دانلود پایان نامه

به‌عنوان‌مثال حق اظهار عقیده در مورد قرارداد بیع معینی داشته، اما در خصوص قرارداد وکالتی که ارتباط با آن داده‌شده است نیز اظهار عقیده نموده و رأی صادر کرده باشد.
مرجع داوری باید حدود اختیارات خود را رعایت و در آن محدوده اقدام به صدور رأی نماید. بنابراین چون دعوا ورشکستی، دعوای راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب و مسائل مربوط به وقوع جرم قابل ارجاع به داوری نمی‌باشد، صدور رأی در موارد مزبور خارج از حدود اختیار داور می‌باشد. همچنین داور تنها اختیار رسیدگی به دعوای اشخاصی را دارد که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند (ماده 495 ق.آ.د.م) افزون بر آن درصورتی‌که داور اختلاف را به سازش خاتمه داده باشد بی‌آنکه اختیار صلح داشته باشد، خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است.
مشابه همین موضوع در بند (ه) (1) ماده 33 ق.د.ت.ب وجود دارد: «داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد…»
مطابق این بند چنانچه داوران از اختیارات اعطایی تجاوز نمایند، رأی صادره قابل‌ابطال است. به‌عبارت‌دیگر تصمیم داوران در موضوعاتی که به آن‌ها ارجاع نشده مثل این است که در خصوص آن موضوعات موافقت‌نامه داوری وجود ندارد. تجاوز داوران از حدود اختیارات زمانی مطرح می‌شود که داوران از حدود موافقت‌نامه داوری به معنای اعم تجاوز کرده‌اند. موافقت‌نامه داوری به معنای اعم تنها ناظر به موافقت‌نامه کتبی منعقده قبل از بروز اختلاف نیست طرفین ممکن است در مراحل داوری نیز به‌طور صریح یا ضمنی محدوده موافقت‌نامه داوری را گسترش داده باشند. مثل‌اینکه در «ارجاع نامه» محدوده داوری توسعه‌یافته باشد و یا در طول رسیدگی طرفین به‌طور ضمنی بر توسعه قلمرو موافقت‌نامه داوری توافق کرده باشند. مسئله تجاوز از حدود اختیارات اصولاً زمانی مطرح می‌شود که موضوع در فرایند رسیدگی توسط یکی از طرفین ابرازشده ولی دیوان داوری به آن توجه نکرده است.
همچنین به‌موجب ماده 489 ق.آ.د.م و بند دوم آن چنانچه داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر نماید از موارد ابطال رأی داوری است. به‌عبارت‌دیگر داور برخلاف مراجع قضاوتی عمومی که صلاحیتی عام دارند، تنها در محدوده‌ی موضوع موافقت‌نامه داوری تعیین‌شده می‌تواند نسبت به صدور رأی اقدام نماید، البته آن‌هم درصورتی‌که طرفین در مراجعه به داور مأموریت رسیدگی داور را محدودتر از موضوع موافقت‌نامه نکرده باشند. به‌عنوان‌مثال اگر در موافقت‌نامه داوری موضوع رسیدگی داور صرفاً محدود به رسیدگی به دعوی فسخ باشد در این صورت داور حق اظهارنظر در مورد خسارت ناشی از آن را ندارد. اگرچه در ق.د.ت.ب نص صریحی در خصوص صدور رأی نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، دیده نمی‌شود اما به نظر می‌رسد در این قانون نیز با توجه به اهمیت آن داور نمی‌تواند نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده اظهار عقیده نماید.
حاصل بحث اینکه در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری چه در داوری داخلی و چه در داوری تجاری بین‌المللی، داور باید مطابق موضوعات معین‌شده در موافقت‌نامه داوری رأی خود را صادر نماید و از حدود آن تجاوز ننماید در غیر این صورت مورد از موارد ابطال رأی داوری می‌باشد و طرف محکوم‌علیه داوری می‌تواند به آن اعتراض نماید و رأی داور را از درجه اعتبار ساقط نماید.

بند سوم: چگونگی ابطال به جهت بی‌اعتباری قسمتی از رأی و تفکیک آن
شق دوم بند 3 ق.آ.د.م مقرّر داشته: «… در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.» بنابراین درصورتی‌که داور از حدود اختیار خود خارج شود و یا در مورد اشخاصی که در موافقت‌نامه داوری مشارکت نداشته رأی صادر کند، تنها آن قسمت از رأی که از حدود اختیار داور خارج است و یا در مورد کسانی که طرف داوری نبوده‌اند ابطال می‌گردد.
همچنین در خصوص این بند باید به شرایط قرارداد و قصد مشترک طرفین از ارجاع اختلاف به داوری توجه نمود بدین‌صورت که ممکن است در نظر آن‌ها، تفکیک بخش‌هایی از اختلاف منع شده باشد یا این تفکیک سبب به هم خوردن تعادل در روابط یکی از آن‌ها شود. همچنین می‌توان تصور نمود که اگر داور در همه موضوعات رأی دهد اما دادگاه، بخشی از آن را ابطال نماید، ازنظر طرفین، همانند این است که داور، در بخشی از آن رأی نداده است؛ زیرا مقصود طرفین از غیرقابل‌تفکیک بودن، این است که تمام وجوه اختلاف آن‌ها، بررسی و راهکار نهایی آن به دست آید و این مقصود، در فرضی که بخشی از رأی داور ابطال می‌شود، حاصل نیامده است. بنابراین درجایی که طرفین، تفکیک موضوعات اختلاف را منع می‌کنند، رأی داور به دلیل ماده 477 قابل‌ابطال است حتی اگر رأی جزئی داور، از سایر جهات، صحیح باشد زیرا صرف تفکیک رأی برخلاف قرارداد طرفین است. حاصل بحث اینکه داور باید از تمامی جهات به شرایط قرارداد و قصد طرفین توجه نماید در غیر این صورت مورد از موارد ابطال رأی داوری است به جهت اینکه برخلاف توافق طرفین رأی صادر نموده است.
همچنین در ق.د.ت.ب در شق دوم بند (ه) ماده 1-33 در این رابطه مقرّر می‌دارد: «…چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل‌تفکیک باشد، فقط آن قسمت از رأی که خارج از حدود اختیارات “داور” بوده، قابل‌ابطال است». این بند دقیقاً مطابق با بند 3 الف ماده 2-34 قانون داوری آنسیترال و بند (پ) ماده 5-1 کنوانسیون نیویورک است.

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

بدین ترتیب، اگر رأی صادره قابل‌تفکیک باشد، در این صورت دادگاه باید آن بخش از رأی را که در محدوده اختیارات اعطایی صادرشده، تأیید و بخش دیگر را نقض نماید. البته همان‌گونه که در حقوق داخلی بیان شد در اینجا هم این تفکیک مشروط بر این است که موضوعات قابل‌تجزیه باشد در غیر این صورت کل رأی باطل می‌گردد.
گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ

آنچه در این گفتار می‌آید، مربوط به یک قسمت ابلاغ رأی داور است، ابلاغی که هم پایان مهلت اعتراض به رأی داور را معین می‌کند، وهم در صورت عدم اعتراض به رأی، اجرای آن را ممکن می‌سازد و لذا می‌تواند خالی از اهمیت نباشد. در ذیل ابتدا به بررسی ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها (بند نخست)، و سپس چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ (بند دوم) از منظر ق.د.ت.ب و ق.آ.د.م می‌پردازیم.
بند نخست: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها

 

 

نیاز به ارسال اوراق و اخطاریه‌ها به طرفین ممکن است قبل یا بعد از رسیدگی، یا در جریان رسیدگی مطرح شود. به نظر می‌رسد که ق.د.ت.ب بین این دو تفاوتی قائل نشده است. درحالی‌که در قانون نمونه داوری آنسیترال صراحتاً مقرراتی را در خصوص ابلاغ اوراق قبل یا بعد از شروع رسیدگی مطرح کرده است، اما در بند (3) ماده 3، تبادل مکاتبات در جریان رسیدگی را از شمول آن مقررات استثنا کرده است.

 

در نظام داوری بین‌المللی، طرفین مجازند که در مورد نحوه و چگونگی ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافق کنند. این توافق ممکن است قبل از بروز اختلاف یا بعد از آن انجام گیرد. این اختیار به‌صراحت در ماده 3 ق.د.ت.ب به اصحاب دعوا اعطا شده است.
همچنین در نظام داوری داخلی داور مکلف است تا قبل از اتمام مهلت داوری، رأی خود را صادر و ابلاغ نماید. ابلاغ رأی به طریقی خواهد بود که در موافقت‌نامه داوری تعیین‌شده یا آنکه به هر ترتیب دیگری که از سوی طرفین معین‌شده است صورت می‌پذیرد؛ ولی اگر طرفین، ترتیبی جهت ابلاغ رأی پیش‌بینی نکرده باشند، ابلاغ رأی موافق ماده 485 ق.آ.د.م خواهد بود. بر اساس این ماده: «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید…»
در خصوص نحوه ابلاغ اوراق قضائی در جریان داوری باید به سابقه ابلاغ توجه نمود و بین دو قضیه فرق قائل شد: اول، موردی‌ که داور از طرف دادگاه مأموریت انجام داوری را پیدا می‌کند، و دوم موردی که داوری خارج از دادگاه عملی می‌گردد. در صورت اول یعنی موردی که داور در تعقیب قرار صادره از طرف دادگاه و نسبت به پرونده مطروحه در دادگستری مأمور رسیدگی و صدور رأی می‌شود، ابلاغ اوراق قضائی به اصحاب دعوا با اشکال زیادی مواجه نمی‌شود. زیرا نشانی طرفین دعوا و سابقه ابلاغ به آنان، در پرونده موجود است و داور با مراجعه به پرونده و اطلاع از نشانی طرفین، و با استفاده از کوتاه‌ترین طریق ممکن برای تماس با اصحاب دعوا، می‌تواند آنان را برای ادای توضیحات و رسیدگی به پرونده دعوت کند و چون فرض بر این است که طرفین در دادگاه به اختیار نسبت به داوری و احتمالاً تعیین شخص داور توافق کرده‌اند، بعید است آنان به دعوت داور، به هر شکلی که صورت بگیرد، ترتیب اثر ندهند و در فرض عدم ترتیب اثر نیز، چون داور ابلاغ به آنان را با اطمینان از مشخصات و نشانی آنان (که در پرونده دادگاه موجود است) انجام می‌دهد و پرونده دعوا نیز برای مطالعه داور در دادگاه موجود است، به‌هرتقدیر رسیدگی به پرونده و صدور رأی، حتی در غیاب یک‌طرف یا طرفین دعوا، با اشکال عمده‌ای مواجه نمی‌شود.
در صورت دوم یعنی موردی که داوری در خارج از دادگاه و بدون ارتباط با دادگاه انجام می‌پذیرد، چون طبعاً سابقه‌ای از ابلاغ اوراق قضائی به اصحاب دعوا وجود ندارد، مسئله ابلاغ دادخواست و اوراق قضایی به اصحاب دعوا، بخصوص به خوانده، به‌طورجدی‌تری مطرح می‌شود. در این حالت دوم داور می‌بایست رأی خود را به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
در ابلاغ اولین مسئله تعیین مرجع و یا آدرس کسی است که ابلاغ به او انجام می‌شود. درجایی که طرفین در فرایند داوری ورود پیدا می‌کنند، آدرس آن‌ها طی تبادل درخواست داوری و دفاعیه عنوان می‌شود و بنابراین کلیه مکاتبات و مراسلات به آدرس آن‌ها ارسال می‌شود. درجایی که خوانده در فرایند داوری ورود پیدا نمی‌کند، طبیعتاً آدرس خوانده همان نشانی خواهد بود که خواهان اعلام می‌دارد و بنابراین کلیه مکاتبات و مراسلات به آن آدرس ارسال می‌شود.
دومین مسئله نحوه ابلاغ است. ابلاغ ممکن است به‌صورت تحویل دستی انجام شود که در این صورت باید رسید دریافت گردد. چنانچه اوراق به‌صورت دستی تحویل نشود، این اوراق ممکن است از طریق پست، مؤسسات حمل‌ونقل مراسلات (مثل دی اچ ال) تلگرام، تلکس، فاکس یا سایر وسایل الکترونیکی انجام شود. درصورتی‌که ابلاغ از طریق این ابزارها امکان‌پذیر است که آن‌ها متضمن ثبت و ضبط بوده و بتوان انجام ابلاغ را ثابت کرد.
سومین مطلب، تاریخ ابلاغ یا مراسله است. تاریخ ابلاغ یا مکاتبه روزی است که ابلاغ یا مراسله مربوط را مخاطب یا نماینده او دریافت کرده است. چنانچه ابلاغ مزبور از طریق پست، یا به شیوه الکترونیکی ارسال‌شده باشد، تاریخ ابلاغ زمانی خواهد بود که ابلاغ دریافت شده محسوب گردد.
چهارمین مطلب، شروع مهلت‌ها و موعدهاست. در بسیاری از موارد برای پاسخ یا اعتراض مواعدی مقرّر است که باید مشخص شود که شروع این مهلت‌ها از چه زمانی است. معمولاً این مواعد از روز بعد از تاریخ ابلاغ یا مراسلات به شرح فوق محاسبه می‌شود. هرگاه روز بعد از ابلاغ، تعطیلی رسمی یا روز غیر کاری باشد، موعد مزبور از روز بعد از تعطیل شروع می‌شود، اما تعطیلی‌های بین مه
لت جزء موعد محسوب می‌گردد. چنانچه آخرین روز مهلت، روز تعطیلی یا غیر کاری باشد، مهلت در روز بعد از تعطیلی پایان می‌پذیرد.
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ
قانون‌گذار در ق.آ.د.م در خصوص ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ مقرّره خاصی ندارد و به‌بیان‌دیگر آن را از موارد ابطال رأی داوری مذکور در ماده 489 این قانون قرار نداده است؛ باوجوداین چون رعایت اصل تناظر لازمه هر قضاوت عادلانه‌ای است باید به طرفین داوری فرصت دفاع و ارائه مستندات خود و اعتراض به رأی نهایی یا موقت داور داده شود این مهم با اعمال قواعد ابلاغ میسر است. در مقابل در ق.د.ت.ب قانون‌گذار صریحاً عدم رعایت مقررات ابلاغ را در بند (ج) ماده 1-33 از موارد ابطال رأی داوری دانسته است و مشکل قابل‌توجهی وجود ندارد. در اینجا ابتدا به بررسی چگونگی ابطال رأی داوری به‌ جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ در ق.آ.د.م (الف) و سپس در ق.د.ت.ب (ب) پرداخته می‌شود.
الف- چگونگی ابطال رأی داوری به‌ جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ در ق.آ.د.م
در داوری داخلی، اگر ثابت شود که داور بدون توجه به مدارک و یا اعطای فرصت دفاع یا اطلاع‌رسانی غیرمعقول، رسیدگی نموده است، رأی او درخور نقض می‌باشد. این جهت، هرچند به‌صراحت در ماده 489 ق.آ.د.م ذکر نشده اما ازآنجاکه مقتضی قضاوت در اقدام داور وجود ندارد یا مشکوک است، عقلا باید رأی او را نقض نمود. به‌عبارت‌دیگر، هر جا که مقتضی رسیدگی داور محقق نشود و رسیدگی داور، عقلاً و عرفاً، بنابر اقتضائات خود که بر اساس شرایط طرفین و ماهیت موضوع احراز می‌شود، قابل سرزنش و ناپسند تلقی شود، اساساً نوبت به ماده 489 نمی‌رسد و باید رأی داور را نقض کرد. ماده 489 ق.آ.د.م، به‌جایی منصرف است که اقتضای رسیدگی داور تحقق یابد اما داور دچار اشتباه یا خطا گردد. سلب حق دفاع، با توجه به شرایط طرفین، از مواردی است که رسیدگی داور را عبث می‌کند و حق ابطال تصمیم داور را به زیان‌دیده می‌دهد.
اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است. بر اساس این‏ اصل هر یک از اصحاب دعوا باید، علاوه بر این‌که فرصت و امکان مورد مناقشه‏ قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد، باید فرصت و امکان‏ طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز دارا باشد. و این مهم با ابلاغ رأی به اصحاب دعوا محقق می‌شود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پرسشی که مطرح می‏شود این است که آیا اصل تناظر منحصراً در مراجع قضایی می‏بایست مورداحترام قرار گیرد یا در تمامی مراجع‏ قضاوتی‏ باید رعایت شود. با توجه به منشأ و مبنای اصل تناظر، این اصل‏ در کلیه مراجع قضاوتی اعم از قضایی، اداری و انتظامی باید مورداحترام‏ قرار گیرد و قانون‌گذار به نحوی اجرای آن را تضمین نموده است. از سوی‏ دیگر تفاوتی بین مراجع عمومی و مراجع استثنایی در این خصوص وجود ندارد و بنابراین اصل تناظر حتی در مراجع قضاوتی غیر دادگستری‏ می‏بایست رعایت ‏شود. و نهاد داوری ازجمله این مراجع است که رعایت اصل تناظر در جهت قضاوت عادلانه لازمه آن می‌باشد.
اگر رسیدگی داوری را به یک بنا تشبیه نماییم، ابلاغ به‌منزله رکنی از ساختار آن است که بطلان آن موجب ویرانی و بطلان هر آنچه بر آن بناشده، می‌شود. بنابراین ابلاغ صحیح و قانونی نقش اساسی و مهمی در تحقق دادرسی عادلانه و ترافعی بودن به‌عنوان یکی از ارکان آن خواهد داشت. دادگاه‌ها در پرونده‌هایی که داور بدون ابلاغ به محکوم‌علیه رأی صادر کرده باشند، حکم به ابطال آن صادر نموده‌اند. برای مثال شعبه 27 دادگاه شهید بهشتی در دادنامه شماره 8909970228700553 خود چنین نوشته است: «دادگاه توجه دارد که داور قاضی منتخب اراده طرفین دعوا است و ملزم به رعایت تشریفات ق.آ.د.م نیست اما تکلیف دارد اصول دادرسی مدنی که مصداق بارز آن اطلاع خوانده از جریان داوری است را رعایت کند. آنچه مصداقی از تشریفات دادرسی است نحوه و شیوه ابلاغ است اما اصل ابلاغ مصداقی از اصول دادرسی مدنی است… بنابراین دادگاه به استناد 476 و 477 و 482 وحدت ملاک ماده 484 و بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی حکم به بطلان رأی داوری مورد اعتراض صادر و اعلام می‌نماید حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظر است».
حاصل بحث آنکه به نظر می‌رسد اگرچه داور ملزم به رعایت تشریفات ابلاغ همچون نحوه ابلاغ نمی‌باشد اما اصل ابلاغ رأی به طرفین داوری از اصول دادرسی بوده و موجب ابطال رأی داوری می‌باشد.
ب- چگونگی


0 Comments

No Comment.