دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

 

1-6- روش تحقيق

اين تحقيق يک تحقيق نظري است که به صورت کتابخانه اي از منابع کتابخانه،کتابخانه هاي ديجيتال، نمايه نشريات ،مقالات مربوط و فضاي مجازي وب جمع آوري شده و کليه مطالب و  جواز استثنائه…الي آخر کلامه».اصح القولين آن است که حمل جزء حامل نيست بلکه مستقل است و نياز به ذکر و شرط دارد لذا در صورت عدم شرط متعلق به بايع مي باشد،و اما در مقابل قول ديگر است که مي گويد حمل جزء حامل است و نياز به شرط ندارد که در اين صورت متعلق به مشتري است البته ممکن است که در اين صورت در زيادي ارزش و قيمت حامل تاثير داشته باشد،خلاصه اينکه شهيد آخر الامر مي فرمايد که حمل مستقل است و مع الشرط داخل درحامل مي باشد( شهید ثانی ، 1390، ج3 ، ص 270).

صاحب جواهر در ص 154 از جلد 24 جواهر 43 جلدي مي فرمايد: که حمل مستقل است و اگر شرط نشود متعلق به بايع مي باشد و اگر کسي حمل را مثل جزء حقيقي حامل بداند چنين چيزي و اضحه المنع مي باشد خصوصا که در شرع براي آن حمل احکامي ذکر شده وثل تحرير يعني فروختن امه به شرط اينکه بچه اش حر باشد و يا مثل تدبير يعني اينکه شرط کند و يا وصيت کند که:انت حر بعد وفاتي، و خلاصه اينکه صاحب جواهر مي فرمايد که ما از ادله شرعيه استفاده کرديم که حمل استقلال دارد لذا اگر شرط نشود چون که نماء مبيع است متعلق به بايع مي باشد ولي اگر شرط شود متعلق به مشتري مي باشد.خوب علي اي حال اگر بگوئيم حمل جزء حامل است و هم در عقد صحيح و هم در عقد فاسد جزء آن مي باشد فلذا لا يضمن في البيع الصحيح بخصوصه و لا يضمن في البيع الفاسد بخصوصه،اما اگر حمل را مستقل از حامل بدانيم که حق همين است در اين صورت اگر شرط شود در هر دو (صحيح و فاسد)يضمن،و اگر شرط نشود در هر دو(صحيح و فاسد)لا يضمن،بنابراين با بياني که عرض شد نقضي به قاعده وارد نمي شود منتهي چونکه شيخ مقداري از هر دو قول(1:حمل جزء حامل است 2:حمل جزء حامل نيست و مستقل است)را اخذ کرده و به سراغ ريشه بحث نرفته به مشکل برخورده خوب و اما چهارمين اشکالي که شيخ به عکس قاعده وارد کرده اين است که«و يمکن النقض ايضا بالشرکه الفاسده،بناء علي انه لا يجوز التصرف آنها به بايع وارد

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی