دانلود پایان نامه

م کرد.19 “علي رغم تمامي کوشش ها امکان پذير نبود تا به طور کلي در مباحثات از برخي امور سياسي اجتناب کرد. اين امر موجب شگفتي فوق العاده نمي باشد. زيرا با وجود اينکه معاهداتي با اين طبيعت، اهداف بشر دوستانه دارند. اجراي آن ها مشکلات سياسي و نظامي را موجب مي شود. اولين موضوع مورد توجه مسئله بقاي دولت است. بدين معني که خلاصي از تنش ميان مقتضيات سياسي و نيازهاي بشردوستانه امکان پذير نمي باشد. چنين تنشي ناشي از طبيعت حقوق مخاصمات مسلحانه مي باشد که همانطور که مي بينيم مبناي مصالحه و سازش است.”20
گفتار اول: منابع حقوق بين الملل بشردوستانه
منابع حقوق بين الملل بر اساس ماده 38 اساسنامه ديوان بين الملل دادگستري معاهده عرف بين المللي، اصول کلي حقوق مورد قبول کشورهاي متمدن، رويه قضايي و انديشه هاي حقوقي صاحبنظران حقوقي مي باشند.
در حال حاضر فعالان حقوق بشردوستانه بيش از هر چيز بر مفهوم عرفي شدن اصول و قواعد حقوق بشردوستانه تکيه دارند و در بسياري از نوشته هاي حقوقي تلاش شده است که اثبات شود مواد کنوانسيون هاي ژنو و پروتکل هاي الحاقي به صورت قواعد حقوق بين الملل عرفي در آمده است، اين عرف را از قوانين داخلي معاهدات عام و خاص، قطعنامه هاي سازمان هاي بين المللي و رويه عملي کشورها بيرون مي کشند. از حيث قضايي براي اولين بار در بعد بين المللي در محاکم نورنبرگ پس از جنگ هاي جهاني دوم افرادي به اتهام ارتکاب جنايات جنگي محاکمه شدند. يعني به جهت انجام اموري که امروزه ما به عنوان موارد نقض فاحش کنوانسيون هاي ژنو مي شناسيم.
متعاقبا تحولات جهاني به سمتي رفت که اقدامات موجب مسئوليت کيفري ناقض حقوق بشر دوستانه احصاء و تدوين شوند. در جريان محاکمات نورنبرگ وکلاي متهمين اشاره داشتند که اين رسيدگي ها نقض اصل قانوني بودن جرم و مجازات هاست يعني هنوز جرائم بدرستي تعريف و احصا نشده اند.21 به هر حال در روند بين المللي نهايتا موضوع در کميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل مطرح شد. بنابراين با اين فرض حقوق بين الملل يک موضوع مورد توافق حاکميت ها مي باشد و بايد بر اساس توافق و تراضي کشورها مبتني باشد، در نتيجه معاهده و عرف ابزار کار قرار گرفت.
حقوق بشردوستانه بين المللي به مقوله مشروعيت توسل به زور نمي پردازد بلکه بر استفاده از زور عليه طرف مقابل محدوديت هائي را ايجاد کرده است. في المثل محدوديت هائي را در استفاده از تسليحات (مثل گازهاي سمي) و روش هاي جنگي (از قبيل حملات کورکورانه، مانند آن چه در جنگ لبنان و جنگ 22 روزه اسرائيل عليه غزه صورت گرفت) تحميل مي کند و تنها اهداف نظامي را در مخاصمات مسلحانه ميپذيرد. که در اين گونه موارد نيز نبايد حمله منجر به تلفات غير نظامي بيش از حد منجر شود.22 قسمت اعظم حقوق بشر دوستانه به تشريح نحوه رفتار طرف مخاصمه با اتباع طرف ديگر مخاصمه و اتباع دول ثالثي که به نحوي درگير جنگ هستند (يا در خدمت دولت متخاصم هستند و يا در قلمرو آن دولت زندگي مي کنند) اختصاص دارد.
بند اول: حقوق بين الملل بشر دوستانه قرار دادي در فاصله زماني بيش از يک قرن، اسناد و معاهدات زيادي در زمينه حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه تدوين شده است. فهرستي از اين اسناد در سطور زير ارائه مي شود.23 ? کنوانسيون ژنو (1864)
? اعلاميه سنت پترزبورگ (1868)
? کنوانسيون هاي لاهه (1899)
? کنوانسيون ژنو در مورد بهبود شرايط مجروحان و بيماران نظامي در عرصه نبرد (1906)
? اصلاح کنوانسيون هاي لاهه ( 1907) ? کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو (1949)
? کنوانسيون ممنوعيت کاربرد سلاح هاي شيميائي و باکترولوژيک (1972)
? پروتکل هاي دو گانه الحاقي به کنوانسيون هاي 1949 ژنو (1977)
? کنوانسيون ممنوعيت يا محدوديت استفاده از سلاح هاي خاص متعارف و پروتکل هاي الحاقي آن (1980)
? کنوانسيون حقوق کودک (1989)
? کنوانسيون منع تکميل، توليد، ذخيره و کاربرد سلاح هاي شيميائي (1993)
? کنوانسيون منع استفاده، ذخيره، توليد و تجارت مين هاي ضد نفر (1997)
? اساسنامه ديوان بين المللي کيفري (1998) ?پروتکل هاي الحاقي به کنوانسيون حقوق کودک در مورد دخالت کودکان در مخاصمات مسلحانه (2000) بند دوم:کنوانسيون هاي ژنو عنوان اين پايان نامه بررسي اجراي کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطين است. لذا لازم مي دانم به طور مختصر درباره اين کنوانسيون ها توضيحي بدهم. کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو که براي تمامي دولت ها لازم الاجرا هستند،24 عبارتند از:
?کنوانسيون اول براي بهبود وضعيت مجروحان و بيماران نيروهاي مسلح در صحنه نبرد ? کنوانسيون دو
م ژنو براي بهبود وضعيت مجروحان و اعضاي کشتي نيروهاي مسلح دريائي ? کنوانسيون سوم در خصوص نحوه رفتار با اسراي جنگي
? کنوانسيون چهارم در خصوص حمايت از افراد غير نظامي
علاوه بر آن ها در سال 1977 دو پروتکل الحاقي تصويب شده است که با اغلب مواد آن به عنوان عرف بين المللي براي همه دولت ها لازم الاجرا است.
? پروتکل الحاقي 1977 (پروتکل اول) حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه بين الملل
? پروتکل الحاقي (پروتکل دوم) حمايت از قربانيان مخاصمات مسلحانه غير بين المللي
سوال اين است که آيا اين کنوانسيون ها از جايگاه حقوق عرفي برخوردارند؟ در پاسخ بايد گفت که اولا، راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه نيکاگاروئه عليه آمريکا بيانگر آن است که ديوان به عنوان يک دادگاه بين المللي از قواعد حقوق بين الملل عرفي نيز مي تواند استفاده کند. ثانيا، از طرفي در دادگاه هاي داخلي بسياري از کشورها از جمله اسرائيل معاهدات بين المللي بخشي از حقوق داخلي محسوب نمي شوند و دادگاه نمي توانند آن ها را اعمال کنند در صورتي که اين دادگاه ها مي توانند حقوق عرفي را اجرا کنند و رويه اين دادگاه ها به خصوص دادگاه هاي اسرائيل استناد به متون اين قوانين است.25 پس مي توان گفت که اگر حتي اسرائيل عضو اين کنوانسيون ها نبود و حتي در مورد پروتکل الحاقي اول که عضو آن نيست، نظر به استناد دادگاه هاي اسرائيل به اين قوانين، عرف لازم الاجرا براي رژيم اسرائيل مي باشد. بسياري از مفاد پروتکل ها برگرفته از عرف هاي جاري مي باشند. در جنگ عراق و کويت در 1991-1990، کويت عضو پروتکل نبوده، ولي اهداف سياسي اعلام شده از طرف دولت هاي ائتلاف به نوعي بازتاب مواد 57-48 اين پروتکل بوده که بيانگر عرف بين المللي است و جامعه بين المللي آن ها را پذيرفته است براي مثال ائتلاف اعلام کرد که تنها به اهداف نظامي حمله خواهد کرد که اين بيانيه در واقع تصريح ماده 52 پروتکل اول مي باشد. اعلاميه هاي صليب سرخ در جريان اين درگيري و شيوه نگارش و بيان آن ها، انعکاس پروتکل الحاقي اول مي باشد.26
