دانلود پایان نامه

حسين براي دستيابي به يك استراتژي مشترك عليه اسرائيليها ديدار كرده و كنفدراسيون اردن- فلسطين مطرح شد. هدف از اين طرح الحاق مناطق كرانه باختري و نوار غزه به اردن بود. اردن به سازمان ملل متحد فشار آورد كه اسرائيل اين كنفدراسيون را بپذيرد اين تلاشها در سال 1986 با شكست مواجه شد.254
بند سوم: انتفاضه اول 9 دسامبر 1987
انتفاضه فلسطين در كرانه باختري و غزه آغاز شد اسرائيل تلاش كرد تا شورش و آشوب انتفاضه را با به كارگيري نيروهاي پليس و ارتش، حكومت نظامي، بستن دانشگاهها، دستگيري تبعيد و محدود كردن فعاليتهاي اقتصادي مقابله كند. اما يك فلسطين متحد براي مدت 6 سال به اعتراضات خود ادامه داد.255 انتقاضه اعتراض نسبت به تداوم اشغال كرانه باختري و نوار غزه بوده و به صورت تظاهرات، اعتصاب و شورش صورت پذيرفت. مهمترين عملي كه به عنوان اعتراض نمادين به تداوم اشغال صورت ميگرفت، پرتاب سنگ به نيروهاي امنيتي اسرائيل و اسرائيليان ساكن اين مناطق بود. اين عمل اغلب توسط كودكان و پسران نوجوان فلسطيني با حمايت وسيع همگاني از جمله زنها انجام ميشد. با عمليات انتفاضه براي اولين بار فلسطينيهاي ساكنين مناطق اشغالي به طرز قابل توجهي درگير جنبش عليه اسرائيل شدند. تا آن زمان اكثر مخالفتها خارج از مناطق اشغالي و توسط ساف صورت ميپذيرفت. عدهاي بر اين عقيده هستند كه در نتيجه تاثير اين اعتراضات بود كه اكثريت مردم اسرائيل خواستار مذاكرات صلح256 شدند.257
در كنفرانس اعضاي عالي رتبه كنوانسيون چهارم ژنو مركز كنوانسيون بين المللي ژنو 5 دسامبر 2001 شرايط بشر دوستانه در كرانه باختري و نوار غزه258در مورد تلفات فلسطينيها در طي عمليات انتفاضه چنين گزارش شده است:
از اكتبر 2000 وقتي انتفاضه آغاز شد و تا پايان نوامبر اين سال 832 فلسطيني جان خود را از دست دادند و بيش از 16500 نفر مجروح شدند بسياري از اين مجروحان و كشته شدگان غير نظامي بودند. بيش از نيمي از كشته شدگان توسط آژانس به عنوان پناهنده ثبت شده بودند 15 درصد كشته شدگان كودكان زير 16 سال و 15 درصد آنها افراد بين 16 تا 18 سال بودند از زماني كه دولت فعلي در اسرائيل به قدرت رسيده ميزان كشته شدگان گروه سني 5-0 بيشتر شده است كه موجب نگراني است.
حقوق حاكم بر مناطق اشغالي فلسطين حقوق بشر دوستانه و كنوانسيونهاي ژنو ميباشد. در راستاي پاسخ به سوال اصلي پايان نامه گفتار بعدي به موارد نقض كنوانسيون چهارم ژنو در مناطق اشغالي فلسطين اختصاص دارد.

