دانلود پایان نامه

همه‌جانبه و قانع‌کننده و مستند به اصول حقوقی باشد که باوجود عدم استناد به مواد قانونی موجه شناخته شود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق
مفهوم قوانین موجد حق مبهم است زیرا باوجود اینکه در قوانین مختلفی به‌کار رفته در هیچ قانونی تعریفی از آن به عمل نیامده است.
در یک تعریف می‌توان قوانین موجد حق را چنین تعریف کرد: «منظور از قوانین موجد حق «قوانین آمره ماهوی یا قوانین تعیین‌کننده» می‌باشند زیرا برخلاف قوانین آمره ماهوی نمی‌توان توافق کرد یا رأی صادر نمود… در مقابل قوانین تعیین‌کننده یا همان قوانین آمره، «قوانین تضمین‌کننده» قرار می‌گیرند که منظور از آن همان قوانین شکلی است که داور می‌تواند خلاف آن اتخاذ تصمیم نماید».
در تعریفی دیگر «قانون موجد حق، قانونی است که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان می‌کند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد. در فقه به همین معنی قانون ثبوتی گفته‌‌اند. در مقابل قانون شکلی استعمال می‌شود».
به‌هرحال به نظر می‌رسد نمی‌توان تمامی قوانین ماهوی را موجد حق دانست. در میان این قوانین برخی امری و برخی تکمیلی هستند. قانون مدنی و قانون تجارت، دو نمونه روشن از این قوانین هستند، زیرا «موجد» حق و تعهد می‌باشند؛ به عبارتی یکی دانستن قوانین ماهوی و قوانین موجد حق نمی‌تواند در همه موارد درست باشد. همچنین نمی‌توان مفهوم مقابل موجد حق را قوانین شکلی دانست. چراکه ممکن است قانونی، ماهوی باشد ولی موجد حق نباشد برای نمونه ماده 1 قانون مدنی در خصوص تکلیف به انتشار قوانین ظاهراً یک قانون ماهوی است نه شکلی، ولی نمی‌توان آن را موجد حق دانست. به نظر می‌رسد در تشخیص قوانین موجد باید به مفاد مواد قانونی دقت کرد نه اینکه مجموعه‌ای که ماده‌ای خاص در آن آمده است را مدنظر قرارداد.

 

                                    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید                           

با توجه به این موارد می‌توان نتیجه گرفت قوانین موجد حق مفهومی محدودتر از قوانین ماهوی می‌باشند و مقصود قواعد اصلی ماهوی و مبنایی مدنظر قانون‌گذار می‌باشد.

در اینجا بررسی دو سؤال ضروری به نظر می‌رسد. در قوانین موجد حق آیا قانون به معنای خاص آن مدنظر است یا قواعدی که در آیین‌نامه‌ها و مانند آن وجود دارد نیز باید موردتوجه داوران باشد و اینکه بین قوانین امری و تکمیلی تفاوت نهاد و رأی برخلاف قانون تکمیلی را به دلیل توافق طرفین صحیح دانست؟

 

به نظر می‌رسد که باید منظور اخص از قوانین موجد حق، یعنی «مصوبات قوه مقننه» را که در حقوق ما، مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را شامل می‌شود، در نظر گرفت و انواع مصوبات دیگر را خارج از عنوان تلقی کرد. همچنین به نظر می‌رسد رأی داور نباید برخلاف قوانین تکمیلی باشد و صرف توافق طرفین به داوری، به معنای توافق به تغییر قوانین تکمیلی نیست. البته عدم رعایت این قواعد، در صورتی است که داور حق صلح و سازش نداشته باشد یا عدم رعایت آن‌ها در مقایسه با نوع اختلاف و گسترده بودن روابط حقوقی طرفین، امری فرعی به نظر رسد؛ به‌نحوی‌که بنیان رأی داور مطابق با قواعد موجد حق به نظر آید و تنها برخی انحراف‌های فرعی در قواعد تکمیلی دیده شود. برای مثال اگر داور در خصوص برخی از توابع مبیع و یا محل تسلیم مبیع، رأی دهد که غیرازآن چیزی است که قانون تکمیلی مقرّر می‌دارد و این اختلاف در مقایسه با اصل تحویل مبیع یا مبلغ وجه التزام یا خسارت مورد حکم، حالت فرعی داشته باشد به‌نحوی‌که هر شخص متعارف، باملاحظه رأی، التزام داور به رعایت قوانین موجد حق را احراز کند و این انحراف را به‌منظور رعایت عدالت بهتر بین طرفین تفسیر نماید، نباید رأی را باطل نمود؛ اما اگر اختلاف دقیقاً مربوط به محل تحویل مبیع باشد و به این منظور به داوری رجوع شده باشد، داور نمی‌تواند رأیی غیر از قانون تکمیلی مقرّر دارد.
به‌هرتقدیر، بررسی قوانین موجد حق باعث می‌شود تا مراجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوا ابطال رأی داور به ادعای مخالفت با قوانین موجد حق صرفاً از منظر مخالفت یا عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق موضوع را موردبررسی قرار دهند، لذا دادگاه‌ها نمی‌توانند استنباط داور از موضوع و دلایل ابرازی را مورد بررسی مجدد قرار داده و با فرض وجود عقیده مخالف، نظر خود را اعمال نمایند. به‌عنوان‌مثال چنانچه داور رابطه حقوقی طرفین اختلاف را بیع تلقی کرده ولی آثار و نتایج آن از قبیل انتقال مالکیت مبیع و ثمن را موردتوجه قرار ندهد، دادگاه می‌توان داور در خصوص عدم توجه به قوانین ماهوی ناشی از عقد بیع را ابطال نماید اما دادگاه نمی‌تواند در مورد بیع بدون یا نبودن رابطه حقوقی طرفین، اظهارنظر نماید.
حاصل بحث آنکه در خصوص چگونگی ابطال رأی به موجب مخالفت رأی با قوانین موجد حق نکاتی زیر را باید در نظر گرفت:
1- در تفسیر قوانین موجد حق باید به متن ماده‌قانون ارجاعی توجه نمود نه مجموعه‌ای که ماده‌ای خاص در آن آمده است
2- منظور از قوانین موجد حق صرفاً مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را شامل می‌شود.
3- در صورت عدم اختیار صلح و سازش و فرعی نبودن موضوع، داوران نمی‌توانند برخلاف قوانین تکمیلی رأی صادر نمایند.
4- در دعوای ابطال رأی داوری دادگاه باید صرفاً موضوع را از منظر مخالفت یا عدم مخالفت با قوانین موجد حق بررسی نماید و حق اظهارنظر در موضوعات اثباتی ازنظر داور را ندارد.
در ذیل نمونه‌ای از رأی دادگاه‌ها و بررسی رویکرد رویه قضایی به مفهوم و مصادیق قوانین موجد حق می‌تواند در فهم بهتر چگونگی ابطال رأی داور کمک نماید:

دادنامه شماره 8909975113001404- 17/11/89 موضوع پرونده شماره 890853 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد، نمونه‌ای از ارزیابی قواعد موجد حق می‌باشد: «آقای جلیل … برای طرح دعوای مربوط به اعلام بطلان رأی داوری مورخ 27/7/89 وکالتی را به آقای علی … اعطا می‌کنند و نام‌برده اقدام به تقدیم دادخواستی حاوی خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان رأی داوری مورخ 26/7/89 پرونده اجرایی 890853 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به طرفیت آقای موسی … می‌نماید. ادعای خواهان این است که داور به نام مجید … پس از اختلاف طرفین مباردت به صدور رأی نموده است که با موازین قانونی سازگاری ندارد و از جهات متعددی در معرض بطلان می‌باشد. خوانده دعوا در مقابل بر صحت رأی داوری تأکید دارد. دادگاه به جهت مدلل نمودن استنباط قضایی خود، شرح اختلاف و جهات، مستندات و اصول و مواد قانونی که مبنای رأی می‌باشند را بیان می‌دارد و از میان آن‌ها نتیجه‌گیری منطقی و قانونی خواهد داشت: 1- موضوع دعوا و درخواست خواهان و خوانده این است که طرفین دعوا محلی را که متعلق رأی داور است (رستوران) به‌صورت مشترک اجاره کرده و هرکدام هزینه‌هایی را در آن به عمل‌آورده‌اند. به دلیل اختلاف آن‌ها در مدیریت یا هزینه‌ها و نیز عدم تسویه وامی که خوانده دعوا از تعاونی الزهرا دریافت کرده است مقرّر می‌شود که داور معینی بین آن‌ها داوری کند که قرارداد مورخ 10/3/89 در این خصوص مورد تأیید هر دو طرف می‌باشد. در این قرارداد، ازجمله، آمده است: «جهت رفع اختلاف فی‌مابین آقایان موسی … و جلیل … در خصوص مسائل مربوط به رستوران مشترک بین آقایان، طرفین توافق نمودند در جهت رفع اختلاف و حل‌وفصل مسائل پیش‌آمده، جناب آقای … را به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین و حکم انتخاب تا نامبرده با بررسی موضوع و استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک طرفین ظرف مهلت چهار ماه اقدام به اظهارنظر و فصل خصومت نماید». داور مذکور رأیی را که تاریخی ندارد مرقوم می‌دارد با این مضمون «در خصوص تقاضای آقای موسی … نسبت به قراردادهای مورخه 20/9/88 و 21/1/89 که بر اساس آن آقای جلیل … متعهد گردیده است که نسبت به تسویه کامل وام تعاونی اعتبار الزهرا به مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال اقدام نماید و تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خود هیچ اقدامی ننموده است این‌جانب مجید … که بر اساس صورت‌جلسه مورخ 0/3/89 به‌عنوان داور نظر به تعهد آقای جلیل … نسبت به پرداخت و تسویه کامل وام تعاونی اعتبار الزهرا و چون مرضی‌الطرفین انتخاب‌شده‌ام نظریه داوری را اعلام می‌دارم و مبلغ بدهی وام دویست و هفتاد میلیون ریال و عدم انجام این تعهد، بدین‌وسیله رستوران … با تمام تجهیزات آن فعلاً در اختیار آقای موسی … قرار گیرد و اگر آقای جلیل نهایتاً ظرف بیست روز نسبت به پرداخت بدهی و تسویه کامل وام فوق‌الذکر اقدام نمود رستوران به ایشان مسترد می‌گردد و در غیر این صورت ایشان هیچ حقی نسبت به آن ندارد». داور مذکور در تاریخ 7/7/89 رأی خود را همراه با اصل قرارداد مربوط به داوری به دادگاه (مجتمع قضایی شهید مطهری) مشهد تحویل می‌دهد و رأی مطابق مقررات ابلاغ و به دستور قاضی محترم وقت در شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به مرحله اجرا