دانلود پایان نامه

محاکمه مرتکبان اين جنايات به عنوان يکي از ابزارهاي موثر در پيشگيري از ارتکاب جنايات جنگي و نسل کشي مي بايست مورد اهتمام جامعه بين المللي قرار گيرد. محاصره طولاني مدت نوار غزه توسط اسرائيل و حمله به مردم بي دفاع غزه در خلال جنگ 22 روزه و اقداماتي از قبيل کشتار هدفمند غير نظاميان و تخريب گسترده اموال غير نظامي و استفاده از سلاح هاي ممنوعه و کشتار جمعي توسط نظاميان اسرائيل که موجب کشتار وسيع کودکان و زنان بي دفاع صورت گرفته مصداق بارز جنايات جنگي و نسل کشي بوده و موجب تعهد کشورها به محاکمه يا استرداد اين جنايت کاران مي گردد. در سطور زير به سابقه و مقررات تعقيب جنايت کاران جنگي پرداخته مي شود.
بند اول: جبران خسارت ناشي از نقض حقوق جنگ مسئوليت کيفري بين المللي بايد ضمانت اجراي مدني بين المللي را که همان جبران ضرر و زيان ناشي از جرم است، هم داشته باشد. مجرم بين المللي ملزم به جبران است. کشوري که به نحوي قرباني نقض مقررات حقوق جنگ شده باشد مي تواند در مقابل کشور مسئول مدعي جبران ضرر و زيان باشد. عدم شناسايي مسئوليت کيفري کشورها تاثيري در اين مقام ندارد.90 مسئوليت مدني ناشي از ارتکاب جرايم بين المللي اشخاص حقيقي متوجه کيست؟ خود آنها يا کشور آنها: الزام کشورها به جبران خسارت ناشي از نقض حقوق جنگ براي اولين بار در عهدنامه لاهه پيش بيني شد بعد در معاهده ورساي مقرر شد که آلمان و متعهدانش ( اتريش بلغارستان و رماني ) مسئول خسارات ناشي از تجاوز هستند.
بند دوم: جنايت بين المللي در جنگ هاي جهاني در دو جنگ جهاني جنايت هاي بي شماري در قبال بشريت صورت پذيرفت. که بعد از اختتام اين جنگ ها جنايت کاران محاکمه شدند. البته بايد اذعان داشت که اين دادگاه ها دادگاه قواي پيروز بوده و هيچ موردي دال بر رسيدگي به نقض حقوق بشردوستانه توسط قواي پيروز انجام نشده است.

بند سوم: پيدايش اصول جديد در دادرسي بين المللي
در دادگاه نورنبرگ و توکيو اصول جديدي در دادرسي بين المللي به شرح زير ايجاد کردند.
? اصل قانون بودن جرم و مجازات يک اصل ثابت و معتبر در حقوق نيست.
? اطاعت از دستور مقام مافوق امر قانوني جهتي براي تبرئه وي نيست.
? اصل عطف به ماسبق شدن قانون جزا لزوما قابل تسري به حقوق بين الملل نيست.
? حالت ضرورت نمي تواند انگيزه اي براي ارتکاب جرايم بين المللي باشد.
? استناد متهمان به ارتکاب جرايم بين المللي به قوانين کيفري داخلي در مورد تشخيص جرم فاقد هر گونه اعتبار حقوقي است اين امر به تشخيص سازمان ملل متحد است.
? جرايم بين المللي ناشي از جنگ مشمول مرور زمان نيست، در اين باره معاهده خاصي منعقد شده که در سال 1970 لازم الاجرا شده است.
? عهدنامه لاهه به رغم اينکه متضمن شرط همبستگي Si Omnesمي باشند. يعني فقط نسبت متعاهدين لازم الاجرا است اما براي کشورهاي ثالث نيز موثر و متغيرند. براي کشور ثالث اعتبار قواعد عرفي را دارند.
? متهمان به ارتکاب جرايم جنگي از تصميمات دادرسي دفاع آزاد برخوردارند.91
الف: مسئوليت کيفري فردي
دادگاهي با صلاحيت موضوعي براي رسيدگي به موارد نقض اين حقوق تاسيس کرد. بعدها در کنوانسيون هاي ژنو 1949 تحت حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه، ارتکاب برخي اعمال اعم از فعل يا ترک فعل را نقض جدي کنوانسيون اعلام کرد و کنوانسيون دولت هاي متعاهد را مکلف به تعقيب متهمان به اين جرايم کرد.
دولت هاي عضو مي توانند خود اين افراد را محاکمه کنند و يا در صورت تمايل آنها را به دولت ديگري تسليم کنند تا محاکمه شوند. اساسنامه هاي ديوان هاي خاص کيفري رواندا و يوگسلاوي سابق، هم چنين اساسنامه ديوان کيفري بين المللي مسئوليت کيفري فردي را پذيرفته اند. مسئوليت کيفري متوجه افراد حقيقي مي شود. اين حوزه حقوق بين الملل همانند حوزه حقوق بشر به اشخاص مي پردازد. علي رغم تفاوت هاي ميان حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر از آن جايي که موضوع هر دو شاخه حقوق انسان مي باشد، اشتراکاتي ميان آنها وجود دارد.
با بررسي مقررات معاهده ورساي، اساسنامه دادگاه هاي نورنبرگ و توکيو و کنوانسيون هاي ژنو 1949 به اين نتيجه مي رسيم که علاوه بر مرتکبين جنايات جنگي دستور دهندگان نيز از نظر کيفري مسئول هستند. اساسنامه هاي دادگاه هاي نورنبرگ و توکيو و اساسنامه رم به صراحت به اين دو نوع مسئوليت اشاره کرده اند.92 مسئوليت فردي تنها با فعل ايجاد نمي شود بلکه مسامحه و قصور عمدي در رعايت مقرره هاي حقوق بين الملل در اين رشته به عنوان ترک فعل موجب ايجاد مسئوليت مي شود، براي مثال ندادن غذا يا کمک نکردن، انکار حق زنداني در برخورداري از محاکمه عادلانه از موارد بارز اين ترک فعل مي باشد. ب: مسئوليت مافوق
مسئوليت رهبران نظامي از حقوق جنگ، کنوانسيون چهارم لاهه 1907، نشات ميگيرد. فرمانده هاي نظامي مسئول اعمال افراد تحت امر خود کساني که بر آنها کنترل موثر93 دارند، مي باشند. مواد 86 و 87 و بند 1 ماد
ه 28 اساسنامه رم و قضيه زجنيل و ديگران، بند 241 راي 20 فوريه 2001 ديوان کيفري بين المللي يوگسلاوي، اين اصل که يک مقام مافوق از نظر کيفري مسئول است مورد تائيد قرار گرفت، زيرا دلايلي براي آگاهي از آنچه توسط افراد تحت فرمانش اتفاق افتاده، داشته است.94 مافوق در صورتي مسئول است که اطلاعاتي در اختيار داشته باشد که او را از ارتکاب جرم توسط افراد تحت امرش آگاه مي ساخته است. اين تفسير در قضيه تيومر بلاسکيج هم مورد تاييد قرار گرفت.95
ج: فرمانده نظامي
1. مسئول اعمال تحت امرش که بر آن ها کنترل موثر دارد، مي باشد.
2. او ملزم است بداند که اشخاص تحت امرش در حال انجام چه کاري هستند که اقدامات لازم را در جهت پيشگيري و يا برخورد با اقدامات غير قانوني افراد تحت امرش را انجام دهد.
3. رابطه ميان مادون و مافوق، رابطه ميان فرمانده و افراد تحت امر وي مي باشد علاوه بر آن اگر در صورت وقوع يک جنايت، فرمانده از آن اطلاع داشته باشد، از عناصر تشکيل دهنده مسئوليت فرمانده مي باشد.
در حقوق عرفي، دامنه مسئوليت به ديگر مقامات مافوق که از رهبران نظامي نيستند توسعه مي يابد. ديوان هاي کيفري رواندا و يوگسلاوي در زمان تفسير اساسنامه هاي خويش به اين امر مهم اشاره کرده اند و در آراي هر دو ديوان اين طور نتيجه گيري شده است که مقام رسمي، مامور يا شخصي که داراي اختيارات مقام رسمي ميباشد يا به طور موقت نمايندگي يک دولت را بر عهده دارد و بر افراد تحت کنترل خود کنترل موثر دارد، از لحاظ ترک فعلا مسئول شناخته مي شود، در آن فرض شخص مورد نظر از آن اعمال آگاه بوده و قصور او صرفا عدم جلوگيري از وقوع آن جنايت باشد.96 گفتار دوم: مجازات جنايت عليه بشريت در مخاصمات مسلحانه پس از 1945 در نيمه دوم قرن بيستم جهان شامل موارد متعدد جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت بود. سقوط هواپيماي آمريکايي در فضاي شهر لاکربي اسکاتلند يا اعمال جنايت کارانه صدام حسين در حمله به ايران و کويت، جنگ در قلمرو يوگسلاوي سابق و نسل کشي در اين مناطق و جنگ داخلي در رواندا مثال هاي بارزي از اين موارد مي باشد. از زمان جنگ دوم جهاني تاکنون 250 مخاصمه بين المللي خونين در جهان رخ داده است که قريب170 ميليون قرباني داشته است. از طرفي دادگاه هاي داخلي از توانايي لازم براي اجراي عدالت در اين زمينه برخوردار نيستند.97
بند اول: دادگاه هاي بين المللي شده کيفري/ دادگاه هاي کيفري ويژه نهاد هاي کيفري موقت براي رسيدگي به مسائل خاص، صلاحيت موضوعي خاص و به دستور شوراي امنيت تشکيل شدند.
ديوان کيفري يوگسلاوي سابق ( ICTY) به عنوان ارکان فرعي شوراي امنيت با صلاحيت موضوعي رسيدگي به نقض هاي فاحش حقوق بشردوستانه بين المللي در مورد جنايات ارتکابي پس از اول ژانويه 1991 در خاک يوگسلاوي سابق تشکيل شد. اين ديوان بر اساس قطعنامه هاي 808 و 827 شوراي امنيت تاسيس شد. صلاحيت ديوان کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق رسيدگي به نقض کنوانسيون هاي 1949 ژنو، نقض قوانين و مقررات جنگ، نسل کشي وجنايات عليه بشريت ارتکاب يافته در سرزمين يوگسلاوي سابق از ژانويه 1991 به بعد مي باشد.98
اين ديوان در شهر لاهه هلند شروع به کار کرد. عدم تعيين نقطه پاياني براي اعمال صلاحيت ديوان، باعث شد که اين ديوان بتواند نسبت به جنايات ارتکابي در کوزوو در سال 1999 نيز اعمال صلاحيت نمايد. همانطور که گفته شد در اين ديوان هيچگاه مساله مسئوليت کيفري بين المللي دولت يوگسلاوي سابق مطرح نشد و اين اشخاص و عاملان جنگ و تجاوز بودند که محاکمه شدند يا در انتظار محاکمه مي باشند. ديوان بين المللي کيفري ( ICTR) دادگاه ويژه اي است که با حکم شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي رسيدگي به جنايات جنگي و نسل کشي که در جريان جنگ داخلي رواندا به وقوع پيوست، در تاريخ 2 سپتامبر 1998 طبق قطعنامه 955 شوراي امنيت تاسيس شد. اساسنامه ديوان کيفري بين المللي براي تعقيب اشخاصي که مقصر به ارتکاب نسل کشي و ساير موارد نقض جدي حقوق بشر دوستانه بين المللي در سرزمين رواندا بوده اند، در 8 نوامبر 1994 از سوي شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد و اين ديوان فعاليت خود را در شهر آروشا، پايتخت تانزانيا اعلام کرد. صلاحيت اين ديوان به نسل کشي، جنايات عليه بشريت و نقض ماده 3 مشترک کنوانسيون هاي 1949 ژنو و پروتکل 1977 الحاقي دوم و از لحاظ محدوده زماني و مکاني به جرايمي که در فاصله اول ژانويه لغايت 31 دسامبر 1994 در قلمرو رواندا و کشورهاي همسايه ارتکاب يافته اند، تسري مي يابد.99 زمان محاکمات نورنبرگ (1949-1945)، مفهوم حقوقي “نسل کشي” هنوز مطرح نشده بود.100 در 2 سپتامبر 1998، دادگاه جنايي بين المللي رواندا ( دادگاهي که از سوي سازمان ملل تاسيس شد ) پس از محاکمه در برابر يک دادگاه بين المللي، اولين حکم محکوميت را براي آنچه که جنايت نسل کشي تعريف شده بود، صادر کرد. مردي به نام ژال پل آکاسيو به دليل اعمالي که هنگام به عهده داشتن سمت شهرداري شهر تابا در رواندا انجام داده و يا تحت نظارت وي صورت پذيرفته بود، به جرم نسل کشي و جنايات عليه بشريت گناهکار شناخته شد
. هم چنين، اولين بار بود که تجاوز جنسي به عنوان بخشي از نسل کشي مورد توجه قرار مي گرفت.101 اساسنامه دادگاه يوگسلاوي سابق و دادگاه رواندا ضمن


0 Comments

No Comment.