گفتار دوم: نقض كنوانسيون چهارم ژنو در مناطق اشغالي فلسطين259
بند اول: اشغال نظامي و اثرات حقوقي آن
در ابتدا اسرائيل به اشغال آرام ميانديشيد، براي اولين بار اين مفهوم توسط موشه دايان، وزير دفاع وقت اسرائيل در سال 1967 بيان شد.260
در ماه جون 1967، اسرائيل با تهاجم به كشورهاي همسايه خود، بلنديهاي جولان، كرانه باختري، نوار غزه و صحراي سينا را اشغال كرد. لذا از آن تاريخ به بعد اسرائيل به عنوان قواي اشغالگر متعهد به رعايت حقوق بشر دوستانه در اين مناطق شده است. حقوق بشر دوستانه شامل قوانين عرفي برخاسته از معاهده 1097 لاهه و كنوانسيون چهارم ژنو، كنوانسيون مسائل بشر دوستانه در زمان اشغال نظامي است، طبق ماده 42 مقررات لاهه كه از قوانين عرفي است، يك قلمرو اشغال شده يعني سرزميني كه به طور عملي ارتش دولت نظامي اشغالگر جايگزين دولت سابق شود و از آنجا كه اين مناطق ديگر تحت حاكميت دولتهاي قبلي خود نيستند و به جاي آن تحت فرمان يك قدرت نظامي بيگانه هستند. در نتيجه در چنين شرايطي نهاد حقوق بينالملل مقررات فوق را حكم ميكند. بخشي از گزارش كميته ويژه در مورد اعمال اسرائيل در نوامبر 2008، تاثيرگذار در حقوق بشر فلسطينيها و ساير عربهاي ساكن مناطق اشغالي،261 در اين باره به شرح زير ميباشد:
رژيم اسرائيل هيچ گاه صراحتا قابليت اعمال حقوق كنوانسيون چهارم ژنو را در سرزمينهاي اشغالي شناسايي نكرده است و حتي به طور رسمي چنين قابليت اجرايي را انكار كرده است.262 دادگاههاي اسرائيل نظر دادهاند كه خط مشي و عمليات اسرائيل در كرانه باختري نقض نظام حقوق اشغال از جمله مسئوليتها و تعهدات رژيم اسرائيل در تامين رفاه ساكنين فلسطيني ساكن مناطق اشغال ميباشد. ديوان عالي اسرائيل چندين بار راي داده است كه حقوق لاهه به عنوان حقوق عرفي بشر دوستانه در كرانه باختري و نوار غزه قابل اعمال ميباشد از طرف ديگر رژيم اسرائيل مكرراً مقررات حقوقي كنوانسيون چهارم ژنو در مناطق اشغالي را نقض كرده است. از طرف ديگر رژيم اسرائيل با وجودي كه به صورت دو فاكتو اعلام كرده است كه به اعمال كنوانسيون چهارم ژنو در مناطق اشغالي احترام ميگذارد، اين مقررهها را آشكارا نقض كرده است. به هر حال نه رژيم اسرائيل و نه دادگاههاي اسرائيل يك بيانيه قاطع و صريح در مورد اعمال مقررات حقوق بين الملل بشر دوستانه در اين مناطق صادر نكردهاند.
در حالي كه حقوق بين الملل بشر دوستانه تعهداتي را به دولت اشغالگر در مورد جمعيت مقيم مناطق اشغالي تحميل ميكند، در ضمن به دولت اشغالگر اجازه ميدهد كه براي حمايت از نيروهاي خود و تضمين امنيت خود تدابيري بيانديشد. ماده 43 كنوانسيون لاهه 1907 در مورد وظايف دولت اشغالگر اشعار ميدارد:
در واقع قدرت دولت قانوني به دولت اشغالگر انتقال پيدا ميكند. دولت اشغالگر بايد با اتخاذ تدابير لازم، قدرتش را به كار گيرد كه تا ممكن شرايط را به وضعيت سابق بازگرداند و به قوانين كشور اشغال شده احترام گذاشته و آن ر
ا اجرا كند مگر اين كه به طور جدي ممانعتي براي اجراي آن قوانين وجود داشته باشد.
با وجودي كه قواي اشغالگر داراي حق ارزيابي شرايط، انتخاب و اجراي اقدامات امنيتي يا صدور دستورات نظامي، در زماني كه شرايط طبق تشخيص قواي اشغالگر ايجاب كند، ميباشد، هرگونه عملي توسط قواي اشغالگر كه موجب براندازي حقوق و حمايتي كه به موجب حقوق بين الملل بشر دوستانه و حقوق بشر به ساكنين اشغالي اعطا شده است، مردود ميباشد. همچنين نميتواند با وضع قانون و ايجاد ممنوعيت هايي، حقوق مردم را مستثني كرده و خلاف جهت رابطه ميان آن حقوق و حمايتها عمل كند.
