دانلود پایان نامه

 

 

آنان، تعیین و به آگاهی تمامی داوران رسانده شود. این معنا علاوه بر ماده مزبور از مواد 473 و 474 ق.ج به‌روشنی برداشت می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد برخلاف ظاهر مواد 484 و 474 که باعث اختلاف‌نظر در محاکم شده و بعضی به‌غلط تصور نموده‌اند که تشکیل جلسه الزامی است؛ منظور آن ماده تشکیل جلسه داوری نیست بلکه مشاوره داوران است و تشکیل جلسه ضروری نیست.
حاصل بحث آنکه در صورت تعدد داوران تشکیل جلسه مشاوره برای داوران ضروری است و در صدور رأی نهایی داوری باید هریک نظر خاص خود را ابراز دارند. حال چنانچه فرض کنیم داور خواهان و سر داور هیچ گاه داور خوانده را به جلسه داوری دعوت ننمایند این مورد برخلاف قواعد مسلم داوری است و اگرچه از موارد ابطال رأی داوری در ماده 489 ق.آ.د.م ذکر نشده اما به نظر می‌رسد باعث بی‌اعتباری داوری گردد زیرا معقول نیست قانون‌گذار رعایت آن را تکلیف نماید ولی فاقد ضمانت اجرا باشد.
هرچند در مقام عمل دادگاه‌ها چنین رأی را قابل‌اجرا نمی‌دانند اما به نظر می‌رسد قانون‌گذار باید در جهت رفع ابهامات برآید و به‌طور صریح این مورد را از موارد ابطال رأی داوری اعلام نماید.
بند پنجم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت مردد و مبهم بودن رأی داوری
رأی داور مانند رأی دادگاه ممکن است مبهم باشد. در قانون اجرای احکام مدنی قواعدی برای رفع ابهام در حکم یا اجرای آن وجود دارد که جزء در برخی موارد، در مورد رأی داور نیز قابل‌اعمال خواهند شد. یکی از مواردی که در عمل با مشکل اجرا یا ابطال مواجه می‌شود، رأی داور در مورد خسارت است، زیرا داور یا به‌طورکلی به صدور رأی اقدام می‌کند یا معیاری مبهم ارائه می‌دهد یا همه خسارت را مقرّر نکرده و تنها بخشی را تعیین و بخشی را موکول به نظر کارشناس می‌نماید. در این موارد نباید بلافاصله رأی را از اعتبار انداخت زیرا حکم قاعده «مالا یدرک کله لایترک کله»، تا آنجا که ممکن است باید (قدر متیقن) رأی داور اجرا نمود و تنها درجایی که رأی مبهم است، آن را فاقد قوه اجرایی دانست. آیا ابهام رأی داور در مورد میزان خسارت، رأی را از اساس باطل می‌کند یا رای، در حدود خود یعنی احراز اصل مسئولیت (فعل یا ترک فعل و رابطه سببیت) اعتبار دارد و تنها باید بر اساس آن، دعوای تعیین خسارت را طرح نمود؟ اگر رأی داور در آن حدود معتبر باشد، دادگاه نباید وارد بحث سببیت و فعل زیان‌بار خوانده شود بلکه تنها از طریق کارشناسی، مقدار خسارت را تعیین ‌می‌نماید و اساس رأی داور در مورد مسئولیت، برای دادگاه الزام‌آور است. بنابراین ذات رأی چه صادرشده از سوی دادگاه و چه از سوی داور، باید مفاداً معلوم بوده و مبتنی بر تردید و احتمال نباشد. در غیر این صورت اگر این رأی را باطل هم ندانیم. قطعاً غیرقابل اجرا و دارای آثاری همانند آثار بطلان است.
ماده ۴۸۷ مقرّر داشته: «تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلف‌اند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند»
شاید با توجه به‌ظاهر ماده مذکور به‌اشتباه تصور شود داور در هر مورد که در صدور رأی داوری اشتباهی رخ دهد می‌تواند حسب مورد قبل یا بعد از مدت داوری تا زمانی که مهلت اعتراض باقی است اقدام به اصلاح رأی خود نماید اما باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به‌هیچ‌وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی‌رود.
بنابراین درصورتی‌که اشتباه صورت گرفته در رأی داوری مربوط به موضوعات حقوقی باشد رأی داور بر اساس ماده مذکور قابل اصلاح نمی‌باشد.
به‌عنوان‌مثال چنانچه رأی داوری متضمن محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بدون اعلام مبنای محاسبه صادرشده باشد در این صورت رأی داوری باطل است و ازآنجاکه چنین موضوعی مستلزم رسیدگی ماهوی دادگاه به رأی داوری است و می‌دانیم که دادگاه در مقام رسیدگی فاقد صلاحیت جهت رفع ابهام دانست. همچنین درصورتی‌که داور در رأی صادره خود اعلام نموده باشد که احتمالاً خوانده به مبلغ تقریبی 900 میلیون ریال به خواهان بدهکار است. در این حالت نظر داور مبتنی بر تردید و عدم جزمیت است و رأی محسوب نمی‌شود. پس رأی مبهم و همچنین مردد و مبتنی بر تردید باطل است. البته ممکن است تصور شود رأی غیرقابل اجرا است نه باطل که این پرسش مطرح می‌شود اگر رأی باطل نیست و قابل‌اجرا هم نیست آیا خواهان دوباره می‌تواند دادخواست بدهد؟!
به نظر می‌رسد در چنین حالتی اگرچه مطابق اصول حقوقی رأی مبهم و مردد بی‌اعتبار است اما بهتر آن است که قانون‌گذار با اصلاح موارد ابطال رأی داوری جهت جلوگیری از نزاع و بلاتکلیفی ناشی از عدم قابلیت اجرای چنین رأیی صریحاً موضوع را از موارد ابطال رأی داور اعلام نماید تا طرفین بعد از ابطال رأی داور بتوانند حسب مورد به داوری شخص یا اشخاص دیگر و در صورت عدم تراضی اختلاف خود را در دادگاه دولتی مورد رسیدگی قرار دهند.
بند ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری
در خصوص این بند در فصل دوم، مب

