: گروه ديگر، كه مي­تواند به­عنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشد، ولي دو طرف به ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگر ساخته­اند تا نام شرط بر آن نهاده شود: مانند وكالتي كه ضمن نكاح شرط مي­شود يا مضاربه­اي كه در قرارداد بيع مي­آيد. در اين فرض، آنچه مورد تراضي قرار مي­گيرد، عقدي است مركب از دو قرارداد، با اين قيد كه يكي از آن دو جنبه اصلي دارد و ديگري فرعي و تبعي. آنچه به­عنوان نظريه ((شرط ضمن عقد)) شهرت يافته معناي اخير شرط است: يعني، التزامي كه ضميمه تعهدهاي اصلي عقد ديگر قرار گرفته؛ حدود و شرايط آن تعهدها را كامل ساخته يا دگرگون كرده است. (كاتوزیان، 1390: ص114).

نتيجه اينكه منظور از شرط داوري همين معناي اخير است، يعني توافقي كه در ضمن عقد ديگر به صورت شرط گنجانده مي شود هرچند نيازي نيست كه توافق در مورد داوري الزاماً به صورت شرط ضمن عقد باشد بلكه مي تواند به صورت مستقل نيز صورت گيرد.

معین بودن موضوع و نیز شرط مشروعیّت جهت معامله، دلیلی بر لزوم معلوم بودن تفصیلی شرط و مشروع بودن جهت شرط وجود ندارد.

بنابراين مي­توان گفت شرط به­عنوان ماهيت اعتباري وابسته به عقد، جزء عقد يعني منشاء يا جزء موضوع عقد نيست بلكه تنها با يكي از وضعيت­هاي عقد كه عبارت از قابليت و عدم قابليت فسخ آن است ارتباط دارد. در صورت منتفي بودن شرط فقط حق فسخ براي مشروط له به­وجود مي­آيد. به­عبارت ديگر يكي از آثار لزوم عقد نسبت به مشروط له زايل مي­شود (شهیدی، 1387: ص25).

1-1-1-1-      آثار تابعيت شرط از عقد

چنانچه اشاره شد، شرط هميشه تابع عقد اصلي است: يعني تعهد ناشي از شرط، از حيث وجود و آثار، پيرو توافق درباره التزام­هاي اصلي است. از اين رابطه نتايج مهمّي گرفته مي­شود كه از جمله مهم­ترين آنها است: 1- پيش از برهم زدن عقد اصلي هيچ يك از دو طرف حق فسخ شرط را ندارد، ‌هر چند كه عقد تبعي در حال عادي نيز جايز باشد. به­عنوان مثال با آنكه عقد وكالت جايز است، اگر آن را به­صورت شرط در عقدد ديگري بياورند، تا زماني كه عقد اصلي منحل نشده است، نه وكيل حق استعفاء دارد و نه موكل مي­تواند او را عزل كند. در نتيجه­، اگر عقد اصلي لازم باشد (مانند بيع يا نكاح) وكالت به تابعيت از آن چهره لازم مي­يابد.

با وجود اين، بايد دانست كه الزام­آور بودن شرط ويژه موردي است كه مقصود دو طرف ايجاد التزام براي هر دو باشد. پس اگر شرط تنها به سود يكي از آنها به­وجود آمده باشد، ‌مشروط له مي­تواند از اجراي آن صرف­نظر كند (ماده 244 قانون مدني): فرض كنيم در

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر