دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران

1

طبقه سوم عبارت است از:   کلیه مواد نفتی،‌ قیر،‌ گازهای  طبیعی و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم،‌  توریم،‌  اورانیوم و کلیه موادی که جهت استفاده نیروی اتمی به کار می‌روند».

ماده 4 قانون معادن سال 62 مقرر داشت«مواد معدنی به شرح زیر طبقه بندی ‌شوند:

الف)مواد معدنی طبقه یک مانند سنگ آهک،‌ سنگ گچ،‌ شن و ماسه معمولی،‌ نمک طعام و آبی و سنگی،‌  سنگ های  ساختمانی و امثال آن.

ج) مواد معدنی طبقه 3 عبارت هستند از کلیه کربنها به استثنای  ذغال سنگ مانند نفت خام،‌ گاز طبیعی،‌ قیر،‌ لمر،‌ سنگ های  نفتی،‌ سنگ آسفالت طبیعی و ماسه آغشته به نفت و امثال آنها.قیر پلمر سنگ های  نفتی و سنگ آسفالت طبیعی در صورتی که مورد عمل وزارت نفت و شرکت‌ها و واحدهای  تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جز معادن طبقه دو حساب می‌گردد.

د) مواد معدنی طبقه‌ی‌چهارم عبارت است از:   کلیه‌ی مواد پرتوزا،‌ اعم از اولیه و ثانویه.

تعیین تکلیف درباره‌ی موارد مورد تردید

تبصره‌ی ماده‌ی اول قانون معادن 1317 اشعار می‌داشت« نسبت به موادی که نام برده شده و از حیث طبقه بندی مورد تردید واقع شود بر حسب پیشنهاد وزارت پیشه و هنر و تصویب نامه‌ی هیأت وزیران طبقه آن معلوم خواهد شد».

تبصره‌ی ماده‌ی 1 قانون معادن 1336 همانند تبصره‌ی ماده‌ی‌1 لایحه قانونی معادن 1331 اشعار می‌داشت.

« نسبت به مواردی که نام برده نشده و از جهت طبقه بندی مورد تردید واقع شود و همچنین مواد معدنی که شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر باشد بر حسب نوع و اهمیت مواد مزبور،‌  شورهای  عالی معادن طبقه آن را معلوم خواهد نمود».

تبصره ماده‌ی 4 قانون معادن 1362 نیز همانند تبصره‌ی ماده‌ی 1 قانون معادن 1336 تعین طبقه را در موارد مورد تردید به عهده شورهای  عالی معادن گذارده بود با این تفاوت که پیشنهاد وزارت معادن و فلزات نیز لازم بود. تبصره‌ی5 ماده‌ی 3 قانون معادن 1377 اشعار می‌دارد «آن دسته از مواد معدنی مرتبط با محدوده طبقات یک و دو که در طبقه بندی فوق مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی از طبقه دیگر بر حسب نوع اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود».

اشکالی که در قوانین معادن سال های  1336 و 1362 به نظر می‌رسید آن بود که با وجود اینکه شورهای  عالی معادن و وزارت معادن و فلزات صرفاً در رابطه با استخراج معادن طبقه‌ی اول و دوم حق نظارت داشتند

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

 بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه Read more…

دسته اصلی

چارتر لحظه آخری

بلیط لحظه آخری به شرایطی می گن که آژانسای مسافرتی زمان قانونی توان پرکردن ظرفیت هواپیما رو نداشته و به دنبال جبران اون با به کار گیری بلیطای ارزون تر هستن. این بلیطا واسه کسائی Read more…

دسته اصلی

پیچ و رولپلاک با طناب

آیا می دانید تا به امروز استفاده از پیچ و رولپلاک با طناب برای محکم کردن سنگ نما از بهترین روش های محکم سازی به شمار می آید؟ تعجب نکنید! استفاده از پیچ و رولپلاک Read more…