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

حث نخست، گفتار ششم، بند چهارم قسمت (ب) توضیحات لازم داده شده و احتیاجی به تکرار نمی‌باشد.
مبحث چهارم: اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری
در این مبحث به ترتیب نحوه رسیدگی به درخواست رأی داوری (گفتار اول)، آثار ابطال رأی داوری (گفتار دوم) و امکان اجرای آرای داوری برخلاف قانون (گفتار سوم) موردبررسی قرار می‌گیرد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید

 

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: نحوه رسیدگی به درخواست رأی داوری
الف: مهلت، دادگاه صالح و طرفین دعوا درخواست ابطال رأی داوری
در ماده 666 ق.آ.د.م مصوب 1318 مدتی برای اعتراض به رأی داور پیش‌بینی‌نشده بود تا اینکه به‌موجب قانون اصلاح بعضی از مواد ق.آ.د.م مصوب 9/9/1349 مدت ده‌روزه برای اعتراض به رأی داور قید گردید. در قانون فعلی ماده 490 ق.آ.د.م مصوب 21/1/1379 در این زمینه مقرّر می‌دارد: «در مورد ماده فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد …» تبصره «مهلت یادشده در ماده فوق و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشورمی باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد».
بنابراین مهلت اعتراض به رأی بیست‌روزه می‌باشد و در مورد تمام جهات ابطال رأی داور قابل‌اجرا است و نمی‌توان مدت مذکور را مشمول برخی از جهات ندانست. و دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای ابطال دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
همچنین در خصوص مهلت و دادگاه صالح اعتراض به رأی داوری که یک‌طرف آن خارجی باشد و دعوای داوری بین‌المللی محسوب شود در بند 3 ماده 33 ق.د.ت.ب مقرّر داشته: «درخواست ابطال رأی موضوع‌بند (1) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده (6) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود».
ماده 6 این قانون در خصوص دادگاه صالح مقرّر داشته: «مرجع نظارتی 1 ـ انجام وظایف مندرج در ماده (9)، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13)، بند (1) ماده (14)، بند (3) ماده (16)، ماده (33) و ماده (35) ‌به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است.
‌تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل‌اعتراض است.

