دانلود پایان نامه

که حقوق‌دانان از موافقت‌نامه داوری ارائه داده‌اند و درنهایت تعریف ق.د.ت.ب مصوب 1376 پرداخته می‌شود.

1- یکی از حقوقدانان چنین بیان داشته‌اند:

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

 

«قرارداد داوری عقدی است که مطابق آن افرادی متعهد می‌شوند که اختلاف و دعوا تحقق‌یافته یا احتمالی خود را به رسیدگی و اظهارنظر شخصی یا اشخاص غیر از مراجع قضایی واگذار کنند».
2 – در ترمینولوژی حقوقی نیز قرارداد داوری چنین تعریف شده است:
قرارداد داوری: «توافق طرفین معامله مبنی بر ارجاع اختلافاتی که بعداً از معامله آنان ممکن است حاصل شود به داوری، خواه توافق مذکور به‌صورت عقد مستقل باشد خواه به‌صورت شرط ضمن عقد، خواه داور یا داوران را در آن توافق معین کنند یا نه».
3- حقوقدان دیگری موافقتنامه داوری را چنین تعریف کرده است:
«بنابراین درصورتی‌که التزام به داوری در ضمن معامله قبلی مطابق ماده 632 ق.آ.د.م (سابق) 455 و 456 فعلی) به عمل نیامده باشد و طرفین بعد از بروز اختلاف بخواهند به داوری ملتزم بشوند، التزام آن‌ها می‌تواند عنوان «قرارداد خصوصی» داشته باشد و شرط آن این است که مدلول قرارداد مخالفت با قوانین نداشته باشد و مراد از قوانین در اینجا البته قوانین آمره است».
4- تعریف موافقت‌نامه در بند ج ماده (1) ق.د.ت.ب مصوب 26/6/1376 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل می‌باشد:
«”موافقت‌نامه‌ی داوری” توافقی است بین طرفین که به‌موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقت‌نامه داوری ممکن است به‌صورت شرط داوری در قرارداد و یا به‌صورت قرارداد جداگانه باشد».
به نظر می‌رسد تعریف قانون‌گذار از جامعیت کافی برخوردار است و تعریفی دقیق به حساب می‌آید.
ب- انواع موافقت‌نامه داوری
1- قرارداد داوری: به‌موجب ماده 454 قانون آیین دادرس مدنی «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه‌ی دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح‌شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» قرارداد مورداشاره در این ماده زمانی منعقد می‌شود که منازعه و اختلاف واقع‌شده، تفاوتی نمی‌نماید که در مراجع دولتی مطرح‌شده یا نشده باشد، و در صورت طرح، در مرحله‌ی نخستین یا تجدیدنظر باشد. حتی چنانچه امر در دیوان عالی کشور مطرح باشد، امکان توافق به داوری وجود دارد.
و ماده 494 ق.آ.د.م بیان می‌دارد: «چنانچه دعوا در مرحله‌ی فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور، پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام‌خواسته ارسال می‌دارد».
2- شرط داوری: اگرچه موافقت‌نامه‌ی داوری، پیش از وقوع منازعه و اختلاف معمولاً به‌صورت شرط ضمن عقد واقع می‌شود. اما متعاملین می‌توانند «… به‌موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند …» (ماده 455 ق.آ.د.م).
اما موافقت‌نامه‌ی داوری به شکل شرط ضمن عقد وقتی است که دو یا چند نفر در ضمن معامله‌ای که انجام می‌دهند ملتزم می‌شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند. (ماده 455 ق.آ.د.م).
بنابراین، این نوع داوری زمانی موردتوافق قرار می‌گیرد که نه‌تنها اختلاف و نزاعی، در بین نیست بلکه ممکن است هیچ‌گاه رخ ندهد.

