دانلود پایان نامه

حائل، مجازات هاي دسته جمعي و نقض حقوق بشر دوستانه در دوران اشغال و ……. نمونه هائي از اين گونه رفتار ضد حقوق بينالملل بويژه حقوق بينالملل بشر دوستانه توسط اين رژيم در60 سال گذشته است. اين رژيم حتي کنوانسيون هاي لاهه121 که براساس ديدگاه اکثريت قريب به اتفاق حقوقدانان جهان به حقوق بينالمللي عرفي تبديل شده را ناديده گرفته است. خانم رابينسون در گزارش خود که در 29 نوامبر 2000 به کميسيون ارائه شده اعلام کرد که وضعيت حقوق بشر در مناطق اشغالي غم افزاست. او در گزارش خود نوشت” قطعي ترين ادعايي که ميشود به اطلاع کميسيون رساند، آن است که نيروهاي امنيتي اسرائيل از نيروهاي نظامي بسيار زياد در حد افراط استفاده کرده است. که ميزان اين نيروها با ميزان خطري که نيروهاي نظامي با آن روبرو هستند، تناسب ندارد.122
نهادهاي بينالمللي حقوق بشر و رژيم اسرائيل مواضع متناقضي را در مورد اجباري بودن اعمال اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق اقتصادي، سياسي و فرهنگي سازمان ملل متحد داشتهاند. رژيم اسرائيل در دومين گزارش دوره اي خود به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در پاسخ به سوال شورا از اسرائيل در مورد اعلام مواضع در مورد پذيرش اعمال مقررات ميثاق حقوق مدني، سياسي در مناطق اشغالي اعلام داشت که اين مناطق در شرايط مخاصمه مسلحانه ميباشند و از طرف ديگر طبق موافقت نامه ميان اسرائيل و سازمان از آزاديبخش فلسطين در سال 1995 اداره اين مناطق به دولت خودگردان محول شده است و لذا اسرائيل از لحاظ حقوق بينالملل مسئوليتي در قبال نقض حقوق اقتصادي، سياسي مردم اين مناطق ندارد.123 اسرائيل در سومين گزارش دوره اي خود به کميته حقوق بشر نيز به همين ادبيات و استدلال متوسل شد.124 کميته حقوق بشر در ماه مي 2003 از موضع اسرائيل در قبال پذيرش مسئوليت اعمال حقوق بشر ابراز نگراني کرد. کميته هم چنين از عدم گزارش اسرائيل به کميته در مورد شرايط وضعيت حقوق بشر در مناطق اشغالي اظهار تاسف کرد. به علاوه کميته از اصرار رژيم اسرائيل به عدم پذيرش حقوق بشر در اين مناطق عميقا ابراز نگراني کرد.125 ساير نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل متحد نيز موضع گيري رژيم اسرائيل، در مورد پذيرش مسئوليت اعمال ميثاق حقوق اقتصادي در مناطق اشغالي، را غير قابل دفاع ارزيابي کرد.126
مبحث اول: حقوق متعلق به افراد بشر
مسئله قابليت اعمال استانداردهاي حقوق بشر در مناطق اشغالي يکي از اساسي ترين بحث هاي تئوريک بوده و از اهميت عملي بسياري برخوردار است. اين بحث با ماهيت فراگير اصول حقوق بشر و حساسيت و ظرافت درگير شدن اين بحث با مسايل روزمره مردم مناطق اشغالي ارتباط دارد127 براي ارزيابي اقدامات متقابل فلسطينيها و اسرائيليها، از منظر مقررات حقوق بشر بينالمللي، ضروري است که دو دسته از قواعد را به طور مشخص از هم جدا کنيم:
نخست، اصول و مقرراتي که به طور کلي حقوق و امتيازاتي را براي آحاد بشر، چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي در نظر مي گيرند و دولتها ملزم به تامين و رعايت آنها هستند.128
دوم، قواعد و مقرراتي که با تکيه بر دسته نخست، در شرايط اضطراري قيامها و شورشهاي مردمي قابل اعمالند و به اين خاطر، دولتها را در اعاده نظم و امنيت يا محدوديتهاي ويژه، روبرو ميسازد.129
حقوق بشر، “عبارت از حقوقي است که شخص از اين حيث که “انسان” است از آنها برخوردار ميشود، جمله اول مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر از “شناسايي کرامت ذاتي” انسانها سخن مي گويد و ماده اول اعلاميه، برابري انسانها را از لحاظ کرامت و حقوق مورد تاکيد قرار مي دهد.130 بدين ترتيب از آنجا که همه ما به يک اندازه انسانيم آن حقوق نيز برابرند. حقوق بشر در عين حال، حقوق غير قابل سلباند زيرا فارغ از اينکه ما چگونه رفتار ميکنيم، نمي توانيم برازنده چيزي غير از انسان باشيم. و از اين روست که نميتوان فرد يا گروهي از افراد را در برخورداري از اين حقوق بر ديگران ترجيح داد و يا به دلايل نژادي و قومي دستهاند را از اين حقوق محروم کرد. در اعلاميه حداقل استانداردهاي بشر دوستانه يا اعلاميه تورکو،131توجه به مبناي اصلي و کرامت ذاتي انسان مورد توجه ويژه قرار ميگيرد.132پارهاي از مهمترين اين حقوق عبارت است از:

گفتار اول: حق تعيين سرنوشت انديشه حق تعيين سرنوشت پديده جديدي در حقوق بينالملل نميباشد. اين مفهوم ريشه در آغاز قرن بيستم دارد. به دنبال جنگ اول جهاني سران کشورهاي بزرگ به اين نتيجه رسيدند که گروههاي ملي که داراي نژاد؛ زبان، فرهنگ و مذهب مشترک ميباشند، بايد مجاز به تعيين سرنوشت خويش باشند.133
بند دوم ماده يک منشور ملل متحد بر حق تعيين سرنوشت به عنوان يکي از اهداف منشور تاکيد ميورزد و ماده 55 نيز با اعلام اين اصل به مثابه يکي از بنيان هاي روابط مسالمت آميز و دوستانه ملتها، آن را تا حد يک تعهد الزامآور بالا ميبرد. از اين رو، اين اصل هم در معاهدههاي بين المللي و هم در حقوق بين الملل عرفي از منزلتي فوق العاده برخوردار شده است. هر دو ميثاق حقوقي مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حق تعيين سرنوشت را در رأس ساير حقوق انساني بر شمردهاند. اين اصل که در حقوق بين المللي سنتي به واقع قلمروي ضد استعماري دارد و شامل سه گروه از ملتها ميشود. که يا تحت سلطه استعمارياند، يا زير سلطه خارجي به سر ميبرند و يا مردمي که رژيمي نژاد پرست بر آنان حاکم است.134
امروز در پرتو تحولات جديد، چهره ديگري نيز پيدا کرده و به معياري براي امکان سنجش مشروعيت دولت حاکم از منظر اقبال عمومي مردم و احياناً توجيه مداخله بينالمللي در امور داخلي کشورها براي حمايت از مردم به اصطلاح تحت ستم بدل شده است. از اين رو “حکومت مشروع در جهان معاصر، حکومتي شايسته انسانهايي است که در اعلاميه جهاني حقوق بشر، تصوير شده است: افراد برابر و مستقلي که به صورت جمعي، سرنوشتشان را رقم ميزنند و متعهد به رعايت کليه حقوق همه هم وطنانشان هستند.”135جالب توجه است که فلسطينيها از هر دو منظر، مستحق برخورداري از حق تعيين سرنوشت هستند:
نخست، از آن جهت که تحت سلطه اشغالگر خارجي و رژيمي نژادپرست قرار دارند، و دوم از آن جهت که از مشارکت در امور سياسي و برخورداري از حقوق و آزاديهاي سياسي، محروم شدهاند، ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر اساس و منشاء قدرت حکومت را اراده مردم ميداند و ماده 25 ميثاق حقوق مدني و سياسي مقرر ميدارد: “هرکس حق دارد در امور عمومي، مستقيما يا از طريق نمايندگاني که آزادانه انتخاب شدهاند، مشارکت جويد.” از اين ديدگاه “حق دموکراسي زاده ميشود و با توجه به تحولات پس از جنگ سرد، ضمانت اجراي بين المللي مييابد.”136اين ضمانتها به عنوان مثال عبارت از امتناع از گسترش کمک به دولتهايي که نسبت به اصطلاحات دموکراتيک بي علاقه هستند، تغيير معيار شناسايي دولتها و حکومتها از “معيار سياسي” کنترل موثر به سمت “معيار حقوقي” مشروعيت دموکراتيک؛ شرط تأمين دموکراسي براي عضويت در اتحاديهها و معاهدهها؛ امکان ناديده گرفتن تعهدات دولتهاي غير دموکراتيک قبلي از سوي دولت هاي تازه دموکراتيک، مداخله نظامي شوراي امنيت عليه رژيم کودتا و اعاده دموکراسيها (در هائيتي و سومالي)؛ صدور مجوز به اعمال قوه قهريه با هدف دفاع از دموکراسي و حق تعيين سرنوشت يک ملت و حقوق بشر در جهت پرهيز از به خطر افتادن صلح و امنيت بين المللي ميباشند.
علاوه بر اصول و مقررات مربوط به تثبيت حق تعيين سرنوشت به طور کلي جامعه جهاني بارها و بارها فلسطينيها را به منزله يکي از مصاديق بارز مردم مستحق اين حق به تصريح مورد اشاره قرار داده است؛
به عنوان مثال قطعنامه 3236 مجمع عمومي ملل متحد137 و قطعنامه 242 شوراي امنيت کنفرانس بين المللي “مسئله فلسطين” که در سال 1983 با شرکت 117 دولت در ژنو برگزار گرديد، ضمن اشغالگر خواندن اسرائيل حقوق مردم فلسطين از جمله، حق تعيين سرنوشت را مورد شناسايي و تاييد قرار داد. شورا در اين قطعنامه صلح پايدار در خاور ميانه را منوط به اجراي شرايط زير دانست:
1. عقب نشيني نيروهاي نظامي اسرائيل از سرزمينهاي اشغال شده.