2 ـ در داوری‌های سازمانی انجام وظایف مندرج دربندهای (2) و (3) ماده (11) بند (3) ماده (13) و بند (1) ماده (14) به عهده سازمان داوری مربوط است».
بنابراین برحسب اینکه داوری موردی یا سازمانی باشد دادگاه مقر دادگاه یا سازمان داوری صالح به رسیدگی به اعتراض رأی داوری می‌باشد و در هر دو نوع داوری مدت داوری همان سه ماه از زمان ابلاغ رأی می‌باشد.
در خصوص اشخاص صالح برای درخواست حکم بطلان رأی داور، باید گفت که فقط طرفین داوری مجاز به چنین درخواستی هستند؛ بنابراین دخالت ثالث (ورود ثالث و جلی ثالث) در جریان رسیدگی به اعتراض با توجه به ملاک ماده 5 ق.آ.د.م، چون تصریح قانونی وجود ندارد ممنوع است؛ مگر اینکه درخواست حکم بطلان رأی داور، دعوایی تمام‌عیار شمرده شود که در این صورت ورود ثالث و جلب ثالث به استناد مواد 130 و 135 ق.آ.د.م مجاز است.
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور
ابتدا لازم است گفته شود آیا اجرای رأی با درخواست ابطال رأی تناقض دارد؛ یعنی اگر محکوم‌علیه این موضوع را عنوان کند که نسبت به رأی اعتراض دارد آیا این مانع اجرا هست؟
در داوری بین‌المللی به عقیده عده‌ای رأیی که در جریان ابطال است در محل صدور هنوز لازم‌الاجرا نشده و چون لازم‌الاجرا نشده قابل‌اجرا نیست. در این مورد دعوایی مطرح شد بین دولت مصر و شرکت هنگ‌کنگی رأی داوری در پاریس تحت نظارت اتاق داوری بین‌المللی بازرگانی و به نفع شرکت صادر شد. شرکت در پی اجرای رأی در کشورهای مختلف ازجمله هلند درآمد. مصر درخواست ابطال رأی را از دادگاه پاریس که محل صدور رأی بود کرد و برای جلوگیری از اجرا به این درخواست خود در مقابل دادگاه هلند استناد کرد. دادگاه هلند چنین رأی داد: رأی داوری به‌محض صدور الزام‌آور است و تنها زمانی الزام‌آور نیست که راه پژوهش‌خواهی نسبت به آن باز باشد؛ یعنی طرفین چنین شرطی را پیش‌بینی کرده باشند. اما در 99% موارد طرفین چنین شرطی نمی‌کنند درنتیجه رأی داوری به‌محض صدور الزام‌آور است و جریان ابطال مانع از حیث اجرا ایجاد نمی‌کند. بررسی رویه قضایی کشورها پاسخ منفی به پرسش فوق را تأیید می‌کند، حتی بررسی اسناد بین‌المللی و رویه قضایی کشورها نشان می‌دهد که توقیف رسیدگی‌های اجرایی به دلیل جریان رسیدگی‌های ابطال در کشور مبدأ غالباً اجباری نیست و به صلاحدید دادگاهی که از آن درخواست اجرا به‌عمل‌آمده، واگذارشده است. یعنی اگر دادگاه محل درخواست اجرا، مبنای درخواست ابطال را قوی بداند، می‌تواند تا تعیین تکلیف رسیدگی‌های مربوط به ابطال، صدور اجرائیه را به تعویق بیندازد والا (یعنی چنانچه تشخیص دهد که درخواست ابطال فقط برای اطاله دادرسی است)، می‌تواند فوراً اجرائیه صادر کند.
بند دوم ماده 35 ق.د.ت.ب در این زمینه مقرّر داشته: «درصورتی‌که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده 6 این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی ‌یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرّر دارد که درخواست‌کننده ابطال تأمین مناسب ‌بسپارد» در این حالت مطابق ماده 33 ق.د.ت.ب علی‌الاصول درخواست ابطال رأی از دادگاه محل صدور آن به عمل می‌آید و درخواست اجرا از دادگاه محل وقوع مال یا محل اقامت یا فعالیت تجاری محکوم‌علیه صورت می‌گیرد. در این قبیل موارد درخواست ابطال رأی داور همزمان به جریان می‌افتد. اگر دستور اجراییه صادر نشده باشد رسیدگی به پرونده اجرا به حال تعلیق در‌‌می‌آید و پرونده ابطال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. درصورتی‌که محکوم‌علیه تقاضا کند، دادگاه برای تعلیق اجراء از محکوم‌علیه وثیقه مناسب برای جبران خسارت احتمالی اخذ می‌نماید. اگر دستور اجرا صادرشده باشد، به دستور همان دادگاه که تحت نظارت او عملیات اجراء آغاز گردیده، عملیات اجراء متوقف و رسیدگی به ابطال رأی مقدم می‌شود.