 

 

بند دوم: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری
ق.د.ت.ب در خصوص بطلان موافقت‌نامه داوری در بند (ب) از ماده 33 چنین بیان داشته است: «موافقت‌نامه داوری به‌موجب قانونی که طرفین بر آن حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم مخالف صریح قانون ایران باشد.» داوری متکی بر توافق طرفین است و اختیار داوران برای رسیدگی به اختلافات طرفین از موافقت‌نامه داوری نشأت می‌گیرد. هرگاه توافق صحیحی مبنی بر ارجاع اختلافات به داوری محرز نباشد، داوری نیز به‌تبع وجود نخواهد داشت. این مورد نیز ازجمله مواردی است که در قانون داوری آنسیترال (بند 1 الف ماده 2-34) و کنوانسیون نیویورک (بند الف ماده 1-5) پذیرفته‌شده است.
یکی از شرایط استاندارد موافقت‌نامه داوری اعتبار و صحت آن است. اعتبار قرارداد داوری برحسب قانونی که طرفین قرارداد تابع آن قرار داده‌اند، سنجیده می‌شود. قانون حاکم بر قرارداد داوری می‌تواند متفاوت از قانون حاکم بر ماهیت قرارداد تجاری باشد. چنانچه طرفین قانونی را برای قرارداد داوری معین کرده باشند، حسب مفاد این بند از ماده 33، احتمال دارد که این قانون قرارداد داوری را معتبر نداند. به‌عبارت‌دیگر اگر شرایط لازم برای اعتبار قرارداد داوری در آن بر طبق قانون منتخب طرفین مهیا نباشد، قرارداد داوری باطل و بلااثر خواهد شد. درصورتی‌که موافقت‌نامه داوری به‌صورت شرط ضمن قرارداد باشد و قانون حاکم بر قرارداد از سوی طرفین انتخاب‌شده باشد، قانون منتخب مزبور قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری محسوب می‌شود. ولی اگر قرارداد اصلی فاقد شرط قانون حاکم باشد، در این صورت موافقت‌نامه داوری ضمن آن نیز فاقد قانون حاکم خواهد بود. همچنین در مواردی که موافقت‌نامه داوری به‌صورت جداگانه تنظیم‌شده است، ممکن است برای آن قانون حاکم انتخاب‌شده باشد و ممکن است انتخاب‌نشده باشد.
در صورت عدم انتخاب قانون توسط طرفین برای سنجش اعتبار یا بطلان موافقت‌نامه داوری، قانون ایران به‌عنوان قانون مقر داوری برای تشخیص
صحت و بطلان موافقت‌نامه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصل قاعده مورد قبول قانون کشوری است که رأی داوری در آنجا صادر می‌شود، یعنی قانون محل داوری. قانون ایران در اینجا به همین منظور تعیین گردید.
چگونگی درخواست ابطال رأی داوری به جهت بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری معمولاً در آغاز و پایان داوری اتفاق می‌افتد. در صورت اعتراض به رأی داوری در آغاز شروع به داوری، مستلزم این است که اعتراض مذکور نزد هیئت داوری به عمل آید، یا نزد دادگاه صلاحیت‌دار موضوع ماده 6 ق.د.ت.ب صورت گیرد و اگر در پایان داوری نسبت به صحت یا ابطال قرارداد داوری اعتراض داشته باشد معمولاً محکوم‌علیه اعتراض خود را نزد دادگاه صلاحیت‌دار که همان مرجع موضوع ماده 6 است بیان می‌دارد. در خصوص بار دلیل اثبات ادعای ابطال معمولاً بر عهده طرف بازنده درخواست ابطال رأی داوری می‌باشد. محکوم‌علیه بار ارائه دلیل و اثبات ادعا را بر دوش دارد. بایستی وجود زمینه و جهات ابطال مورد ادعا را نشان دهد و ثابت نماید در مورد این تکلیف محکوم‌علیه اتفاق‌نظر وجود دارد.
از منظر ق.آ.د.م صلاحیت داور در رسیدگی و صدور رأی مبتنی بر موافقت‌نامه داوری است. بنابراین درصورتی‌که موافقت‌نامه داوری اعتبار نداشته باشد رأی داور باطل و غیرقابل اجرا است. بند 7 ماده 489 ق.آ.د.م در این مورد اشعار می‌دارد: «قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد».
در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری به‌موجب این بند محکوم‌علیه رأی داوری باید ثابت نماید موافقت‌نامه داوری دارای شروط لازم جهت اعتبار داشتن بین طرفین برای ارجاع دعوا به داوری نمی‌باشد درنتیجه موافقت‌نامه بی‌اعتبار است و می‌تواند درخواست ابطال رأی داوری را بنماید.
ازجمله شرایط لازم جهت اعتبار موافقت‌نامه داوری که چه به‌صورت قرارداد داوری و چه به‌صورت شرط ضمن باشد، به شرح زیر است و در صورت فقدان هر یک از این شرایط موضوع از موارد بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری و درنتیجه ابطال رأی داوری است.
1- دارا بودن اهلیت طرفین موافقت‌نامه داوری

موافقت‌نامه داوری را اشخاصی می‌توانند منعقد نمایند که «… اهلیت اقامه دعوا دارند…» (ماده 456 ق.آ.د.م). کافی است طرفین اهلیت اقامه دعوایی که به داوری ارجاع می‌شود را دارا باشند، اگرچه برای اقامه سایر دعاوی اهلیت نداشته باشند. بنابراین شخص بالغی که به سن هجده سال تمام نرسیده و حکم رشد نیز دریافت ننموده، اگرچه حق اقامه دعوا در امور مالی ندارد ولی می‌تواند در سایر موارد مربوط به خود، ازجمله اقامه دعوا نماید و یا طرف دعوا قرار گیرد. درنتیجه فقدان اهلیت طرفین دعوا از موارد بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری است.
از منظر ق.د.ت.ب نیز شرط داشتن اهلیت برای انعقاد موافقت‌نامه داوری نیز از شرایط ضروری و در صورت فقدان اهلیت طرفین از موارد ابطال رأی داوری است قانون مذکور در بند (2) ماده 2 اشعار می‌دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند…» می‌توانند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. بنابراین چنانچه یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد، هرکدام از طرفین می‌تواند به دادگاه مراجعه و ابطال موافقت‌نامه داوری را تقاضا کند.
2- داوری پذیری اختلاف
اصل بر این است که کلیه اختلافات قابلیت ارجاع به داوری را دارد اما قانون‌گذار بر این اصل کلی استثنائاتی را وارد نموده که در ذیل به بررسی هریک پرداخته می‌شود.
2-1: دعاوی عمومی و کیفری
در مورد صلاحیت داور گفته‌شده که داور در رسیدگی به کلیه موضوعات از قبیل دعاوی مالی و غیر آن مانند حدود و قصاص و نکاح و… صلاحیت مطلق دارد.
همچنین گفته‌شده: «دعاوی عمومی که با نمایندگی دادستان، در صورت ارتکاب جرم مطرح می‌شود قابل ارجاع به داوری نمی‌باشد.» ضمن اینکه ماده 478 ق.آ.د.م در این خصوص بیان داشته: «هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی ‌باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی. ممکن نباشد رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به امر … متوقف می‌شود».
به نظر می‌رسد داوری اساساً مبتنی بر توافق اراده کسانی است که دعوا را ازجمله دعاوی موضوع حقوق خصوصی و فقط مختص به خود می‌دانند و چنانچه دعوا از شمول دعاوی حقوق خصوصی خارج و موضوع ازجمله دعاوی حق‌ا… یا حقوق‌الناس و به‌طورکلی دعاوی عموی باشد، مراجعه به داوری ممکن نخواهد بود.
2-2: دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق، نسب ورشکستگی
دعاوی ورشکستگی که علیه تاجر یا شرکت تجاری، در پی توقف، از سوی شخص متوقف، دادستان یا هر یک از بستانکاران اقامه می‌شود، به‌موجب بند 1 ماده 496 ق.آ.د.م قابل ارجاع به داوری نیست.
همچنین بند 2 ماده 496 ق.آ.د.م، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب را قابل ارجاع به داوری نمی‌داند. این استثناء وارد بر اصل کلی، در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مورد تأکید مقنن قرارگرفته است. در قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/1391، محدودیت فوق مورداشاره قرار نگرفته، لیکن چون این قانون متعرض محدودیت مقرّر در قانون پیش‌گفته نیز نشده است، بنابراین می‌توان قائل به این بود که استثناء مذکور در ق.آ.د.م، کماکان به اعتبار خود باقی است.
درنتیجه در موارد ذکرشده در صورت توافق طرفین در ارجاع این دعاوی به داوری باعث بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری و قابلیت ابطال رأی داوری بود.
2-3: استثناء وارد در 139 قانون اساسی
اصل 139 قانون اساسی مقرّر می‌دارد: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت‌وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند». در همین راستا ماده 457 ق.آ.د.م مقرّر می‌دارد: «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به‌داوری پس از تصویب هیئت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.‌در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است»
در اصل فوق نکات ذیل قابل‌توجه است:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف: صلح یا ارجاع دعاوی به داوری
ب: اموال عمومی و دولتی
ج: تصویب هیئت دولت برای هر مورد و اطلاع مجلس شورای اسلامی
د: تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم و هنگامی‌که طرف دعوا خارجی است.
موارد (الف) و (ب) از موضوعات داوری است و موارد (ج) و (د) از شروط داوری است. در این اصل نامی از دستگاه دولتی به میان نیامده است. این امر بدان معنا است که مهم نیست طرف داوری دستگاه دولتی باشد یا غیردولتی، بلکه آنچه اهمیت دارد «اموال عمومی و دولتی» و اتخاذ تصمیم در خصوص صلح یا ارجاع دعاوی مربوط به آن‌ها به داوری است، ولو اینکه این اموال در ید اشخاص غیردولتی باشد. برعکس اگر مالی غیر از «اموال دولتی و عمومی» در تصرف و ید دستگاه دولتی باشد شروط مذکور در اصلق139ق.ا و ق.آ.د.م برای ارجاع اختلاف راجع به آن‌ها به داوری شامل آن‌ها نمی‌شود تا لازم‌الرعایه باشد.
بنابراین درصورتی‌که موضوع داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی باشد یا طرف مقابل خارجی باشد و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده به ترتیب پس از تصویب هیئت‌وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و در مورد دوم علاوه بر تصویب هیئت‌وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نیاز دارد در غیر این صورت موافقت‌نامه داوری بی‌اعتبار است و از موارد ابطال رأی داوری محسوب می‌شود و هر یک از طرفین داوری می‌تواند درخواست بطلان رأی داوری را بنمایند.
در ق.د.ت.ب قابلیت داوری اختلاف شرط صحت موافقت‌نامه داوری ذکر نشده است ولی در بند (1) ماده 34 متذکر شده است که چنانچه موضوع اصلی اختلاف به‌موجب قوانین ایران قابل حل‌وفصل از طریق داوری نباشد، رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجرا است.
درنتیجه تمام مواردی که در خصوص داوری ناپذیری اختلاف در ق.آ.د.م بیان کردیم در ق.د.ت.ب نیز از موارد بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری محسوب می‌شود و طرفین نمی‌توانند در خصوص این موارد موضوع را به داوری ارجاع نمایند.
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع
در این گفتار با توجه به شباهت بند (ه) ماده 33 ق.د.ت.ب و بندهای (2)،(3) ماده 489 ق.آ.د.م، مطالب به‌صورت مقایسه‌ای بیان‌شده و به ترتیب به بررسی حدود صلاحیت داوران (بند نخست)، چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیارات و موضوع (بند دوم) و چگونگی ابطال به جهت بی‌اعتباری قسمتی از رأی (بند سوم) پرداخته می‌شود.
بند نخست: حدود صلاحیت داوران
هیئت داوری که در اختلافات تجاری بین‌المللی قضاوت می‌کند، صلاحیت خود را از قرارداد داوری می‌گیرد. قرارداد داوری تنها منبع ایجاد صلاحیت برای هیئت داوری است. اگر هیئت داوری فاقد صلاحیت باشد، اقدامات او که در رأی نهایی منعکس گردیده غیرقابل اجرا و بلااثر می‌گردد. مخصوصاً اگر بدون هیچ صلاحیتی رأی صادر کرده باشد. ولی اگر ضمن رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت اوست، به اختلافاتی بپردازد و در مورد آن تصمیم بگیرد که خارج از محدوده صلاحیتی (قرارداد داوری) است در این صورت هیئت داوری از حدود صلاحیت خود خارج‌شده است.
در زمینه‌ی حقوق داخلی نیز موضوع به همین صورت است، مرجع داوری که برای فصل اختلاف مشخصی تشکیل گردیده در محدوده‌ای کاملاً متفاوت از دادگاه دولتی اقدام می‌نماید. اختیارات دادگاه دولتی برای فصل اختلاف بسیار وسیع است. در مقابل، اختیار مرجع داوری منحصر به آن‌هایی است که طرفین در محدوده مقررات به داور داده‌اند و یا مرجع مزبور در اجرای قانون دارا می‌شود. البته اختیارات علی‌الاصول به‌اندازه‌ای است که به مرجع داوری اجازه می‌دهد به گونه‌ی مناسب و کاملی وظیفه‌ی خود را در چهارچوب مطلبی که موضوع داوری بوده است به سرانجام برساند.
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع
قانون‌گذار در بند (3) ماده 489 قانون آیین دادرسی مقرّر می‌دارد: «داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد…» این فرضی است که داور


0 Comments

No Comment.