دانلود پایان نامه

شرایطی باشد.
پر روشن است اگر معتقد باشیم به این‌که قاضی اجرا مکلف است بدون در نظر گرفتن ماهیت رأی داوری و انطباق آن با ماده 489 و سایر مواد اشاره‌شده و در جهت درخواست ذی‌نفع در صدور دستور و اجرای هر رأی داوری که در مهلت مقرّر نسبت به آن تقاضای ابطال نشده است بپردازد، دیگر لزوم تشریفات مربوط به صدور دستور اجرا در نظام حقوقی ما فاقد معنا می‌شود و فلسفه تشریحی ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی لغو به نظر می‌رسد.
مبحث دوم: پیشنهادات
در جهت رسیدن به یک داوری عادلانه‌تر که مورد قبول طرفین دعوی باشد تا از درخواست ابطال رأی داوری جلوگیری به عمل آمده و همچنین رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری بهتر و دقیق‌تر صورت گیرد، پیشنهاداتی در جهت اصلاح قوانین مفید به نظر می‌رسد.

پیشنهادات بدین شرح است:
1- ضمانت اجرا عدم رعایت قواعد داوری
ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر داشته: «داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند». در شق دوم این ماده داوران ملزم به رعایت قواعد داوری شده‌اند. و درصورتی‌که توافقی برخلاف آن صورت نگرفته باشد اگر قواعد داوری نقض گردد از موارد بی‌اعتباری داوری می‌باشد زیرا معقول نیست قانون‌گذار رعایت آن را تکلیف نماید ولی فاقد ضمانت اجرا باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد قانون‌گذار می‌تواند با تعیین ضمانت اجرا این مورد را در ردیف جهات ابطال رأی داوری قرار دهد تا از ابهامات و صدور آرای متفاوت در این زمینه بکاهد.
2- افزایش مدت قانونی رسیدگی داوری
قانو‌ن‌گذار در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته که درصورت عدم تعیین مدت داوری توسط طرفین مدت داوری سه ماه خواهد بود و این مدت قانونی برای رسیدگی داور است. حال آنکه به نظر می رسد مدت سه ماهه مضیق و گاهی غیر عملی است که این حکم را در قانون جدید فرانسه در امور داوری می‌بینیم که مدت شش ماه است .در فرانسه اگر مدت داوری توسط طرفین توافق نشده باشد به مدت شش ماه و جالب آن است که شخص داور یا داوران در این صورت می تواند این مدت را برای شش ماه دیگر تمدید کند . در حالی که در حقوق ایران و رویه قضایی نه تنها به اساس قابلیت تمدید ایراد و تردید وارد شد بلکه رویه قضایی بر فرض پذیرش نیز این تمدید را با تصویب قاضی لازم الاجرا دانسته‌اند. به هر حال تمدید با واقعیات منطبق است ولی با قانون منطبق نیست. بنابراین اصلاح قوانین در این زمینه ضروریست.
3- اصلاح بند (د) ماده 1-33 قانون داوری تجاری بین المللی
بند (و) ماده 1-33 قانون داوری تجاری بین‌المللی مقرّر می‌دارد: «ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت‌نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقت‌نامه داوری، مخالف قواعد ‌مندرج در این قانون باشد». شایان ذکر است که این بند دقیقاً از قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده است.
متن بند 4 الف ماده 2-34 قانون نمونه آنسیترال چنین مقرّر می‌دارد: «ترکیب دیوان داوری یا آیین داوری مطابق موافقت طرفین نبوده، مگر چنین موافقتی با یک مقرّره از این قانون که طرفین نمی‌توانند از آن عدول کنند در تعارض بوده است، یا در صورت عدم چنین موافقتی، مطابق مواد این قانون نبوده است».
همان‌طور که دیده می‌شود در قانون نمونه آنسیترال در صورتی که موافقت طرفین در خصوص ترکیب دیوان داوری یا آیین داوری برخلاف قواعد امری این قانون باشد موافقتنامه طرفین بی اعتبار است. و در قانون ایران اشاره‌ای بدان نشده است. این ضعف قانونی ممکن است ناشی از ترجمه ضعیف از قانون نمونه باشد. و هرچند مطابق ماده 19 قانون داوری تجاری بین‌المللی طرفین به شرط رعایت مقررات قانون مذکور می‌توانند در خصوص ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی توافق نمایند. اما به نظر می‌رسد در جهت رعایت نظم قانون نگاری و همچنین مشخص بودن اختیارات طرفین، مفید است که شرط ابطال توافق طرفین در صورت مخالفت با قواعد امری، به طور صریح در موارد ابطال رأی داوری بیان شود.
4- ابطال رأی مردد و مبهم
چنانچه رأی داوری متضمن محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بدون اعلام مبنای محاسبه صادرشده باشد در این صورت رأی داوری به جهت مبهم بودن باطل است زیرا چنین موضوعی مستلزم رسیدگی ماهوی دادگاه به رأی داوری است و می‌دانیم که دادگاه در مقام رسیدگی فاقد صلاحیت جهت رفع ابهام در موضوعات ماهوی است. البته ممکن است تصور شود رأی غیرقابل اجرا است نه باطل که این پرسش مطرح می‌شود اگر رأی باطل نیست و قابل‌اجرا هم نیست آیا خواهان دوباره می‌تواند دادخواست بدهد؟!
به نظر می‌رسد در چنین حالتی اگرچه مطابق اصول حقوقی رأی مبهم و مردد بی‌اعتبار است اما بهتر آن است که قانون‌گذار با اصلاح موارد ابطال رأی داوری در جهت جلوگیری از نزاع و بلاتکلیفی ناشی از عدم قابلیت اجرای چنین رأیی صریحاً موضوع را از موارد ابطال رأی داور اعلام نماید تا طرفین بعد از ابطال رأی داور بتوانند حسب مورد به داوری شخص یا اشخاص دیگر و در صورت عدم تراضی اختلاف خود را در دادگاه دولتی مورد رسیدگی قرار دهند.
5- ضمانت اجرای فقدان اهلیت طرفین داوری در قانون آیین دادرسی مدنی
در قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرایی برای فقدان اهلیت طرفین داوری بیان نشده است اما به نظر می‌رسد در داوری داخلی نیز با تصریح قانون‌گذار به اینکه تنها اشخاصی که اهلیت لازم برای اقامه دعوی دارند می‌توانند موضوع اختلاف خود را به داوری ارجاع نمایند و همچنین با توجه به اینکه در قانون داوری تجاری بین‌المللی این مورد از موارد ابطال رأی داوری دانسته شده است. باید قائل به بی اعتباری چنین رأیی بود و امکان ابطال رأی داوری به این جهت وجود دارد. بنابراین مفید است که قانون‌گذار با تعیین ضمانت‌ اجرا و قرار دادن فقدان اهلیت طرفین از موارد ابطال رأی داوری از بی‌اعتباری چنین آرایی در نتیجه بی‌اطلاعی داور(ان) و خود طرفین داوری از ضمانت اجرا عدم اهلیت طرفین داوی پیش‌گیری نماید و نتیجه آن اعتبار بیشتر نهاد داوری و انسجام بیشتر قوانین داوری است.
6- تمیز ابطال و بطلان رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قانون داوری تجاری بین‌المللی در مواد 33 و 34 بین ابطال و بطلان رأی داوری تفاوت قائل شده است. به نظر بهتر است قانون‌گذار جهت رسیدگی سریع‌تر، عادلانه‌تر، ایجاد نظم و جلوگیری از ابهام در داوری داخلی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی نیز بین موارد ابطال و بطلان رأی داوری تفکیک قائل شود.
‌‌ فهرست منابع
الف – قوانین:
قانون اجرای احکام مدنی
قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری
قانون اصلاح قانون حکمیت مصوب 1308
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب قوانین عدلیه، مورخ 19 ذی‌القعده 1329 قمری، برابر با 1290 شمسی.
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 19 ذی‌القعده 1329 قمری، برابر با 1290 شمسی
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384
قانون تجارت
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373
قانون حکمیت سال 1313
قانون حکمیت مصوب لیله 29 اسفندماه 1306 شمسی.
قانون حمایت خانواده مصوب 1353
قانون حمایت خانواده مصوب 25/3/1346
قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری – مصوب 2 دی‌ماه 1337
قانون راجع به‌قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود، مصوب 2 تیرماه 1307 شمسی
قانون شورای داوری مصوب 1356
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392
لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی، مصوب 10/7/1358
لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی، مصوب 10/7/1358
منشور ملل متحد
قانون آنسیترال UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985
ب- کتب:
امیرمعزی، احمد، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، موسسه انتشارات دادگستر، تهران، چاپ چهارم، 1393.
انصاری نسب، مصطفی و گودرز افتخار جهرمی، نقش دادگاه‌های دادگستری در داوری بازرگانی بین‌المللی ، چاپ اول، تهران، 1391.

