دانلود پایان نامه

رأی صادر نماید از موارد ابطال رأی داوری است. به‌عبارت‌دیگر داور برخلاف مراجع قضاوتی عمومی که صلاحیتی عام دارند، تنها در محدوده‌ی موضوع موافقت‌نامه داوری تعیین‌شده می‌تواند نسبت به صدور رأی اقدام نماید، البته آن‌هم درصورتی‌که طرفین در مراجعه به داور مأموریت رسیدگی داور را محدودتر از موضوع موافقت‌نامه نکرده باشند. به‌عنوان‌مثال اگر در موافقت‌نامه داوری موضوع رسیدگی داور صرفاً محدود به رسیدگی به دعوی فسخ باشد در این صورت داور حق اظهارنظر در مورد خسارت ناشی از آن را ندارد.
3- عدم رعایت مقررات ابلاغ:
قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ مقرّره خاصی ندارد و آن را از موارد ابطال رأی داوری مذکور در ماده 489 این قانون قرار نداده است؛ باوجوداین چون رعایت اصل تناظر لازمه هر قضاوت عادلانه‌ای است باید به طرفین داوری فرصت دفاع و ارائه مستندات خود و اعتراض به رأی نهایی یا موقت داور داده شود این مهم با اعمال قواعد ابلاغ میسر است. به عبارت دیگر اگرچه داور ملزم به رعایت تشریفات ابلاغ همچون نحوه ابلاغ نمی‌باشد اما اصل ابلاغ رأی به طرفین داوری از اصول دادرسی بوده و موجب ابطال رأی داوری می‌باشد. در مقابل در قانون داوری تجاری بین‌المللی قانون‌گذار صریحاً عدم رعایت مقررات ابلاغ را در بند (ج) ماده 1-33 از موارد ابطال رأی داوری دانسته است. در قانون مذکور، عدم رعایت مقررات قانونی در خصوص ابلاغ کلیه اخطاریه‌ها در کلیه موارد مستلزم نقض رأی دادگاه نیست. دادگاه صرفاً در دو مورد می‌تواند به دلیل عدم رعایت شرایط ابلاغ اخطاریه‌ها رأی صادره را نقض کند و در سایر موارد چنین حقی ندارد. اولین مورد راجع به درخواست داوری است. دومین مورد، در خصوص تعیین داور اختصاصی و مشترک است.
4- مشارکت داور جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی
هرگاه یکی از طرفین اختلاف، دلایل و مستنداتی ارائه نماید که حاکی از این باشد که داور، واجد تمام یا برخی از شرایط لازم یا موردتوافق نیست، می‌تواند او را جرح نماید. اما شرط چنین کاری این است که در زمان تعیین آن داور، آگاه به اسباب جرح نبوده باشد. . اگر علی‌رغم اطلاع از فقدان شرایط داوری در یک داور، به انتخاب او اعتراض نکردیم، بعداً هم نمی‌توانیم به این مطلب اعتراض کنیم. در خصوص آیین جرح هم طرفین موافقتنامه داوری می‌توانند در این مورد توافق نمایند و در صورت عدم توافق قانون مقر داوری حکم فرماست.
از موارد ممنوعیت مطلق داوران می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند 2- اشخاصی که موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند. 3- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی4- شخصی که سابقاً در موضوع دعوا داوری اظهارنظر نموده باشند. 4- طرف ایرانی پیش از وقوع اختلاف در معامله یا قراردادی ملزم به داوری داور خارجی دارای تابعیت طرف مقابل شود.
موارد ممنوعیت نسبی داوران را نیز ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است. ممنوعیت اشخاص ذکرشده در این ماده نسبی است ازآن‌جهت که نه‌تنها در داوری‌هایی که مداخله دادگاه در انتخاب داور لازم نمی‌گردد می‌توانند به‌عنوان داور انتخاب شوند بلکه می‌توانند درصورتی‌که اصحاب دعوا تراضی نمایند، توسط دادگاه نیز به داوری انتخاب شوند. 2- ممنوعیت وزرا و نمایندگان مجلس برای داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین (مجلس) یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها.
درصورتی‌که هر یک از موارد ممنوعیت داوری در شخص داور وجود داشته باشد و داور علارقم وجود چنین موانعی اقدام به صدور رأی نماید مورد از موارد ابطال رأی داوری است
5- از طریق اعاده دادرسی:

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعاده دادرسی نسبت به رأی داور نصی وجود ندارد اما درصورتی‌که بعد از صدور رأی داور به‌موجب حکم نهایی دادگاه مشخص شود سندی که مستند رأی داوری بوده جعلی بوده (بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی) یا اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت معترض بوده و طرف محکوم‌له داوری آن مدارک را مکتوم داشته یا خارج از دسترس معترض بوده (بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی) در این صورت اگر رأی در ماهیت دعوای ابطال صادرشده باشد، باید اعاده دادرسی نمود و در حالتی که دعوای ابطال، در ماهیت، بررسی نشده (اعم از طرح آن و رد دعوا از جهت شکل دعوا یا عدم طرح یا طرح دعوا خارج از مهلت مقرّر) باید مهلت بیست‌روزه تازه‌ای را برای طرح دعوای ابطال رأی داور به محکوم‌علیه داوری اختصاص داد.
همچنین با توجه به قسمت‌های «ح» و «ط» بند 1 ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی، در مورد قابل‌ابطال بودن رأی داور، مقرّر می‌دارد: «رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به‌موجب حکم نهایی ثابت‌شده باشد»؛ «پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها شده است». این قسمت‌ها با بندهای 6 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به اعاده دادرسی است، قابل انطباق می‌باشد. به نظر می‌رسد که قواعد مقرّر در مورد داوری‌های تجاری بین‌المللی را می‌توان در حدی که به قواعد اساسی دادرسی مربوط هستند، در مورد داوری‌های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی نیز اعمال نمود و در صورت واحد بودن ملاک آن یا عادلانه بودن، از تسری آن قواعد دفا
ع کرد.
6- فقدان اهلیت طرفین داوری: در قانون داوری تجاری بین‌المللی فقدان اهلیت طرفین داوری از موارد ابطال رأی داوری محسوب می‌گردد و فقدان اهلیت برحسب تابعیت هریک از طرفین سنجیده می‌شود. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز اگرچه ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین مورد تصریح قانون‌گذار قرار نگرفته اما با توجه به ماده 454 قانون مذکور و همچنین اصول حقوقی باید این مورد را از موارد ابطال رأی داوری در داوری‌های داخلی دانست.
موارد ابطال رأی داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی:
1- عدم توفیق در ارائه دلایل و مدارک:
قانون داوری تجاری بین‌المللی در این خصوص در بند (د) ماده 1-33 است که مقرّر می‌دارد: « درخواست‌کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک نشده باشد»
بر اساس این بند، اولاً معنای موسع در خصوص «خارج از اختیار» مدنظر می‌باشد و شامل کلیه مواردی است که باعث عدم توفیق محکوم‌علیه در ارائه دلایل و مدارک منتسب به وی می‌باشد دوم اینکه قاضی در تشخیص اینکه آیا طرف توانای داشته یا نه، باید به معیار‌های نوعی توجه کند و مورد آخر اینکه، با جمع موارد گفته‌شده درنهایت محکوم‌علیه داوری باید در دادرسی ابطال رأی، ثابت نماید که علت عدم توفیق وی در ارائه دلایل و دفاعیات ذکرشده خارج از توانایی او بوده است، در این صورت می‌توان به این جهت رأی داور را نقض نمود.
2- تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد:
اینکه دیوان داوری از چند داور تشکیل‌شده و داوران به چه نحوی باید انتخاب شوند، مطابق موافقت‌نامه داوری عمل می‌شود. بدیهی است در ملاحظه موافقت‌نامه داوری باید مقررات داوری مورد ارجاع نیز مدنظر قرار گیرد. بنابراین در درجه اول هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری تشکیل و رسیدگی می‌گردد و در صورت سکوت موافقتنامه داوری مطابق قانون مقر داوری که در مباحث ما قانون ایران است حاکم می‌شود. در صورتی که داوران برخلاف این قوانین قانون کشور دیگر را بر داوری حاکم بدانند از موارد ابطال رأی داوری می‌باشد.
همچنین از مقایسه قانون داوری تجاری بین‌المللی یا نمونه آنسیترال وهمچنین توجه به مفاد ماده 19 قانون داوری تجاری بین‌المللی به این نتیجه می‌رسیم در صورتی که موافقتنامه داوری برخلاف قوانین امری ایران باشد از موارد بطلان موافقتنامه داوری و در نتیجه تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد است و از موارد ابطال رأی داوری محسوب می‌گردد.
موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی:

 

 

1- مخالفت رأی با قوانین موجد حق:
قوانین موجد حق مفهومی محدودتر از قوانین ماهوی می‌باشند و مقصود قواعد اصلی ماهوی و مبنایی مدنظر قانون‌گذار می‌باشد. در رسیدگی داداگه به درخواست ابطال رأی داور به جهت مخالف با قوانین موجد حق باید به نکات ذیل توجه نمود:
الف- در تفسیر قوانین موجد حق باید به متن ماده‌قانون ارجاعی توجه نمود نه مجموعه‌ای که ماده‌ای خاص در آن آمده است
ب- منظور از قوانین موجد حق صرفاً مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را شامل می‌شود.
ج- در صورت عدم اختیار صلح و سازش و فرعی نبودن موضوع، داوران نمی‌توانند برخلاف قوانین تکمیلی رأی صادر نمایند.
د- در دعوای ابطال رأی داوری دادگاه باید صرفاً موضوع را از منظر مخالفت یا عدم مخالفت با قوانین موجد حق بررسی نماید و حق اظهارنظر در موضوعات اثباتی ازنظر داور را ندارد.
2- صدور رأی خارج از مدت داوری:
صدور و تسلیم رأی داور باید توأماً در مدت داوری صورت گیرد و در صورت صدور رأی داور در مدت داوری و تسلیم آن در خارج از مدت داوری از موارد ابطال رأی داوری به استناد بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
3- مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است:

 

در صورت که اسناد رسمی ثبت‌شده در دفتر املاک و اسناد دارای اعتبار باشد فرضاً مالکیت ملکی به نام یکی از طرفین محرز باشد و داور با نادیده گرفتن این موضوع رأی به مالکیت طرف مقابل داده باشد رأی داور باطل است.
سایر موارد ابطال رأی داوری:
همان طور که مشاهده شد در خصوص چگونگی ابطال این موارد توضیحات مفصل در متن پایان نامه ذکر گردیده است. چنین مواردی اگرچه در متن قوانین به طور صریح از موارد ابطال رأی داوری بیان نشده است اما مواردی است که موجبی برای ابطال رأی داوری می‌باشد و چنین آرایی باطل و قابلیت اجرایی ندارند.
حاصل بحث از بررسی این موارد بدین شرح است:
1- مستند و مستدل نبودن رأی داوری:
منظور از مستند و مستدل بودن رأی داوری این است که دلایل صدور رأی داوری باید به‌گونه‌ای برای دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا ابطال مشخص باشد که رفع ابهام نماید و احتیاجی به رسیدگی ماهوی همه‌جانبه وجود نداشته باشد در غیر این صورت از مواد ابطال رأی داوری است. اگرچه نباید داور را مکلف به استناد به مواد قانونی کرد اما رأی ایشان باید به گونه همه‌جانبه و قانع‌کننده و مستند به اصول حقوقی باشد که باوجود عدم استناد به مواد قانونی موجه شناخته شود. در غیر این صورت رأی داور باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
2- اعتراض شخص ثالث به رأی داوری:
علاوه بر احکام قطعی دادگاه‌ها، آراء قطعی داوری هم قابل‌اعتراض ثالث است، زیرا هرچند در ماده 495. قانون آیین دادرسی مدنی تصریح‌شده است که رأی داور نسبت
به اشخاص دیگر (ثالث) تأثیر نخواهد داشت، لیکن این عبارت در مقام بیان آثار نسبی احکام است که اختصاص به رأی داور نداشته، بلکه آثار آراء دادگاه‌ها نیز محدود به اصحاب دعوا است. بنابراین همانطورکه اشخاص ثالث در صورت متضررشدن از آراء دادگاه می‌توانند به آن‌ها اعتراض نمایند این حق را در ارتباط با آراء داوری نیز دارند به همین دلیل در ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع تصریح‌شده است. ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر می‌دارد: «شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند».
3- عدم رعایت اصول دادرسی شامل: الف) اصل استقلال ب) بی‌طرفی داور ج) عدم ابلاغ مناسب د) عدم اعطای فرصت دفاع.
با بررسی که به عمل آمد مشخص شد همان طور که در یک دادرسی عادلانه از سوی قضات باید اصول دادرسی رعایت شود از آنجا که داوری یک نوع قضاوت خصوصی بین طرفین است و طرفین اگرچه برای رسیدگی به اختلاف خود با ارجاع دعوا به داوری از محاکم دولتی سلب صلاحیت کرده اما این موضوع دلیلی نیست بر اینکه طرفین خواستار یک دادرسی عادلانه نیستند بلکه هدف طرفین از ارجاع اختلاف به داوری علاوه بر تسریع در رسیدگی، این است که قضاوت داور را عادلانه تر می‌بینند و موجبی برای عدم رعایت اصول اساسی دادرسی از جمله استقلال داور که منظور از آن عدم رابطه قبلی یا فعلی با طرفین یا اصل بی طرفی داور بدین منظور که حالت ذهنی نسبت به یک طرف اختلاف دارد یا اصول عدم رعایت ابلاغ مناسب و عدم فرصت دفاع به طرفین و … نمی‌باشد. بنابراین داور یا داوران نیز باید همان اصولی رعایت نمایند که در جهت رسیدن به حکم عادلانه در یک دادرسی دولتی ضروری است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4- عدم رعایت قواعد داوری:
ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر داشته: «داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند». در شق دوم این ماده داوران ملزم به رعایت قواعد داوری شده‌اند. و درصورتی‌که توافقی برخلاف آن صورت نگرفته باشد اگر قواعد داوری نقض گردد از موارد بی‌اعتباری داوری می‌باشد زیرا معقول نیست قانون‌گذار رعایت آن را تکلیف نماید ولی فاقد ضمانت اجرا باشد.

