دانلود پایان نامه

با سکوت طرفین، انتظار آن‌ها این است که اصول دادرسی رعایت شود و «قضاوت» داور، باری به هر جهت نباشد. بدین‌سان اگر ثابت شود که برخی قواعد، ازنظر طرفین، اساسی و مؤثر است، باید رعایت شود حتی اگر آن قواعد، ازنظر حقوق دادرسی مدنی، شأن تشریفات و نه اصول را داشته باشد؛ عکس این حالت نیز قابل‌تصور است و به نظر نمی‌رسد توافق طرفین بر تغییر موقعیت اصل و تشریفات، خلاف قانون باشد.
شایان ‌ذکر است تاکنون آرای متعددی بر اساس نظر اخیر صادر و مقرر دیده‌شده است که محاکم در مرحله نظارت قضایی بر آرای داوری واکنش نشان داده‌اند و آرای یادشده را ابطال کرده‌اند.

     لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق         

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

حاصل بحث آنکه به نظر می‌رسد هرچند داور یا داوران اختیارات خود را از طرفین دعوا می‌گیرند؛ بااین‌حال در رسیدگی خود حسب مورد باید قائل به تفاوت شوند به این صورت که چنانچه امری از موارد تشریفاتی دادرسی است اما در نظر طرفین مؤثر و اساسی است باید در نظر داور نیز اساسی باشد و همچون اصول دادرسی خود را مقید به رعایت آن ببیند اما در مقابل چنانچه طرفین برخلاف اصول اساسی دادرسی همچون اصل استقلال و بی‌طرفی داور توافق کرده باشند داور نمی‌تواند برخلاف این اصول رفتار نماید در غیر این صورت رأی وی باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
ب: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت جانب‌داری در رسیدگی