در ق.آ.د.م جمهوری اسلامی ایران نیز اعتراض به رأی داور دارای اثر تعلیقی نمی‌باشد. به‌موجب ماده 493 اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد گویای این امر می‌باشد. پس بعد از 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی داور قابل‌اجرا می‌باشد، مگر اینکه به آن اعتراض شود و دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری را صادر می‌کند. اگرچه در ماده تصریح نشده است اما چنانچه معترض به رأی داور مایل به گرفتن قرار منع اجرای رأی و یا توقیف اجرای آن باشد باید درخواست لازم در این خصوص نیز تسلیم دادگاه نموده و عنداللزوم تأمین دهد. همچنین گفته‌شده مقصود از اقتضا، اقضای امر در اخذ نوع تأمین می‌باشد. به عبارتی اخذ تأمین ضروری است، ولی تشخیص آن با دادرس خواهد بود.
همچنین باید گفت که اعتراض به رأی داور دارای اثر انتقالی نمی‌باشد چراکه دادگاه فقط به موضوع اعتراض و موارد مندرج در ماده 489 ق.آ.د.م رسیدگی به عمل می‌آورد که حکم به بطلان رأی داور صادر یا اعتراض را محکوم‌به بطلان نماید. چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه نبوده باشد و حکم قطعی به بطلان رأی داور صادر شود، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید. (تبصره ماده 491 ق.آ.د.م) بنابراین با چشم‌پوشی از علت بطلان رأی داور، رجوع دوباره به مرجع داوری پیش‌بینی‌نشده است و مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام‌عیار مطرح کند. به‌موجب ماده 491 چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند. این ماده ناظر بر موردی است که ابتدابه‌ساکن دعوا در دادگاه اقامه‌شده و طرفین با تراضی درخواست ارجاع اختلاف به داوری را نموده‌اند.
پس می‌بینم که امکان درخواست ابطال و رسیدگی‌های آن در عمل و ازنظر شکلی و آیین دادرسی نمی‌تواند لطمه مهمی به داوری و تأثیرگذاری آن وارد نماید.
در ق.آ.د.م در خصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه بدوی که در تأیید یا ابطال رأی داور صادر می‌شود سکوت شده است. رأی به رد درخواست اگر قرار شمرده نشود، چون در زمره‌ی قرارهای قابل‌تجدید‌نظر در ماده 332 ق.آ.د.م پیش‌بینی‌نشده و قابلیت تجدیدنظر آن نیز در مقررات مربوط به داوری تصریح نشده باید قطعی شمرده شود. اما با توجه به ماده 491 ق.آ.د.م دادگاه در پی رسیدگی به درخواستی که در مهلت مقرّر تقدیم شده باشد می‌بایست علی‌القاعده تصمیم خود را به شکل حکم صادر نماید که درهرحال قابل‌تجدید‌نظر است، تفاوتی نمی‌نماید که حکم مزبور بر بطلان رأی داور یا بطلان اعتراض صادر شود. همچنین مطابق ماده 493 ق.آ.د.م آنجا که بیان شده: «صدور حکم قطعی صادر می‌نماید» می‌توان قابلیت تجدیدنظر بودن از رأی تأیید یا ابطال رأی داوری را استنباط کرد. رویه قضایی نیز تردیدی در خصوص تجدیدنظر پذیری رأی داور مزبور ندارد. بااین‌وجود می‌توان دعوای ابطال رأی داور را یک دعوای غیرمالی دانست که رأی صادره در چنین دعوایی، بر اساس بند ب ماد 331 ق.آ.د.م قابل‌تجدیدنظر می‌باشد. همچنین می‌توان به ماهیت اختلاف مراجعه کرد. بدین معنا که در صورت مالی بودن موضوع اختلاف، دعوای ابطال را مال و در غیر این صورت، غیرمالی محسوب ‌می‌شود.
گفتار سوم: اثر اجرای آرای داوری برخلاف قانون
در این گفتار ابتدا موضوع موردنظر را شرح (بند نخست) سپس به ترتیب به بررسی تفسیر قوانین داوری (بند دوم)، بررسی رویه قضایی (بند سوم)و نیز نظر دکترین حقوقی (بند چهارم) شرح داده می‌شود.
بند نخست: شرح موضوع


0 Comments

No Comment.