2. پايان بخشيدن به تمام ادعاها يا اظهارات خصومت آميز و احترام به حاکميت، يکپارچگي سرزميني و استقلال سياسي به رسميت شناخته شده هر دولتي در مناطق مشخص شده.
3. حق هر يک براي زندگي صلح آميز داخل مرزهاي امن و مشخص شده خود مصون از هر تهديد يا اقدام اجبار آميز.
4. اين قطعنامه همچنين بر غير قابل نقض بودن حريم سرزميني همه دولتهاي منطقه تأکيد کرده و خواهان دستيابي به راه حلي عادلانه براي مشکل آوارگان شده بود.138
علاوه بر آن در پي وقايع ناشي از جنگ 1949-1948 و آواره شدن هزاران فلسطيني مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامه 194 را به تصويب رساند. متن اين قطعنامه براساس گزارشات و پيشنهادات کنت برنادت تهيه شد. خلاصه اين قطعنامه به شرح زير ميباشد:
آوارگاني که خواهان بازگشت به خانههاي خود و زندگي همراه با صلح با همسايگان خويش هستند بايد اجازه يابند که در نخستين فرصت به اين خواسته خود برسند.
– بايد به کساني که مايل به برگشت نيستند براي اموالي که از دست دادهاند خسارت پرداخت شود.
در گزارشهاي دورهاي ارائه شده به مجمع عمومي از سال 1952 به اين سو کميسيون به طور مکرر تاکيد کرده است، تلاشهاي آن براي هدايت امور در جهت اجراي قطعنامه 194 (3) منوط به تغييرات اساسي در نگرش طرفين است. تاکيدات آن قطعنامه مبني بر حق بازگشت آوارگان فلسطين، از سال 1948 هر ساله از سوي مجمع عمومي به صورت عملي مورد تأکيد قرار گرفته است.139
ذکر اين نکته لازم است که علاوه بر حق تعيين سرنوشت، حق توسل به زور و حق دست يابي به تسليحات براي تحقق اصل تعيين سرنوشت نيز در اسناد بين المللي به رسميت شناخته شده است.140
توسل به زور از سوي نهضتهاي رهايي بخش به عنوان يکي از استثنائات اصل منع به زور در حقوق بين الملل به شمار ميرود.
گفتار دوم: حق حيات
حق حيات در واقع، بالاترين حق انساني و غير قابل عدول است که به هيج وجه، قابل عدول نيست.141
تنها استثناي وارد بر آن در مورد ارتکاب جنايتهاي بسيار مهم بوده که آن هم براساس حکم قطعي صادره از دادگاه صالح و با در نظر گرفتن آيين دادرسي کيفري قابل سلب است. ماده سه اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 6 (1) ميثاق حقوق مدني و سياسي و بسياري از اسناد لازم الاجراي بين المللي ديگر، اين حق را به رسميت شناخته و تعرض به آن را ممنوع کردهاند. نمونه هايي مثالي نقض اين حق عبارت است از: توقف يا آدم ربايي، همراه با اعدام خودسرانه يا از طريق محاکمه اختصاري از سوي رقباي سياسي يا اعضاي نيروهاي مسلح يا نيروهاي امنيتي يا پليس که اغلب به گونهاي سيستماتيک در برخي رژيمها جريان دارد و يا در جريان مناقشات مسلحانه داخلي يا بين المللي روي مي دهد. پروفسور جان دادگراد در بيانيه خود در شصتمين نشست کميسيون حقوق بشر 19 مارس 2004 در مورد سلب حق حيات و نقض حقوق بشر، چنين گزارش داده است: />متاسفانه شرايط مناطق اشغالي فلسطين در سال گذشته از لحاظ حقوق بشر وخيم شده است. مناطق اشغالي فلسطين يک بحران بشر دوستانه را تجربه ميکند. ايستهاي بازرسي، راه بندها و حکومت نظامي موجب زنداني شدن فلسطيني ها شده است که عواقب اسفباري در اشتغال، بهداشت و آموزش را ايجاد کرده است. غير نظاميان در عمليات نظامي کشته ميشوند. نيروهاي دفاع اسرائيل IDF بدون هيچگونه تلاشي در قائل شدن تمايز ميان اهداف نظامي و غير نظامي مبادرت به اين عمليات کرده است. يک حمله IDF به يک اردوگاه پناهندگي در هفتم مارس موجب کشته شدن 17 کودک در ميان مجروحان بودند. متاسفانه بايد اظهار داشت که اين عمل به يک رويه جاري در غزه تبديل شده است. هزاران زنداني سياسي فلسطيني در زندانهاي اسرائيل دچار افسردگي شدهاند. تخريب خانهها ادامه دارد. به خصوص در اردوگاه پناهندگي رفح از سال 2000، هزار خانه تخريب شده که


0 Comments

No Comment.