تحقق دادرسی عادلانه به‌عنوان یکی از حقوق طبیعی و بنیادین شناخته‌شده بشری در رسیدگی داوری مستلزم آن است که داور از شائبه جانب‌داری نسبت به یکی از طرفین مبرا باشد. جانب‌داری نقطه مقابل بی‌طرفی و رفتار یکسان نسبت به طرفین است. بنابراین داور جانب‌دار نمی‌تواند نسبت به طرفین رفتار مساوی و برابر داشته باشد. استقلال و بی‌طرفی تضمین‌کننده عدم جانب‌داری او در رسیدگی است. در ذیل به بررسی چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت اصل استقلال (1) و بی‌طرفی (2) پرداخته می‌شود.
1- چگونگی ابطال رأی داور به جهت عدم رعایت اصل استقلال
در خصوص مفهوم استقلال گفته‌شده که در لغت، ازجمله به معنای بر جای بلندی آمدن، ضابط امر خویش بودن، و به‌خودی‌خود و بدون شرکت غیر به کاری بر ایستادن آمده است.
درگذشته‌های دور در برخی نظام‌های حقوقی، داور نماینده طرفی بود که از جانب او به این مقام برگزیده می‌شد. درحالی‌که میان داور و نماینده تفاوت زیادی وجود دارد. برای مثال، وکیل موظف به رعایت مصلحت موکل خویش است و به نیابت از او اقدام می‌کند، درحالی‌که داور مأمور احقاق حق و دادرسی است و شخصیتی مستقل از اصحاب دعوا دارد. در هیئت داوری، افزون بر سر داور، داوران منصوب طرفین نیز باید مستقل و بی‌طرف باشند و صرف‌نظر از اینکه از طرف چه کسی به این مقام منصوب‌شده‌اند، به‌دوراز هرگونه شائبه‌ای، اقدام به صدور رأی کنند. بنابراین در فرایند داوری، حتی داور منصوب یکی از طرفین، که بر اساس اعتماد و شناخت میان وی و طرف یادشده به این مقام گمارده شده است، وکیل و نماینده وی محسوب نمی‌شود و باید کاملاً مستقل و بی‌طرف عمل نماید.
درمجموع می‌توان بیان داشت داور نباید هیچ‌گونه رابطه یا علقه‌ای با طرفین دعوا داشته باشد. داوری که به‌عنوان مشاور یا وکیل یکی از طرفین عمل کرده یا می‌کند مستقل نخواهد بود. از همین روست که بند 4 ماده 469 ق.آ.د.م کسی که وکیل یا مباشر امور یکی از طرفین اختلاف باشد نمی‌تواند به سمت داوری منصوب گردد. فرض ماده این است که استقلال وکیل یا مباشر از این لحاظ در مظان اتهام است و از همین رو ممکن است در صدور رأی تأثیر داشته باشد؛ به همین دلیل است که رضای طرفین مانع را برداشته وکیل و مباشر نیز می‌توانند به‌عنوان داور منصوب گردند. به همین ترتیب اگر داور در سود مالی یکی از طرفین ذی‌نفع باشد، فاقد استقلال بوده و برای انتخاب به‌عنوان داور صلاحیت ندارد.
همچنین برای ارزیابی فقدان استقلال داور از معیار عینی برای ارزیابی استقلال داور استفاده می‌شود، چراکه استقلال مفهومی عینی شمرده می‌شود و به روابط دنیای خارج اشاره دارد. مرجع سنجش در معیار عینی، شخص متعارف و معقول است.
حاصل بحث آنکه اصل استقلال داوری از اصول اساسی برای یک قضاوت عادلانه محسوب می‌گردد و چنانچه داور فرضاً با یکی از طرفین رابطه خویشاوندی داشته باشد دیگر مستقل محسوب نمی‌گردد و چنانچه این وجود اقدام به صدور رأی نماید هرچند از موارد ابطال رأی داوری در ماده 489 ق.آ.د.م نمی‌باشد اما شرط استقلال داوری از اصول دادرسی است و حتی اگر رأی داور باطل نباشد قابلیت اجرایی ندارد.
2- چگونگی ابطال رأی داور به جهت عدم رعایت اصل بی‌طرفی
در خصوص مفهوم بی‌طرفی بیان شده «بی‌طرفی در لغت به معنای عدم جانب‌داری و عدم تعصب می‌باشد»
بی‌طرفی با تمایلات ذهنی داور نسبت به طرفین یا موضوع اختلاف ارتباط دارد. در بی‌طرفی از دخالت چهارچوب ذهنی داور در داوری سخن گفته می‌شود، ازاین‌رو از آن به‌عنوان یک مفهوم «ذهنی» یاد می‌شود.
مقررات ماده 469 ق.آ.د.م عموماً جهت رعایت اصل بی‌طرفی انشاء شده است و می‌توان از مقررات پراکنده این اصل را استنباط کرد ماده 456 ق.آ.د.م نیز اگرچه در داوری‌های داخلی مصداقی ندارد، ولی به تأثیر از این اصل به شکل کنونی تدوین‌شده است بر اساس این ماده: «در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود».
به نظر می‌رسد مضمون معیار ذهنی این است که در ارزیابی و سنجش بی‌طرفی یا جانب‌داری داور، وضعیت درونی و شخصیت خود او، جدا از دیگر افراد جامعه، در نظر گرفته شود که نسبت به طرفین یا موضوع اختلاف تمایل یا تنافری دارد یا خیر. بنابراین چنانچه داور در صدور رأی خویش جانب‌دارانه اقدام به صدور رأی نماید شاید بتوان گفت چنین رأی با توجه به اینکه یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه را خدشه‌دار نمونه باطل و قابلیت اجرایی ندارد اگرچه در ماده 489 ق.آ.د.م به این اصل مهم اشاره نشده است.
ج: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت اصل ترافعی بودن
منظور از ترافعی بودن رسیدگی آن است که هریک از طرفین دعوا بتوانند ادعا و ادله خود را به داور اعلام و امکان اطلاع ازآنچه را که رقیب در مقام دفاع ارائه نموده، پیدا کنند و در صورت لزوم بتوانند در خصوص آن به بحث و چالش بپردازند. ارکان اصل ترافعی بودن را ابلاغ مناسب (1) و اعطای فرصت دفاع (2) تشکیل داده که در ذیل به بررسی چگونگی ابطال رأی داوری به جهت هر یک پرداخته می‌شود.
1- چگونگی ابطال رأی داور به جهت عدم ابلاغ
مناسب
در این خصوص در فصل دوم مبحث اول گفتار سوم بند دوم قسمت (الف) توضیحات لازم ارائه‌شده و نیازی به تکرار نمی‌باشد.
2- چگونگی ابطال رأی داور به جهت عدم اعطای فرصت دفاع
