دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک 

در مورد برات و سفته دارد. در حقوق ایران اعتراض در مورد چک وجود ندارد. این نظری است که دیوان عالی کشور پس از سالها کشمکش میان این دیوان و دادگاههای تالی صادر کرده است. نظر بعضی از دادگاههای تالی دیوان، درواقع این بوده که برای مراجعه به مسئولین چک، دارنده باید اعتراض کند، چه ماده 204 ق.ت تعهدات و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویسها و به منزله همان اعتراضنامه میباشد، به عمل آید و چون در این مورد فرجام خواه پس از برگشت چک از بانک به وسیله اظهارنامه رسمی صادرکننده را مشخص داشته منظور واقعی از اعتراض به عمل آمده است». علاوه بر آرای اصراری فوق که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد جایگزینی گواهی عدم پرداخت صادره از بانک به جای اعتراض عدم تادیه صادر نموده رای وحدت رویه شماره 536-10/7/69 دیوان عالی کشور نیز وجود دارد که موید این موضوع میباشد. در این رای که برخلاف آراء اصراری برای کلیه دادگاههای کشور لازمالاتباع است و درواقع، در حکم قانون میباشد آمده است که «قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 که طبق قانون صدور چک اصلاحی 11/8/72 به مواد 3 و 4 تغییر یافته است و قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاص را در مورد چک مقرر داشته که از جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محالٌ علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک میباشد. مسئولیت ظهرنویس چک، موضوع ماده 314 ق.ت هم براساس این شرایط تحقق مییابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 ق.ت قید شده، ارتباطی با چک پیدا نمیکند. بنابراین گواهی بانک محالٌ علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست میباشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است». البته بعضی از حقوقدانان کشورمان، نظریه دیوان عالی کشور را منطبق با موازین قانونی نمیدانند مثل دکتر اسکینی، به عقیده این گروه از حقوقدانان ماده 314 ق.ت صراحتاً اعتراض در چک را تابع اعتراض در مورد برات قرار داده و معتقدند که اعتراض نیز در قانون

مبحث دوم: سفته

قانون تجارت ایران، مواد 307 و 308 خود را به بیان شکل و مندرجات سفته اختصاص داده است. ماده 309 قانون تجارت قاعده‌ای کلی را بیان می‌کند که به موجب آن، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه است. حقوق‌دانان ایران گاه از سندی سخن می‌گویند

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک-سایت ارشدها

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه با عنوان ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

دسته‌ها: دسته اصلی