دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب، و یا حکم دیگر قابل اجراء نخواهد بود.پیش بینی مرور زمان در قوانین، موافقان و مخالفانی دارد. موافقان مرور زمان برای قبول آن معمولاً به چند دلیل استناد می کنند: نخست آنکه با سپری شدن مدتی از وقوع جرم، خاطره لطمه ای که از جرم به نظم عمومی وارد آمده به تدریج به فراموشی سپرده می شود و جامعه هیجان و التهاب ناشی از اخلال در نظم خود را از دست می دهد. در چنین شرایطی، تعقیب متهم و انعکاس گزارش آن در جامعه، یاد و خاطره آن را زنده کرده و به یاد آوردن آن در این زمان، سبب اضطراب و تشویش خاطر جامعه، به ویژه کسانی می شود که اصلاً در هنگام وقوع جرم نبوده اند و از ارتکاب آن اطلاعی نداشته اند.[1]

دوم آنکه، با گذشت زمان، تحصیل دلیل اثبات جرم به لحاظ فراموشی یا فوت شهود و از بین رفتن آثار و ادله جرم دشوار می گردد و عملاً عدالت کیفری در تشخیص واقعیت امر و تعیین مجرم ناتوان می شود و به همین جهت باید دستگاه رسمی دادگستری را از این تکلیف خود معاف ساخت. سوم آنکه، اثر بازدارندگی، که به عنوان یکی از اهداف مجازات ها شناخته می شود، در صورتی بروز خواهد کرد که با فاصله کمی از وقوع جرم، کیفر مقرر برای آن اعمال گردد. چنانچه مدت زمان زیادی از وقوع جرم تا زمان اعمال واکنش جامعه بگذرد، مجازات اثر بازدارندگی خود نسبت به مجرم و جامعه را از دست خواهد داد. آخر آنکه، در طول مدتی که تعقیب صورت نمی گیرد و یا مجازات اجراء نمی شود، متهم در اضطراب دستگیری برای محاکمه یا مجازات قرار داشته، احتمالاً زندگی مخفیانه ای به دور از اجتماع برای خود بر خواهد گزید. در چنین شرایطی، فرار او از جامعه و گوشه گیری وی برای در امان بودن از تعقیب و مجازات همراه با تشویش و اضطراب دائمی که بر روحیه او سایه افکنده است، عملاً خود تنبیه و مجازاتی است که مجرم تحمل می کند و پس از مدتی باید او را آسوده گذاشت و با تحمیل مجازات، رنج او را دو چندان نساخت.

در مقابل، مخالفان پذیرش مرور زمان، عدم تعقیب و مجازات مجرم پس از گذشت مدت زمانی معین را سبب تشویق مجرمان به فرار از پنجه عدالت و موجب جریء شدن آنها می دانند و کوتاهی در محاکمه و مجازات مجرم طی چند سال را دلیلی بر انصراف همیشگی جامعه از حق خود در این زمینه تلقی نمی کنند.

واقعیت این است که دلایل موافقان مرور زمان بیشتر از دلایل مخالفان آن است، ولی در عین حال باید پذیرفت که هر یک از آنها نیز به نوعی قابل ایراد و خدشه است و ممکن است قانع کننده نباشد. قابل دفاع ترین دلیل موافقان همان مشکلات عملی تحقیق و کشف حقیقت پس از گذشت مدت زمان زیاد است و مرور زمان پذیرفته شده است تا دادگستری از وظیفه تعقیب جرائمی که مدت زمان بسیاری از زمان وقوع آنها گذشته، رهایی یابد.[2]

در ایران نیز، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما، قوانین موجود مرور زمان را پذیرفته بودند و مقرران آن در قوانین ماهوی، یعنی مواد 51 و 52 قانون مجازات عمومی 1304 و سپس در مواد 48 تا 53 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 پیش بینی شده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، مرور زمان در قوانین جزایی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی جای نیافت و شرعی بودن آن به دلیل اظهار نظرهای شورای نگهبان در این باره مورد تردید قرار گرفت. شورای نگهبان علاوه بر نظریات متعددی که درباره مرور زمان در امور مدتی ابراز داشته است، در نظریه مورخ 1/6/61 خود خطاب به شورای عالی قضایی در مورد مرور زمان کیفری نیز، مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 را مخالف موازین شرع اعلام کرده است.