درمی‌آید. خواهان بر ابطال رأی و خوانده بر صحت آن تأکیددارند. خواهان ابتدا با توسل به برخی استدلال‌های حقوقی درصدد جلوگیری از اجرای رأی برآمد. اهم این استدلال‌ها عبارت بودند از: شکایت از رأی داور به دو طریق است، یکی ابطال رأی و درخواست برای آن و دیگری اعتراض به رأی داور و قانون در برخی از مقررات خود به این دوگانگی اشاره‌کرده است و خواهان به رویه برخی از شعب دیوان و نظرات مشورتی اداری حقوقی قوه قضایی اشاره دارد تا این تفکیک را مدلل سازد هرچند هیچ رأی یا نظریه‌ای را پیوست ننموده و ارائه نداده است. همچنین خواهان استدلال می‌کند که حق درخواست ابطال رأی داور چه قبل و چه بعد از صدور رأی قابل اسقاط نیست اما حق درخواست اعتراض به رأی قابل اسقاط می‌باشد و دلالت بر تفکیک این دو مفهوم دارد. خواهان بابیان این استدلال‌ها درخواست متوقف شدن اجرای رأی داور را داشته که مورد موافقت دادگاه قرار نگرفت زیرا چنین تفکیکی فاقد محمل حقوقی است. و دلیلی برای پیش‌بینی دو طریق اعتراض وجود ندارد و مواد 490 و 491 و 492 و 493 که از برخی از الفاظ متفاوت یاد می‌کنند در معنا، واحد هستند و درخواست خواهان را برای بی‌اثر شدن رأی داوری بیان می‌کنند. همچنین می‌توان این‌گونه به استدلال خواهان پاسخ داد که در مورد رأی داور دو دیدگاه قابل‌طرح است از یک‌سو می‌توان معترض اصل ابطال رأی شد که در قالب دادخواست و دعوای مستقل به عمل می‌آید و نتیجه آن، از بین رفتن مستقیم رأی می‌باشد که در قالب‌های درخواست ابطال رأی داور یا اعتراض به رأی داور اعلام بطلان رأی داور صورت می‌گیرد و دارای مهلت مقرّر قانونی است و از سویی دیگر بنابراین از رویکردهای دکترین حقوقی، معترض اجرای رأی داور شد و از عبارت صدر ماده 489 که بیان می‌دارد: «رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد» چنین استنباط کرد که ممکن است رأی قابل‌ابطال (به جهت گذشت مهلت) نباشد اما درعین‌حال نتوان آن را اجرا کرد زیرا بین عبارت باطل و عدم قابلیت اجرایی تفاوت است که با فرض پذیرش این رویکرد حقوقی نیز ارتباطی به درخواست خواهان ندارد. دادگاه در ادامه رسیدگی با اخذ تأمین مناسب و در راستای ماده 93 قانون، اجرای رأی را متوقف می‌کند (بنا به جهات مت
فاوت از درخواست اولیه) و در حال حاضر، رستوران در اختیار آقای جلیل … می‌باشد. 2- جهات و مبانی استدلال طرفین در خصوص ادعای ابطال یا صحت رأی داور: خواهان ادعا دارد که رأی داور به دلایل مشروح زیر باطل است اول- صدور رأی خارج از مهلت است زیرا دفتر شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مشهد در تاریخ 26/7/89 ابلاغ رأی را به عمل آورده است و صرف تقدیم درخواست ابلاغ رأی داور به معاون محترم مجتمع قضایی … در مورخ 7/7/89 کافی برای رعایت مهلت 4 ماه مقرّر در قرارداد داوری نیست. در پاسخ به این استدلال باید گفت که مستفاد از تبصره ماده 11 و مواد 49 و 50 قانون و تفسیر مسلم رویه قضایی از این مواد آن است که دادگاه صالح در حوزه قضایی وقتی تکلیف به رسیدگی دارد که درخواست خواهان به اولین مرجع قانونی که وظیفه و مسئولیت بخشی از امور آن را دارد، تحویل گردد و چون اولین مرحله اقدام، بخش مربوط به ارجاع دادخواست یا درخواست می‌باشد، بی‌گمان به‌محض تقدیم به این قسمت و ثبت آن، مسئولیت داور انجام می‌شود و دلالت بر انجام‌وظیفه وی می‌کند و اگر به هر دلیل نظیر عرف اداری یا ثبت پرونده‌ها در فرصت مناسب، دستوری