دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامي 1392

اول- موسسات مشمول قانون

مستفاد از حكم كلی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ، مؤسساتی كه ممكن است مسئولیت متوجه آنها باشد ، عبارتند از : تمام سازمانهای دولتی و محلی ؛ یعنی دولت ، شهرداریها و مؤسسات وابسته اعم از اینكه مانند مؤسسات مستقل دارای شخصیت حقوقی جداگانه باشند یا نه . بدین ترتیب شركتهای وابسته به وزارت نفت نیز مشمول این قانون می باشند[1].

دوم مسئولیت شخصی مستخدمین

در این ماده قانونی مستخدمین ( كارمندان) مسئول اصلی و ابتدایی جبران خسارت به دیگران هستند .  البته این مسئولیت وقتی محقق می شود كه خسارت وارده مادی یا معنوی ناشی از تقصیر كارمند باشد .  و حسب تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1370 تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی . نكته حائز اهمیت اشاره ماده یك این قانون به عبارت «هركس بدون مجوز قانونی ….» است . كه بیانگر این مطلب است كه اگر عمل شاغل كه منجر به ایراد خسارت به غیر می شود حسب قانون باشد شخص كارمند مسئول جبران خسارت نیست و دراین جا مسئولیت مدنی ندارد . لازم به ذكر است كه زیان دیده همیشه شخص دیگر محسوب نمی شود بلكه ممكن است كارمندی بعلت عمل بی احتیاطی خود زیان به دستگاه دولتی وارد نماید در اینجا كارمند در قبال سازمان خود كه به آن زیان وارد نموده است مسئول است . علیهذا به منظور حفظ منافع عمومی ، اغلب از مأمورین دولتی تعهد و یا تضمینی اخذ می گردد كه در صورت وارد آمدن خسارت به دولت ، موضوع تعهد و تضمین به موقع اجرا گذاشته شود . [2]اما در ماده 529 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

[1] همان،ص37

[2] همان،ص38

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامي 1392

دسته‌ها: دسته اصلی