5- مردد و مبهم بودن رأی داوری
ذات رأی چه صادرشده از سوی دادگاه و چه از سوی داور، باید مفاداً معلوم بوده و مبتنی بر تردید و احتمال نباشد. در غیر این صورت اگر این رأی را باطل هم ندانیم. قطعاً غیرقابل اجرا و دارای آثاری همانند آثار بطلان است.
6- فقدان اهلیت طرفین معامله
در قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرایی برای فقدان اهلیت طرفین داوری بیان نشده است اما با تصریح قانون‌گذار به اینکه تنها اشخاصی که اهلیت لازم برای اقامه دعوی دارند می‌توانند موضوع اختلاف خود را به داوری ارجاع نمایند و همچنین با توجه به اینکه در قانون داوری تجاری بین‌المللی این مورد از موارد ابطال رأی داوری دانسته شده است. باید قائل به بی اعتباری چنین رأیی بود و امکان ابطال رأی داوری به این جهت وجود دارد.
در نهایت در پاسخ به سوال انتهایی پژوهش که عبارت بود از: 3- «درصورتی‌که رأی داور از موارد قابل‌ابطال باشد و نسبت به رأی یا اعتراضی نشد یا خارج از مهلت اعتراض شده رأی قابلیت اجرایی دارد؟» ‌می‌توان اینگونه پاسخ داد که:

بحث عدم قابلیت اجرای آرای داوری که مشمول موارد ابطال رأی داوری می‌گردد اما نسبت به چنین آرایی محکوم‌علیه اعتراضی به عمل نیاورده یا خارج از مهلت قانونی درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده است. به نظر می‌رسد با توجه به تفسیر قوانین داوری، رویه قضایی، نظر دکترین حقوقی که شرح آن در متن پایان نامه بیان گردید و نیز طبع رأی داوری که منشأ آن صرفاً اراده آزاد اشخاص ناشی از تراضی‌شان است و نیز قضاوت اشخاص خصوصی برخلاف اصل است و اگر آیین دادرسی مدنی فصلی ویژه به داوری اختصاص داده بیشتر برای این است، که قانون‌گذار با گذاردن شرایط و محدودیت‌ها از حقوق اشخاص و آحاد جامعه صیانت کند و از این رهگذر کار دادگستری نیز در برخورد با پرونده‌های داوری سبک‌تر و به روال گردد؛ شک نیست که اگر رأی داوری برخلاف قوانین آمره و نیز موجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه و موازین شرعی باشد و همچنین از حدود اختیارات قرارداد داوری تجاوز نماید، به‌هیچ‌وجه قابلیت اجرا ندارد ولو اینکه اشخاص ذی‌نفع در مهلت به آن اعتراض نکنند و یا اعتراضشان خارج از مواعد اشاره‌شده و به‌صورت دفاع یا طرح دعوا طاری یا انواع دیگر باشد. بی‌تردید این قبیل آراء قابلیت استناد نداشته و قاضی اجرا نمی‌تواند ماشین صدور دستور اجرای هر رأی داوری و با هر


0 Comments

No Comment.