دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

صورت قرارداد جداگانه باشد. در تعریف فوق تصریح به کتبی بودن قرارداد داوری نشده، لیکن از مفهوم پسوند ((نامه)) به کلمه ((موافقت)) در زبان فارسی بر می­آید موافقت­نامه باید کتبی باشد. نامه کتابت و فرمان را گویند و به معنی کتاب هم آمده است. مثل شاهنامه، سفرنامه. بنابراین به دلالت تضمن کتبی بودن موافقت­نامه استنتاج می­گردد. (خلف تبریزی، 1380: ص575).

اصطلاح ((موافقت­نامه­ي)) داوری این معنا را می­رساند که توافق همواره باید به­صورت مکتوب باشد. این اصطلاح در ماده 7 ق.د.ت.ب  به­کار رفته که در عین حال مقرر داشته است ((موافقت­نامه­ی داوری ممکن است توسط یکی از طرفین طی مبادله­ی درخواست یا دفاعیه ادعا شود و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید)). همچنين موافقت­نامه منبع و سند تأسیس داوری و دادرسی است، که می­تواند به صورت شرط در قرارداد و یا به صورت قرارداد داوری مستقل از قرارداد رابطه حقوقی طرفین باشد. به­موجب موافقتنامه طرفین موافقت        می نمایند که اختلافات موجود را از طریق داوری حل و فصل نمایند. مثل اختلافات موجود میان دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالت متحده آمریکا که به­موجب بیانیه های الجزایر ارجاع آن به داوری طی اسناد متعدد موافقت گردید.

با توجه به توضیحات داده شده در خصوص تعریف مورد تأیید قانون­گذار می­توان گفت موافقت­نامه­ي داوري عقدي است كه به موجب آن طرفين توافق مي­نمايند كه دعواي موجود خود را، خواه در دادگاه طرح ب) شرط داوري (شرط ضمن عقد): موافقت­نامه­­­ي داوري، پيش از وقوع منازعه و اختلاف مي تواند به­صورت شرط ضمن عقد واقع مي­شود.

موافقت­نامه­ي داوري به­شكل شرط ضمن عقد وقتي است كه دو يا چند نفر در ضمن معامله اي كه انجام مي­دهند ملتزم مي­شوند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه نمايند (ماده 455 ق.آ.د.م). بنابراين اين نوع داوري در زماني مورد توافق قرار مي­گيرد كه نه تنها اختلاف و نزاعي در بين نيست بلكه ممكن است هيچگاه رخ ندهد.

1-1-1-               شرايط و آثار موافقت­نامه­ي داوري

ابتداشرايط موافقت نامه­ي داوري و سپسموضوع آثار را دنبال خواهيم كرد.

1-1-1-1-      شرايط موافقت­نامه­ي داوري

موافقت نامه­ي داوري خواه به صورت قرارداد داوري و یا به­شكل شرط ضمن عقد باشد، بايد شرايطي را دارا باشد كه مي­توان آنها را به شرايط مشترك و شرايط اختصاصي تقسيم نمود.

1-1-1-1-1-            شرايط مشترك

1- اهليّت طرفين موافقت­نامه­ي داوري: موافقت­نامه­ي داوري را اشخاصي مي­توانند منعقد نمايند كه ((… اهليّت اقامه دعوا را دارند ..)) (ماده 455 ق.آ.د.م). كافي است كه طرفين اهليّت اقامه دعوايي كه به داوري ارجاع مي­شود را دارا باشند، ‌اگر چه براي اقامه ساير دعاوي اهليّت نداشته باشند. بنابراين شخص بالغي كه به سن 18 سال تمام نرسيده و حكم رشد نيز دريافت ننموده، اگرچه حق اقامه­ي دعوا در مورد امور مالي را ندارد ولي مي­تواند در ساير موارد مربوط به خود دخالت و از جمله اقامه­ي دعوا نمايد و يا طرف دعوا قرار گيرد. در نتيجه چنين شخصي در امور غير مالي خود حق انعقاد موافقت­نامه داوري را نيز خواهد داشت. (شمس، 1389: ص512).

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر