دانلود پایان نامه

موجب بي خانماني ده هزار فلسطيني شده است.142
گفتار سوم: حق آزادي و امنيت شخصي
ماده 9 ميثاق حقوق مدني و سياسي، ضمن اعلام اين حق، سلب آن را منوط و مشروط به موارد قانوني کرده است، از جمله اينکه، هيچکس را نميتوان خودسرانه (بدون مجوز) دستگير و يا بازداشت کرد، از هيچکس نميتوان سلب آزادي کرد، مگر به جهات و طبق آيين دادرسي مقرر به حکم قانون بندهاي ديگر اين ماده الزامات ديگري را مقرر ميکند که به طور خلاصه عبارت است از: لزوم اطلاع فرد دستگير شده از علل دستگيري شده در نزد دادگاه و رسيدگي به قانوني بودن بازداشت وي و صدور حکم آزادي او در صورت غير قانوني بودن بازداشت، حق جبران خسارت در صورت غير قانوني بودن بازداشت اين حق، علاوه بر الزامات فوق، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن در سرزمين خود، آزادي ترک وطن و ممنوعيت محروم کردن خودسرانه (بدون مجوز) افراد از بازگشت به وطن را نيز در پي دارد (ماده ده ميثاق حقوق مدني و سياسي). حق امنيت شخصي، مستلزم تعهد دولت به فراهم سازي پارهاي از حداقل حفاظتها وحمايتها نيست به افرادي است که ممکن است حيات يا تماميت جسماني آنان از سوي اشخاص خصوصي تهديد شود. مفقود الاثر کردن (ناپديد سازي) افراد، يکي از انواع تخلف از اين حق به شمار ميرود.143 توافق هاي هلسينکي 1975 در پايان کنفرانس امنيت و همکاري اروپا به امضا 33 کشور آمريکا، کانادا و دولت اروپايي (به استثناي آلباني) رسيد، تجلي ديدگاهي که امنيت را به حقوق بشر پيوند ميزند، بود. از مسائل مورد بررسي اين کنفرانس مسائل بشر دوستانه، فرهنگ و آموزش، حرکت آزادانه افراد، افکار و اطلاعات در سطح اروپا بود. اين سند ده هنجار که رعايت آنها در روابط ميان دولتها ضروري ميباشد را مطرح کرد. احترام به حقوق بشر، حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت مواردي از اين ده هنجار ميباشند.144طبق اطلاعات رسيده از سازمان هاي فلسطيني از ابتداي اشغال مناطق فلسطيني توسط اسرائيل در سال 1967 دولت اسرائيل بيش از 000/650 فلسطيني را بازداشت کرده است.145
در تاريخ 31 آگوست 2008، 8430 فلسطيني در زندانها و مراکز بازداشتي اسرائيل زنداني بودند. 649 نفر آنها بازداشت شدگان اداري بودند. اداري به معناي بازداشت بدون اتهام يا دادگاه است که به فرمان يک مقام اجرايي غير از مقامات قضايي بازداشت صورت پذيرفته است.146 اين نوع بازداشت، بيانگر نقض جدي حقوق بنيادي افراد در طي تشريفات صحيح قانوني قضايي است. بدين ترتيب، اسرائيل مواد 9 و 14 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي که اسرائيل به عنوان عضو اين ميثاق موظف به اجراي آن در داخل کشور اسرائيل و مناطق اشغالي ميباشد، را نقض کرده است. هنوز نگرانيهاي جدي در مورد شرايط فلسطيني ها در زمان بازداشت وجود دارد. شکنجه و ساير انواع برخورد بيکار گونه در سابقه دستگيري و بازجويي افرادي که متهم به تهديد امنيتي هستند. بسيار متداول است. وضعيت زندانيان در اسرائيل موضوع انتقاد جدي طرفداران حقوق بشر است. طرفداران حقوق بشر در اسرائيل مرتباً عليه شکنجه و رفتار بيمار گونه رندانيان به ديوان عالي دادگستري اسرائيل شکايت کردهاند.147 زندانيان فلسطيني با مشکلات ديگري نيز مانند دسترسي غير مناسب به غذا و دارو مواجه هستند زندانيان زن آزار جنسي تفتيش بدني و تماس بدني به دفعات گزارش شده است. رفتار با جوانان فلسطيني در زندان مطابق استانداردهاي بين المللي زندانيان جوان نميباشد (در قوانين اسرائيل 16 سالگي معيار انتقال زندان بزرگسالان است؛ در حالي که طبق کنوانسيون حقوق کودک که اسرائيل متعهد به مقررههاي آن ميباشد اين عدد 18 سال بايد باشد.148 در مورد ملاقات با اعضاي خانواده، زندانيان فلسطيني فقط مجاز به ملاقات اعضا در درجه اول خانواده خود ميباشند. اگرچه پس از آنکه حماس در سال 2007 کنترل غزه را به دست گرفت، دولت اسرائيل مانع ملاقات زندانيان با اعضاي درجه يک خانواده ساکن غزه شد. به عنوان نتيجه اين تصميم 900 زنداني فلسطيني به مدت بيش از يکسال از ملاقات با خانواده خود محروم شدهاند.149 زندانيان و خانواده آنها که مقيم غزه باشند، تنها از طريق پيغام به وسيله کميته بين المللي صليب سرخ، قادر به تماس با يکديگر بودهاند. در ژوئن 2008 سازمان هاي غير دولتي اسرائيل و فلسطيني دادخواستي به ديوان اسرائيل براي اجازه دادن به خانوادههايي که از غزه به ملاقات بازداشتي هاي فلسطيني ميآيند، داد.150 تا زمان ارائه اين گزارش151 ديوان عالي دادگستري اسرائيل هيچگونه تصميمي در اين مورد اتخاذ نکرده است.
گفتار چهارم: رعايت تشريفات عادلانه دادرسي
ماده 14 ميثاق حقوقي مدني و سياسي درباره اين ضمانت ها، اصول مهمي را بيان ميکند که امروزه جزء اساسي هر نظام قضايي مدرن و عادلانه جزء حقوق بنيادين شهروندي و همچنين يکي از محورهاي اساسي حداقل استانداردهاي حقوق بشر بين المللي به حساب ميآيند: تساوي همه افراد در برابر دادگاهها و محاکم دادگستري حق رسيدگي منصفانه و علني در يک دادگاه صالح و بي طرف و طبق قانون به دادخواهي همه افراد اصل بودن برائت تا قبل از اثبات جرم، لزوم مطلع کردن فرد متهم در اسرع وقت از نوع و علل اتهام، در اختيار گذاشتن وقت و تسهيلات کافي براي تهيه دفاع از خود و حق دسترسي به وکيل لزوم در اختيار گذاشتن امکان پرسش از شهودي که عليه او شهادت ميدهند. عدم اجبار به شهادت عليه خود و با اعتراف به جرم خود، و امکان تجديد نظر خواهي152، اما در عمل سياست اسرائيل همواره در جهت نقض اصول دادرسي بوده است، به طور مثال قانوني در
بيستم مارس 1950 تحت عنوان “قانون تصرف املاک بدون سرپرست” به تصويب رسيد و بر مبناي آن بسياري از زمينهاي متعلق به فلسطيني ها و نيز زمينها و موقوفات اسلامي، تحت تصرف يهوديان قرار گرفت. ماده 28 اين قانون به سرپرست املاک و مستغلات بدون صاحب، اختيار تام دارد تا هر زميني که صاحبي يا صاحبان آن را غايب تشخيص ميدهد به تملک دولت درآورد. در اين اثنا، هيچ نوع اعتراضي مورد قبول نيست و حتي در صورت حضور بافعل صاحبان اين املاک تصميمات سرپرست، لازم الاجرا است و هيچ مقامي نميتواند از وي خواستار منبعي شود که براساس آن ملک بدون صاحب تشخيص داده شده است يعني تصميم سرپرست غير قابل نقض است.153 نکته قابل توجه اينکه عدالت (قضايي) نه تنها بايد به اجرا گذاشته شود بلکه بايد اينگونه نيز به نظر برسد و اين قاعده آرماني مشهور، منطق نهفته در پشت دادرسي هاي عمومي است.154 سرشت، نژاد پرستانه اسرائيل تنها به چپاول اموال منقول فلسطينيان بسنده نکرده، بلکه به غصب مالکيت زمينهاي فلسطيني ميپردازد. صهيونيستها با بهانه قرار دادن دروغي بزرگ و باور نکردني که در قالب سرزميني بدون مردم براي مردمي بدون سرزميني ترويج ميگردد. ضمن به رسميت شناختن وجود ملتي به نام فلسطين و حقوق ملي و مالکيت زمينهايش، اقدام به غصب و تجاوز و اشغال اين زمينها و سرازير نمودن گلههاي مختلف شهرک نشينان يهودي در آن ميپردازند تا بدين شکل آنجا را از زمينهاي يهودي جلوه دهند.155
کميته ويژه در مورد اعمال اسرائيل در گزارش نوامبر 2008، در مورد مسائل تاثير گذار در حقوق بشر فلسطينيها و ساير عربهاي ساکن مناطق اشغالي چنين اظهار داشت:
هزاران فلسطيني از جمله زن و کودک در زندانها و مراکز بازجويي اسرائيل تحت شرايط ناگواري که به سلامتي آنها زيان ميرساند، به سر ميبرند. نحوه رفتار بيمارگونه و آزار و اذيت زندانيان فلسطيني و گزارشات مربوط به شکنجه آنها موجب نگراني جدي مجمع است. با توجه به گزارشهاي مربوط به شرايط بشر دوستانه در نوار غزه در 2008(A/HCR/7/76, A/HCR18/17) 156 که در مورد کشتن غير نظاميان فلسطيني و اسرائيلي و همچنين پرتاب موشک از نوار غزه به غير نظاميان اسرائيلي بوده است، مجمع به کميسيار عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد نحوه اجراي قطعنامه 109/62 ماموريت داد. در پي آن اين گزارش تهيه شده است. گزارش تنها به اطلاع رساني درباره نکات محدودي از قطعنامه مذکور شامل فشار، ديوار، تخريب اموال و شرايط اقتصادي سياسي در مناطق اشغالي، و شرايط نگهداري زندانيان فلسطيني در اسرائيل بسنده کرده است.157
طبق اطلاعات رسيده از سازمانهاي فلسطيني از ابتداي اشغال مناطق فلسطيني توسط اسرائيل در سال 1967 رژيم اسرائيل بيش از 000/650 فلسطيني را بازداشت کرده است.158
در تاريخ 31 آگوست 2008،8430 فلسطيني در زندانها و مراکز بازداشتي اسرائيل زنداني بودند. 649 نفر آنها بازداشت شدگان اداري بودند. اداري به معناي بازداشت بدون اتهام يا دادگاه است که به فرمان يک مقام اجرايي غير از مقامات قضايي بازداشت صورت پذيرفته است.159 اين نوع بازداشت بيانگر نقض جدي حقوق بنيادي افراد در طي تشريفات صحيح قانوني قضايي است. بدين ترتيب، اسرائيل مواد 9 و 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که اسرائيل به عنوان عضو اين ميثاق موظف به اجراي آن در داخل کشور اسرائيل و مناطق اشغالي ميباشد، را نقض کرده است.
گفتار پنجم: ممنوعيت تبعيض نژادي
اعمال سياستهاي تبعيض آميز عليه جمعيتهاي خاص براساس نژاد، دين و غيره امروزه در حقوق بين المللي از چنان محکوميتي برخوردار گرديده که در اساسنامه ديوان بين المللي کيفري از جمله جنايتهاي ضد بشري قابل تعقيب و مجازت شمرده شده است. علاوه بر اين، ماده 7 اين اساسنامه که به احصا و تعريف جنايتهاي ضد بشري اختصاص دارد به مصاديقي همچون قتل، ريشه کن کردن، تبعيد يا کوچ اجباري جمعي، حبس يا ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني، شکنجه، تعقيب و آزار مداوم هر گروه يا مجموعه مشخصي به علل سياسي، نژادي، ملي، قومي، و ناپديد کردن اجباري اشخاص اشاره ميکند که در چارچوب يک حمله گسترده و سازمان يافته بر ضد يک جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمله صورت ميگيرد.160 يعني، اعمالي که طي دهها سال پس از اشغال فلسطين- به ويژه با در جريان انتفاضه دوم- صورت گرفته است. در اين خصوص، گفتني است که اسرائيل از ابتداي تشکيل تا کنون نه تنها موجبات فرار و يا اخراج دسته جمعي ساکنان سرزمينهاي اشغالي را فراهم آورده است (در دو مورد، حتي به ميزان نصف جمعيت ساکن و به ميزان بيش از پانصد هزار نفر)، بلکه با طرح و اعمال اجراي سياست شهرک سازي به نفع يهوديان و عليه بوميف صدها هزار نفر يهودي مهاجر را نيز در سرزمينهاي اشغالي اسکان داده است. در اين راستا، علاوه بر موارد پراکنده و موردي اسرائيل اقدام به پنج نوبت مصادره وسيع املاک اعراب ساکن و اختصاص آنها به يهوديان مهاجر در ژانويه 1968، آگوست1970 مارس 1980، آوريل 1991 و آوريل 1992 فقط در بيت المقدس کرده است. افزون بر آن اين رويه در تصويب قوانيني نيز مشاهده ميشود که به راحتي اموال غير يهوديان را به نفع يهوديان مصادره ميکند.161 در تاريخ 30 مارس 1976 اعتراض عمومي در روستاهاي عرب نشين اسرائيل، در پاسخ به اعلاميه رژيم اسرائيل مبني بر مصادره زمينهاي عربهاي ساکن اسرائيل صورت پذيرفت. رژيم اسرائيل با کمک ارتش و پليس و با استفاده از تانک و توپخانه با اين اعتراض مقابله کرد. در اين واقعه شش عرب شهروند اسرائيل کشته و صدها نفر مجروح و زنداني شدند. از آن زمان 30 مارس ب
ه عنوان يوم الارض، نه تنها توسط اعراب ساکن اسرائيل بلکه فلسطينيهاي ساکن سراسر جهان گرامي داشته ميشود.162
جنگ ژوئن 1967 موقعيت فلسطين را به صورت بنيادي تغيير داد. به عنوان يک نتيجه جنگ، اسرائيل شرق بيتالمقدس و کرانه باختري را اشغال کرد. از آن تاريخ به بعد تغييرات جمعيتي و فيزيکي در اين مناطق صورت پذيرفت. شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامههاي متعددي اعمال اسرائيل نسبت به تغيير موقعيت بين المقدس را غير قانوني دانستند. شوراي امنيت در قطعنامه 252 سال 1968 به طور خاص در اين باره صراحت دارد. در اين قطعنامه شورا اعلام کرده است که تمامي اقدامات قانوني و دولتي که توسط اسرائيل صورت پذيرفته شامل سلب مالکيت از اموال و زمينها در آنجا که موجب تغيير وضعيت بين المقدس شده، غير قانوني است و نبايد وضعيت حقوقي بيت المقدس تغيير کند. از اسرائيل خواسته شده تا سريعا کليه اقدامات انجام شده را باطل کرده و بي درنگ


0 Comments

No Comment.