قرن بيستم شاهد دو جنگ جهانگير بوده که ميليون ها کشته و آواره را در پي داشته است. سازمان ملل متحد مبادرت به تشکيل يک کنفرانس سياسي از 21 آوريل تا 12 ژوئن 1949 ورزيد. در تداوم اين تلاش ها تصويب کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو 1949 وپروتکل هاي الحاقي بدانها از جمله مهمترين اسناد حقوق بشردوستانه و محدود سازي رفتار دولت ها در مخاصمات مسلحانه تلقي مي شوند. 194 کشور هم اينک عضو کنوانسيون هاي ياد شده هستند.27 و اين اسناد امروزه جهان شمول محسوب و همه دولت ها در قبال آنها متعهد مي باشند و مندرجات اسناد مزبور قاعده عرفي بين المللي نيز شده اند که حتي اگر دولتي از تعهد قرار دادي خارج شود، همچنان بر اساس موازين عرفي بين المللي متعهد مي باشد. البته امروزه هيچ دولتي نمي گويد من رعايت نمي کنم، بلکه همه سعي مي کنند وانمود کنند که به رعايت موازين مربوطه پايبند هستند. امروزه حقوق مدون بين الملل بشردوستانه شامل مجموعه هاي مقررات لاهه و اسناد ژنو و اسناد ديگري نيز در اين زمينه مانند کنوانسيون هاي منع گسترش سلاح هاي هسته اي (1968)28 معاهدات کاهش سلاح هاي هسته اي استراتژيک ( پيمان هاي سالت 1 و 2)، کنوانسيون عليه نسل کشي (1948)،29 کنوانسيون منع شکنجه (1984) مي باشد. به علاوه سند مهم ديگر محدود ساز رفتار دولت ها، کنوانسيون ممنوعيت يا محدوديت استفاده از برخي سلاح هاي متعارف که بيش از حد مضر هستند، که در سال 1980 تدوين شده و 5 پروتکل دارد که سه پروتکل آن همزمان با اصل کنوانسيون تهيه شده و پروتکل چهارم آن در 1995 و پروتکل پنجم در 2003 بعدي تهيه شده اند، مي باشد. خود کنوانسيون ياد شده نيز در سال 2001 اصلاح شده است.30 در کنوانسيون حقوق کودک 1989 و پروتکل الحاقي آن (عدم به کارگيري کودکان در مخاصمات مسلحانه) نيز قواعد مشخصي وجود دارند که شايسته توجه هستند.
بند سوم: حقوق بشر دوستانه عرفي اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري حقوق بين الملل عرفي را به عنوان “عرف عام پذيرفته شده به منزله قانون” توصيف کرده است.31 حقوق بشر دوستانه ريشه در رويه عرفي نظاميان دارد. حقوق جنگ و عرف جنگ مبتني بر محدوديت رفتار دو گروه متخاصم در زمان جنگ بوده است. مهمترين سندي که در دسته بندي حقوق عرفي قرار مي گيرد، پيش نويس فرانسيس ليبر در جريان جنگ داخلي آمريکا در سال 1863 صادر شد. اين مجموعه قواعد امروزه به عنوان کد ليبر شناخته مي شود. و مبنا و اساس قواعد جنگ در کنفرانس بروکسل در سال 1874 شد. البته اين کنفرانس معاهده اي را تصويب نکرد ولي مفاد مذاکرات کنفرانس مبناي اعلاميه هاي 1899 و 1907 لاهه قرار گرفت. در اين معاهدات کليه جوانب عرفي تدوين نشد ليکن شرط مارتنس مورد تائيد مجدد قرار گرفت.32


0 Comments

No Comment.