دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بی اعتباری چنین رأیی بود و امکان ابطال رأی داوری به این جهت وجود دارد. بنابراین مفید است که قانون‌گذار با تعیین ضمانت‌ اجرا و قرار دادن فقدان اهلیت طرفین از موارد ابطال رأی داوری از بی‌اعتباری چنین آرایی در نتیجه بی‌اطلاعی داور(ان) و خود طرفین داوری از ضمانت اجرا عدم اهلیت طرفین داوی پیش‌گیری شود و نتیجه آن اعتبار بیشتر نهاد داوری و انسجام بیشتر قوانین داوری است.
مبحث دوم: چگونگی ابطال رأی داوری در ق.د.ت.ب

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

گفتار نخست: عدم توفیق در ارائه دلایل و مدارک
یکی از مواردی که به‌موجب ق.د.ت.ب داوری قابل‌ابطال است، بند (د) ماده 1-33 است که مقرّر می‌دارد اگر «درخواست‌کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک نشده باشد»، این مورد امکان اجرای یک داوری منظم و رعایت حق دفاع را در پی دارد و نقض آن از جمله موارد ابطال رأی داوری است و دادگاه می‌تواند رأی صادره را نقض نماید.
مشابه این بند در قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون نیویورک و در قوانین داخلی داوری در ق.آ.د.م وجود ندارد. اینکه یکی از طرفین قادر به ارائه دلایل و مدارک خود نبوده، می‌تواند دلایلی متعددی داشته باشد. در یک معنای مضیق، بند مزبور تنها شامل مواردی می‌شود که یکی از طرفین به دلیل فورس ماژور و بروز حوادث قهریه امکان ارائه دلایل و مدارک را نداشته است. مثل‌اینکه به دلیل جنگ یا محاصره اقتصادی یا قطع رابطه و تحریم، یا عدم اعطای ویزا، یا زندانی شدن و امثال آن نمی‌توانسته دلایل و مدارک خود را تسلیم کند. در معنای موسع، بند مزبور شامل کلیه مواردی می‌شود که طرف خارج از اراده خود امکان ارائه دلایل و مدارک را نداشته است مثل‌اینکه از موضوع طرح‌شده اطلاع نداشته و یا فرصت کافی برای جواب در اختیار نداشته است.
ازآنجاکه دلیلی برای انحصار «خارج از اختیار» به موارد فورس ماژور وجود ندارد، این بند می‌تواند شامل کلیه مواردی شود که به نظر قاضی رسیدگی‌کننده به تقاضای ابطال، طرف معترض توانایی ارائه دلایل و مدارک را نداشته و این امر به وی منتسب نمی‌باشد. دادگاه در تشخیص اینکه آیا طرف توانای داشته یا نه، باید به معیار‌های نوعی توجه کند که آیا یک فرد متعارف در شرایط مشابه وی می‌توانسته دلایل و مدارک را به نحوی به دیوان داوری برساند یا این امکان از وی سلب شده است.
بنابراین، نتیجه‌ای که به دست می‌آید، این است که در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری بر اساس این بند، اولاً معنای موسع در خصوص «خارج از اختیار» مدنظر می‌باشد و شامل کلیه مواردی است که باعث عدم توفیق محکوم‌علیه در ارائه دلایل و مدارک منتسب به وی می‌باشد دوم اینکه قاضی در تشخیص اینکه آیا طرف توانای داشته یا نه، باید به معیار‌های نوعی توجه کند و مورد آخر اینکه، با جمع موارد گفته‌شده درنهایت محکوم‌علیه داوری باید در دادرسی ابطال رأی، ثابت نماید که علت عدم توفیق وی در ارائه دلایل و دفاعیات ذکرشده خارج از توانایی او بوده است، در این صورت می‌توان به این جهت رأی داور را نقض نمود.

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد
در این زمینه ابتدا به چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد (بند نخست) و سپس ضروری به نظر می‌رسد که به مقایسه بین ق.د.ت.ب با قانون نمونه آنسیترال (بند دوم) پرداخته می‌شود.
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد
بند (و) ماده 1-33 ق.د.ت.ب مقرّر می‌دارد: «ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت‌نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقت‌نامه داوری، مخالف قواعد ‌مندرج در این قانون باشد».
در داوری اختلاف توسط هیئت‌داوران یا دیوان داوری متشکل از یک یا چند داور رسیدگی می‌شود. اینکه دیوان داوری از چند داور تشکیل‌شده و داوران به چه نحوی باید انتخاب شوند، مطابق موافقت‌نامه داوری عمل می‌شود. بدیهی است در ملاحظه موافقت‌نامه داوری باید مقررات داوری مورد ارجاع نیز مدنظر قرار گیرد. مثلاً اگر در موافقت‌نامه داوری قیدشده که داوری بر اساس مقررات داوری آنسیترال انجام شود، این مقررات از طریق ارجاع در موافقت‌نامه داوری درج می‌شود و باید مورد لحاظ قرار گیرند. هرگاه موافقت‌نامه داوری در خصوص نحوه تشکیل دیوان داوری، تعداد داوران و نحوه انتخاب آنان کلاً یا بعضاً ساکت باشد، در موارد سکوت مطابق قانون مقر داوری عمل می‌شود. قبلاً در فصل اول مبحث سوم بند سوم در خصوص امکان انتخاب قانون شکلی حاکم بر فرایند داوری غیر از قانون مقر داوری سخن گفته شد و در اینجا نیازی به تکرار ندارد. به نظر می‌رسد چون نحوه تشکیل دیوان داوری به اختیار طرفین واگذارشده و در صورتی قانون مقر داوری مطرح می‌شود که طرفین خلاف آن توافق نکرده باشند، ارجاع به قانون کشور دیگر اشکالی نداشته باشد و در این صورت ترکیب هیئت داوری باید مطابق قانون مورد ارجاع باشد.
عین این مطلب در مورد نحوه رسیدگی و آیین حاکم بر آن نیز صادق است. نحوه رسیدگی، تشکیل جلسات، استماع دعوا، ارزیابی دلایل و امثال آن باید مطابق موافقت‌نامه داوری انجام شود و هرگاه موافقت‌نامه داوری کلاً یا بعضاً ساکت باشد، در موارد سکوت مطابق با قانون مقر داوری عمل خواهد شد.
حاصل بحث اینکه، در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری اگر یک‌طرف مثلاً خواهان تمام داورها را تعیین ن
ماید و به خوانده فرصت مناسب برای ارائه پرونده داده نشود و این امور درواقع در داوری اتفاق افتاده باشد، طبیعی است که از شناسایی و اجرا رأی صادره به‌واسطه عدم رعایت تشریفات مقر یا تعارض بانظم عمومی محل داوری امتناع خواهد شد و درنتیجه از موارد ابطال رأی داوری محسوب می‌شود و به همین جهت طرف محکوم‌علیه می‌تواند اعتراض خود را از دادگاه موضوع ماده 6 به عمل آورد، همچنین اگر طرفین در تعیین و ترکیب هیئت داوری یا قانون شکلی به توافق نرسند، آنگاه بر طبق قانون مقر داوری (قانون ایران) هیئت داوری تشکیل و قانون شکلی تعیین می‌گردد. در این حالت نیز رعایت اصل اساسی تشکیل مقرّر ضروری است در غیر این صورت از موارد ابطال رأی محسوب می‌گردد. البته معمولاً قانون‌های داوری محل تشکیل داوری آزادی عمل برای داورها در انتخاب قواعد شکلی قائل هستند. در این زمینه می‌توان به بند 2 ماده 27 ق.د.ت.ب اسناد کرد. که همان‌گونه که بیان شد؛ قانون مقر داوری در این زمینه حکم‌فرما است.
بند دوم: مقایسه بین قانون داوری تجاری بین‌المللی با قانون نمونه آنسیترال
ازآنجاکه ق.د.ت.ب ایران مصوب سال 1376 از قانون نمونه داوری آنسیترال اقتباس‌شده است ضروری است مقایسه‌ای در جهت بررسی دقیق‌تر صورت گیرد.
قانون ایران نسبت به قانون نمونه خیلی مضیق‌تر است به‌بیان‌دیگر مواردی که دادگاه ایران می‌تواند به استناد بند (ج) ماده 1-33 رأی را نقض کند به‌مراتب از مواردی که یک قاضی می‌تواند به‌موجب بند 4 الف ماده
2-34 قانون نمونه رأی صادره را ابطال نماید، کمتر می‌باشد.
بند 4 الف ماده 2-34 قانون نمونه چنین مقرّر می‌دارد: «ترکیب دیوان داوری یا آیین داوری مطابق موافقت طرفین نبوده, مگر چنین موافقتی با یک مقرّر ه از این قانون که طرفین نمی‌توانند از آن عدول کنند در تعارض بوده است, یا در صورت عدم چنین موافقتی, مطابق مواد این قانون نبوده است». شایان‌ذکر است که این بند از قانون نمونه دقیقاً مطابق بند (ت) ماده 1-5 کنوانسیون نیویورک می‌باشد.
در این زمینه باید گفت هرچند قانون ما ذکر نکرده که در صورت تعارض موافقت‌نامه داوری با قواعد امری قانون چه باید کرد؛ اما به دو دلیل باید این مورد را مفروض دانست:

 

1- مقررات امری قانون داوری بین‌المللی معمولاً از مواردی هستند که اصول یک داوری صحیح و منظم را فراهم می‌کنند و فقط حق نیستند که قابل عدول باشند.

2- مفاد ماده 19 همین قانون که می‌گوید طرفین به‌شرط رعایت مقررات آمره این قانون می‌توانند در مورد آیین دادرسی توافق کنند, مفید این معناست که اگر مقررات توافقی طرفین در مورد آیین دادرسی مخالف قواعد آمری باشد و ترکیب دیوان با آن قواعد توافقی مطابقت نداشته باشد، مطابقت بر اساس این قانون شرط است و نه توافق طرفین.
این ضعف قانونی ممکن است ناشی از ترجمه ضعیف از قانون نمونه باشد، به‌هرحال این موضوع بدیهی و روشن است و در صورتی دادگاه ایرانی رأی صادره را به دلیل تخطی از شرایط مقرّر توسط طرفین نقض می‌نماید که تخطی مزبور ناشی از رعایت مقررات امری قانون ایران نباشد.
مبحث سوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی
در این مبحث به چگونگی ابطال رأی داوری به جهات مخالفت رأی با قوانین موجد حق (گفتار نخست)، صدور رأی خارج از مدت داوری (گفتار دوم)، مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است(گفتار سوم)، سایر موارد ابطال رأی داوری (گفتار چهارم) از منظر ق.آ.د.م می‌پردازیم.
گفتار نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق
در این گفتار ابتدا چگونگی ابطال به جهت موجه‌ و مدلل نبودن رأی داوری (بند نخست) و چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق (بند دوم) بررسی می‌شود.
بند نخست: چگونگی ابطال به جهت موجه‌ و مدلل نبودن رأی داوری
به‌موجب اصل ۶۶ قانون اساسی «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادرشده است.» و نیز در بند 3 و ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م آمده است که رأی دادگاه باید حاوی «موضوع دعوا و درخواست طرفین» و «جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن‌ها صادرشده است» باشد. ماده ۲۳ قانون امور حسبی نیز اضافه کرده «تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.» ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز مقرّر داشته «قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای حکم صادرشده است. تخلف از این امر و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.» چنانکه ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۹۰ در بند ۱ خود «صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل» را موجب مجازات انتظامی درجه ۴ تا ۷ دانسته است. در ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ نیز تصریح‌شده «رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادرشده است.» در اصل ۷۸ متمم قانون اساسی مشروطیت نیز تصریح‌شده بود: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آن‌ها حکم صادرشده بود و علناً قرائت شود.»
در حقوق خارجی نیز ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م فرانسه مقرّر کرده «رأی باید موجه و مستدل باشد.»

با عنایت به مواد فوق، تکلیف دادگاه در بیان استدلال در مقام انشاء رأی، مشخص است. درواقع، این‌ها عناصر اصلی موجه و مدلل بودن رأی دادگاه محسوب می‌شوند که اعتبار دادرس و دادگاه را در کنار اقناع طرفین اختلاف را به همراه دارند.
به نظر می‌رسد باید بین موجه بودن و مدلل بودن تفاوت قائل شد. موجه بودن رأی به معنای خاص یعنی مبتنی بر جهات عقلانی و منطقی و قانع‌کننده در مقابل منظور از مدلل بودن رأی به معنای خاص توجه به دلایل اثباتی و نوعی است. رأی دادگاه وقتی «موجه» است که خواننده، به‌طور نوعی احساس کند که دادگاه تلاش متعارف، خیرخواهانه و منصفانه مبذول داشته و تصمیم او، بی‌طرفانه می‌باشد. با این بیان مدلل بودن رأی همیشه این اهداف را برآورده نمی‌کند. ازاین‌رو رأیی که با استناد به اسناد عادی یا رسمی، شهادت مطلعین، قراین و دیگر ادله، صادرشده باشد، خواننده را به‌ ابتنای آن بر قواعد مطمئن می‌کند اما سؤالات متعددی برای او باقی می‌ماند که در قالب خشک ادله قرار ندارد و پاسخ آن‌ها، با تبیین و تشریح مناسب یا توجیه اقدام دادگاه به دست می‌آید.
ازآنچه بیان شد؛ به‌طریق‌اولی می‌توان در مورد رأی داور نیز استفاده کرد و رأی داور را مشمول شرط موجه و مدلل بودن دانست. در حقیقت طرفین با ارجاع اختلاف خود به داوری پذیرفته‌اند که اختلاف آن‌ها توسط شخص یا اشخاصی که خود انتخاب نموده و یا در انتخاب آن‌ها دخالت داشته‌اند و بدون رعایت تشریفات دادرسی مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و این امر ملازمه‌ای با توافق در خارج شدن از حکومت قواعد موجد حق ندارد. لزوم موجه و مدلل بودن رأی داور در ماده 482 ق.آ.د.م مورد تصریح قانون‌گذار قرارگرفته است «رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد». بند 2 ماده 30 ق.د.ت.ب نیز مقرّر می‌دارد: «کلیه دلایلی که رأی بر آن‌ها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود، یا رأی بر اساس ‌شرایط مرضی‌الطرفین به‌موجب ماده (28) صادرشده باشد». به نظر می‌رسد شق دوم این ماده آنجا که مقرّر داشته «مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود» خالی از اشکال نباشد. دکتر عبدالله خدابخشی در این خصوص بیان داشته «اگر رأی داور به‌نحوی خالی از توجیح باشد که کنترل دادگاه را سلب نموده و معلوم نباشد بر اساس چه روش و منشی به آن نتیجه نائل‌آمده باید باطل شود… زیرا دادگاه نمی‌‌تواند به‌اندازه‌ای در رأی‌ داور دخالت نماید که مستلزم بازبینی مطلق و همه‌جانبه باشد اما رأیی که هرگونه تحلیل یا پیش‌بینی روش منطقی داور را از دادگاه سلب نماید، مستلزم بطلان است زیرا انتظار طرفین از توجیح آن‌ها توسط داور، بیشتر از انتظار دادگاه است؛ چه اینکه خود، داور را انتخاب و او را بر امور خود مسلط کرده‌‌اند و به دنبال عدالت خصوصی هستند و این مهم را برآورده نمی‌شود مگر اینکه داور، پای از لگام تحکم پایین گذارد و با توضیحات روشن، تشریح موضوع اختلاف و توجه به همه آنچه طرفین، خواسته‌اند یا انتظار متعارف آن‌ها است، رأی صادر کند که برای طرفین قانع‌کننده باشد، در غیر این صورت رأی او قابل‌نقض خواهد بود».
در تأیید نظر ایشان دکتر سید مفید کلانتریان در سمینار نظارت قضایی بر آرای داوری نظر مشابهی داشته و بیان داشته‌اند: «کلانتریان با طرح این سؤال که چرا رأی داور باید موجه و مدلل باشد، گفت: چرا قاضی باید مستدل رأی دهد؟ به دلیل اینکه جامعه به قاضی اعتماد کرده و مستدل بودن رأی قاضی پاسخی برای اعتماد مردم است. حال‌آنکه داور مغلوب اراده طرفین است و طرفین به وی اعتماد کردند؛ بنابراین باید اعتماد آن‌ها را با توجیه رأی خود پاسخ دهد.
وی بابیان اینکه رأی داوری استاندارد باید 10 رکن داشته باشد، گفت: این 10 رکن عبارت‌اند از: معرفی مرجع قضاوتی، تشریح خواسته خواهان، اثبات صلاحیت داور، تشریح اقدامات انجام‌شده از سوی داور، تشریح مدافعات خوانده، احراز موضوعی که به‌واقع محقق شده است، اثبات قابلیت پذیرش دعوا، تعیین حقوق حاکم، استدلال قضایی و حکم (هسته رأی) وی یادآور شد: موجه بودن رأی داور یعنی پنج رکن اول. داور باید در این پنج رکن آنچه را که به‌واقع اتفاق افتاده با جزئیات بیان کند، برای اینکه رأی داور را طرفین بپذیرند وگرنه آن‌ها فکر می‌کنند که رأی داوری مبتنی بر خواسته‌های شخص داور بوده و بنا به دلایل مختلف صادرشده؛ بنابراین اگر رأی داور مستدل و موجه نباشد قابلیت ابطال دارد».
حاصل بحث آنکه منظور از موجه و مدلل بودن رأی داوری این است که دلایل صدور رأی داوری باید به‌گونه‌ای برای دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا ابطال مشخص باشد که رفع ابهام نماید و احتیاجی به رسیدگی ماهوی همه‌جانبه وجود نداشته باشد در غیر این صورت از مواد ابطال رأی داوری است. اگرچه به نظر می‌رسد نباید داور را مکلف به استناد به مواد قانونی کرد اما رأی ایشان باید به گونه


0 Comments

No Comment.