هر چند اسرائيل به صورت دو فاكتو پذيرفته است كه به اين مقررات احترام بگذارد. از طرف ديگر سازمان ملل، دولتهاي عضو و بسياري از حقوقدانان برجسته جهان معتقدند كه اسرائيل بايد كنوانسيون چهارم ژنو را به همراه ساير مقررات مربوط به اشغال نظامي به طور جدي اعمال كند.263
بند دوم: دستورات نظامي اسرائيل در مناطق اشغالي فلسطين
در فاصله سالهاي 1967 تا 1994 زمامداران اسرائيل در نوار غزه و كرانه باختري بيش از دو هزار دستور صادر كردهاند. نظاميان اسرائيلي اين دستورات را قانون و لازم الاجرا تلقي ميكنند، در حدي كه در دادرسيهاي محاكم اسرائيلي به اين دستورات استناد شده است. در عمل اين دستورات جايگزين قوانين قبلي شدهاند.264 در حالي كه حقوق بشر دوستانه محدوديتهاي جدي براي وضع قانون از طرف قدرت اشغالگر مقرر كرده است. طبق ماده 43 مقررات لاهه، قدرت اشغالگر بايد به قوانين كشور تحت اشغال احترام گذارد و اعمال كند مگر آن كه اعمال آن غير ممكن باشد. ماده 64 كنوانسيون چهارم ژنو در مورد اختيار قانونگذاري قواي اشغالگر چنين مقرر داشته است:
“قوانين جزائي اراضي اشغال شده به قوت خود باقي خواهد ماند مگر در حدودي كه قوانين مزبور به علت اين كه ايجاد خطر براي امنيت دولت اشغال كننده ميكند و يا مانع اجراي اين قرار داد است؛ توسط دولت مذكور لغو يا موقوف الاجرا شود، …
معهذا دولت اشغال كننده ميتواند اهالي اشغال شده را تابع مقرراتي كند كه براي انجام تعهدات دولت مزبور ناشي از اين قرار داد و براي تامين اداره منظم اراضي مزبور و براي امنيت دولت اشغال كننده … و همچنين براي امنيت موسسات و خطوط ارتباطي دولت مزبور ضرورت دارد.”265
قسمت اعظم دستورات نظامي اسرائيل از چهارچوب اين مقررهها فراتر رفته و عملا جايگزين قوانين قبلي در مناطق اشغالي شدهاند. بسياري از اين قوانين با مقررات كنوانسيونهاي ژنو و مقررات لاهه منافات دارد.266
ابتدا اسرائيل به كارگران فلسطيني ساكن مناطق اشغالي اجازه داد تا براي كار به اسرائيل بروند و البته با حقوق كمتر از كارگران اسرائيلي به كار مشغول شدند، اميد اسرائيل آن بود كه اشتغال و رفاه نسبي مانع غليان احساسات ميهن پرستانه مردم اين مناطق شود. به هر حال تا قبل از انتفاضه اول اين مناطق تقريبا آرام بود ولي در نهايت حركت خود جوش انتفاضه همه گير شده و فصل جديدي در تاريخ مبارزات مردم اين مناطق ايجاد شد. قواي اشغالگر در برخورد با انتفاضه به شديدترين و خشن ترين روشها متوسل شد. براساس آمارهاي آنراوا تا 30 ژوئن 1994 بيش از 1400 فلسطيني كشته و بالغ بر 80.000 نفر زخمي شده بودند.267
الف: جنايات اسرائيل در منطقه لاتورن
در اولين ساعات 6 ژوئن 1967 نيروهاي نظامي وارد منطقهاي به نام لاتورن شامل سه روستاي فلسطيني به نامهاي ايمواس، آلو و بيت نوبا شدند. از آنجائي كه ارتش اردن قبلا از اين منطقه خارج شده بود. ارتش اسرائيل با هيچ گونه مقاومتي روبرو نشد و بلافاصله شروع به بيرون انداختن ساكنين اين روستاها از خانههاي خود كرد.268 از 6 ژوئن 1967 اكثريت ساكنين اين روستاها مجبور به فرار از اين منطقه شدند و به اردن پناهنده شدند. مقامات اسرائيلي شروع به اجراي نقشه خود براي ويران كردن اين روستاها و با خاك يكسان كردن آنها كرد. اين عمل اسرائيل از منظر حقوق بين الملل در اين بخش بررسي ميگردد.
