دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

-2-2-1-1. نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر

برابر اصل هشتم قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه­ا­‌ی همگانى تلقی شده و بر عهده­ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، گذاشته شده است که شرایط و حدود آن را قانون تعیین مى‌کند. می­توان لفظ «دعوت به خیر» که در متن این ماده وجود دارد را در مورد مردم نسبت به دولت، مضمونی از «النصیحة لائمّة المسلمین» دانست.

اصل هشتم قانون اساسی شامل ولیّ فقیه نیز می­شود. به این دلیل که اولاً این اصل مطلق است و شامل همه­ی افراد دولت می­شود. ثانیاً منظور از واژه‌ی دولت، نه قوه‌ی مجریه، بلكه کل حكومت است و شامل هر صاحب قدرتی می‌گردد. ثالثاً در ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، امتیاز ویژه برای رهبری در مقابل قانون منع شده است و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی به تساوی همگان در برابر قانون و حمایت یكسان در پناه قانون بدون در نظر گرفتن هیچ امتیازی برای كسی اشاره دارد.

البته در اصل هشتم قانون اساسی، «اگر چه تعبیر «نظارت» به کار نرفته است، ولى خیرخواهى و امر به معروف و نهى از منکر وظیفه‌اى همگانى اعلام گردیده که در یکى از فروض سه گانه­ی آن، این وظیفه را مردم نسبت به دولت و دولت­ مردان به انجام خواهند رساند. این امر، مستلزم نوعى نظارت بر اعمال زمامدارى خواهد بود»[1].

بنابراین هر فردى حق دارد، بلکه وظیفه دارد در صورت مشاهده­ی ترک معروف یا انجام منکر از سوى مقامات دولتى و بخصوص شخص ولیّ فقیه، به وظیفه­ی شرعى و قانونى خود اقدام نماید.

 

گر چه امروزه این مسأله از طریق صدا و سیما و شبکه‌های اطلاع‌رسانی به صورت مؤثر پیگیری می‌شود و در شفاف‌سازی روابط قدرت، بسیار اثربخش بوده است و طبق اصل یکصد و هفتاد و پنجم «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار، با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.»

 

3-2-2-1-4.  اجتماعات و راه­پیمایی­ها

از دیگر روش­های نظارت مردمی می­توان به اجتماعات و راه­پیمایی­ها اشاره کرد که به صورت خودجوش و ابتکاری از سوی مردم برگزار می­شود.

اصل بیست و هفتم قانون اساسی در خصوص این موضوع بیان می­دارد: «تشکیل اجتماعات و راه­پیمایی­ها، بدون سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است».

تشکیل اجتماعات اعتراض‏آمیز، کم هزینه‏ترین ابزار براى طبقات زیرین اجتماع و یا گروه­هاى اقلیت است که مى‏تواند در تصمیم‏سازى جامعه مؤثر باشد. لازم به ذکر است که همین اجتماعات عمومی به ‌نوبه­ی خود می‌تواند برای نظام سیاسی و ثبات آن خطرناک باشد و مورد سوء استفاده بدخواهان قرار گیرد و به جای کنترل قدرت، به محو قدرت مشروع قانونی منجر گردد. لذا باید بسیار با ظرافت و دقت و طبق موازین قانونی عمل شود.

در تتمه­ی این مبحث سخن حضرت امام خمینی (ره) در مرود اهمیت نظارت همگانی را متذکر می­شویم. ایشان می­فرمودند: «این مسأله مهم است و آقایان توجه کنند، همه و همه­ی ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسأله، مسأله­ی مهم است… باید مسلمان این­­طور باشد که اگر خلیفه­ی مسلمین، هر که می­خواهد باشد، اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار»[2].

اکنون بايد تأمل كرد كه آیا در يك نظام سياسى می­توان به نظارت همگانی و عمومی مردم    با روش­های مذکور اکتفا كرد و يا نهاد خاصى نيز بايد اين وظيفه را برعهده گيرد و به شكل سازمان يافته بدان اقدام كند؟

 

[1]. حسین جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران، 197ـ198.

[2]. امام خمینی، صحیفه­ی امام، 8، 5.


 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه ارشد – مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی – سایت ارشدها – سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

دسته‌ها: دسته اصلی