به تاریخ مؤخر از سوی شعبه مرجوع‌الیه صادر می‌شود، به معنی خروج داور از مهلت داوری نیست و بنابراین رأی داور در تاریخ 7/7/89 تحویل‌شده و در این تاریخ هنوز مهلت باقی بوده است. دوم- موضوع داوری روشن و مشخص نیست درحالی‌که ماده 458 بر این امر دلالت دارد که موضوع باید برای داوری معلوم و مشخص باشد. در پاسخ باید گفت مشخص بودن برحسب مورد است و همان‌طور که در قراردادها معلوم شدن، ضابطه‌ای عرفی دارد در این مسئله نیز چنین است و باملاحظه قرارداد ارجاع امر به داوری می‌توان این استنباط را صحیح دانست که موضوعی روشن برای داور مقرّر شده است. سوم- خواهان ادعا دارد که بخشی از سهم خود را به ثالث منتقل نموده و رأی داور چون متوجه کل سهم خواهان شده تعرض به حقوق ثالث دارد و باطل است. در پاسخ باید گفت که از یک‌سو خواهان حق نداشته که سهم خود را انتقال دهد و این انتقال در مقابل خوانده که ذی‌نفع تعهد است قابل استناد نیست و عموم قواعد الزام‌آور بودن عقود و شروط و قواعد عمومی ایجاب می‌کند که به‌ویژه در روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری مستمر مانند شراکت یکی از طرفین برخلاف حسن نیت رفتار ننماید و توافق خود و شریک را نقض ننماید و چون خواهان برخلاف قرارداد مورخ 21/1/89 عمل کرده است، حق استناد به اقدام خود را ندارد زیرا قواعد حقوقی نمی‌پذیرند که هم نقض عهد کرد هم برای نفع خود به آن استناد نمود و روح مقررات مانند مواد 454 و 455 قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که اقدام برخلاف توافق مذکور صحیح نیست. از سوی دیگر شخص ثالث به‌حکم ماده 418 قانون حق دارد اعتراض خود را به رأی داور اعلام دارد و لازم به طرح این بحث توسط خواه آن‌که سمتی از جانب ثالث ندارد نیست. چهارم- خواهان ادعا دارد که رأی داور موجه نیست و برخلاف ماده 482 قانون صادرشده است. در پاسخ باید گفت موجه بودن رأی داور از جهاتی نیست که به‌حکم ماده 489 رأی را از اساس بیندازد بلکه در هر مورد اختیار ارزیابی قضایی رأی را دارد و برحسب مقدمات اختلاف طرفین و حسن نیت آن‌ها یا تخلف از قرارداد و انعکاس اقدامات آن‌ها در رأی داوری، به نقض یا ابرام رأی داور اقدام کند و اگر در موردی عدم توجیح رأی به درجه‌ای از اهمیت برسد که اساس رأی را از بین می‌برد، رأی باطل خواهد شد اما در این دعوا چنین وضعیتی حاکم نیست و رأی داور در عین سادگی صدور و برخی جهات قابل نقد از اساس باطل نمی‌شود مگر در بخشی که در ادامه خواهد. پنجم- خواهان ادعا دارد که بخشی از بدهی خوانده را به تعاونی الزهرا پرداخت کرده است و در رأی داور به آن توجه نشده است. پاسخ این موضوع در ادامه ذکر می‌شود. ششم- خواهان ادعا دارد اصول دادرسی رعایت نشده و به دلایل او توجهی صورت نگرفته است. باید گفت حسب اظهار خوانده چندین جلسه حسب اظهار خود خواهان دو جلسه داوری برگزارشده و استماع دلایل طرفین با این وصف کافی می‌باشد همچنان ‌که در بسیاری مواد دادگاه در یک یا دو جلسه رسیدگی تصمیم نهایی را اتخاذ می‌نماید هفتم- خواهان ادعا دارد که در صدور رأی نیز اصول دادرسی رعایت نشده و رأی حالت معلق دارد. در پاسخ باید گفت که رأی داور دو بخش دارد و در هر دو قسمت منجز است. ابتدا رستوران برای تضمین و توثیق در اختیار خوانده قرار می‌گیرد و سپس ظرف 20 روز خواهان مهلت پرداخت بدهی خوانده را دارد و تخلف از بخش دوم سبب تملیک رستوران به


0 Comments

No Comment.