دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی

 

طرفین عقد همان‌گونه که با توافق و تراضی یکدیگر عقد را منعقد می‌سازند، به تراضی و توافق یکدیگر نیز می‌توانند آن را بر هم زنند و تفاسخ نمایند؛ ماده 283 ق.م می‌گوید: «بعد از معامله طرفين می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ كنند». با توجه به این ماده، معلوم می‌شود که اقاله معامله جدید نیست، بلکه عقدی را که طرفین قبلاً ایجاد نموده‌اند، منحل و از ادامه آثار آن جلوگیری می‌کنند؛ بنابراین، قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه اقاله را نیز فسخ بیع می‌داند که «با حاکمیت اراده و لزوم پیروی از خواست دو طرف سازگارتر است».[1]

لذا با عنایت به توضیح فوق باید گفت که اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی طرفین عقد انجام می‌گیرد و هدف از آن انحلال عقد و بازگشت به وضعیت قبل از عقد است، هرچند که ماده 264 ق.م اقاله را از موارد سقوط تعهدات آورده است و تعهد را نیز می‌توان با اقاله اسقاط کرد؛ اما اقاله موجب زوال عقد و انحلال آن است و به‌طور مستقیم ارتباطی با تعهد ندارد، بلکه عقد را که منشأ تعهد است، زایل می‌نماید و به‌تبع آن تعهدات موجود نیز ساقط می‌گردد، درحالی‌که در سایر اسباب سقوط، تعهد و التزام، از بین می‌رود و منبع و منشأ تعهد به قوت خود باقی است؛ بنابراین، طبیعتاً باید اقاله را از اسباب انحلال عقد بدانیم و دامنه آن را محدود به سقوط تعهد نکنیم.

1-3. آیا اقاله عقد است؟

در پاسخ به این سؤال که آیا اقاله عقد است یا نه؟ ابتدا باید به صدر ماده 283 ق.م توجه نمود که در آن قانون مدنی اشعار می‌دارد: «بعد از معامله طرفين می‌توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند». قید تراضی مطروح در ماده بیان لزوم تراضی، دلالت بر این امر می‌نماید که اقاله عقد است؛ چراکه همان‌طور که در بالا گفته شد، اقاله به تراضی واقع می‌شود پس رکن گویا که دیدگاه این دسته از فقهاء این است که اقاله را عقد می‌دانند؛ زیرا چنان‌که پیش‌تر گفتیم، برخلاف خیارات که بااراده دارنده خیار به کار بسته می‌شود، اقاله با رضایت دهی دو طرف واقع می‌شود و بدین ترتیب، رکن و جوهر اساسی عقد را دارا است؛ گر چه همین فقهاء به فسخ بودن اقاله نیز اذهان کرده‌اند.

اما بیشتر حقوقدانان معتقدند که اقاله عقد جدید نیست؛[2] بلکه قطع معامله پیش و آثار آن است؛[3] زیرا اگر اقاله عقد باشد خود اقاله باید قابل‌فسخ و اقاله باشد که این‌چنین نیست و برفرض هم که گفته شود چه اشکالی دارد که خود اقاله قابل‌فسخ و اقاله باشد؟ پاسخ این است که این امر موجب تسلسل و از رفتن[1]. همان، ج 5، ص 19

[2]. حسن امامی، همان، ج 1، ص 327؛ مرتضی قاسم زاده، همان، ص 248

[3]. ناصر کاتوزیان، همان، ج 5، ص 20

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

 آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد آثار و احکام متّرتب بر فسخ، اقاله و انفساخ عقود از نظر فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر نظر امام خمینی (ره)

دسته‌ها: دسته اصلی