بدین ترتیب، با عدم پیش بینی مرور زمان در قوانین تصویب شده بعد از انقلاب و با توجه به اعلام مغایرت مرور زمان با شرع توسط شورای نگهبان، دادگاه عملاً از اجرای مقررات مربوط به آن که در قانون مجازات عمومی درج شده بود، خودداری ورزیدند. با تصویب ق.آ.د.ک در سال 1378 و با توجه به فواید عملی پذیرش مرور زمان در زمینه دلایل و نحوه رسیدگی به جرائم، مرور زمان در مواد 173 تا 176 این قانون، در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی بود، پذیرفته شد. سرانجام، در سال 1392 و با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار به اعتبار تاثیری که مرور زمان در رهایی مرتکب از مجازات قانونی دارد، مقررات مربوط به آن را در این قانون و به گونه ای مفصل تر از گذشته در جرائم تعریزی پیش بینی کرد.  [3]

ب-اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت و اهميت مرور زمان بويژه بر صاحبنظران مسائل کيفري پوشيده نيست بدين ترتيب براي تبديل متهم به جرم و اعمال مجازات ناگزير از وضع و اعمال آنچنان  قواعد و مقرراتي هستيم که هم مجرمان واقعي را در سايه رعايت اعمال آن بتوان به کيفر رسانيد و به ويژه، بي گناهي افرادي را که ممکن است در معرض اتهامات ناروا قرار گيرند، اثبات کرد. مجموع اين قواعد بين وقوع جرم و اعمال مجازات حاصل مي گردد . قدرت عمومي را از هر گونه تعدي و تجاوز احتمالي به حق دفاع از آزادي شهروندان را مانع مي شود . حال با اين اوصاف آيا مي توان بحث مرور زمان را در قوانين کيفري نمود؟از منافع این پایان نامه قضات ،وکلا،اساتید و دانشجویان و تمام موسسات اعم از دولتی و خصوصی می توانند بهره مند گردندو در آینده در محاکم و دانشگاه ها مورد استفاده علمی و عملی قرار گیرد.در زمینه مرور زمان جامع ترین تحقیقی که وجود دارد،مقاله آقای علی محمدی می باشد که امید است پایان نامه حاضر بررسی کامل تر و جامع تر و نوآوری بیشتری ارائه دهد.

همه مکاتب با سقوط دعواي عمومي يا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نيستند و نظريات مختلف است که سعي شده است تمام نظريات در تحقيق گنجانده شود. علي الاصول بررسي شايان و در خور توجهي نسبت به مرور زمان در قانون کيفري ايران صورت گیرد.

معضلی که در بیشتر کشورها از جمله ایران مورد وفاق اکثریت اعضای آن اعم از خواص و عوام می باشد عبارت از افزایش جرایم در بعد کمی و کیفی و تاثیر عواقب مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی است هرچند این دو امر به ویژه تاثیر جرم بر زندگی مردم فضای ناچیزی رادرتحقیقات به خود اختصاص داده اند.همچنین بیشتر اهل تحقیق دست کم در دنیای غرب به این نتیجه رسیدند که روش های سنتی مبارزه با جرایم  یعنی اعمال قوانین کیفری توسط دستگاه های زیربط مثل نظام قضایی و پلیس و حتی اعمال روش های اصلاحی و تربیتی در مکانهای بسته ای مثل زندان و موسسات زندان گونه یا وابسته به آن[4] نتیجه چشم گیری درپیشگیری از وقوع جرم و یا کاهش آن و حتی تکرار جرایم نداشته است.شاید اولین و بهترین اثر عمای و مستند در مورد این مورد مقاله مارتینیس آمریکایی در سال 1974 باشد که با جمع بندی تحقیقات انجام شده درخصوص موضوع به چنین نتیجه ای رسیده و به تئوری انجامید به این معنی که هیچ یک از شیوه های برخورد با مرتکبین جرایم کارایی ندارد.

به طور کلی فلسفه ی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، به عنوان تابعی از شریعت، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه ی وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها را می توان در نوع و اهمیت ارزشهایی که در نظر شارع برای ایجاد وبقای جامعه ای سالم نیاز است، جستجو کرد. دو گانه بودن سیستم کیفری اسلام در مقابل جرایم، بر اساس لزوم عکس‌العمل متفاوت در مقابل این ارزشها بوده است. البته این امر به معنی لزوم به کارگیری ضمانت اجرای شدیدتر در مورد این ارزشهای اساسی نیست. فلسفه ی وضع جرایم و اعمال مجازاتها در نظامهای حقوقی مذهبی و غیر مذهبی تفاوت های عمیقی دارد[5]. بحث در مورد حق اعمال مجازات و همچنین اهداف مجازاتها، که عمده ترین مباحث فلسفه ی جرایم و مجازاتها را دربرمی-گیرد، بسته به نوع نگرش و جهان بینی ای که این سیستم های حقوقی دارند متفاوت است. آنچه که در سیستم های حقوقی غیر مذهبی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و بیشتر مباحث فلسفی از قدیم الایام تا کنون را معطوف به خود کرده، پیدا کردن مبنایی محکم برای توجیه مجازات از سوی جامعه است. اصلاح مرتکب یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم در هر نظام کیفری ای می باشد. فی الواقع نظام کیفری، زمانی موفق است که اولاً، حتی المقدور از وقوع جرم پیش گیری نماید و ثانیاً، در صورت وقوع جرم به بهترین نحو مجرم را بازسازی کرده و برای زندگی مجدد در اجتماع آماده نماید.

ج-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام و تحولات مرور زمان کیفری در حقوق کیفری ایران

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم جرم و مجازات و مرور زمان و … بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

-بررسی تاثیر مرور زمان در جرایم تعزیری

د-پیشینه تحقیق

پ

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

دسته‌ها: دسته اصلی