دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید 

 

دادرسي منبع فقهي وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقيقات، احضار متهم، كيفيت ابلاغ و بازرسي منزل و قواعد ديگر شكلي با توجه به مصالح عامه و نظام اجتماعي كشور وضع مي‌شود كه قاضي رسيدگي‌كننده و طرفين دعوي ملزم به رعايت آنها مي‌باشند.

عدالت است را دارا باشد، در اين صورت تجديدنظر و بازبيني نسبت به همان موضوعي كه از سوي قاضي اظهارنظر شده و حكمش صادر گرديده امكان‌پذير نمي‌باشد. مگر در موارد بسيار نادري كه از نظر قواعد فقهي قابل تجديدنظر باشد. البته قانون‌گذار ايران پس از انقلاب براساس شرايط روز و مصالح عامه از اين اصل اوليه عدول كرده است. براي اولين بار در سال 1362 در موارد284 و 284 مكرر قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات آيين دادرسي كيفري و آيين اجرايي آن موارد سه‌گانه فقهي را جهت اعتراض به احكام صادره از سوي مراجع بدوي پيش‌بيني كرده بود. موارد مذكور در اصلاحات بعدي نيز ملحوظ نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.

برعكس در نظام‌هاي دادرسي اتهامي، تفتيشي و مختلط، در حال حاضر اصل بر چند مرحله‌اي بودن دادرسي است به اين ترتيب كه حكم صادره از دادگاه بدوي قابل تجديدنظر در دادگاه بالاتر است كه در اصطلاح دادرسي كيفري پژوهش‌خواهي، استيناف يا تجديدنظرخواهي ناميده مي‌شود.در جرايم سنگين مانند جرايم جنايي، يك مرحله ديگر نيز براي تجديدنظر از طريق شعب ديوان عالي كشور وجود دارد (كه در اصطلاح دادرسي كيفري فرجام‌خواهي ناميده مي‌شود). لازم به ذكر است احكامي كه در دادگاه بدوي صادر مي‌شود و در مواردي تا سقف مشخصي قطعي است ولي خارج از اين سقف قابل تجديدنظر از طريق دادگاه بالاتر است.[1]

بند سوم: اصل وحدت قاضي

در دادرسي اسلامي، در قضاوت و صدور رأي، اصل تعدد قاضي پذيرفته نشده است و اگر قاضي صالح به رسيدگي باشد، جلسات دادرسي با حضور وي رسميت پيدا مي‌كند. اجراي اين اصل نيز مقيد به وجود شرايط در قاضي از قبيل شرايط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهي و شرعي آن مي‌باشد.

در نظام دادرسي كيفري بعد از انقلاب در مرحله دادرسي بدوي تا سال 1373 همين اصل وحدت قاضي حاكم بود. حتي در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، در مرحله بدوي همين اصل رعايت شده است. اما در مرحله بعدي يعني مرحله اعتراض به احكام كيفري در مرجع جديد بنام «دادگاه‌هاي تجديدنظر استان» قانون‌گذار از اصل اوليه وحدت قاضي در قضاوت عدول كرده و تعدد قاضي را پذيرفته است. بدين توضيح كه هر شعبه دادگاه تجديدنظر از سه قاضي تشكيل مي‌شود.[2]

آنچه كه در حال حاضر ملاك عمل مي‌باشد، اين است كه اصل وحدت قاضي در دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب و نظامي كه در مرحله بدوي پذيرفته شده و در مرحله تجديدنظرخواهي از اين اصل فقهي عدول شده و در دادگاه تجديدنظر استان و شعبه ديوان عالي كشور از اصل تعدد قاضي پيروي شده است. همچنين در مرحله دعوي است جانبداري در رفتار يا حتي گفتار، ناقص بي‌طرفي بوده و منجر به اتخاذ تصميمي ناعادلانه مي‌گردد.

2- استقلال وصفي عيني و به معناي نفوذناپذيري مرجع قضايي در برابر فشارهاي بيروني است. قبول توصيه و تمكين در برابر فشارهاي ناروا براي تحت تأثير قرار دادن تصميم مرجع قضايي، ناقض استقلال مرجع قضايي است. عوامل بيروني ناقض استقلال مرجع قضايي، اعم از عوامل خارج از قوه قضائيه يا از درون همين قوه است. تأمين استقلال قضايي در عمل، تا حد زيادي در گرو رعايت استقلال ساختاري است. به اين معنا كه اگر چيدمان نهادهاي قوه‌ي قضاييه و يا عملكرد آنها به گونه‌اي باشد كه مرجع رسيدگي به دعوي در همه حال مؤظف به اجراي دستورات مر اجع بالاتر باشد، استقلال قضايي همواره در معرض تهديد خواهد بود.

3- رسيدگي به اتهام در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، كه بهتر بود به جاي آن از عبارت رسيدگي به اتهام در مدت معقول، استفاده مي‌شد نيز از ديگر شاخص هاي دادرسي منصفانه است. دادرسي منصفانه تنها در پي تأمين يكجانبه‌ي حقوق متهم نيست، بلكه جامعه نيز از رعايت آن منتفع مي‌شود. به ديگر سخن، نه تنها متهم حق دارد كه به سرعت به اتهام منتسب به او رسيدگي شود تا با اثبات بي‌گناهي خود از محدوديت‌هاي ناشي از فرآيند كيفري رهايي يابد، بلكه جامعه نيز حق دارد كه در صورت وقوع جرم به سرعت نسبت به اعمال تدابير كيفري يا اقدامات تأميني نسبت به مرتكب اقدام نمايد. تمامي اين تدابير و اقدامات در صورتي مفيد و مؤثر خواهند بود كه با كوتاه‌ترين فاصله زماني نسبت به ارتكاب جرم اعمال گردند تا نظام پرهيبت و پرهزينه دادگستري بتواند به بخشي از اهداف خود نائل گردد.و اطاله دادرسي علل و عوامل متعددي دارد كه رفع يا كاهش آنها مي‌تواند به رسيدگي در مدت معقول و نهايتاً تأمين دادرسي منصفانه كمك كند.

[1]-آشوری، محمد، همان، ص35.

[2]– مدني، سيدجلال الدين، (1369). حقوق اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران. ج6. تهـران:انتشارات سروش.ص30

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید-سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی