دانلود پایان نامه

ابطال رأی داوری به‌ جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ قانون داوری تجاری بین‌المللی
برای اینکه داوری به‌صورت منصفانه انجام گیرد، ضروری است که به هرکدام از طرفین فرصت مناسب داده شود که بتواند در تشکیل دیوان داوری مشارکت کند و در فرایند رسیدگی حضورداشته باشد و بتواند ادعاها و دفاعیات خود را به نحوه مقتضی مطرح نماید. در تمام مراحل داوری دو مرحله از آن از بقیه اهمیت بیشتری دارد. نخست درخواست داوری است که به شروع داوری منجر شده و بنابراین طرفین باید از آن به نحوه مناسبی مطلع باشند. دوم تشکیل دیوان داوری و مشارکت طرفین در انتخاب داور اختصاصی و مشترک است. آگاهی از شروع داوری و همچنین اطلاع از تعیین داوران به هرکدام از طرفین امکان می‌دهد که نسبت به مراحل رسیدگی مراقبت کنند.
بند (ج) ماده 1-33 در این خصوص مقرّر می‌دارد: «مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد».

در ق.د.ت.ب ، عدم رعایت مقررات قانونی در خصوص ابلاغ کلیه اخطاریه‌ها در کلیه موارد مستلزم نقض رأی دادگاه نیست. دادگاه صرفاً در دو مورد می‌تواند به دلیل عدم رعایت شرایط ابلاغ اخطاریه‌ها رأی صادره را نقض کند و در سایر موارد چنین حقی ندارد. اولین مورد راجع به درخواست داوری است. به‌موجب بند (الف) ماده 4 ق.د.ت.ب ، «داوری زمانی شروع‌شده محسوب می‌شود که درخواست داوری بر اساس مفاد ماده 3 این قانون به خوانده داوری ابلاغ‌شده باشد، مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری توافق کرده باشند». دومین مورد، در خصوص تعیین داور اختصاصی و مشترک است. به‌موجب ماده 11 ق.د.ت.ب طرفین حق بنیادی دارند که نسبت به تعیین داوران اختصاصی و مشترک اقدام نمایند. برای اینکه طرفین از چنین حق محروم نشوند، باید به آن‌ها فرصت انتخاب داده شود. بنابراین اگر به یکی از طرفین فرصت انتخاب داده نشود تا بتواند داور اختصاصی یا مشترک خود را انتخاب کند، در این صورت رأی صادره قابل‌ابطال خواهد بود.
گفتار چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مشارکت داور جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

داوران باید دارای اوصاف خاصی باشد و بتوانند وظایف محوله را انجام دهند در صورت از دست دادن آن اوصاف صلاحیت خود را در صدور رأی از دست می‌دهند. همچنین بعضی افراد از انتخاب شدن به‌عنوان داور منع شده‌اند. در ذیل ابتدا موجبات و آیین جرح (بند نخست)، سپس شرایط و موانع شخص داور (بند دوم) و آخر چگونگی ابطال رأی به جهت تأثیر نظر موافق و مؤثر داوری جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی (بند سوم) موردبررسی قرار می‌گیرد.
بند نخست: موجبات و آیین جرح
جرح داور عبارت است از اینکه یکی از طرفین اختلاف، معتقد باشد که داور، واجد صلاحیت داوری نیست و خواستار برکناری و تغییر داور شود. در مورد جرح، این سؤال پیش می‌آید که داور در چه صورتی قابل جرح است؟ چه کسی می‌تواند جرح را انجام دهد؟ تا چه مدتی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ آیین جرح چگونه است؟ در ادامه به پاسخ این پرسش‌های می‌پردازیم:
داور در چه صورتی قابل جرح است؟
در نظام‌های حقوقی مختلف مبانی مختلفی برای جرح پیش‌بینی‌شده اما دو موجب از این موجبات شهرت و فراگیری بیشتری دارند که یکی فقدان استقلال است و دیگری فقدان بی‌طرفی، علاوه به این دو مورد موارد دیگری هم هستند که البته شیوع کمتری دارند مانند فقدان اهلیت داور، فقدان قابلیت‌های ویژه برای داور، از لحاظ تخصص که مدنظر طرفین بوده، سوء رفتار داور همچنین ناتوانی داور در اداره جلسات رسیدگی به موضوع داوری بند 1 از ماده 12 ق.د.ت.ب در مقام پاسخگویی به این سؤال برآمده است و مقرّر می‌دارد: «داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع‌واحوال موجود، باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود. یا اینکه واجد اوصافی که موردتوافق و نظر طرفین بوده است، نباشد».
در خصوص معنای فقدان استقلال و فقدان بی‌طرفی می‌توان گفت فقدان استقلال بدین معناست که داور با یکی از طرفین رابطه قبلی یا شغلی یا تجاری یا استخدامی داشته باشد. فقدان بی‌طرفی بدین معناست که داور در حین رسیدگی به نفع یکی از طرفین، موضع‌گیری بکند یا از طرف دیگر سلب حق دفاع بکند.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت هرگاه یکی از طرفین اختلاف، دلایل و مستنداتی ارائه نماید که حاکی از این باشد که داور، واجد تمام یا برخی از شرایط لازم یا موردتوافق نیست، می‌تواند او را جرح نماید.

 

چه کسی می‌تواند داور را جرح نماید؟
بند 1 از ماده 12 ق.د.ت.ب در ادامه پاسخ این پرسش را نیز می‌دهد:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین داور از آن‌ها مطلع شده است می‌تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند».
بنابراین هر یک از طرفین حق‌دارند داور یا داوران را جرح نماید اما شرط چنین کاری این است که در زمان تعیین آن داور، آگاه به اسباب جرح نبوده باشد. مثلاً اگر در داوری میان حسن و حسین، داور با حسین رابطه نسبی داشته است و حسن هم این نکته را می‌دانسته و اعتراضی نکرده، بعداً نمی‌تواند داور را به این سبب جرح نماید. بنابراین اگر داور فاقد یکی از شرایط نباشد و ما هم این نکته را در هنگام انتخاب او نمی‌دانسته‌ایم، بعد از انتخاب وی می‌توانیم او را جرح نماییم و اگر علی‌رغم اطلاع از فقدان شرایط داوری در یک داور، به انتخاب او اعتراض نکردیم، بعداً هم نمی‌توانیم به این مطلب اعتراض کنیم.
آیین جرح داوری چگونه است؟
در این مورد طرفین اختلاف می‌توانند در موافقت‌نامه داوری در مورد آیین و شیوه جرح توافق کنند. این آزادی همانند اکثر نظام‌های حقوقی ملی در ایران نیز به‌موجب ق.د.ت.ب پذیرفته‌شده است. در بند (1) ماده 13 ق.د.ت.ب مقرّر شده است که «طرفین می‌توانند در مورد تشریفات جرح داور توافق نمایند». در این توافق فرق ندارد که طرفین خودشان ترتیب خاصی را مقرّر کنند، یا از مقررات داوری خاصی مثل داوری آنسیترال استفاده کنند یا اختلاف را به یک‌‌ سازمان داوری ارجاع نمایند که آن سازمان برای جرح تشریفات خاص خود را داشته باشد. کلیه این روش‌ها مورد تأیید ق.د.ت.ب قرار دارد. چنانچه طرفین در مورد تشریفات داوری توافقی نکرده باشند، تشریفات داوری بر اساس قانون مقر داوری انجام می‌گیرد.
بند دوم: شرایط و موانع شخص داور
الف- ممنوعیت مطلق
ممنوعیت مطلق از داوری در صورتی است که شخص نه‌تنها علی رقم تراضی طرفین، از داوری ممنوع باشد بلکه این ممنوعیت عام بوده و شامل تمامی اختلافات و دعاوی گردد. این نوع ممنوعیت در مواد 466 و 470 ق.آ.د.م پیش‌بینی‌شده است.
در ق.آ.د.م شرط خاصی برای داور مقرّر نشده است و لحن قانون به نحوی است که ظاهراً فقط موانع را برشمرده است. باوجوداین، چون داور، با پذیرش داوری تکلیفی بر عهده می‌گیرد و در همان حال با صدور رأی به‌نوعی در حقوق و تکالیف طرفین داوری مداخله می‌کند باید اهلیت استیفاء داشته باشد. بنابراین بلوغ، عقل و رشد از شرایط داور محسوب می‌شود. بی‌گمان طرفین هرگز در نظر ندارند شخص محجوری در رابطه آن‌ها داوری کند و حتی اگر حجر به دلیل سفاهت و تنها در امور مالی باشد، بازهم خارج از قصد طرفین است و نباید ادعا کرد که اگر موضوع، از زمره امور غیرمالی باشد، سمت داور باقی می‌ماند. اعتمادی به داوری سفیه در امور غیرمالی هم نمی‌باشد و نباید قضاوتی را، ناخواسته بر طرفین تحمیل نمود.

صدر ماده 466 ق.آ.د.م و بند اول آن به این موضوع اشاره داشته است و بیان می‌دارد: «اشخاص زیر را هرچند با تراضی نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود: 1- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند».
در خصوص تحصیلات و تخصص داور نیز شرط خاصی مقرّر نشده است و این از نکات قابل انتقاد ق.آ.د.م می‌باشد. بنابراین ازنظر قانونی تعیین شخص فاقد تحصیلات حقوقی و حتی فاقد تحصیلات آکادمیک به‌خودی‌خود بلامانع است.
در بند 2 ماده 466 ق.آ.د.م در خصوص اشخاصی که با تراضی هم نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود بیان داشته است: «اشخاصی که موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند». مقصود از این بند مواردی همچون بند (د) ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که بیان می‌دارد «انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی». با محقق شده محکومیت‌های موضوع ماده 25 این قانون، سلب می‌گردد.
همچنین ماده 470 ق.آ.د.م مقرّر می‌دارد: «کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد».
قانون‌گذار در مواد 469 و 470 ق.آ.د.م کارکنان غیر قضایی را به دودسته، شامل کارمندان «اداری» شاغل در محاکم قضایی و کارمندان دولت (شاغل در خارج از محاکم قضایی) تقسیم و کارمندان دولت را بدون رضایت طرفین در حوزه مأموریت آنان، و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را به‌طورکلی از قبول داوری در موارد ارجاع توسط دادگاه منع کرده است.
به نظر دکتر عباس کریمی منع مقرّر در بند (د) ماده 91 ق.آ.د.م شامل داور نیز می‌گردد ایشان بیان می‌دارد: «بر اساس این بند، شخصی که سابقاً در موضوع دعوا اقامه‌شده به‌عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر نموده باشند نمی‌تواند به‌عنوان دادرس به همان دعوا رسیدگی کند. این بند، خود، مصداقی از یک قاعده کلی است. قاعده‌ای که بر اساس آن نمی‌توان در خصوص یک موضوع، دو بار اظهارنظر ماهوی کرد. پس اگر شخصی در پرونده‌ای به‌عنوان کارشناس اظهارنظر نموده یا اینکه شاهد یکی از طرفین بوده باشد نمی‌تواند بعد از آن به‌عنوان داور، اقدام به رسیدگی و صدور رأی نماید».
همچنین دکتر علیرضا شریفى در این زمینه بیان می‌‌دارد: «دادرس با رسیدگى به اصل حق موضوع دعوى در وارد بودن یا وارد نبودن، حکم مقتضى صادر مى‏کند و تکلیف دعواى مطرح‏شده را با صدور رأى قاطع تعیین مى‏نماید. دادرسى که قبلاً در موضوع دعوى چنین اظهارنظرى کرده باشد، مسلماً در رسیدگى بعدى به چنین موضوعى نمى‏تواند اظهارنظر نماید و مشمول ایراد رد دادرس مى‏شود؛ زیرا با اتخاذ تصمیم ماهوى قاطع قبلى، نوعى جانب‏دارى براى دادرس ایجادشده و در رسیدگى بعدى تأثیر مستقیم بر رسیدگى دادرس ایجاد مى‏نماید و در همین زمینه، مشمول منع قرارگرفته است. حتى چنانچه در قبل به‌عنوان کارشناس، داور یا گواه در موضوع اظهارنظر نموده باشد، در رسیدگى بعدى به‌عنوان دادرس و… نمى‏تواند رسیدگى نماید».
به نظر می‌رسد چون قاعده رد دادرس به علت اظهارنظر پیشین از اصول اساسی دادرسی است که قاضی در یک موضوع یکسان دو بار اظهارنظر ننماید تا از جانب‌داری دوباره ایشان جلوگیری شود. و ازآنجاکه داوری نیز یک نوع قضاوت خصوصی محسوب می‌شود رعایت این اصل نیز در داوری ضروری است و درصورتی‌که داوری در موضع داوری که قبلاً در مورد آن رأی صادر کرده برای بار دوم رأی صادر نماید از جهات رد دادرس است.
ممنوعیت دیگر راجع به اشخاص خارجی است ماده 456 ق.آ.د.م در این زمینه مقرّر می‌‌دارد: «درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که درصورت بروزاختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد . هر معامله وقراردادی که مخالف این منع قانونی باشددرقسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود .» همچنین بند (1) ماده 11 ق.د.ت.ب نیز در دعاوی موضوع این قانون، بابیان اینکه: «… طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی‌که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند»، همین رویه را در‌ پیش ‌گرفته است. التزام به انتخاب داور خارجی به‌موجب توافقی که حتی پیش از وقوع اختلاف و نزاع منعقده شده چنانچه داور خارجی تبعه‌ی همان کشوری نباشد که طرف قرارداد تابع آن است، نیز مجاز است. درصورتی‌که طرف ایرانی پیش از وقوع اختلاف در معامله یا قراردادی ملزم به داوری داور خارجی دارای تابعیت طرف مقابل باشد، معامله یا قرارداد مزبور تنها در همین قسمت باطل و بلااثر می‌باشد.
ب- ممنوعیت نسبی
ماده 469 در این رابطه مقرّر داشته: «دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
۱ ـ کسانی که سن آنان کمتر از بیست‌وپنج سال تمام باشد. 
۲ ـ کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.
۳ ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴ ـ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵ ـ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶ ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی ی
ا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷ ـ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند. 
۸ ـ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان».
ممنوعیت اشخاص ذکرشده در این ماده نسبی است ازآن‌جهت که نه‌تنها در داوری‌هایی که مداخله دادگاه در انتخاب داور لازم نمی‌گردد می‌توانند به‌عنوان داور انتخاب شوند بلکه می‌توانند درصورتی‌که اصحاب دعوا تراضی نمایند، توسط دادگاه نیز به داوری انتخاب شوند.
ممنوعیت نسبی دیگر در خصوص وزرا و نمایندگان مجلس است. ماده نخست لایحه‌ی قانونی موسوم به «منع مداخله» مصوب 1377، نخست‌وزیر (معاون اول رئیس‌جمهور)، وزرا، نمایندگان مجلس و… را از «معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین (مجلس) یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و…» منع می‌نماید، اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح‌شده یا نشده باشد. پس اشخاص مورداشاره‌ی مقرّر در قانون مزبور به‌طور مطلق از داوری ممنوع نمی‌باشند بلکه در صورتی از داوری ممنوع می‌باشند که طرف اختلاف، دولت، شهرداری‌ها یا… باشد.
بند سوم: چگونگی ابطال رأی به جهت تأثیر نظر موافق و مؤثر داوری جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی
بند (ز)(1) ماده 33 ق.د.ت.ب مقرّر می‌دارد: «رأی داور مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته‌شده باشد».
فرض مسئله بدین‌صورت است که خوانده در مرحله مقدماتی داوری نسبت به بی‌طرفی و استقلال کمک یا سر داور اعتراض کرده ولی هیئت داوری اعتراض مذکور را وارد ندانسته و داور مورد جرح هم استعفا نکرده است. رأی داور نزد دادگاه صلاحیت‌دار موضوع ماده (6) ق.د.ت.ب مطرح و حسب فرض این بند، جرح او پذیرفته می‌شود. با این ‌وجود داور مورد جرح به حضور خود در هیئت داوری ادامه داده و رسیدگی منتهی به صدور رأی می‌گردد. محکوم‌علیه اعتراض می‌نماید که نظر موافق داور مورد جرح در شکل‌گیری رأی منتهی به محکومیت وی مؤثر بوده است. اگر داور مذکور کنار گذاشته می‌شد و یا نظر مخالف با نظر اکثریت در محکومیت خوانده می‌داد، تصمیم او در محکومیت خوانده اثر نداشت. حال که به استناد نظر ایشان مبنی بر محکومیت خوانده اکثریت حاصل شد، به‌حکم مذکور اعتراض دارد و در مرحله اجرا تقاضای ابطال رأی را می‌نماید.
ضمانت اجرای استقلال و بی‌طرفی صرفاً امکان جرح داور نیست بلکه می‌تواند تبدیل به جهتی برای تقاضای ابطال رأی داور شود به‌شرط اینکه این رابطه یا این جانب‌داری قابل‌اثبات باشد. روابط دور یا غیرمستقیم یا مبتنی بر حدس و گمان یا روابط افشاشده که نسبت به آن جرحی مطرح نشده نمی‌تواند


0 Comments

No Comment.