بازگیر، یدالله؛ تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوان عالی کشور (داوری و احکام راجع به آن)، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1386.
پاشا بنیاد موسی و بهرام بهرامی، داوری، نگاه بیّن، چاپ دوم، تهران، 1393.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه کنج دانش، چاپ بیست و سوم، تهران، 1390.
جنیدی، لعیا، اجرأی آرأی داوری بازرگانی خارجی، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ سوم، تهران، 1387.
خدابخشی عبدالله، اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی داور، دادرسی، شماره 39، مرداد و شهریور 1382.
خدابخشی، عبدالله، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ سوم، 1393.
دهخدا، لغت‌نامه، دال.
رأی شماره 180/63/85/36 کاکاوند محمد، گزیده آرأی داوری مرکز داوری اتاق ایران، جلد اول، شهر دانش، چاپ 4، تهران، 1389.
زندی محمدرضا، داوری، رویه قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی داوری، انتشارات جنگل، چاپ چهارم، تهران، 1390.
ساکت، محمدحسین، نهاد دادرسی در اسلام ، نشر میزان، تهران، 1382.
شکیبا گهر، مرتضی، بررسی مقررات داوری در حقوق ایران، پایگاه نشر مقالات حق‌گستر، مرداد 1391.
شمس عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)، جلد سوم، تهران: دراک، 1387.
شمس، عبد‌الله؛ آیین دارسی مدنی (دوره‌ی پیشرفته)، جلد سوم، انتشارات دراک، چاپ دوم، تهران، 1384.
شهری غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، انتشارات جهاد دانشگاهی-واحد علامه طباطبایی، چاپ سی‌ام، تهران، 1389.
شیروی، عبدالحسین، داوری تجاری بین‌المللی، تهران: سمت، چاپ چهارم، 1393.
کریمی عباس و پرتو حمیدرضا، حقوق داوری داخلی، انتشارات دادگستر، چاپ سوم، تهران، 1393.


0 Comments

No Comment.