دانلود پایان نامه

 

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و لبنان

با توجه به مسایل و اختلاف نظرهای موجود نهایتاً قانون گذار در 27/2/1377 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود را حل کرد و برای محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی محرومیت از حقوق اجتماعی را در نظر گرفت .

اگرچه محرومیت از حقوق اجتماعی که در تبصره 1 ماده 62 مکرر آمده است با تطبیق آن با تبصره 2 ماده 15 ق.م.ع دقیقاً همان مواردی است که قبلاً در این قانون ذکر گردیده بود و به نظر می رسد ماده 15 و ماده 19 ق.م.ع سابق ظاهراً منسوخ شده اند چرا که در عمل همین محرومیتها در قوانین خاص دیگری پیش بینی شده بودند و صرفاً در این ماده (ماده 62 مکرر) بند 8 تبصره 2 ماده 15 که محرومیت از انتخاب شدن به سمت قیم یا امین و یا ناظر و یا متولی و متصدی موقوفات را ذکر نکرده بود و سایر بندهای دیگر با تغییراتی که ناشی از تشکیلات اداری و حاکمیتی جدید در جمهوری اسلامی ایران بود آمده است ولی باز هم صحبتی درخصوص اعاده حیثیت و چگونگی حصول و دست یافتن به آن نشده بود .

گفتار چهارم: نظريه بقای قوانین اعاده حیثیت

همانطور که در قسمت گذشته توضیح داده شد با ابراز عقیده شورای عالی قضایی مبنی بر منسوخ دانسته شدن مقررات مربوط به اعاده حیثیت به لحاظ اینکه بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و عدم نسخ صریح یا ضمنی این قوانین و اینکه حتی مقررات مربوط به اعاده حیثیت خلاف مقررات شرع نیز اعلام نشده است مقررات این بخش به قوت خود باقی است . زیرا همانطور که بیان شد مقررات مذکور به طور صریح نقض نشده اند و در نسخ ضمنی نیز می بایست بیش از هر چیز به اراده قانونگذار توجه داشت زیرا تنها اوست که می تواند قانون را از بین ببرد . نسخ قانون امری استثنایی و خلاف اصل است و در صورتی باید پذیرفته شود که در تصمیم قانونگذار نسبت به عدول از قانون تردید نباشد و اصل بر این است که هرگاه قانونی نسخ شده باشد از بین می رود . به همین دليل در میان علمای اصول مشهور است که « الجمع مهما امکن اولی من ترك » و آنرا به عنوان یک قاعده عقلی پذیرفته و بکار می برند .

چنانچه قانون جدید و قدیم با هم منافاتی ندارند و تا حدودی که این قوانین با هم قابل جمع می باشند در صورتی که قانون جدید در پاره ای امور با قانون قدیم مخالف باشد در همان محدوده آنها را از بین می برد و در سایر جهات به قوت خود باقی است و از طرفی اگر قوانین به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده باشند كه در عرف قانون متروک خوانده می شوند و مدتها بدون اجرا می مانند آیا ترک

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و لبنان

دسته‌ها: دسته اصلی