صرف اینکه خوانده از اقامه دعوا و ادله ارائه‌شده از سوی خواهان علیه خود مطلع شده و خواهان نیز از دلایل و دفاعیات ارائه‌شده و یا احیا دعوای متقابل مطرح‌شده از جانب خوانده علیه خود اطلاع پیدا کند، برای تحقق اصل ترافعی بودن کفایت نمی‌کند. شرط دیگر تحقق این اصل، اعطای فرصت دفاع به هریک از طرفین داوری می‌باشد. عادلانه بودن دادرسی ایجاب می‌کند به هریک از طرفین فرصت مناسب برای دفاع از ادعاها و دلایل طرف مقابل داده شود.
منظور از فرصت دفاع، دادن مهلت معقول و متعارف به هر‌یک از طرفین برای ارائه ادله و دفاعیات خود و پاسخ‌گویی به ادعاها و دلایل ارائه‌شده از سوی طرف دیگر است. در حقوق ایران اعطای فرصت دفاع به طرفین در ماده 18 ق.د.ت.ب پیش‌بینی‌شده است. این ماده مقرّر می‌دارد: «‌رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هرکدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود».
در مقررات داوری ق.آ.د.م دادن فرصت دفاع به هریک از طرفین تصریح نشده است. بااین‌وجود رویه قضایی پرونده‌هایی که اصل ترافعی بودن رسیدگی از سوی داور رعایت نکرده باشند را از موارد بطلان رأی داوری دانسته و رأی قاطع در این خصوص صادر کرده‌اند.
همچنین در اساس‌نامه‌های مراکز داوری که منظور رسیدگی به اختلافات اشخاص تحت عنوان داوری و خارج از دادگاه تشکیل‌شده است به رعایت اصل اعطای فرصت مناسب جهت دفاع اشاره‌شده است. ازجمله در اساسنامه مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام در بند (ث) ماده 9 بیان داشته است: «نظارت بر اعطای فرصت دفاع مناسب به اصحاب دعوا و نظارت بر صدور رأی در مهلت‌های قانونی».
در دادنامه شماره 8909970228700553 شعبه 27 دادگاه عمومی تهران رأی به دلیل ابلاغ نشدن به خوانده و درنتیجه فراهم نبودن امکان دفاع برای وی باطل اعلام‌شده است. در قسمتی از این رأی آمده است: «… رعایت اصل تناظر و فراهم کردن امکان دفاع برای خوانده رأی را موجه خواهد کرد…». حتی برخی از دادگاه‌ها تشکیل نشدن جلسه از سوی داور برای رسیدگی به ادله طرفین را موجب بطلان رأی داور دانسته‌اند. شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تأیید دادنامه شماره 992 شعبه 27 دادگاه عمومی تهران‌ که به دلیل تشکیل نشدن جلسه جکم بر بطلان رأی داور صادر نموده، در دادنامه شماره 83 مورخ 25/1/88 خود مقرّر داشته است: «چون بنا به‌حکم ماده 477 ق.آ.د.م رعایت مقررات مربوط به داوری ضروری و آمره می‌باشد و یکی از مقررات داوری … تشکیل جلسه برای استماع اظهارات اصحاب دعوا و بررسی دلیل آن می‌باشد به‌نحوی‌که در ماده 488 آن قانون چنین آمده: «داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره تشکیل می‌شود مطلع باشند…» و در ادامه چنین تأکید شده: «… ترکیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه توسط داوران تعیین خواهد شد و…». از سیاق عبارات و مفهوم و مدلول این ماده به‌وضوح ضرورت تشکیل جلسه و دعوت از متداعیین برای رسیدگی توسط داور استظهار می‌شود. لکن در ما نحن فیه بنا به اعلام هردو طرف جلسه‌ای بدین منظور از طرف داور تعیین نشده و آنان برای شرکت در آن جلسه برای طرح دعوا و دفاع از آن دعوت نشده‌اند و از رأی مورخ 5/2/87 داور هم تشکیل جلسه دادرسی و دعوت اصحاب دعوا برای استماع اظهارات آنان استنباط نمی‌گردد و بر اساس یکی از اصلی‌ترین مقررات داوری که همانا تشکیل جلسه داوری و استماع اظهارات متداعیین است و در مادتین 484 و 477 بدان تأکید شده، توسط داور رعایت نگردیده، حقوق مکتسبه طرفین نادیده گرفته‌شده لذا تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 مکتسبه ق.آ.د.م قابل انطباق نبوده و دلیل دیگری هم که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید در این مرحله از دادرسی ارائه نشده و لذا مستنداً به ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است». رأی دادگاه تجدیدنظر و بدوی به دلیل این‌که شکیل جلسه از سوی داور را از مقررات آمره داوری دانسته و رعایت نکردن آن موجب بطلان رأی داور دانسته‌اند، قابل ایراد می‌باشد. زیرا با عنایت به ماده 476 که مقرّر می‌دارد: «… داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد کارشناس انتخاب نمایند». چنین استنباط می‌شود که لزوم تشکیل جلسه رسیدگی از اختیارات داور یا هیئت داوری است. بند 1 ماده 23 ق.د.ت.ب نیز که مقرّر می‌دارد «تشخیص لزوم جلسه برای ارائه ادله و توضیحات بر عهده داور است…»، مؤید دیگری بر صحت این استنباط می‌باشد. به‌هرحال باید گفت تشکیل جلسه رسیدگی از سوی دادگاه‌ها با عنایت به نحوه استدلال آن ناظر به رعایت نشدن فرصت دفاع از سوی داور می‌باشد و با توجه به اینکه اعطای فرصت دفاع یکی از ارکان تحقق اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری است، دادگاه به لحاظ رعایت نشدن آن، حکم بر بطلان رأی داوری صادر نموده است. اگرچه دادگاه در رأی خود به‌صراحت به نقض اصل ترافعی بودن رسیدگی از سوی داور اشاره نکرده، ولی از مفاد رأی و نحوه استدلال چنین استنباط می‌شود که نقض رأی به دلیل اعطای فرصت دفاع و درنتیجه رعایت نشدن اصل ترافعی بودن رسیدگی داوری بوده است.
باید خاطرنشان کرد لزوم رعایت اصل ترافعی بودن رسیدگی در داوری به این معنا ن
یست که طرفین دعوا عملاً ادعاها و ادله خود را نزد داور مطرح نموده، ادعاها و ادله طرف مقابل را به مناقشه و بحث بگذارند. اگر ابلاغ به نحوه مناسب انجام گیرد و فرصت کافی نیز برای دفاع به هریک از طرفین داده شود، برای رعایت اصل ترافعی بودن رسیدگی از سوی داور کافی است؛ هرچند یکی از طرفین لایحه دفاعی خود را ارسال نکند و یا در جلسه رسیدگی حاضر نشود.

