دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین¬المللی دولت‌ها در این خصوص

 

ساختار سياسي، اين كشورها مي‌باشد و با اين وجود يك سري خصوصيات و ويژگي‌هاي مشتركي دارند كه نسبت اين ويژگي‌ها در كشورها با يكديگر فرق مي‌كند.

2-1-4- مسئولیت بین­المللی

يكي از مهم­ترین و پراهمیت­ترین موضوعات حقوق بين­الملل در دوران معاصر، «مسئوليت بين­المللي دولت»[1]  است؛ زيرا كه اين موضوع رابطه نزديكي با ديگر حوزه‌هاي حقوق بين­الملل به­ويژه مبحث صلح و امنيت بين­المللي دارد. بنابراين تبيين دقيق مسئوليت بين­المللي دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجراي حقوق بين­الملل است. بر مسئوليت بين­المللي دولت آثاري مفيد و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادي و حتي در مواردي معنوي از زيان ديده نمونه بارز چنين آثاري است. توسعه این نهاد حقوقي سبب تضمين منافع قدرت‌هاي كوچك در مقابل قدرت‌هاي بزرگ است.[2]

نهاد مسئوليت، ساز و كار مهم و اساسي در عرصۀ حقوق و روابط بين­الملل است. دولت‌ها به عنوان تابعان نخستين و سنتي حقوق بين­الملل از اختيارات وسيعي در مقابل یکديگر و ساير تابعان برخوردارند. دولت‌ها ممكن است با نقض تعهدات بين­المللي خود و يا از طريق ارتكاب اعمال خلاف حقوق بين­الملل، موجب ايجاد خسارت شوند، بدون اينكه مسئوليتي متوجه آنها گردد. اين وضعيت حقوق بين­الملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زيان­ديدگان، مسئوليت دولت‌ را وارد عرصه حقوق بين­الملل نموده و آن را توسعه دهد.[3]

در واقع مسئوليت بين­المللي دولت‌ها، ضرورتي برخواسته از اين واقعيت است كه دولت‌ با ارتكاب اعمالی که از نظر بين­المللي خلاف است موجب ورود خسارت مي‌گردند. اصل ملازمه حق و تكليف يك اصل كلي و مورد قبول همه نظام‌هاي حقوقي است، طبق اين اصل اگر كسي حقّي دارد، به تبع آن مسئوليت متوجه او مي‌شود. پس دولت هم حق دارد و هم مسئوليت.[4]

مسئوليت يعني پاسخگويي در برابر اعمال زيانبار. به طور كلي سه نوع مسئوليت (اخلاقي، كيفري، مدني) وجود دارد. مسئوليت اخلاقي در حقوق بين­الملل جايگاهي ندارد و آنچه كه در اين راستا مطرح مي‌شود تعهد اخلاقي دولت‌هاست نه مسئوليت اخلاقي آنها. دولت‌ها مسئوليت كيفري خويش را نيز قبول ندارند. تا به امروز هيچ سند بين­المللي مبني بر قبول چنين مسئوليتي به تصويب دولت نرسيده است.[5] اما اين یکی از امپراطوران روم شرقی به نام «ژوستینین» شکنجه را فقط در مورد روحانیون و در ایام «حرام» تحریم کرد. از قرن دوازدهم میلادی به بعد هم با رجعت کلیسا به حقوق روم، این شیوه اخذ اقرار از متهمان دوباره مرسوم شد به طوری که «پاپ اینوسان چهارم» در سال ۱۲۶۲ میلادی به صراحت به کار گرفتن شکنجه را در مورد کسانی که عقاید و افکارشان با عملکرد کلیسا هماهنگ نبود، تجویز کرد.[6]

با انتقال تدریجی دادرسی از دادگاه‌های مذهبی به محاکم عرفی به ویژه در اواخر قرون وسطی، شیوه تفتیشی متداول در کلیسا و به دنبال آن شکنجه متهمان، قانونی اعلام شد. شکنجه به طور معمول برای رسیدن به دو هدف اعمال می‌شد: در مورد اوّل که آن را «شکنجه تمهیدی» می‌نامیدند، هدف کسب اقرار از متهم و تکمیل پرونده مقدماتی بود،‌ آن هم با توسّل‌ به وسایل خاصی که متأسفانه، نه فقط بسیاری از حقوقدانان و قضات قرون شانزدهم و هفدهم اروپا طرفدار آن بودند، بلکه برای اخذ نتیجه مطلوب‌تر از آن، دستوراتی نیز به مأمور اجرا صادر می‌کردند.[7]

گاهی به هنگام اعمال شکنجه، حضور قضات عرفی به تبعیت از دادگاه‌های تفتیش عقاید ضروری بود. به طور مثال، در ماده ۱۸ آیین‌نامه دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا در عهد «شارل کنت» امپراطور آن کشور، حضور دو رئیس از رؤسای دادگاه تفتیش و یک راهب به عنوان منشی برای استماع اقرار متهم، پیش‌بینی شده بود.[8]

دسته­ای دیگر از شکنجه که به «شکنجه قبلی» موسوم بود، با هدف اجبار محکوم‌علیه به معرفی معاونان و شرکای احتمالی جرم به دستگاه قضایی، به محکومان مرگ اعمال می­شد که  قبل از اجرای حکم اعدام به عمل می‌آمد.[9]

[1] – State International Responsibility

[2] – فيوضي، رضا؛ 1352، مسئوليت بين المللي و نظريه حمايت سياسي، مركز مطالعات مالي بين المللي دانشگاه تهران.

[3]– مستقيمي، بهرام؛ طارم سري، مسعود؛ 1377، مسئوليت بين المللي دولت با توجه به تجاوز عراق به ايران (زير نظر جمشيد ممتاز) انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چاپ اول.ص 12.

[4] –  ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ 1389،  حقوق بین­الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ سی­ونهم، ص 424.

[5] – كميسيون حقوق بين الملل از سال 1969 بررسي طرح مواد راجع به مسئوليت بين المللي كشورها را آغاز نمود تا سرانجام در نوامبر 2001 طرح مذكور به تصويب كميسيون رسيد. عليرغم اشاره به مسئوليت كيفري دولت‌ها در پيش نويس اين طرح (ماده 19)، چنين مسئوليتي به تصويب نهايي كميسيون نرسيد. طرح تصويبي 2001 كميسيون حقوق بين الملل هنوز به تصويب دولت‌ها نرسيده است.

[6] – همان،‌ صص 38 و 39

[7] – شریفی خضارتی ا. 1393.‌ مقاله «رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه». آدرس دسترسی:

http://www.ettelaat.com/etiran/2014/09/08

[8] – همان

[9] – آشوری، محمد، پیشین، ص 40

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در این خصوص

دسته‌ها: متفرقه