ب: جابجايي اجباري
ارتش اسرائيل با تخليه و ويران كردن اين سه روستا حقوق و عرف بين الملل جنگ را نقض كرد. اكنون بيش از چهل سال از اين واقعه ميگذرد و نقض حقوق بين الملل از حق بازگشت ساكنين اوليه اين روستاها به خانه خود ادامه دارد. يكي از سربازان اسرائيلي كه در عمليات منطقه لاتورون حضور داشت اين واقعه را چنين توصيف كرده است.
به ما گفته نشده بود در نقاطي كه دست يابي به روستا امكان پذير ميشد. موقعيت نظامي بگيريم و مانع ورود روستائياني كه اعلاميه رژيم اسرائيل را در راديو اسرائيل دال بر اجازه بازگشت آنها به روستاها شنيدهاند شويم. دستور عبارت بود از: به سر آنها شليك كنيد به آنها بگوئيد كه حق ورود به روستا را نداريد.269
چنين جابجايي اجباري كه در روستاهاي منطقه لاتورون صورت پذيرفت. طبق ماده (1)49 كنوانسيون چهارم ژنو كه اسرائيل عضو آن ميباشد و همچنين حقوق بين الملل بشر دوستانه عرفي ممنوع ميباشد. استثناهايي كه در اين ماده در نظر گرفته شده است شامل شرايط خاص اين منطقه نميشود زيرا هيچ گونه مقاومت نظامي در قبال رژيم اسرائيل در اين منطقه صورت نگرفت. نيروهاي نظامي اردن قبل از ورود ارتش اسرائيل به منطقه آنجا را تخليه كرده بودند لذا هيچگونه ضرورت نظامي براي خروج اجباري ساكنين منطقه وجود نداشته است.
اخراج اجباري ساكنين مناطق اشغالي، مانند آنچه كه در سه روستاي ايمواس، يالو و بيت نو با صورت پذيرفت مصداق كامل جنايت جنگي است و در كنوانسيون چهارم ژنو اين عمل نقض فاحش ح
قوق بين الملل بشر دوستانه تلقي شده است. نظام حقوقي نقض فاحش در حقوق بين الملل نقض فجيع حقوق مناقشات مسلحانه را در بر گرفته و همه اعضاي اين كنوانسيون را موظف ميكند تا مرتكب به جرم را يافته و به طور عادلانه محاكمه كند. تحت حقوق بين الملل جابجا كردن مداوم ساكنين روستاهاي منطقه لاتورون تداوم يك جنايت بين المللي است و لذا مقامات اسرائيلي در قبال اين اعمال مسئول ميباشند.
تخريب اموال در روستاهاي منطقه لاتورون، ايمواس، يالو و بيت نو با، از نظر نوع اموال تحت حمايت حقوق بشر دوستانه بين الملل در حقوق بين الملل داراي طبقه بندي متفاوتي ميباشد. هر چند كه طبق مقررات عرفي و عهدنامهاي اين حقوق تخريب اموال دولتي و خصوصي ممنوع ميباشد و تنها در صورت ضرورت نظامي تحت مقررات خاصي امكان پذير ميباشد. اسرائيل در روستاهاي ايمواس، يالو و بيت نو با نهايت بي رحمي و آشكارا با انهدام مدارس، مراكز درماني و مساجد مبادرت به نقض حقوق بين الملل بشر دوستانه كرده است. مراكز فرهنگي، مذهبي و درماني تحت


0 Comments

No Comment.