 

حاصل بحث آنکه به نظر می‌رسد هرچند رأی داور به طرفین ابلاغ‌شده باشد اما برای تکمیل رعایت اصل تناظر یا ترافعی بودن رأی داوری باید به طرفین فرصت دفاع و ارائه ادله خود داده شود و این موضوع لزوم ارتباطی با تشکیل جلسه داوری نداشته و طرفین می‌توانند درصورتی‌که فرصت کافی برای دفاع داشته باشند لایحه دفاعیه خود را ارسال نمایند. بنابراین هرچند رعایت فرصت مناسب در جهت رعایت اصل تناظر یا ترافعی بودن رسیدگی داوری از موارد ابطال رأی داوری در ماده 489 ق.آ.د.م ذکر نگردیده اما این اصل از اصول اساسی در هر نوع دادرسی می‌باشد و در داوری نیز لازم‌الرعایه می‌باشد و عدم رعایت آن موجب بی‌اعتباری و ابطال رأی داوری می‌گردد.
بند چهارم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت عدم رعایت قواعد داوری


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

 

 

ماده 477 ق.آ.د.م مقرّر داشته: «داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند». در شق دوم این ماده داوران ملزم به رعایت قواعد داوری شده‌اند. و درصورتی‌که توافقی برخلاف آن صورت نگرفته باشد اگر قواعد داوری نقض گردد از موارد بی‌اعتباری داوری می‌باشد زیرا معقول نیست قانون‌گذار رعایت آن را تکلیف نماید ولی فاقد ضمانت اجرا باشد. در ذیل چگونگی ابطال رأی داور به جهت عدم تشکیل جلسه مشاوره داوری را از باب تمثیل موردبررسی قرار می‌دهیم که عدم رعایت آن‌ در حقیقت عدم رعایت مقررات داوری است.
با توجه به ماده 477 ق.آ.د.م داوران در رسیدگی خود باید قواعد داوری را رعایت نمایند. حال مطابق ماده 454 بیان شده که طرفین اختلاف می‌توانند موضوع خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند و مطابق ماده 455 قانون مذکور اختیاردارند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند یا مطابق تبصره ماده 455 اختیار تعیین داور را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمایند. حال با توجه به این قوانین چنانچه طرفین به اختیار موضوع اختلاف خود را به داوران متعدد شامل یک داور منتخب خوانده و یک داور منتخب خواهان و یک سر داور مرضی‌الطرفین ارجاع داده باشند. این سؤال به وجود می‌آید که آیا تشکیل جلسه داوری تکلیف داور و از اصول داوری می‌باشد؟
در حالت عادی درصورتی‌که طرفین داوری توافق خاصی برخلاف معمول انجام نداده باشند قانون‌گذار تشریفاتی مانند تشکیل جلسه و شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور را به داوران واگذار نموده است. البته مطابق ماده 484 ق.آ.د.م در مواردی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه به عمل می‌آید، دعوت به حضور در جلسه به‌موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می‌آید. «تشکیل جلسه» و دعوت به حضور»، در این ماده به‌طور مطلق آمده است و می‌توان نتیجه گرفت که داور می‌تواند جلسه رسیدگی تعیین و طرفین را برای حضور دعوت نماید و یا به بررسی لوایح تقدیمی و پیوست‌های آن بسنده کند. اما در صورت تعدد داوران، باید جلسه‌ی رسیدگی دست‌کم، برای حضور، رسیدگی، مشاوره و صدور رأی


0 Comments

No Comment.